eitaa logo
کانال مربیان البرز
162 دنبال‌کننده
14.5هزار عکس
10هزار ویدیو
189 فایل
کانال بصیرتی و عقیدتی
مشاهده در ایتا
دانلود
⁉️ شفافیت وعده انتخاباتی مجلس یازدهم بود؛ چرا تصویب نشد؟ 🔴 🔸 ___________________ مجلس طرح شفافیت را در خرداد ۱۴۰۱ تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد-هر چند انتظار میشد که سریع‌تر و دقیق‌تر کار را جلو ببرد- شورای نگهبان نیز در ۲۶ آذر ۱۴۰۱ رسماً اعلام کرد، اشکالات شورای نگهبان بر این طرح رفع و تنها دو اشکال مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است که باید توسط مجمع تعیین تکلیف شود. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدت ۸ ماه اعلام نظر در این خصوص را به تأخیر انداخت و درحالی که در این مدت به جز دو مورد هیچ اشکال دیگری به طرح وارد نکرده بود، در شهریور ۱۴۰۲، مجمع با نقض نظر قبلی خود، ایرادات جدیدی بر طرح وارد کرد. این موضوع همچنان توسط مجلس در حال پیگیری است و ان‌شاءالله قطعاً تصویب خواهد شد. با این حال، مجلس ، برای شفافیت آراء، به صورت داوطلبانه این طرح را اجرا کرده و اکنون ۲۲۰ تن از نمایندگان به صورت داوطلبانه در حال اجرای قانون هستند و آراء آن‌ها به صورت روزانه در سایت رسمی مجلس به آدرس parliran.ir منتشر می‌شود. پس تا تصویب نهایی مجلس شفافیت را مطابق وعده خود در حال اجرا دارد و ان شاءالله توسط مجلس نیز این مسئله تبدیل به قانون می‌شود. ___________________ 📚 برگرفته از کتاب اثر 💠 اندیشکده راهبردی 🆔 @soada_ir
⁉️ شفافیت وعده انتخاباتی مجلس یازدهم بود؛ چرا تصویب نشد؟ 🔴 🔸 ___________________ مجلس طرح شفافیت را در خرداد ۱۴۰۱ تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان نیز در ۲۶ آذر ۱۴۰۱ رسماً اعلام کرد، اشکالات شورای نگهبان بر این طرح رفع و تنها دو اشکال مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است که باید توسط مجمع تعیین تکلیف شود. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدت ۸ ماه اعلام نظر در این خصوص را به تأخیر انداخت و درحالی که در این مدت به جز دو مورد هیچ اشکال دیگری به طرح وارد نکرده بود، ناگهان در شهریور ۱۴۰۲، مجمع با نقض نظر قبلی خود، ایرادات جدیدی بر طرح وارد کرد. این موضوع همچنان توسط مجلس در حال پیگیری است و ان‌شاءالله قطعاً تصویب خواهد شد. با این حال، مجلس که شفاف‌ترین قوه کشور محسوب می‌شود، برای شفافیت بیشتر و عمل به وعده خود در شفافیت آراء، به صورت داوطلبانه این طرح را اجرا کرده و اکنون ۲۲۰ تن از نمایندگان به صورت داوطلبانه در حال اجرای قانون هستند و آراء آن‌ها به صورت روزانه در سایت رسمی مجلس به آدرس parliran.ir منتشر می‌شود. پس تا تصویب نهایی مجلس شفافیت را مطابق وعده خود در حال اجرا دارد و ان شاءالله توسط مجلس نیز این مسئله تبدیل به قانون می‌شود. ___________________ 📚 برگرفته از کتاب اثر 💠 اندیشکده راهبردی 🆔 @soada_ir
هدایت شده از هادیان البرز
⁉️ سرانجام پرونده فساد اکبر طبری چه شد؟ 🔴 🔸 _________________________ ۲۳ تیرماه سال ۹۸ بود که اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی»، بازداشت شد. پس از برگزاری ۱۴ جلسه دادگاه سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۲۲ شهریورماه سال ۹۹ اعلام کرد: «اکبر طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است؛ البته حکم غیرقطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است». در نهایت در اواخر سال ۹۹ حکم اکبر طبری به این شرح اعلام شد: «۵۹ سال حبس که ۳۱ سال آن تعزیری است، حدود ۱۰۰میلیارد تومان جزای نقدی، ضبط تمامی اموال حاصل از رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی». براساس گزارش خبرگزاری قوه قضائیه «پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجدداً رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰میلیارد تومان تغییر داد؛ تا وی با سپردن وثیقه تا رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان آزاد شود. طبق آخرین پیگیری‌ها، حکم پرونده اکبر طبری در مرداد ماه ۱۴۰۲ در شعبه هم‌عرض مجدداً صادر و وی به مجازات حبس محکوم و روانه زندان شده است». براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، ۲.۵ سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است. در نتیجه اکبر طبری براساس رأی شعبه هم‌عرض و تأیید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به ۱۲.۵ سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل نماید. گفتنی است، در رأی صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض ارجاع شد، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد و مورد تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت. _________________________ 📚 برگرفته از کتاب اثر 💠 اندیشکده راهبردی 🆔 @soada_ir
⁉️ سرانجام پرونده فساد اکبر طبری چه شد؟ 🔴 🔸 _________________________ ۲۳ تیرماه سال ۹۸ بود که اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی»، بازداشت شد. پس از برگزاری ۱۴ جلسه دادگاه سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۲۲ شهریورماه سال ۹۹ اعلام کرد: «اکبر طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است؛ البته حکم غیرقطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است». در نهایت در اواخر سال ۹۹ حکم اکبر طبری به این شرح اعلام شد: «۵۹ سال حبس که ۳۱ سال آن تعزیری است، حدود ۱۰۰میلیارد تومان جزای نقدی، ضبط تمامی اموال حاصل از رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی». براساس گزارش خبرگزاری قوه قضائیه «پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجدداً رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰میلیارد تومان تغییر داد؛ تا وی با سپردن وثیقه تا رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان آزاد شود. طبق آخرین پیگیری‌ها، حکم پرونده اکبر طبری در مرداد ماه ۱۴۰۲ در شعبه هم‌عرض مجدداً صادر و وی به مجازات حبس محکوم و روانه زندان شده است». براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، ۲.۵ سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است. در نتیجه اکبر طبری براساس رأی شعبه هم‌عرض و تأیید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به ۱۲.۵ سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل نماید. گفتنی است، در رأی صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض ارجاع شد، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد و مورد تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت. _________________________ 📚 برگرفته از کتاب اثر 💠 اندیشکده راهبردی 🆔 @soada_ir
⁉️ چرا به اعتراضات زن زندگی آزادی، اغتشاش می‌گویید؟ 🔴 🔸 _________________________ ۱. در اعتراض فضای گفت و شنود دو طرفه است اما اغتشاش فقط یک طرفه و بدون اجازه گفتگو؛ ۲. در اعتراض شعارها منطق و گفتمان دارد اما در اغتشاش شعارها ساختارشکنانه و توهین‌آمیز؛ ۳. اعتراض مسلحانه نیست اما اغتشاش مسلحانه است؛ ۴. اعتراض به قصد اصلاح است و اغتشاش به قصد تخریب؛ ۵. در اعتراض پلیس برای مراقبت، حضور دارد تا به اغتشاش تبدیل نشود، اما در اغتشاش به مقابله با پلیس می‌روند؛ ۶. اعتراض یعنی اعتراض به یک قانون و روند؛ که بعد از پیگیری‌های قانونی و به نتیجه نرسیدن خودش را به صورت اعتراض مدنی نشان می‌دهد. اما اغتشاشات هیچ کدام از این مسیر را طی نمی‌کند؛ ۷. اعتراض مسالمت‌آمیز است و اغتشاش خشونت‌آمیز؛ ۸. در اعتراض هیچ آسیب به اموال مردم و بیت‌المال نمی‌رسد، اما در اغتشاش یکی از اهداف تخریب اموال است؛ ۹. در اعتراض خبری از فحاشی و توهین نیست، اما در اغتشاش بیشترین توهین به کشور می‌شود؛ ۱۰. اعتراض، گفتمان و هدف و ساختار دارد، اما اغتشاش هیچ کدام از این‌ها را ندارد؛ ۱۱. اعتراض نماینده دارد، اما اغتشاش لیدر دارد؛ ۱۲. در اعتراض از حضور یک مسئول استقبال می‌شود تا به مشکلاتشان بپردازد، اما در اغتشاش اگر مسئولی حضور پیدا کند، اگر کشته نشود مورد ضرب و شتم یا توهین قرار خواهد گرفت؛ ۱۳. در اعتراض پلیس آسیب نمی‌بیند، اما در اغتشاش بسیاری از حملات به پلیس صورت می‌گیرد؛ ۱۴. در اعتراض دعوا درون گفتمانی و داخل کشور است، اما در اغتشاش از بیرون هدایت و مدیریت می‌شود؛ ۱۵. در اعتراض یا دشمن ورود نمی‌کند و یا چون نمی‌تواند از آب گل آلود، ماهی‌گیری کند رها می‌کند. اما در اغتشاشات از ابتدا تا انتها دشمن همراهی خواهد کرد؛ ۱۶. اعتراض برای نظام هزینه ندارد بلکه در بسیاری از مواقع استقبال و حل می‌کند، اما در اغتشاش سراسر هزینه است. _________________________ 📚 برگرفته از کتاب اثر 💠 اندیشکده راهبردی 🆔 @soada_ir
5.61M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
کدام کشورها با رأی ندادن، امنیت‌شان از بین رفت؟ ♨️ اگر نمی‌خواهید رأی بدهید حتما این ۲دقیقه را ببینید👆 🔰 برشی از سخنرانی در همایش 💠 اندیشکده راهبردی 🆔 @soada_ir
⁉️ چرا مجلس یازدهم برای زنان کار نکرد؟ 🔴 🔸 _________________________ مجلس یازدهم با جامه عمل پوشاندن به مطالبه حدوداً ۳۰ ساله رهبر معظم انقلاب از مجالس گذشته در خصوص تنظیم یک قانون در حمایت از زنان در کشور، کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار را که حدود ۱۰ سال در دوره‌های گذشته مجلس معطل مانده بود، مصوب کرد و بررسی جزئیات آن نیز به زودی در صحن علنی آغاز خواهد شد تا کشور بعد از سال‌ها یک قانون حمایتی از بانوان داشته باشد. از اهداف این لایحه می‌توان به پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان، ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده، تقویت مداخلات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از امنیت روانی زنان در مواجهه با مخاطرات فضای مجازی، ایجاد اتصال بین دستگاه‌ها برای حمایت از زنان در برابر آسیب و... اشاره کرد. پیش از این مصوبه نیز، مجلس در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوبات مهمی را برای اولین بار در حمایت از مادران و زنان انجام داده است؛ از جمله افزایش مرخصی زایمان بانوان، بیمه شدن درمان ناباروری تا ۹۰ درصد هزینه‌ها که بسیار سنگین و سرسام‌آور است، پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت زنان، فروش بدون قرعه کشی خودرو پس از تولد فرزند دوم به مادران، ارائه رایگان سبد تغذیه و بسته بهداشتی به مادران باردار و دارای فرزند، کاهش یکسال سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند، بیمه رایگان مادران خانه‌دار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر، دورکاری و اختیاری بودن شیفت شب برای مادران باردار یا دارای فرزند شیرخوار شاغل. _________________________ 📚 برگرفته از کتاب اثر 💠 اندیشکده راهبردی 🆔 @soada_ir
12.53M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
چرا ایران نمی‌تواند مثل امارات پیشرفته باشد؟ ⁉️ اصلا سهم مردم از درآمدهای نفتی چقدر است؟ 🔰 برشی از سخنرانی در همایش 🔸 جهت دریافت فایل صوتی کامل برنامه کلیک کنید 💠 اندیشکده راهبردی 🆔 @soada_ir
📣 🔹 چرا باید بدم؟! توی این ۴۵ سال قدرت خرید مردم روز به روز ضعیف‌تر شده... 🔸 برگرفته از کتاب 💠 اندیشکده راهبردی 🆔 @soada_ir
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
مشارکت در چگونه بر امنیت تأثیر می‌گذارد؟ ⁉️ آمریکا چطوری می‌تونه کشورهای مستقل رو از بین ببره؟؟ 🔰 برشی از سخنرانی در همایش 💠 اندیشکده راهبردی سعداء 🆔 @soada_ir
⁉️ چرا شورای نگهبان در کشور وجود دارد؟ چرا اجازه داده نمی‌شود مردم مانند سایر کشورها هرکس را می‌خواهند انتخاب کنند؟ 🔴 🔸 _____________________________ در اغلب کشورها، برگزاری انتخابات به عهده قوه مجریه است. به همین دلیل، بیم آن می‌رود که قوه مجریه در جریان برگزاری انتخابات اعمال نفوذ کند. برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالیِ قوه مجریه و صیانت از حقّ انتخاب مردم، وجود یک‌نهاد ناظرِ بی‌طرف برای کنترل و نظارت بر انتخابات، لازم و ضروری است و برای جلوگیری از رقابت ناسالم و هرگونه خدشه در آرای مردم در انتخابات، باید نهادی بی‌طرف بر اجرای انتخابات، با دقت و امانت، نظارت کند و این نظارت از شروع ثبت‌نام تا اعلام نتایج تداوم داشته باشد. در شورای شهر که شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها نقشی ندارد می‌بینید که بسیاری از منتخبین در بازداشتگاه هستند و درگیر فساد مالی و اخلاقی شده‌اند. شورای نگهبان فقط مخصوص ایران نیست و در دیگر کشورهای دنیا هم برای نظارت بر انتخابات نهادهایی وجود دارد مانند: 1- دادگاه قانون اساسی در کشورهای اتریش، فیلیپین، بلغارستان، آلمان و... 2- شورای قانون اساسی در فرانسه 3- مجلس در کشورهای آمریکا، بلژیک، سوئیس 4- وزارت کشور در انگلستان 5- شورای عالی انتخابات در ترکیه _______________________ 📚 برگرفته از کتاب اثر 💠 اندیشکده راهبردی 🆔 @soada_ir
⁉️ حضور مردم در انتخابات و رأی دادن به یک کاندیدا چه تأثیری می‌تواند در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور داشته باشد؟ 🔴 🔸 _______________________ پیشنهاد می‌شود برای یک لحظه به جواب این سؤال‌ها فکر کنید: • آیا مطلوب است که مجلس با تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان و حقوق سربازان و وام ازدواج و... در تقویت معشیت مردم کمک کننده باشد یا موانع بیشتر بتراشد؟ • تقویت خدمات درمانی با خصوصی شدن صورت گیرد یا با دولتی بودن؟ • مجلس دولت را به تأمین بودجه از طریق نفت سوق می‌دهد یا تاکید بر رونق تولید در صادرات می‌کند؟ • مجلس با نظارت بر عملکرد دولت با اعطای حقوق نجومی به مدیران برخورد و پیگیری می‌کند یا استقبال نیز می‌کند؟ • قوانین و لوایحی به دنبال حمایت از تولیدکننده داخلی توسط مجلس به دولت ابلاغ می‌شود یا با رقابت با کالای خارجی او را تنها می‌گذارد؟ پاسخ به هر کدام از این سؤالات بر زندگی شخصی شما تأثیر گذاشته و زندگی شما را متحول می‌کند، قابل توجه است که اختیار تمام این موضوعات با مجلس شورای اسلامی است. سیاست‌های دولت‌ها کاملاً متفاوت و گاه متضاد است و تأثیر سیاست دولت‌ها بسیار واضح خود را در زندگی مردم نشان می‌دهد به‌عنوان‌مثال به گزارش بانک جهانی آمار فقر از ابتدای انقلاب تا سال ۹۲ از ۴۲ درصد به ۸.۱ درصد رسید و متأسفانه با روی کار آمدن دولت یازدهم و بعد دوازدهم این عدد به‌شدت افزایش پیدا کرد که تأثیر رأی را کاملاً نشان می‌دهد. ______________________ 📚 برگرفته از کتاب اثر 💠 اندیشکده راهبردی 🆔 @soada_ir