🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹
📝بیانیه ی«شماره ی۳۰۲»
🔍امربه معروف #مسئوولین
❌موضوع:سیاستهای کلی نظام #قانون‌گذاری ❗️
✅۱۵۲-منتخبین مجلس یازدهم ؛درمقطعی واردمجلس میشوندکه مقام معظم رهبری؛سیاستهای کلی نظام #قانون‌گذاری را به مجلس ابلاغ فرموده اند؛لذا؛برای شکر این نعمت بزرگ؛ازمنتخبین محترم میخواهیم که: قبل از افتتاح مجلس جدید؛این سیاست هاراحتما"مطالعه فرمایند👇
🔸١- توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم وتصویب طرح‌ها ولوایح قانونی.
🔸۲-ارزیابی و پالایش قوانین ومقررات موجودکشور از حیث مغایرت باموازین شرعی وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وایجادسازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
🔸٣- تعیین سازوکارمناسب برای عدم مغایرت مقررات باقانون اساسی.
🔸۴-نظارت برعدم مغایرت یاانطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام، باهمکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وتصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از #سیاستهای_کلی_نظام.
🔸۵-تعیین حدوداختیارات وصلاحیت مراجع وضع قوانین ومقررات باارائه‌ی تعریف روشن ومشخص از «قانون»،«آیین‌نامه،تصویب‌نامه وبخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»،«قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه وخط‌مشی دولت وتصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»،«آراءوحدت رویه وضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات وهمچنین طبقه‌بندی وتعیین هرم سیاست‌ها،قوانین ومقررات کشوربراساس نص یاتفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد،ازطریق مجلس شورای اسلامی.
🔸۶- تعیین حدوداختیارات مجلس دراصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
🔸۷- تعیین محدوده‌ی اختیارمجلس درتصویب ساختار و مفادبودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور(پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها،مواردهزینه و...)باتصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس.
🔸۸-تعیین وظایف دولت و #مجلس درموردتعداد وزرا و وظایف واختیارات آنان،وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل۶۰ و۱۲۴قانون اساسی وهرگونه ادغام،الحاق،انتزاع وایجادسازمان‌های اداری،ازطریق تصویب قانون.
🔸۹- رعایت اصول قانون‌گذاری وقانون‌نویسی وتعیین سازوکاربرای انطباق لوایح وطرح‌های قانونی با تأکیدبر:
- قابل اجرا بودن قانون وقابل سنجش بودن اجرای آن.
- معطوف بودن به نیازهای واقعی.
- شفافیت وعدم ابهام.
- استحکام درادبیات واصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه‌ی تخصصی هریک ازلوایح وطرح‌های قانونی وعلت پیشنهاد آن.
- ابتناءبرنظرات کارشناسی وارزیابی تأثیر اجرای قانون.
- ثبات،نگاه بلندمدت وملی.
- انسجام قوانین وعدم تغییریا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسه‌ی تخصصی.
- جلب مشارکت حداکثری مردم،ذی‌نفعان ونهادهای قانونی مردم‌نهادتخصصی وصنفی درفرایند قانون‌گذاری.
- عدالت‌محوری درقوانین واجتناب ازتبعیض ناروا،عمومی بودن قانون وشمول وجامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز ازاستثناهای قانونی.
🔸۱۰-تعیین عناوین قوانین جامع،تبویب،تنقیح و تعیین شناسه‌ی قوانین موجودکشوردرطول برنامه‌ی ششم توسعه.
🔸۱۱-تعیین سازوکاری ازسوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح درمجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی)قبل ازطرح واعلام وصول.
🔸۱۲-ضابطه‌مندسازی وتعیین نصاب بالابرای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام درمواردتعارض مصوبه‌ی مجلس بانظرشورای نگهبان.
🔸۱۳-بازنگری درمصوباتی که براساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره‌ی اعتبارمصلحت.
🔸۱۴-رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه درقوانین مربوط به تشکیل نهادهایی ازقبیل شوراهای عالی؛ بازنگری درقوانین موجوداین نهادها؛پیش‌بینی سازوکار کارآمدقانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنهاباقوانین عادی.
🔸۱۵-تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری بامحوریت: گره‌گشایی ازاموراجرایی کشور،اصول اجرانشده‌ی قانون اساسی،سندچشم‌انداز،سیاستهای کلی نظام،برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه ومطالبات رهبری.
🔸۱۶-رعایت تدابیرفرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.
🔸۱۷-ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت،تمکین و احترام به قانون وتبدیل آن به یک مطالبه‌ی عمومی.
🌸ومن الله التوفیق وعلیه التکلان۱۳۹۹/۰۱/۲۳
⭕دفتر مرکزی #تشکلهای مردمی ولایتمدار امربه معروف ونهی از منکر:
☎مستقیم ۰۹۱۰۷۷۲۳۷۹۹
☎دفترمرکزی۶۶۶۷۷۳۳-۰۲۱
☎نمابر ۶۶۸۴۵۴۰۹-۰۲۱
@mran_ir
🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹
📝اطلاعیه ی«553»
⬅️ موضوع : ابلاغ سیاستهای کلی نظام #قانون‌گذاری؛
⬅️زمان ابلاغ : «1398/07/06»
💢قسمت «سوم »
📄متن سیاستهای کلی نظام #قانون‌گذاری مصوّب رهبر معظم انقلاب که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح می باشد:-
🔸1 _توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.
🔸️۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
🔸️٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.
🔸️۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام، با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاستهای کلی نظام.
🔸️۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه‌ی تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
❌ادامه دارد.....
🌸 مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام 1401/03/27
@mran_ir
http://mran.ir وبگاه
🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹
📝اطلاعیه ی«555»
⬅️ موضوع : ابلاغ سیاستهای کلی نظام #قانون‌گذاری؛
⬅️زمان ابلاغ : «1398/07/06»
💢قسمت «پنجم »
📄ادامه ی متن #سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب رهبر معظم انقلاب به این شرح می باشد:
🔸️۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه‌ی قوانین موجود کشور در طول برنامه‌ی ششم توسعه.
🔸️۱۱- تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.
🔸️۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه‌ی مجلس با نظر شورای نگهبان.
🔸️۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره‌ی اعتبار مصلحت.
🔸️۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آن‌ها با قوانین عادی.
🔸️۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده‌ی قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه و مطالبات رهبری.
🔸️۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.
🔸️۱۷- ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه‌ی عمومی
🌸 مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام 1401/03/27
@mran_ir
http://mran.ir وبگاه