📚 فقه رویارویی با سلمان رشدی ۱. ما از دوره حزب‌الله سیاسی و حزب‌الله اجرایی گذر کرده‌ایم و اینک تنها چیزی که حجت است، حزب‌الله فقهی است و حزب‌اللهی امروزی باید سخن و سکوتش را با فقه هماهنگ کند. ۲. فقه بر دو گونه است؛ فقه الهی (فتوا) و فقه ولایی (حکم ولیّ امر) ۳. در فقه الهی چیستی ارتداد و حکم آن بررسی می‌شود و در فقه ولایی، ولیّ امر شخصی را مرتد اعلام کرده، حکم وی را بیان می‌کند. در اینجا مرجع تقلید (متخصص فقه الهی) صلاحیت ندارد و هیچ یک از مقامات کشور؛ مانند سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی، صلاحیت دخالت ندارد، مگر با اجازه ولیّ امر. ۴. پس از این که امام خمینی حکم ارتداد سلمان رشدی را، مهدور الدم اعلام کردند، در اینجا هیچکس حق دخالت در به سرانجام رسیدن این حکم ندارد؛ نه همه فقها و مراجع تقلید و نه سران قوا و همه مسئولین کشور؛ چه رسد به مرندی و غیر مرندی! ۵. اثبات حکم از سوی ولیّ امر است و تعلیق یا تقیید یا تعطیل کردن حکم هم تنها از سوی ولیّ امر ممکن است و هر رفتاری غیر از این، کاری بر پایه استحسان و بر خلاف شریعت اسلام و رفتاری طاغوتی است. 🔺اکنون و بر پایه ضوابط فقهی، سران قوا و مسئولین پاسخ بدهند که چرا #تاکید_مؤکد رهبری بر انجام سیاست های ابلاغ شده پهنای باند بر زمین مانده است؟! بی گمان هر کاری بر خلاف حکم رهبری، ضد اسلام و طاغوت است؛ چه رئیس جمهور انجام دهد، چه رئیس مجلس و چه رئیس قضا و چه وزیر یا وکیل یا فلان نهاد ارزشی! 👈 چرا چهره‌های رسانه‌ای انقلابی، درباره فرمایش رهبر (قتلگاه مجازی و اولویت کلیدی در سلب سلطه دشمن) ساکتند؟ این سکوت، طاغوتی است: «... فإِذا حَکَمَ بِحُکمِنا فَلَم یَقبَلهُ‏ مِنهُ، فإِنَّما استَخَفَّ بِحُکمِ اللَّهِ و عَلینا رَدَّ و الرّادُّ عَلینا الرّادُّ عَلی اللَّهِ و هو عَلی‏ حَدِّ الشّرکِ‏ بِاللَّه» کلینی، محمد، کافی، ۱: ۱۶۹. #حزب‌الله_فقهی #طاغوت_استحسان