#یادداشت_های_فقهی_حقوقی229 در مورد#تقاص چند ماه قبل پیش وکیلی برای پرونده اش استمداد کرد با کمک برخی از دوستان وکیلم، متن اولیه ای برای ارائه لایحه برایش نوشتم و البته از تغییر و سرنوشت متنم اطلاعی ندارم. از آنجا که متن فوق متضمن نکته ای در باب تقاص بود و تناسبی با یادداشت های کوتاه فقهی_حقوقی ما داشت، در ادامه این سلسه نوشته ها تقدیم خوانندگان محترم می شود. نکته قابل ذکر اینکه نگارنده در بحث مطرح شده همگام با فقهای متوقف و احتیاط کننده_که نامشان در متن است_ معتقد به احتیاط است(اگر مخالف نباشم، شرحش مفصل است.. ) ولی با شنیدن شرح ماجراتلاش کرده تا مشکل متهم را بر اساس ‌شهرت معاصران حل کند: لایحه بسم الله الرحمن الرحیم ریاست محترم قوه قضائیه آیت الله آقای آملی لاریجانی سلام علیکم با آرزوی توفیق عدالت گستری بیشتر برای شما و کارکنان محترم قوه قضائیه به عرض می‌رساند محکوم علیه آقای..... با پرونده کلاسه.... به موجب یک فقره شکایت با عنوان خیانت در شعبه.... دادگاه کیفری... شهرستان مبارکه #امانت محکوم و دادگاه تجدید نظر شعبه 16 دادگستری کل استان اصفهان هم حکم را تأیید کرده است. برابر محتویات پرونده محکوم علیه طلبکار شاکی بوده و اسناد طلب وی در پرونده موجود است و با توجه به عدم تکذیب شاکی و دلایل و مدارک متقن طلب محکوم علیه محرز و مسلم است لذا نامبرده در راستای استیفای طلب خود نسبت به وصول چک مزبور اقدام نموده است و به فرض اینکه چک موضوع شکایت امانی بودن باشد به عرض می‌رساند: دفاعیات خلاصه دفاعیه اینکه: جواز #تقاص رافع سوء نیت مجرمانه بوده و لذا عمل ارتکابی فاقد عنصر معنوی جرم بوده و منطقا اطلاق خیانت به امانت به عمل مذکور، یقینا فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و در صورت شک در تحقق یا عدم تحقق این عنصر، قضیه مشمول "قاعده درء" منعکس در ماده 120 می‌باشد. توضیح بیشتر: با توجه به طلبی که وی از شاکی داشته –و در این مورد هیچ تردیدی در پرونده وجود ندارد- مجاز بوده تا با استفاده از "حق #تقاص" احقاق حق کرده و چک را تصاحب نماید. همانطور که مستحضر هستید در مورد "جواز تقاص از امانت" میان فقیهان شیعه دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه برخی از قدما مانند مرحوم صدوق و ابو الصلاح حلبی که معتقد به منع بودند، و مشهور-مانند شیخ در مبسوط و استبصار و محقق و علامه- که معتقد به جواز بودند این بحث اگر در میان قدما محل سخن بوده اما اقوی نزد مشهور متأخران جواز تقاص از امانت است چنانچه علامه ملا احمد نراقی(متوفی1245ق) در مستند17/457؛ مرحوم فقیه طباطبائی یزدی(متوفی1337) در ملحقات عروه(719، چاپ جامعه مدرسین) آیت الله حکیم و شهید صدر در منهاج الصالحین و حاشیه آن2/180؛ امام خمینی در تحریر الوسیلة2/442 ؛ محقق خوئی در منهاج الصالحین2/149 مسئله703؛ آیت الله تبریزی در منهاج الصالحین2/182؛ علامه سید محمد حسین فضل الله در فقه الشریعة3/129 و بسیاری دیگر تصریح کرده‌اند. مشهور فقها و مراجع زنده شیعه ادام الله ظلالهم هم همین دیدگاه را دارند از جمله: حضرات آیات عظام: سیستانی در منهاج الصالحین2/277؛ وحید خراسانی در منهاج الصالحین3/172؛ سید محمد صادق روحانی در منهاج الصالحین2/283؛ سید محمد سعید حکیم در منهاج الصالحین2/214 فیاض در منهاج الصالحین2/322 تصریح دارند که تقاص در فرض مذکور در پرونده، مشروع و مجاز است. [1] آنچه نگارنده روی آن تأکید دارد اینکه: با وجود چنین شهرت فتوایی در میان اعظم فقهای شیعه، محکوم کردن متهم پرونده آقای... خلاف شریعت مقدس بوده است و حتی اگر احتیاط برخی از فقهای دیگر-مانند مرحومین آیت الله سبزواری در مهذب الاحکام27/150 و آیت الله منتظری در توضیح المسائل مسئله2888- را هم مورد توجه قرار دهیم، حداقل این است که قاضی محترم باید توجه می‌کرد که کار متهم مشکوک بوده و با توجه به وجود شهرت فتوایی معاصر، احراز خیانت در امانت و استناد به ماده 674 نا ممکن بوده و لذا در فرض تردید هم باید بر اساس ماده 120، محکوم علیه مبرا می‌شد. مقتضی است بر اساس ماده477 دستور بازبینی مجدد این حکم را صادر فرمایید. با تشکر [1] - بحث استدلالی این مسئله در کتب مفصل فقهی بیان شده است از جمله: وسائل الشیعة17/272 باب 83 من ابواب ما یکتسب به؛ مستند الشیعة17/456؛ فقه الصادق25/218؛ مصباح المنهاج246(کتاب اللقطة، کتاب الغصب، کتاب احیاء الموات و کتاب الدین) 97/12/15 @muslims_1