🔎 شوکِ قیمت‌ها؛ حمله‌ی امنیتی به «عقبه‌ی مقاومت» ▫️«اقتصاد» در جنگ، یک مسئله‌ی فنی نیست، بلکه یک «میدانِ نبردِ امنیتی» است! وقتی مردم با تمام وجود پای هزینه‌های مقاومت ایستاده‌اند، شوک‌های پی‌درپی قیمتی (از خودرو تا اقلام اساسی) دیگر یک اتفاق ساده‌ی اقتصادی نیست؛ بلکه یک «توطئه‌ی امنیتی» برای سست کردنِ تاب‌آوریِ ملی و هدف‌گیریِ قلبِ عقبه است. ◽️عبور از نگاهِ «تکنوکراتیک» و درکِ «بعدِ امنیتیِ گرانی» یک مسئله راهبردی است؛ اگر در حساس‌ترین روزهای نبرد، اجازه‌ی بازیِ غول‌های رانت‌خوار با معیشت مردم داده شود، یعنی به دشمن کمک کرده‌ایم تا از «پشتِ خط» به ما خنجر بزند. ◻️این خیانتِ اقتصادی، در چند محورِ حیاتی قابل تبیین است: 🚫 ردِ توجیهِ «شرایطِ جنگی» برای «فسادِ داخلی»! پدرِ اجدادِ حتی لیبرال‌ترین کشورهای دنیا، در زمانِ جنگ به «اقتصادِ دستوری» و «کنترلِ قیمت‌ها» پناه بردند تا انسجامِ ملی‌شان ترک نخورد. چرا ما در حساس‌ترین روزهای تعیین‌تکلیف، اجازه می‌دهیم رانت‌خواران سفره‌ی مردم را گروگان بگیرند؟ کسی که این وضعیت را توطئه‌ی آشکار علیه مقاومت نداند، یا «احمق» است یا «شریکِ دزد». ✅ لزومِ «مدیریتِ جنگی» و «سرکوبِ افسارگسیختگی»! ۱. ترمزِ فوری: اگر فی‌الفور ترمزِ این افسارگسیختگیِ عامدانه کشیده نشود، پتانسیلِ آشوب‌هایی سخت‌تر از «دی‌ماه» در کمین است. ۲. مدیرِ جنگی: در زمانِ جنگ، مدیر اقتصادی باید «پوتین» بپوشد، نه اینکه با «دمپایی ابری» کار کند. ۳. فرصتِ طلایی: اگر نظام نتواند از این فرصتِ همدلیِ ملی برای سرِ جای خود نشاندنِ این زالوهای اقتصادی استفاده کند، دیگر هرگز فرصتی نخواهد داشت. • نباید به آرامشِ بعد از جنگ دل‌خوش کرد؛ آرامشِ واقعی، با پاک‌سازیِ رانت‌خواری‌ها در میانه‌ی جنگ محقق می‌شود. 💠 @najvaeqtesad

🔎 رهاسازیِ «انحصارِ دوجانبه»؛ جنایتِ اقتصادی در لباسِ تئوری! ▫️هر بازاری حکمِ خاصِ خود را دارد و رهاسازی‌ی آن در شرایطِ انحصار، خودکشیِ اقتصادی است! سیاستِ «رها کردنِ بازار» به ویژه در بازارِ ارز، در طول ۳۵ سالِ گذشته، توسط هیچ اقتصاددانِ عاقل یا صاحب‌تألیفی توصیه نشده است. این یک تناقضِ آشکار است: در حالی که بازارِ کالاهای اساسی (نخود، لوبیا، پیاز) با بازارِ انرژی (برق، آب، نفت) و بازارِ ارز (انحصارِ دوجانبه) تفاوتِ ماهوی دارند، متأسفانه در سال گذشته، با نادیده گرفتنِ این تفاوت‌ها، دستِ انحصارِ دوجانبه‌ی عرضه و تقاضا در ارز باز گذاشته شد. ◽️عبور از «تئوری‌های لیبرالِ ناقص» و رسیدن به «واقعیتِ انحصارِ داخلی» اگر در بازاری که هم «عرضه» (دولت/صادرات‌کنندگان) و هم «تقاضا» (صرافی/واردکنندگان) تحت کنترلِ جریان‌های خاص هستند، دستِ بازار را باز بگذاریم، تنها نتیجه‌ی آن «گران‌سازیِ سنگین» و زمینه‌سازی برای «فناوریِ براندازی» است. بازارِ کالاهای اساسی: نیازمندِ نظارتِ شدید و حمایتِ دولت برای تأمینِ امنیتِ غذایی. بازارِ انرژی و بنزین: دارایِ انحصارِ طبیعی و نیازمندِ یارانه‌ی هدفمند. بازارِ ارز: دارایِ «انحصارِ دوجانبه» که رهاسازیِ آن، منجر به انفجارِ قیمت می‌شود. رهبر شهید انقلاب از سال ۸۷ تاکنون مرتباً بر اولویتِ «ثباتِ اقتصادی» و «پرهیز از شوک‌های ارزی» تأکید داشته‌اند. اما متأسفانه، سیاستِ «رها کردنِ بازار ارز» در سال گذشته، منجر به گران‌سازیِ سنگین شد. این گران‌سازی، صرفاً یک پدیده‌ی اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای ایجادِ نارضایتی اجتماعی و فراهم کردنِ بستر برای «فناوریِ براندازی» است. • انحصارِ دوجانبه در بازار ارز، اجازه‌ی تعیینِ قیمتِ دستوری توسط دلالان و نخبگانِ فاسد را می‌دهد و قدرتِ خریدِ مردم را نابود می‌کند. ⚠️ بنابراین، وقت آن رسیده که سیاست‌گذار اقتصادی، تفاوتِ بینِ «بازارِ رقابتیِ سالم» و «بازارِ انحصاریِ فاسد» را درک کند و از تئوری‌های ناکارآمدِ رهاسازیِ بازار در شرایطِ جنگ و تحریم، دست بردارد. 💠 @najvaeqtesad

17 اردیبهشت سالگرد پیام مهم رهبر شهید انقلاب حوزه پیشرو و سرآمد بشنوید:🔈🔈 بازخوانی فقهی حوزه پیشرو و سرآمد 📼حجت‌الاسلام دکتر مسعود داودی‌پور برگرفته از درس فقه اقتصاد ✅مرکز تولید و تبیین اندیشه‌ی اسلام در باب نظامات اجتماعی - فقه، پاسخ دین به نیازهای عملی فرد و جامعه است. - چگونگی نگاه کلان شارع به ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر - آشنایی فقیه با همه‌ی ابعاد و معارف دینی در همه‌ی زمینه‌ها - آشنایی مناسب با یافته‌های امروز بشر در عرصه‌ی علوم انسانی - موضوعات مهمّی برای حوزه اولویّت یافته که برای امروز و فردای کشور دارای اولویّت و منتظر پاسخ فقهی است ✅مرکز مشارکت در تولید و تبیین نظامات اجتماعی - شکل حکومت، - شیوه‌ی حکمرانی - نظام قضائی و داوری - موضوعات حقوقی یا جزائی، - نظام اقتصادی و مالی و مسئله‌ی پول و غیره، - نظام اداری، - نظام کسب و کار، - نظام خانواده، - شئون اجتماعی کشور - طرّاحی نظامهای گوناگون اداره‌ی جامعه 💠 @najvaeqtesad

🔎 انحصارگرانِ بازار؛ دشمنِ داخلی در شرایطِ جنگ! ▫️«گرانی»، نتیجه‌ی «احتکار» و «توطئه‌ی اقتصادی» است، نه یک ویژگیِ طبیعیِ بازار! ما با یک «گران‌سازیِ ساختاری» مواجه هستیم که ناشی از بیماری‌های خاصِ اقتصادِ داخلی و نبودِ تولیدِ واقعی است. اما نکته‌ی کلیدی اینجاست که این قیمت‌ها، بازتابِ «احتکارِ سنگین» و ایجادِ «انتظاراتِ تورمیِ مصنوعی» توسط طبقاتِ قدرتمندِ ذی‌نفع است. 🔺ردِ توهمِ «بازارِ رها» و رسیدن به واقعیتِ «انحصارِ دست‌چین‌شده»؛ اگر بازار در دستِ دولت نباشد، قطعاً در دستِ «انحصارگرانِ رانت‌خوار» است که با بازی با سبدِ کالاییِ مردم، امنیتِ ملی را تهدید می‌کنند. 🔰هیچ‌جای دنیا «بازارِ کاملاً رها» وجود ندارد. سوالِ اصلی این است که بازار در دستِ «چه کسی» است؟ اگر دولتِ متعهد به معیشتِ مردم، کنترلِ بازار را از دست بدهد، این انحصارگرانِ داخلی هستند که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. آن‌ها با ایجادِ کمبودِ مصنوعی و شایعه‌پراکنی، انتظاراتِ نامتعارف ایجاد کرده‌اند. 🔹گران‌سازیِ اخیر، یک پدیده‌ی تصادفی نیست؛ بلکه نتیجه‌ی دنبال کردنِ منافعِ یک بخشِ خاص از اقتصادِ سیاسی است. این گروه، با بهره‌گیری از شرایطِ حساسِ جنگ و تحریم، سعی دارند با گران‌کردنِ کالاها، ثروتِ عمومی را غارت کنند و نارضایتیِ اجتماعی را افزایش دهند. ✅اعلامِ «وضعیتِ جنگی» در نهادهایِ نظارتی! همان‌طور که بخشِ نظامیِ کشور در وضعیتِ جنگی قرار دارد، قوایِ نظارتی و اجراییِ دولت نیز باید فوراً به «وضعیتِ جنگی» تغییرِ وضعیت دهند: ۱. تشخیصِ دشمنِ داخلی: شناساییِ احتکارچیان و انحصارگران به عنوان دشمنانِ اقتصادی. ۲. اقدامِ قاطع: برخوردِ سریع و سخت‌گیرانه با هرگونه ایجادِ انتظاراتِ تورمیِ مصنوعی. ۳. بازپس‌گیریِ بازار: اطمینان از اینکه بازار در خدمتِ منافعِ ملی و معیشتِ مردم است، نه سودِ شخصیِ عده‌ای خاص. • جنگِ اقتصادی، جنگی است که در آن «سبدِ خریدِ مردم» هدفِ اصلیِ دشمنانِ داخلی و خارجی است. ⚠️ بنابراین، مسئولین باید با هوشیاریِ کامل، جلوی غارتِ بیت‌المال و سلبِ آرامشِ مردم را بگیرند و نشان دهند که در میدانِ نبردِ اقتصادی نیز، مانند میدانِ نظامی، قاطع عمل می‌کنند. 💠 @najvaeqtesad