🔎 خامفروشی؛ ریشهی «بچهپولداری ملی»
▫️«اقتصاد» ایران، قربانیِ «تفکرِ استعمارزده» و «خامفروشی» شده است!
اقتصادی که متکی به منابع زیرزمینی است، زمانی به سمت «خامفروشی» میرود، مانند «بچهپولداری» میشود که قدر پول را نمیداند و هرجور خرج میکند. در چنین وضعیتی، نه نخبهشناسی رخ میدهد و نه نخبگان احساس نیاز میکنند؛ زیرا قدرت اقتصادی بر پایهی «تلاش و فایده» نیست، بلکه بر پایهی «رانت و دسترسی به منابع» استوار است.
◽️نقطهیابیِ درستِ تمام مشکلات اقتصادی، عبور از پیچیدگیها و رسیدن به یک کلمهی کلیدی است: «خامفروشی»؛ این پدیده، دولتِ رانتی و طبقهی رانتخوار را ایجاد کرده که از قدرت اقتصادی برای غارت بیتالمال و جیب مردم استفاده میکنند.
◻️این معضلِ ساختاری، در چند محورِ کلیدی قابل تبیین است:
نقطۀ اول: تولدِ دولت و طبقهی رانتی!
خامفروشی، منجر به ایجاد «دولتِ خامفروش» و «طبقهی خامفروش» شده است. این طبقه، قدرتی فراتر از تلاش و تولید دارد و از این قدرت برای:
۱. تصاحب منابع: غارت عواید فعالیتهای اقتصادی مردم.
۲. خریدِ نفوذ: خرید دانشگاه، رسانه، بانک و حتی آدمها برای تغییر افکار عمومی به نفع خود.
۳. فریبِ عمومی: فروش قورباغهی سهامی به نام قناری به مردم و فریب دادن آنها با شعار «ریسک کن تا ثروتمند شوی»، در حالی که مردم فقیرتر میشوند.
نقطۀ دوّم: مکانیسمِ غارتِ ارز و ریال!
خامفروش، ارزِ حاصل از صادرات را یا وارد چرخهی تولید نمیکند و آن را به گرانترین قیمت به مردم میفروشد، از این گرانفروشی در داخل یا خارج سود میبرند و تفاوتی بین آنها قائل نیستند.
نقطهٔ سوم: ریشهی فکریِ لیبرالیسمِ استعمارزده!
ریشهی این خامفروشی، «تفکرِ لیبرالِ استعمارزده» است که ایران را صرفاً به عنوان یک «تأمینکنندهی خام» در نظر میگیرد. این تفکر، نقشِ ارزشآفرینی و صنعتی شدن را از ملت سلب کرده و آنها را در چرخهی فقر و وابستگی نگه میدارد.
⚠️ راه نجات، تغییرِ این تفکرِ ریشهای و پایان دادن به خامفروشی است.
💠 @najvaeqtesad
🔎 مدیریت بازار در جنگ؛ ضد «بازار آزاد» و مایهی خشم مردم!
جنگ بهانهای برای گرانی و غفلت نیست. داستان گرانی ظروف در تهران، نماد توطئه قیمتی است، نه بحران طبیعی.
این سه محور کلیدی است:
1⃣ رد ادعای کمبود: ایران ذخایر چندماهه دارد؛ ۳ برابر شدن قیمتها نشانه سودجویی دلالان و کمکاری دولت است.
2⃣ مدیریت جنگی در برابر لیبرالیسم: در جنگ، «بازار آزاد» یعنی غارت مردم. آمریکا هم در جنگهایش قیمتها را کنترل میکرد. دخالت نکردن دولت، کمک به دشمن برای شکستن روحیه ملت است.
3⃣ خشم از بیمبالاتی: مردم تفاوت «هزینه جنگ» و «فساد مدیریتی» را میدانند. دولت باید با قاطعیت جلوی احتکار و گرانی کاذب را بگیرد.
جنگ با قیمتهای کنترلشده و توزیع عادل پیروز میشود، نه با بازار آزادِ رانتخوار.
💠 @najvaeqtesad
🔎 شوکِ قیمتها؛ حملهی امنیتی به «عقبهی مقاومت»
▫️«اقتصاد» در جنگ، یک مسئلهی فنی نیست، بلکه یک «میدانِ نبردِ امنیتی» است!
وقتی مردم با تمام وجود پای هزینههای مقاومت ایستادهاند، شوکهای پیدرپی قیمتی (از خودرو تا اقلام اساسی) دیگر یک اتفاق سادهی اقتصادی نیست؛ بلکه یک «توطئهی امنیتی» برای سست کردنِ تابآوریِ ملی و هدفگیریِ قلبِ عقبه است.
◽️عبور از نگاهِ «تکنوکراتیک» و درکِ «بعدِ امنیتیِ گرانی» یک مسئله راهبردی است؛ اگر در حساسترین روزهای نبرد، اجازهی بازیِ غولهای رانتخوار با معیشت مردم داده شود، یعنی به دشمن کمک کردهایم تا از «پشتِ خط» به ما خنجر بزند.
◻️این خیانتِ اقتصادی، در چند محورِ حیاتی قابل تبیین است:
🚫 ردِ توجیهِ «شرایطِ جنگی» برای «فسادِ داخلی»!
پدرِ اجدادِ حتی لیبرالترین کشورهای دنیا، در زمانِ جنگ به «اقتصادِ دستوری» و «کنترلِ قیمتها» پناه بردند تا انسجامِ ملیشان ترک نخورد. چرا ما در حساسترین روزهای تعیینتکلیف، اجازه میدهیم رانتخواران سفرهی مردم را گروگان بگیرند؟ کسی که این وضعیت را توطئهی آشکار علیه مقاومت نداند، یا «احمق» است یا «شریکِ دزد».
✅ لزومِ «مدیریتِ جنگی» و «سرکوبِ افسارگسیختگی»!
۱. ترمزِ فوری: اگر فیالفور ترمزِ این افسارگسیختگیِ عامدانه کشیده نشود، پتانسیلِ آشوبهایی سختتر از «دیماه» در کمین است.
۲. مدیرِ جنگی: در زمانِ جنگ، مدیر اقتصادی باید «پوتین» بپوشد، نه اینکه با «دمپایی ابری» کار کند.
۳. فرصتِ طلایی: اگر نظام نتواند از این فرصتِ همدلیِ ملی برای سرِ جای خود نشاندنِ این زالوهای اقتصادی استفاده کند، دیگر هرگز فرصتی نخواهد داشت.
• نباید به آرامشِ بعد از جنگ دلخوش کرد؛ آرامشِ واقعی، با پاکسازیِ رانتخواریها در میانهی جنگ محقق میشود.
💠 @najvaeqtesad
🔎 طرحِ تکنرخی؛ سلاحِ پنهانِ «دشمنِ درون»
▫️«تغییرِ نرخِ ارز»، یک تصمیمِ اقتصادی نیست، بلکه یک «عملیاتِ روانی-امنیتی» است!
زمانی که طرحِ تکنرخی کردن ارز در حساسترین زمان ممکن (بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و اکنون بعد از آتشبس جنگ رمضان) و توسط فارغالتحصیلان شیکاگو کلید خورد، سؤال اصلی این بود: چرا این کارِ چالشبرانگیز بلافاصله پس از جنگ انجام میشود؟ پاسخ روشن است: برای زمینهسازیِ نارضایتیهای اجتماعی و تضعیفِ روحیهی ملت در آستانهی فازِ بعدیِ نبرد.
◽️تحلیل درست از بحرانِ معیشت، عبور از نگاهِ «تکنوکراتیک» و رسیدن به نگاهِ «امنیتی-نفوذی» است؛ اگر تغییراتِ ناگهانیِ اقتصادی را فقط با ابزارهای ریاضی بسنجیم، فریبِ «عوامل نفوذی» را خوردهایم که سفرهی مردم را گروگان گرفتهاند.
✅ همزمانیِ «شوکِ ارزی» با «حساسیتِ جنگی»!
اجرای طرحهای بزرگِ اقتصادی (مانند تکنرخی کردن) در زمانِ جنگ یا بلافاصله پس از آن، مصداقِ بارزِ همکاریِ ناخواسته یا خواسته با دشمن است. دشمن میداند که در زمانِ جنگ، حساسیتِ مردم بالاست و هرگونه نوسانِ قیمتی، میتواند به «کودتا» یا «بیثباتی» منجر شود. این کار، ادامهی «کارِ ناتمامِ دشمن» توسط عناصرِ داخلی است.
🔰 پس از آتشبس جنگ رمضان، نگرانیها به واقعیت تبدیل شد. عدهای که به اصطلاح «اقتصاددان» یا «نخبه» معرفی میشوند، اما در عمل «عوامل نفوذی» دشمن هستند، با ایجادِ تورمِ مصنوعی و گرانفروشی، سفرهی مردم را گروگان گرفتهاند. اینان با ابزارهای قانونی و سیاستهای کلان، ثروتِ عمومی را غارت میکنند.
✅ لزومِ «شفافسازیِ نفوذ» و «حمایتِ معیشتی»!
۱. شناساییِ نفوذ: مسئولین باید به جای توجیهِ سیاستهای ناکارآمد با نامِ «اصلاحات اقتصادی»، ریشهی نفوذِ داخلی را در لایههای تصمیمگیرندهی اقتصادی شناسایی کنند.
۲. پاسخِ مردمی: مردم باید هوشیار باشند و هرگونه اقدامی که در زمانِ جنگ یا حساسیتِ ملی، به ضررِ معیشتِ آنها تمام شود، نشانهی «خیانت» یا «ناکارآمدیِ فاجعهبار» بدانند.
• جنگِ اقتصادی، جنگی است که در آن «قیمتها» و «روحیهی مردم» هدف اصلی است.
💠 @najvaeqtesad
💠جبهه فعالان اقتصاد مردمی برگزار میکند:
🔰پویش ملی" سرمایه ما، کارگر ماست"
🔸روایت های خود را در قالب متن، صوت و فیلم با عبارت《من کارگرهامو تعدیل نکردم چون........》به شناسه درج شده در پیامرسان ایتا ارسال کنید.
🆔@Ad_jebhe
#کارگر_سرمایه_ماست
#تولید_بدون_تعدیل
💢 جبهه فعالان اقتصاد مردمی
💢 @Emardomi_ir
هدایت شده از نَجوایِ اقتصادی | مسعود داودیپور
🔎 شوکِ قیمتها؛ حملهی امنیتی به «عقبهی مقاومت»
▫️«اقتصاد» در جنگ، یک مسئلهی فنی نیست، بلکه یک «میدانِ نبردِ امنیتی» است!
وقتی مردم با تمام وجود پای هزینههای مقاومت ایستادهاند، شوکهای پیدرپی قیمتی (از خودرو تا اقلام اساسی) دیگر یک اتفاق سادهی اقتصادی نیست؛ بلکه یک «توطئهی امنیتی» برای سست کردنِ تابآوریِ ملی و هدفگیریِ قلبِ عقبه است.
◽️عبور از نگاهِ «تکنوکراتیک» و درکِ «بعدِ امنیتیِ گرانی» یک مسئله راهبردی است؛ اگر در حساسترین روزهای نبرد، اجازهی بازیِ غولهای رانتخوار با معیشت مردم داده شود، یعنی به دشمن کمک کردهایم تا از «پشتِ خط» به ما خنجر بزند.
◻️این خیانتِ اقتصادی، در چند محورِ حیاتی قابل تبیین است:
🚫 ردِ توجیهِ «شرایطِ جنگی» برای «فسادِ داخلی»!
پدرِ اجدادِ حتی لیبرالترین کشورهای دنیا، در زمانِ جنگ به «اقتصادِ دستوری» و «کنترلِ قیمتها» پناه بردند تا انسجامِ ملیشان ترک نخورد. چرا ما در حساسترین روزهای تعیینتکلیف، اجازه میدهیم رانتخواران سفرهی مردم را گروگان بگیرند؟ کسی که این وضعیت را توطئهی آشکار علیه مقاومت نداند، یا «احمق» است یا «شریکِ دزد».
✅ لزومِ «مدیریتِ جنگی» و «سرکوبِ افسارگسیختگی»!
۱. ترمزِ فوری: اگر فیالفور ترمزِ این افسارگسیختگیِ عامدانه کشیده نشود، پتانسیلِ آشوبهایی سختتر از «دیماه» در کمین است.
۲. مدیرِ جنگی: در زمانِ جنگ، مدیر اقتصادی باید «پوتین» بپوشد، نه اینکه با «دمپایی ابری» کار کند.
۳. فرصتِ طلایی: اگر نظام نتواند از این فرصتِ همدلیِ ملی برای سرِ جای خود نشاندنِ این زالوهای اقتصادی استفاده کند، دیگر هرگز فرصتی نخواهد داشت.
• نباید به آرامشِ بعد از جنگ دلخوش کرد؛ آرامشِ واقعی، با پاکسازیِ رانتخواریها در میانهی جنگ محقق میشود.
💠 @najvaeqtesad
🔎 رهاسازیِ «انحصارِ دوجانبه»؛ جنایتِ اقتصادی در لباسِ تئوری!
▫️هر بازاری حکمِ خاصِ خود را دارد و رهاسازیی آن در شرایطِ انحصار، خودکشیِ اقتصادی است!
سیاستِ «رها کردنِ بازار» به ویژه در بازارِ ارز، در طول ۳۵ سالِ گذشته، توسط هیچ اقتصاددانِ عاقل یا صاحبتألیفی توصیه نشده است. این یک تناقضِ آشکار است: در حالی که بازارِ کالاهای اساسی (نخود، لوبیا، پیاز) با بازارِ انرژی (برق، آب، نفت) و بازارِ ارز (انحصارِ دوجانبه) تفاوتِ ماهوی دارند، متأسفانه در سال گذشته، با نادیده گرفتنِ این تفاوتها، دستِ انحصارِ دوجانبهی عرضه و تقاضا در ارز باز گذاشته شد.
◽️عبور از «تئوریهای لیبرالِ ناقص» و رسیدن به «واقعیتِ انحصارِ داخلی»
اگر در بازاری که هم «عرضه» (دولت/صادراتکنندگان) و هم «تقاضا» (صرافی/واردکنندگان) تحت کنترلِ جریانهای خاص هستند، دستِ بازار را باز بگذاریم، تنها نتیجهی آن «گرانسازیِ سنگین» و زمینهسازی برای «فناوریِ براندازی» است.
بازارِ کالاهای اساسی: نیازمندِ نظارتِ شدید و حمایتِ دولت برای تأمینِ امنیتِ غذایی.
بازارِ انرژی و بنزین: دارایِ انحصارِ طبیعی و نیازمندِ یارانهی هدفمند.
بازارِ ارز: دارایِ «انحصارِ دوجانبه» که رهاسازیِ آن، منجر به انفجارِ قیمت میشود.
رهبر شهید انقلاب از سال ۸۷ تاکنون مرتباً بر اولویتِ «ثباتِ اقتصادی» و «پرهیز از شوکهای ارزی» تأکید داشتهاند. اما متأسفانه، سیاستِ «رها کردنِ بازار ارز» در سال گذشته، منجر به گرانسازیِ سنگین شد. این گرانسازی، صرفاً یک پدیدهی اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای ایجادِ نارضایتی اجتماعی و فراهم کردنِ بستر برای «فناوریِ براندازی» است.
• انحصارِ دوجانبه در بازار ارز، اجازهی تعیینِ قیمتِ دستوری توسط دلالان و نخبگانِ فاسد را میدهد و قدرتِ خریدِ مردم را نابود میکند.
⚠️ بنابراین، وقت آن رسیده که سیاستگذار اقتصادی، تفاوتِ بینِ «بازارِ رقابتیِ سالم» و «بازارِ انحصاریِ فاسد» را درک کند و از تئوریهای ناکارآمدِ رهاسازیِ بازار در شرایطِ جنگ و تحریم، دست بردارد.
💠 @najvaeqtesad
17 اردیبهشت سالگرد پیام مهم رهبر شهید انقلاب
حوزه پیشرو و سرآمد
بشنوید:🔈🔈 بازخوانی فقهی حوزه پیشرو و سرآمد 📼حجتالاسلام دکتر مسعود داودیپور
برگرفته از درس فقه اقتصاد
✅مرکز تولید و تبیین اندیشهی اسلام در باب نظامات اجتماعی
- فقه، پاسخ دین به نیازهای عملی فرد و جامعه است.
- چگونگی نگاه کلان شارع به ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر
- آشنایی فقیه با همهی ابعاد و معارف دینی در همهی زمینهها
- آشنایی مناسب با یافتههای امروز بشر در عرصهی علوم انسانی
- موضوعات مهمّی برای حوزه اولویّت یافته که برای امروز و فردای کشور دارای اولویّت و منتظر پاسخ فقهی است
✅مرکز مشارکت در تولید و تبیین نظامات اجتماعی
- شکل حکومت،
- شیوهی حکمرانی
- نظام قضائی و داوری
- موضوعات حقوقی یا جزائی،
- نظام اقتصادی و مالی و مسئلهی پول و غیره،
- نظام اداری،
- نظام کسب و کار،
- نظام خانواده،
- شئون اجتماعی کشور
- طرّاحی نظامهای گوناگون ادارهی جامعه
💠 @najvaeqtesad
🔎 انحصارگرانِ بازار؛ دشمنِ داخلی در شرایطِ جنگ!
▫️«گرانی»، نتیجهی «احتکار» و «توطئهی اقتصادی» است، نه یک ویژگیِ طبیعیِ بازار!
ما با یک «گرانسازیِ ساختاری» مواجه هستیم که ناشی از بیماریهای خاصِ اقتصادِ داخلی و نبودِ تولیدِ واقعی است. اما نکتهی کلیدی اینجاست که این قیمتها، بازتابِ «احتکارِ سنگین» و ایجادِ «انتظاراتِ تورمیِ مصنوعی» توسط طبقاتِ قدرتمندِ ذینفع است.
🔺ردِ توهمِ «بازارِ رها» و رسیدن به واقعیتِ «انحصارِ دستچینشده»؛
اگر بازار در دستِ دولت نباشد، قطعاً در دستِ «انحصارگرانِ رانتخوار» است که با بازی با سبدِ کالاییِ مردم، امنیتِ ملی را تهدید میکنند.
🔰هیچجای دنیا «بازارِ کاملاً رها» وجود ندارد. سوالِ اصلی این است که بازار در دستِ «چه کسی» است؟ اگر دولتِ متعهد به معیشتِ مردم، کنترلِ بازار را از دست بدهد، این انحصارگرانِ داخلی هستند که قیمتها را تعیین میکنند. آنها با ایجادِ کمبودِ مصنوعی و شایعهپراکنی، انتظاراتِ نامتعارف ایجاد کردهاند.
🔹گرانسازیِ اخیر، یک پدیدهی تصادفی نیست؛ بلکه نتیجهی دنبال کردنِ منافعِ یک بخشِ خاص از اقتصادِ سیاسی است. این گروه، با بهرهگیری از شرایطِ حساسِ جنگ و تحریم، سعی دارند با گرانکردنِ کالاها، ثروتِ عمومی را غارت کنند و نارضایتیِ اجتماعی را افزایش دهند.
✅اعلامِ «وضعیتِ جنگی» در نهادهایِ نظارتی!
همانطور که بخشِ نظامیِ کشور در وضعیتِ جنگی قرار دارد، قوایِ نظارتی و اجراییِ دولت نیز باید فوراً به «وضعیتِ جنگی» تغییرِ وضعیت دهند:
۱. تشخیصِ دشمنِ داخلی: شناساییِ احتکارچیان و انحصارگران به عنوان دشمنانِ اقتصادی.
۲. اقدامِ قاطع: برخوردِ سریع و سختگیرانه با هرگونه ایجادِ انتظاراتِ تورمیِ مصنوعی.
۳. بازپسگیریِ بازار: اطمینان از اینکه بازار در خدمتِ منافعِ ملی و معیشتِ مردم است، نه سودِ شخصیِ عدهای خاص.
• جنگِ اقتصادی، جنگی است که در آن «سبدِ خریدِ مردم» هدفِ اصلیِ دشمنانِ داخلی و خارجی است.
⚠️ بنابراین، مسئولین باید با هوشیاریِ کامل، جلوی غارتِ بیتالمال و سلبِ آرامشِ مردم را بگیرند و نشان دهند که در میدانِ نبردِ اقتصادی نیز، مانند میدانِ نظامی، قاطع عمل میکنند.
💠 @najvaeqtesad