🔎 ساختارِ نهادیِ «اقتصاد مقاومتی»؛ گذار از شعار به قانون
▫️«شعار سال»، اگر به پشتوانهی ساختارِ قانونی و شورایِ راهبردی نباشد، تنها یک «ادعای بیهزینه» است!
آزمونِ عملیِ مسئولین کشور، عبور از سطحِ شعار و ورود به عرصهی «اصلاح ساختارهای تصمیمگیری» است. اگر اقتصاد مقاومتی واقعاً اولویت است، باید نهادی شود که بتواند همچون شورای عالی امنیت ملی یا انقلاب فرهنگی، راهبردها را تعیین و نظارت کند.
◻️این ضرورتِ ساختاری، در چند محورِ کلیدی قابل تبیین است:
🔰تضعیفِ شورای اقتصاد و کاهشِ کارآمدی!
شورای اقتصاد، که قرار بود یکی از ۱۸ شورای عالی باشد، عملاً به یک «شورای هماهنگی اجرایی» فرو کاسته شده است. حضورِ عمدتاً افراد حقوقی (سمتها) به جای افراد حقیقی (نخبگان)، باعث شده که رسالتِ «تعیین جهتگیریهای صحیح سیاستی» و «تعمیق مباحث محتوایی» نادیده گرفته شود.
🔰الگویِ موفقِ شوراهای راهبردی!
در شوراهایی مانند «شورای عالی امنیت ملی» و «شورای عالی انقلاب فرهنگی»، حضورِ نمایندگانِ مستقیمِ رهبری و نخبگان حقیفی تضمینکنندهی استقلالِ تصمیمگیری و عمقِ تحلیلهاست. این ساختار اجازه نمیدهد منافعِ جناحی یا اجرایی کوتاهمدت، بر راهبردهای کلان غلبه کند.
✅پیشنهادِ «شورای عالی اقتصاد مقاومتی»!
برای پاسخِ عملی به مجاهدتِ مردم و تحققِ منویات رهبری، دو راهکار ارائه شده است:
۱. اصلاح و تقویت شورای اقتصاد: افزایشِ عمقِ تحلیلی و کاهشِ تمرکز بر هماهنگیهای صرفاً اجرایی.
۲. تأسیس شورای عالی اقتصاد مقاومتی: نهادی مستقل و راهبردی که بتواند با حضور نخبگان و تحت نظارتِ مستقیمِ رهبری، سیاستهای اقتصاد مقاومتی را تدوین و پیگیری کند.
• این طرح ممکن است در ابتدا با مقاومتِ کسانی که اختیاراتشان محدود میشود، روبرو شود، اما در نهایت به نفعِ نظام و کارآمدیِ دولت خواهد بود.
💠 @najvaeqtesad
▫️«اقتصاد»، خدمت به مردم است، نه سودآوریِ دلالان و دلاریفروشان!
ریشهی اصلی مشکلات معیشتی، اجرای «نسخههای اقتصادی غربی» است که به جای تقویتِ تولید و رفاه عمومی، منافعِ دلالان را تأمین کرده است.
◽️امروز، نقطهیابیِ درستِ وضعیت، ردِ «سیاستهای ناکارآمد» و حرکت به سمت «تثبیتِ نرخِ ارز» است؛ اگر به تأکیداتِ مکررِ رهبر شهید بر «تقویتِ پولِ ملی» و «اصلاحِ ساختارِ نظامِ ارزی» عمل نشود، فقر و شکافِ طبقاتی عمیقتر خواهد شد.
◻️این مطالبهی مردمی، در سه محورِ کلیدی و راهبردی قابل تبیین است:
1⃣ نفیِ «شناورسازیِ مدیریتشده» و «دلاریسازی»!
سیاستهایی مانند «شناورسازیِ نرخِ ارز» و «جهانیسازیِ قیمتها» (فروش محصولات داخلی با قیمت جهانی و دلار)، منجر به افزایشِ تورم و تضعیفِ قدرتِ خریدِ مردم شده است. این رویکرد، عملاً اقتصاد را به نفعِ صاحبانِ سرمایههای ارزی و دلاریفروشان تمام شده است.
2⃣ توقفِ «فروشِ انفالِ عمومی» با قیمتِ جهانی!
محصولاتی که از انفالِ عمومی (مانند نفت، گاز، پتروشیمی) در داخل تولید میشوند، نباید با قیمتِ جهانی و به دلار به مردم فروخته شوند. این کار، نوعی غارتِ بیتالمال و فشارِ مستقیم بر سفرهی مردم است.
3⃣ مطالباتِ مشخص و عملیاتی!
برای نجاتِ معیشت و تحققِ اقتصادِ مقاومتی:
۱. تثبیتِ نرخِ ارز: تغییرِ فوریِ سیاستِ ارزی از «شناورسازی» به «تثبیتِ نرخِ ارز» برای ایجادِ ثباتِ اقتصادی و حفظِ قدرتِ خرید.
۲. بازگشتِ ارزِ صادراتی: سلبِ مالکیتِ ارزِ حاصله از صادرکنندگانِ انفالِ عمومی و واگذاریِ ۱۰۰٪ آن به دولت برای کنترلِ بازار و تأمینِ نیازهای مردم.
۳. قیمتگذاریِ عادلانه: توقفِ فروشِ محصولاتِ داخلی با قیمتِ جهانی و بازگشت به قیمتگذاریِ مبتنی بر قدرتِ خریدِ مردم.
💠 @najvaeqtesad
🔎 سرمایهداریِ نوین؛ یک پدیدهی «مستحدث» و مغایر با اسلام
▫️«اقتصاد» در اسلام، فراتر از احکامِ سنتیِ تجارت است؛ سرمایهداریِ مدرن، یک «مسئلهی جدید» است که نیازمند اجتهادِ مستقل است!
برخلاف تصور رایج که سرمایهداری را امتدادِ مفاهیمِ قدیمی مانند تجارت، اجاره یا مضاربه میداند، سرمایهداریِ امروزی یک پدیدهی «مستحدث» (نوپدید) و کاملاً مستقل است که محصولِ تکنولوژی و پیشرفتِ صنعتی است و نمیتوان احکامِ گذشته را بدون بررسیِ ماهیتِ جدید، بر آن تحمیل کرد.
◽️ اگر سرمایهداریِ نوین را نوعی «استثمارِ سیستماتیک» بدانیم، باید بپذیریم که سودِ آن، بر پایهی غصبِ حقِ کارگر استوار است.
◻️این تحلیلِ فقهی-اقتصادی، در سه محورِ کلیدی قابل تبیین است:
❇️ تفکیکِ «تجارتِ سنتی» از «سرمایهداریِ نوین»!
فقهای گذشته دربارهی چک، سفته، بانک و بیمه به عنوان مسائل مستحدث بحث کردهاند، اما «رأس» و «ریشه»ی تمام مسائل مستحدثه، خودِ «سرمایهداری» است. تصورِ اینکه سرمایهداریِ جدید، همان تجارتِ سادهی قدیمی است (که در اسلام احکامِ آن تعیین شده)، یک خطای شناختی است. ماهیتِ سرمایهداریِ جدید، با تجارتِ ساده، متفاوت است و باید مستقلاً دربارهی آن اجتهاد کرد.
❎ سرمایهداری؛ استعمارِ اقتصادیِ قانونی!
ادعای اصلی این است که سرمایهداریِ جدید، یک نوع «استثمارِ باطل» است. در این سیستم، یک طرف (سرمایهدار)، محصولِ زحمتِ طرف دیگر (کارگر) را بدونِ پرداختِ حقِ واقعی، میبلعد. این یک رابطهی «واکلِ مالِ باطل» است.
✅ غیرممکنِ بودنِ «سرمایهداریِ منصف» در منطقِ سرمایهداری!
در سرمایهداریِ نوین، بحث بر سرِ «انصافِ فردی» سرمایهدار نیست؛ بلکه بحث بر سرِ «ساختارِ سیستم» است:
۱. تضادِ ذاتی: اگر سرمایهدار بخواهد حقِ واقعیِ کارگر را بپردازد، باید از سودِ مطلقاً صرفنظر کند.
۲. تعریفِ دزدی: اگر سرمایهدار بخواهد سود ببرد (حتی اگر اندک باشد)، طبق این تحلیل، هر اندازه که ببرد، مصداقِ «دزدی» و «غصب» از حقِ کارگر است.
• سرمایهداریِ نوین، با اصولِ عدالتِ اسلامی و حقوقِ کارگر، ناسازگار است و نمیتوان آن را با احکامِ سنتی توجیه کرد.
⚠️ بنابراین، فقها و اقتصاددانان اسلامی موظفاند به جای تکیه بر مفاهیمِ قدیمی، به صورت مستقل و دقیق، ماهیتِ جدیدِ سرمایهداری را تحلیل کرده و حکمِ شرعیِ دقیقتری برای آن ارائه دهند.
💠 @najvaeqtesad
🔎 خامفروشی؛ ریشهی «بچهپولداری ملی»
▫️«اقتصاد» ایران، قربانیِ «تفکرِ استعمارزده» و «خامفروشی» شده است!
اقتصادی که متکی به منابع زیرزمینی است، زمانی به سمت «خامفروشی» میرود، مانند «بچهپولداری» میشود که قدر پول را نمیداند و هرجور خرج میکند. در چنین وضعیتی، نه نخبهشناسی رخ میدهد و نه نخبگان احساس نیاز میکنند؛ زیرا قدرت اقتصادی بر پایهی «تلاش و فایده» نیست، بلکه بر پایهی «رانت و دسترسی به منابع» استوار است.
◽️نقطهیابیِ درستِ تمام مشکلات اقتصادی، عبور از پیچیدگیها و رسیدن به یک کلمهی کلیدی است: «خامفروشی»؛ این پدیده، دولتِ رانتی و طبقهی رانتخوار را ایجاد کرده که از قدرت اقتصادی برای غارت بیتالمال و جیب مردم استفاده میکنند.
◻️این معضلِ ساختاری، در چند محورِ کلیدی قابل تبیین است:
نقطۀ اول: تولدِ دولت و طبقهی رانتی!
خامفروشی، منجر به ایجاد «دولتِ خامفروش» و «طبقهی خامفروش» شده است. این طبقه، قدرتی فراتر از تلاش و تولید دارد و از این قدرت برای:
۱. تصاحب منابع: غارت عواید فعالیتهای اقتصادی مردم.
۲. خریدِ نفوذ: خرید دانشگاه، رسانه، بانک و حتی آدمها برای تغییر افکار عمومی به نفع خود.
۳. فریبِ عمومی: فروش قورباغهی سهامی به نام قناری به مردم و فریب دادن آنها با شعار «ریسک کن تا ثروتمند شوی»، در حالی که مردم فقیرتر میشوند.
نقطۀ دوّم: مکانیسمِ غارتِ ارز و ریال!
خامفروش، ارزِ حاصل از صادرات را یا وارد چرخهی تولید نمیکند و آن را به گرانترین قیمت به مردم میفروشد، از این گرانفروشی در داخل یا خارج سود میبرند و تفاوتی بین آنها قائل نیستند.
نقطهٔ سوم: ریشهی فکریِ لیبرالیسمِ استعمارزده!
ریشهی این خامفروشی، «تفکرِ لیبرالِ استعمارزده» است که ایران را صرفاً به عنوان یک «تأمینکنندهی خام» در نظر میگیرد. این تفکر، نقشِ ارزشآفرینی و صنعتی شدن را از ملت سلب کرده و آنها را در چرخهی فقر و وابستگی نگه میدارد.
⚠️ راه نجات، تغییرِ این تفکرِ ریشهای و پایان دادن به خامفروشی است.
💠 @najvaeqtesad
🔎 مدیریت بازار در جنگ؛ ضد «بازار آزاد» و مایهی خشم مردم!
جنگ بهانهای برای گرانی و غفلت نیست. داستان گرانی ظروف در تهران، نماد توطئه قیمتی است، نه بحران طبیعی.
این سه محور کلیدی است:
1⃣ رد ادعای کمبود: ایران ذخایر چندماهه دارد؛ ۳ برابر شدن قیمتها نشانه سودجویی دلالان و کمکاری دولت است.
2⃣ مدیریت جنگی در برابر لیبرالیسم: در جنگ، «بازار آزاد» یعنی غارت مردم. آمریکا هم در جنگهایش قیمتها را کنترل میکرد. دخالت نکردن دولت، کمک به دشمن برای شکستن روحیه ملت است.
3⃣ خشم از بیمبالاتی: مردم تفاوت «هزینه جنگ» و «فساد مدیریتی» را میدانند. دولت باید با قاطعیت جلوی احتکار و گرانی کاذب را بگیرد.
جنگ با قیمتهای کنترلشده و توزیع عادل پیروز میشود، نه با بازار آزادِ رانتخوار.
💠 @najvaeqtesad
🔎 شوکِ قیمتها؛ حملهی امنیتی به «عقبهی مقاومت»
▫️«اقتصاد» در جنگ، یک مسئلهی فنی نیست، بلکه یک «میدانِ نبردِ امنیتی» است!
وقتی مردم با تمام وجود پای هزینههای مقاومت ایستادهاند، شوکهای پیدرپی قیمتی (از خودرو تا اقلام اساسی) دیگر یک اتفاق سادهی اقتصادی نیست؛ بلکه یک «توطئهی امنیتی» برای سست کردنِ تابآوریِ ملی و هدفگیریِ قلبِ عقبه است.
◽️عبور از نگاهِ «تکنوکراتیک» و درکِ «بعدِ امنیتیِ گرانی» یک مسئله راهبردی است؛ اگر در حساسترین روزهای نبرد، اجازهی بازیِ غولهای رانتخوار با معیشت مردم داده شود، یعنی به دشمن کمک کردهایم تا از «پشتِ خط» به ما خنجر بزند.
◻️این خیانتِ اقتصادی، در چند محورِ حیاتی قابل تبیین است:
🚫 ردِ توجیهِ «شرایطِ جنگی» برای «فسادِ داخلی»!
پدرِ اجدادِ حتی لیبرالترین کشورهای دنیا، در زمانِ جنگ به «اقتصادِ دستوری» و «کنترلِ قیمتها» پناه بردند تا انسجامِ ملیشان ترک نخورد. چرا ما در حساسترین روزهای تعیینتکلیف، اجازه میدهیم رانتخواران سفرهی مردم را گروگان بگیرند؟ کسی که این وضعیت را توطئهی آشکار علیه مقاومت نداند، یا «احمق» است یا «شریکِ دزد».
✅ لزومِ «مدیریتِ جنگی» و «سرکوبِ افسارگسیختگی»!
۱. ترمزِ فوری: اگر فیالفور ترمزِ این افسارگسیختگیِ عامدانه کشیده نشود، پتانسیلِ آشوبهایی سختتر از «دیماه» در کمین است.
۲. مدیرِ جنگی: در زمانِ جنگ، مدیر اقتصادی باید «پوتین» بپوشد، نه اینکه با «دمپایی ابری» کار کند.
۳. فرصتِ طلایی: اگر نظام نتواند از این فرصتِ همدلیِ ملی برای سرِ جای خود نشاندنِ این زالوهای اقتصادی استفاده کند، دیگر هرگز فرصتی نخواهد داشت.
• نباید به آرامشِ بعد از جنگ دلخوش کرد؛ آرامشِ واقعی، با پاکسازیِ رانتخواریها در میانهی جنگ محقق میشود.
💠 @najvaeqtesad
🔎 طرحِ تکنرخی؛ سلاحِ پنهانِ «دشمنِ درون»
▫️«تغییرِ نرخِ ارز»، یک تصمیمِ اقتصادی نیست، بلکه یک «عملیاتِ روانی-امنیتی» است!
زمانی که طرحِ تکنرخی کردن ارز در حساسترین زمان ممکن (بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و اکنون بعد از آتشبس جنگ رمضان) و توسط فارغالتحصیلان شیکاگو کلید خورد، سؤال اصلی این بود: چرا این کارِ چالشبرانگیز بلافاصله پس از جنگ انجام میشود؟ پاسخ روشن است: برای زمینهسازیِ نارضایتیهای اجتماعی و تضعیفِ روحیهی ملت در آستانهی فازِ بعدیِ نبرد.
◽️تحلیل درست از بحرانِ معیشت، عبور از نگاهِ «تکنوکراتیک» و رسیدن به نگاهِ «امنیتی-نفوذی» است؛ اگر تغییراتِ ناگهانیِ اقتصادی را فقط با ابزارهای ریاضی بسنجیم، فریبِ «عوامل نفوذی» را خوردهایم که سفرهی مردم را گروگان گرفتهاند.
✅ همزمانیِ «شوکِ ارزی» با «حساسیتِ جنگی»!
اجرای طرحهای بزرگِ اقتصادی (مانند تکنرخی کردن) در زمانِ جنگ یا بلافاصله پس از آن، مصداقِ بارزِ همکاریِ ناخواسته یا خواسته با دشمن است. دشمن میداند که در زمانِ جنگ، حساسیتِ مردم بالاست و هرگونه نوسانِ قیمتی، میتواند به «کودتا» یا «بیثباتی» منجر شود. این کار، ادامهی «کارِ ناتمامِ دشمن» توسط عناصرِ داخلی است.
🔰 پس از آتشبس جنگ رمضان، نگرانیها به واقعیت تبدیل شد. عدهای که به اصطلاح «اقتصاددان» یا «نخبه» معرفی میشوند، اما در عمل «عوامل نفوذی» دشمن هستند، با ایجادِ تورمِ مصنوعی و گرانفروشی، سفرهی مردم را گروگان گرفتهاند. اینان با ابزارهای قانونی و سیاستهای کلان، ثروتِ عمومی را غارت میکنند.
✅ لزومِ «شفافسازیِ نفوذ» و «حمایتِ معیشتی»!
۱. شناساییِ نفوذ: مسئولین باید به جای توجیهِ سیاستهای ناکارآمد با نامِ «اصلاحات اقتصادی»، ریشهی نفوذِ داخلی را در لایههای تصمیمگیرندهی اقتصادی شناسایی کنند.
۲. پاسخِ مردمی: مردم باید هوشیار باشند و هرگونه اقدامی که در زمانِ جنگ یا حساسیتِ ملی، به ضررِ معیشتِ آنها تمام شود، نشانهی «خیانت» یا «ناکارآمدیِ فاجعهبار» بدانند.
• جنگِ اقتصادی، جنگی است که در آن «قیمتها» و «روحیهی مردم» هدف اصلی است.
💠 @najvaeqtesad
💠جبهه فعالان اقتصاد مردمی برگزار میکند:
🔰پویش ملی" سرمایه ما، کارگر ماست"
🔸روایت های خود را در قالب متن، صوت و فیلم با عبارت《من کارگرهامو تعدیل نکردم چون........》به شناسه درج شده در پیامرسان ایتا ارسال کنید.
🆔@Ad_jebhe
#کارگر_سرمایه_ماست
#تولید_بدون_تعدیل
💢 جبهه فعالان اقتصاد مردمی
💢 @Emardomi_ir
هدایت شده از نَجوایِ اقتصادی | مسعود داودیپور
🔎 شوکِ قیمتها؛ حملهی امنیتی به «عقبهی مقاومت»
▫️«اقتصاد» در جنگ، یک مسئلهی فنی نیست، بلکه یک «میدانِ نبردِ امنیتی» است!
وقتی مردم با تمام وجود پای هزینههای مقاومت ایستادهاند، شوکهای پیدرپی قیمتی (از خودرو تا اقلام اساسی) دیگر یک اتفاق سادهی اقتصادی نیست؛ بلکه یک «توطئهی امنیتی» برای سست کردنِ تابآوریِ ملی و هدفگیریِ قلبِ عقبه است.
◽️عبور از نگاهِ «تکنوکراتیک» و درکِ «بعدِ امنیتیِ گرانی» یک مسئله راهبردی است؛ اگر در حساسترین روزهای نبرد، اجازهی بازیِ غولهای رانتخوار با معیشت مردم داده شود، یعنی به دشمن کمک کردهایم تا از «پشتِ خط» به ما خنجر بزند.
◻️این خیانتِ اقتصادی، در چند محورِ حیاتی قابل تبیین است:
🚫 ردِ توجیهِ «شرایطِ جنگی» برای «فسادِ داخلی»!
پدرِ اجدادِ حتی لیبرالترین کشورهای دنیا، در زمانِ جنگ به «اقتصادِ دستوری» و «کنترلِ قیمتها» پناه بردند تا انسجامِ ملیشان ترک نخورد. چرا ما در حساسترین روزهای تعیینتکلیف، اجازه میدهیم رانتخواران سفرهی مردم را گروگان بگیرند؟ کسی که این وضعیت را توطئهی آشکار علیه مقاومت نداند، یا «احمق» است یا «شریکِ دزد».
✅ لزومِ «مدیریتِ جنگی» و «سرکوبِ افسارگسیختگی»!
۱. ترمزِ فوری: اگر فیالفور ترمزِ این افسارگسیختگیِ عامدانه کشیده نشود، پتانسیلِ آشوبهایی سختتر از «دیماه» در کمین است.
۲. مدیرِ جنگی: در زمانِ جنگ، مدیر اقتصادی باید «پوتین» بپوشد، نه اینکه با «دمپایی ابری» کار کند.
۳. فرصتِ طلایی: اگر نظام نتواند از این فرصتِ همدلیِ ملی برای سرِ جای خود نشاندنِ این زالوهای اقتصادی استفاده کند، دیگر هرگز فرصتی نخواهد داشت.
• نباید به آرامشِ بعد از جنگ دلخوش کرد؛ آرامشِ واقعی، با پاکسازیِ رانتخواریها در میانهی جنگ محقق میشود.
💠 @najvaeqtesad
🔎 رهاسازیِ «انحصارِ دوجانبه»؛ جنایتِ اقتصادی در لباسِ تئوری!
▫️هر بازاری حکمِ خاصِ خود را دارد و رهاسازیی آن در شرایطِ انحصار، خودکشیِ اقتصادی است!
سیاستِ «رها کردنِ بازار» به ویژه در بازارِ ارز، در طول ۳۵ سالِ گذشته، توسط هیچ اقتصاددانِ عاقل یا صاحبتألیفی توصیه نشده است. این یک تناقضِ آشکار است: در حالی که بازارِ کالاهای اساسی (نخود، لوبیا، پیاز) با بازارِ انرژی (برق، آب، نفت) و بازارِ ارز (انحصارِ دوجانبه) تفاوتِ ماهوی دارند، متأسفانه در سال گذشته، با نادیده گرفتنِ این تفاوتها، دستِ انحصارِ دوجانبهی عرضه و تقاضا در ارز باز گذاشته شد.
◽️عبور از «تئوریهای لیبرالِ ناقص» و رسیدن به «واقعیتِ انحصارِ داخلی»
اگر در بازاری که هم «عرضه» (دولت/صادراتکنندگان) و هم «تقاضا» (صرافی/واردکنندگان) تحت کنترلِ جریانهای خاص هستند، دستِ بازار را باز بگذاریم، تنها نتیجهی آن «گرانسازیِ سنگین» و زمینهسازی برای «فناوریِ براندازی» است.
بازارِ کالاهای اساسی: نیازمندِ نظارتِ شدید و حمایتِ دولت برای تأمینِ امنیتِ غذایی.
بازارِ انرژی و بنزین: دارایِ انحصارِ طبیعی و نیازمندِ یارانهی هدفمند.
بازارِ ارز: دارایِ «انحصارِ دوجانبه» که رهاسازیِ آن، منجر به انفجارِ قیمت میشود.
رهبر شهید انقلاب از سال ۸۷ تاکنون مرتباً بر اولویتِ «ثباتِ اقتصادی» و «پرهیز از شوکهای ارزی» تأکید داشتهاند. اما متأسفانه، سیاستِ «رها کردنِ بازار ارز» در سال گذشته، منجر به گرانسازیِ سنگین شد. این گرانسازی، صرفاً یک پدیدهی اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای ایجادِ نارضایتی اجتماعی و فراهم کردنِ بستر برای «فناوریِ براندازی» است.
• انحصارِ دوجانبه در بازار ارز، اجازهی تعیینِ قیمتِ دستوری توسط دلالان و نخبگانِ فاسد را میدهد و قدرتِ خریدِ مردم را نابود میکند.
⚠️ بنابراین، وقت آن رسیده که سیاستگذار اقتصادی، تفاوتِ بینِ «بازارِ رقابتیِ سالم» و «بازارِ انحصاریِ فاسد» را درک کند و از تئوریهای ناکارآمدِ رهاسازیِ بازار در شرایطِ جنگ و تحریم، دست بردارد.
💠 @najvaeqtesad