📸 گزارش تصویری | آیین رونمایی و معرفی ۱۱ اثر در حوزه مشروح مذاکرات موضوعی شورای نگهبان 📚 ۱۱ اثر جدید انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان با حضور دکتر غلامرضا مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان، دکتر کاظم کوهی اصفهانی مدیر طرح تدوین مشروح مذاکرات شورای نگهبان، دکتر علی فتاحی زفرقندی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان و جمعی از مدیران و پژوهشگران این مجموعه صبح امروز ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد. 🏷️ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان ◽️@nashr_rc

🔰خبر | دکتر مولابیگی: مشروح مذاکرات موضوعی، ابزار مؤثر رویه‌سازی و توسعه حقوق عمومی است 🔸دکتر غلامرضا مولابیگی، عضو حقوقدان شورای نگهبان: مشروح مذاکرات شورای نگهبان می‌تواند نقش مهمی در شناخت سیر تطور نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تبیین مبانی نظری و استدلالی تصمیمات شورای نگهبان ایفا کند. 🔗 مشروح خبر ____________________________________________ 🏷 انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان ◽️@nashr_rc

🔰 خبر | دکتر کوهی: مشروح مذاکرات شورای نگهبان سند حقوقی و تاریخی نظام جمهوری اسلامی ایران است 🔹دکتر کاظم کوهی، مدیر طرح مشروح مذاکرات شورای نگهبان: انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان در پاسخ به مطالبه مکرر رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای(ره) آغاز شد. اجرای این طرح نیازمند سرمایه انسانی متخصص و انجام فرآیندی طولانی برای پیاده‌سازی، ویرایش و مستندسازی مذاکراتی بود که طی سال‌های متمادی در قالب نوارهای صوتی و فایل‌های مختلف ثبت شده بودند. 🔗 مشروح خبر ____________________________________________ 🏷 انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان ◽️@nashr_rc

🔰 خبر | دکتر کشتگر:مشروح مذاکرات شورای نگهبان یکی از پیچیده‌ترین و سنگین‌ترین طرح‌های علمی پژوهشکده بود 🔸دکتر امیر کشتگر، معاون پژوهش‌های بنیادین پژوهشکده شورای نگهبان: انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان نماد نوعی شجاعت نهادی است؛ زیرا شورای نگهبان با انتشار مباحث و استدلال‌های خود، امکان بررسی و تحلیل علمی فرآیندهای تصمیم‌گیری را برای جامعه علمی فراهم می‌کند. 🔗 مشروح خبر ____________________________________________ 🏷 انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان ◽️@nashr_rc

🔰 خبر | دکتر فتاحی: امروز پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر تولید متن مشروح مذاکرات، به یک روش تحقیق و الگوی علمی در این حوزه دست یافته است 🔸دکتر علی فتاحی زفرقندی، قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان: اکنون باید از ظرفیت‌های جدید از جمله هوش مصنوعی برای به‌روزرسانی، پردازش و بهره‌برداری از مشروح مذاکرات استفاده کنیم. همچنین لازم است پژوهشکده بیش از گذشته به سمت تولید مقاله، کتاب و محصولات علمی مبتنی بر این گنجینه حرکت کند تا زمینه گفتمان‌سازی علمی در جامعه فراهم شود. 🔗 مشروح خبر ____________________________________________ 🏷 انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان ◽️@nashr_rc

🎥 فیلم آموزشی| شورای نگهبان نسبت به دیوان عدالت اداری چه رویه هایی دارد؟ 🎙️ علی آریان نژاد، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران پاسخ می‌دهد 📥 تهیه و سفارش کتاب رویه‌های شورای نگهبان از سایت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان #شورای_نگهبان #قانون_اساسی #رویه‌های_شورای_نگهبان 🏷️ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان ◽️ @nashr_rc

🏷 آیا دولت، در انعقاد قراردادهای بین‌المللی از نظارت مجلس مستثنی است؟ 🔻 سوابق اعطای امتیازها و قراردادهایی که رهاورد آنها تاراج منابع و منافع ملی بود، نمایندگان ملت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا تمهیداتی را برای جلوگیری از تکرار چنان وقایعی پیش‌بینی کنند. در این راستا، واگذاری امتیاز به بیگانگان ممنوع شده (اصل ۸۱) و صلح دعاوی یا ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی در مواردی که طرف آن خارجی است، منوط به تصویب مجلس شده است (اصل ۱۳۹). همچنین، انعقاد هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه شود، ممنوع است (اصل ۱۵۳). 🔹 بنابراین، دولت ورای نظارت مجلس، مأخوذ و ملزم به رعایت محدودیت‌ها و چارچوب‌های قانونی است و اصل اخیر و اصول اساسی دیگر (از جمله اصل ۱۵۳)، نقشه راه و اصول راهنمای دولت در سیاست‌گذاری و پیگیری روابط بین‌المللی هستند. بنابراین، خروج برخی قراردادها از شمول اصول ۷۷ و ۱۲۵، به دولت صلاحیتی بی‌قید و شرط اعطا نمی‌کند. 🔺 طبیعی است که دغدغه و هدف مذکور در اصل ۱۵۳ قانون اساسی به‌صورتی کامل بیان شده و هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع شده است. بنابراین، در اصل ۷۷ می‌توانست اصطلاح عامی مانند «موافقت‌نامه بین‌المللی» برای بیان انواع توافق‌نامه‌های بین‌المللی استفاده شود، بدون آنکه به کاربرد عناوین مختلف این توافق‌نامه‌ها نیاز باشد؛ امری که اصولاً می‌تواند به معنادار بودن هر یک از این عناوین و حصری بودن آنها تفسیر شود. 🔸 طبیعی است که بین بیان عمومی و عام اصل ۱۵۳ با بیان اصطلاحی و خاص اصل ۷۷، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است و راهکارهای نظارت بر هر یک از این اصول نیز منطقاً متفاوت خواهد بود. برای مثال، منطقی و عملی نیست که تمامی قراردادهای دولتی یا حتی قراردادهای خارجی دولت نیازمند تصویب مجلس باشند و از سوی دیگر، چنین امری به معنای بی‌قیدوبند بودن دولت در قراردادها و نافی سازوکارهای نظارتی برای نیل به مقصود اصل ۱۵۳ نخواهد بود. 📍 ادامه متن را می‌توانید در کتاب «موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» از انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان مطالعه کنید. 🔗برای دریافت نسخه الکترونیک کتاب از برنامک طاقچه کلیک کنید #بریده_کتاب #حقوق_بین‌‌الملل ____________________________________________ 🏷 انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان ◽️@nashr_rc

📚مجموعه دو جلدی «تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و محتوای نظرات شورای نگهبان» 📍انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان با انتشار این مجموعه تحلیلی، گامی مهم در شفاف‌سازی مبانی حقوقی و فقهی نظرات شورا برداشته است. جلد اول با تمرکز بر صلاحیت‌های اصلی شورای نگهبان (نظارت شرعی، نظارت بر مصوبات و انتخابات، تفسیر قانون اساسی) منتشر شده است. جلد دوم به تحلیل نظرات شورا پیرامون سایر نهادهای کلیدی نظام از جمله رهبری، مجلس و دولت می‌پردازد. 🔸 این اثر، حاصل گفت‌وگوهای علمی مستمر و نقد رویه‌ها است و برای اساتید، دانشجویان و علاقه‌مندان به حقوق اساسی و فقه حکومتی یک مرجع علمی و کاربردی برای درک عمیق‌تر از جایگاه شورای نگهبان محسوب می‌شود. 🔗 دسترسی به صفحه خرید جلد اول 🔗 دسترسی به صفحه خرید جلد دوم #حقوق_عمومی #فقه_حکومتی #نظرات_شورای_نگهبان 🏷️ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان ◽️ @nashr_rc