یک نکته‌ی مهمّ دیگر در مسئله‌ی مشکلات اقتصادی ما، مسئله‌ی کنترل نظام بانکی است در خصوص مسئله‌ی خلق پول و تولید نقدینگی. آن چیزی که صاحب‌نظران اقتصادی به ما گزارش میدهند و منعکس میکنند، این است که میگویند خلق پول بایستی در نسبت با تولید انجام بگیرد؛ اگر این نسبت وجود نداشت، بایستی جلوی خلق پول گرفته بشود، جلوی تولید نقدینگی باید گرفته بشود؛ یعنی بِجِد این مسئله را اهمّیّت بدهند. اگر در این زمینه درست عمل بشود، این برکات زیادی خواهد داشت: جلوگیری از تورّم، رونق تولید، رونق اشتغال، تقویت پول ملّی و از این قبیل چیزها. این یکی از آن نکات مهمّی است که به نظر من روی آن بایستی تکیه کرد. ۱۴۰۰/۶/۶

حسین زاده بحرینی تشریح کرد: همزیستی مسالمت آمیز بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی در بیست سال گذشته رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بانک مرکزی طبق قوانین موجود، اختیار قانونی کافی برای مقابله با بانک‌های متخلف را ندارد و به همین دلیل در بیست سال گذشته نتوانسته است جلوی خلق بی ضابطه نقدینگی توسط بانک‌ها را بگیرد. محمدحسین حسین زاده بحرینی محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص طرح بانک مرکزی و قابلیت‌‎های آن، گفت: اگر بخواهیم طرح بانک مرکزی را که از این هفته در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، ارزیابی کنیم، باید نگاهی به وضعیت فعلی بانک مرکزی بیندازیم. بانک مرکزی از سال 1351 تا کنون با قانونی اداره می‌شود که دیگر کارآمدی لازم را ندارد و ضعیف است. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طی 50 سال گذشته، تکنولوژی بانکداری و روش‌های جذب سپرده و پرداخت تسهیلات کاملا تغییر کرده اما قانون بانک مرکزی کشور ما عوض نشده است. این در حالی است که تقریبا تمامی کشورهای دنیا متناسب با شرایط بومی خود، قانون بانک‌ مرکزی‌شان را تغییر داده‌اند. بانک‌های خصوصی، مهمترین مانع اصلاح قانون بانک مرکزی در ایران بوده‌اند

حسین زاده بحرینی تشریح کرد: همزیستی مسالمت آمیز بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی در بیست سال گذشته رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بانک مرکزی طبق قوانین موجود، اختیار قانونی کافی برای مقابله با بانک‌های متخلف را ندارد و به همین دلیل در بیست سال گذشته نتوانسته است جلوی خلق بی ضابطه نقدینگی توسط بانک‌ها را بگیرد. محمدحسین حسین زاده بحرینی محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص طرح بانک مرکزی و قابلیت‌‎های آن، گفت: اگر بخواهیم طرح بانک مرکزی را که از این هفته در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، ارزیابی کنیم، باید نگاهی به وضعیت فعلی بانک مرکزی بیندازیم. بانک مرکزی از سال 1351 تا کنون با قانونی اداره می‌شود که دیگر کارآمدی لازم را ندارد و ضعیف است. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طی 50 سال گذشته، تکنولوژی بانکداری و روش‌های جذب سپرده و پرداخت تسهیلات کاملا تغییر کرده اما قانون بانک مرکزی کشور ما عوض نشده است. این در حالی است که تقریبا تمامی کشورهای دنیا متناسب با شرایط بومی خود، قانون بانک‌ مرکزی‌شان را تغییر داده‌اند. بانک‌های خصوصی، مهمترین مانع اصلاح قانون بانک مرکزی در ایران بوده‌اند رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: تقریبا طی دو دهه گذشته به این جمع بندی رسیده ایم که باید قانون بانک مرکزی اصلاح شود اما تاکنون این تصمیم اجرایی نشده است. جدای از مخالفت و عدم همراهی دولت‌ها، شاید بتوان گفت که در دو دهه اخیر مهم ترین مانع اصلاح قانون بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی بوده اند. بهترین حالت برای بانک‌های خصوصی این است که بانک مرکزی کشور ضعیف باشد و دانش و اقتدار لازم برای مقابله با بانک‌های متخلف را نداشته باشد. متاسفانه بانک مرکزی کشور ما در سال‌های اخیر به شدت ضعیف بوده و به همین دلیل، نوعی همزیستی مسالمت آمیز بین بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی به وجود آمده است. وی در خصوص دلایل ضعف بانک مرکزی، گفت: براساس قوانین موجود، بانک مرکزی در مقابله با بانک‌های متخلف اختیار قانونی کافی ندارد. در بیست سال گذشته که دوره حضور بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران است، حجم نقدینگی کشور 151 برابر شده است. دلایل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران متعدد است؛ اما به جرأت می‌توان گفت که یکی از مهمترین موتورهای رشد نقدینگی در ایران بانک‌ها، بویژه بانک‌های خصوصی بوده اند. متأسفانه بانک مرکزی در این بیست سال اقتدار لازم برای جلوگیری از خلق نقدینگی بی ضابطه توسط بانک‌ها را نداشته است. اختیارات فراقانونی سران به بانک مرکزی حسین زاده بحرینی، ادامه داد: حدود 3 سال است که روسای بانک مرکزی برای افزایش دامنه اختیارات خود در مواجهه با بانکهای متخلف، به شورای سران قوا و مقام معظم رهبری متوسل می شوند. اولین بار آقای دکتر همتی در زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بود، این درخواست را مطرح کرد. با موافقت سران قوا و تنفیذ مقام معظم رهبری اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی داده شد و دست بانک مرکزی برای مقابله با بانک‌های متخلف تا حدودی باز شد. این اختیارات در دوره آقای دکتر صالح آبادی هم تمدید شد، اما به اذعان خود آنها، این مقدار اختیار برای مقابله با بانک‌های متخلف و قانون گریز کافی نیست، ضمن این که مصوبه سران، هیچگاه جای قانون را نمی گیرد و اعتبار آن موقت و محدود است. بنابراین، ما به عنوان قانون گذار ناچار بودیم به این موضوع مهم ورود کنیم ‌و قانون بانک مرکزی کشور را بعد از نیم قرن، اصلاح نماییم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، ادامه داد: طرح بانک مرکزی که امیدواریم تا پایان سال مصوب و ابلاغ شود اختیارات نظارتی لازم را به بانک مرکزی می‌دهد تا بتواند به خوبی با بانک‌های متخلف مواجه داشته باشد و خلق نقدینگی بدون ضابطه را در کشور مدیریت کند. این موضوع مهمترین دستاورد طرح بانک مرکزی بوده هرچند که می‌توانست دستاوردهای بیشتری نیز داشته باشد که به دلایلی در این مقطع از آنها صرف نظر کردیم و تمامی تمرکز را بر روی افزایش دامنه اختیارات بانک مرکزی قرار دادیم تا قدم اول به خوبی برداشته شود. گام بعدی: قانون بانکداری اسلامی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه قانون بانک مرکزی گام نخست اصلاح نظام بانکی است افزود: گام دوم، تصویب قانون بانکداری اسلامی است که رابطه بانک‌ها با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان را تنظیم می کند. کمیسیون اقتصادی این آمادگی را دارد که پس از بررسی طرح بانک مرکزی، طرح بانکداری اسلامی را به صحن بیاورد.

وی در زمینه حواشی ایجاد شده پیرامون طرح بانک مرکزی، گفت: اینکه گفته می‌شود در این طرح استقلال بانک مرکزی درنظر گرفته نشده، حرف غلطی نیست. توضیح مطلب این است که بانک مرکزی از یک طرف باید از دولت استقلال داشته باشد تا به قلمرو دولت و محل تأمین کسری بودجه دولت تبدیل نشود؛ و از طرف دیگر باید از شبکه بانکی، بویژه از بانک‌های خصوصی استقلال داشته باشد و بتواند در مقابل قانون گریزی آنها بایستد. در نسخه اولیه طرح، علاوه بر استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها و اقتدار بخشی به آن، استقلال از دولت هم تا حدودی پیش بینی شده بود. پس از تصویب کلیات طرح در شور اول، مخالفت با استقلال بانک مرکزی به صورت جدی مطرح و به دستمایه مخالفان برای از بین بردن کل طرح تبدیل شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: اصل ایراد، که از نظر حقوقی هم کاملا وارد است، این بود که قانون بانک مرکزی نباید مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. مجمع در سال 1393 مصوبه ای دارد که استقلال بانک مرکزی از دولت را نفی می کند. حسین زاده بحرینی، ادامه داد: در نسخه اول طرح بانک مرکزی تلاش کردیم بانک مرکزی را تا حدودی از دولت مستقل کنیم. تصورمان این بود که می توانیم مجمع تشخیص مصلحت نظام را متقاعد کنیم که مصوبه سال ۱۳۹۳ خود را لغو کنند. متأسفانه تعدادی از اعضای مجمع موضع گیری خیلی تندی کردند و تلاش کردند سایر اعضای مجمع و حتی نمایندگان مجلس را به مخالفت وادار کنند. البته مخالفان نتوانستند نظر نمایندگان را به سمت خود جلب کنند و به همین دلیل، کلیات این طرح، با همان محتوای شور اول که در آن استقلال محدود بانک مرکزی از دولت پیش بینی شده بود، در صحن علنی با رأی بسیار بالایی تصویب شد. در عین حال، تشخیص کمیسیون اقتصادی در شور دوم این شد که برای این که اصل طرح با مشکل مواجه نشود، تمرکز طرح را بر استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها، بویژه بانک‌های خصوصی و افزایش اقتدار بانک مرکزی قرار دهند./

طرح بانکداری گامی موثر در جهت حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشی از تورم‌ به دلیل عملکرد غلط نظام بانکداری و خلق اعتبار بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است که بانک مرکزی در قانون فعلی امکان نظارت و برخورد با متخلفان را ندارد اما در طرحی که هم‌اکنون در حال بررسی است، ابزارهای لازم برای برخورد در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. مهدی طغیانی مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره هدف از بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، گفت: قانون پولی- بانکی کشور آخرین بار در سال ۱۳۵۱ مصوب شد و در ۵۰ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، تحولات بسیاری در بانکداری و موضوع بانک مرکزی که اکنون در حال بررسی است، اتفاق افتاده است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود اینکه مهم‌ترین وظیفه‌ای که در سال ۵۱ برای بانک مرکزی در نظر گرفته شد، حفظ ارزش پول ملی بود اما متاسفانه طی این ۵۰ سال این موضوع حدود ۳۳۲۰ مرتبه تنزل پیدا کرده و بانک مرکزی نتوانسته اصلی‌ترین هدف خود را محقق کند و آن غافل مانده است. وی با بیان اینکه شور اول طرح مربوط به اصلاح قانون بانک مرکزی در اردیبهشت سال گذشته تصویب شد، ادامه داد: امیدواریم با اصلاح این قانون بخشی از نگرانی و دغدغه مردم درباره تورم رفع شود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: بخشی از تورم‌ به دلیل عملکرد غلط نظام بانکداری و خلق اعتبار بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است که بانک مرکزی در قانون فعلی امکان نظارت و برخورد با متخلفان را ندارد.

علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ضرورت و اهمیت "طرح بانکداری جمهوری اسلامی" و دلایل درخواست برخی از افراد به توقف این طرح، گفت: متاسفانه باید پذیرفت سیستم بانکی ایران به شدت بیمار است و تجربه بیانگر این است بانک ها به جای انجام وظایف اصلی خود به سمت بنگاه‌داری رفته‌ اند، ضمن آنکه برخی از آن‌ها باوجود حمایت‌های بسیار، زیان‌ده هستند، این در حالی است که امتیازات فوق‌العاده‌ای به بانک‌ها در ایران داده می‌شود اما علیرغم تمام این موارد بانک‌ها به ام‌المسائل تبدیل شده و سرنخ بسیاری از مشکلات در بخش‌های دیگر اقتصادی همچون مسکن، سکه و... به بانک‌ها منتهی می‌شود. نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمامی کارشناسان حوزه بانکداری بر اشکالات فراوان قانون فعلی اذعان دارند بنابراین اصلاح آن ضروری بود، افزود: با این وجود عده‌ای چندین دوره است که با هیاهو مانع از اصلاح طرح فوق در مجلس می‌شوند، هرچند مدعی بلااشکال بودن این طرح نیستیم بلکه آقایان باید اصل اصلاح را بپذیرند و در ادامه پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه دهند. وی گفت:ممکن است "طرح بانکداری جمهوری اسلامی" ایراداتی داشته باشد اما باید وارد بحث شد و این اشکالات را رفع کرد نه آنکه اجازه طرح شدن آن را نداد و مسکوت ماندن را ترجیح داد. سلیمی پیشنهاد داد: بهتر است روسای سابق بانک‌ مرکزی مخالف این طرح جلسات تخصصی با کمیسیون تخصصی مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها برگزار کرده نه آنکه در جهت توقف طرح تلاش کنند. این نماینده مجلس تصریح کرد:برخی بانک‌ها هر روز شیره جان مردم را می‌مکند

حجت‌الاسلام یوسفی بیان کرد: هشدار نسبت به تصویب طرح بانکداری؛ نگذارید مشکلات ادامه یابد + صوت رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه سه استدلال حجت‌الاسلام بحرینی در عدم رعایت سه خط قرمز حوزه در رابطه با طرح بانکداری جمهوری اسلامی را تشریح کرد و گفت: مردم بدانند در صورت تصویب این طرح بدون رعایت خطوط قرمز حوزه، مشکلات نظام، مردم و فعالان اقتصادی در ارتباط با بانک‌ها حل نخواهد شد. احمدعلی یوسفی حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی گفت: متخصصان حوزه هشت خط قرمز برای طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ کرده بودند که پنج مورد آن رعایت شده اما سه مورد که همان مقابله با حیله‌های ربوی، سلب قدرت بانک‌های خصوصی در زمینه خلق پول از هیچ و سوم مربوط به بنگاهداری بانک‌هاست، رعایت نشده است. وی افزود: این خطوط قرمز اگر به صورت کامل لحاظ نشود حتی کاری از شورای فقهی هم برنخواهد آمد. هرچند ممکن است با طرح مجلس مشکلات بانک‌ها حل شود اما مشکلات مردم، نظام و فعالان اقتصادی به قوت خود باقی خواهد ماند. تعجب حوزوی‌ها از پاسخ حجت‌الاسلام بحرینی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به پاسخ حجت‌الاسلام بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس به نامه رؤسای بانک مرکزی عنوان کرد: جناب آقای بحرینی در پاسخ به نامه این آقایان جمله بسیاری مهمی دارد اما تعجب می‌کنیم که چرا برای تحقق این جمله مهم خودشان کاری انجام نمی‌دهد. او در پاسخ به این نامه گفته است که عملکرد بانک‌های خصوصی ام‌المصائب و ام‌المشکلات اقتصادی است، این ام‌المصائب ناشی از حیله‌های ربوی، بنگاهداری و خلق پول بوده، ولی نمی‌دانیم چرا او درباره ام‌المصائب نظام بانکداری کشور کار جدی انجام نمی‌دهد و حتی درباره لحاظ کردن سه خط قرمز مهم متخصصان حوزوی ممانعت به عمل می‌آورد. بیشتر بخوانید: بانک مرکزی پاسخ رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس را بدهد یوسفی ادامه داد: آقای بحرینی وقتی بانک‌های خصوصی را ام‌المصائب می‌داند باید برای خشکاندن ریشه آن تلاش هم داشته باشد. در طرحی که به مجلس ارائه شده باید تعطیلی بانک‌های خصوصی لحاظ می‌شد یا اینکه نمایندگان مجلس و طراحان این طرح به رهبر معظم انقلاب نامه‌ای می‌نوشتند و در آن می‌آوردند همانطورکه اجرای سیاست کنترل جمعیت اشتباه بود، باز کردن پای بانک‌های خصوصی و عملیاتی کردن آنها در جمهوری اسلامی ایران هم دقیقاً سیاست اشتباهی بود که انجام شد و منشأ فساد و مشکلات اقتصادی محسوب می‌شود. ضرورت اصلاح اصل ۴۴ وی با بیان اینکه ضروری است سیاست‌های اصل ۴۴ که طبق آن بانک‌های خصوصی مجوز فعالیت گرفته‌اند، اصلاح شود یا اینکه به طور کلی لغو شود، گفت: من فکر می‌کنم نمایندگان مجلس و آقای بحرینی موافق این پیشنهاد باشند اما معلوم نیست برای چه به رهبر انقلاب این درخواست را ارائه نمی‌دهند یا اینکه چرا در متن قانون تعطیلی بانک‌های خصوصی را درج نمی‌کنند؟ البته شاید حدس می‌دهند اگر در متن قانون آورده شود خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشد و احتمال مخالفت شورای نگهبان را می‌دهند، اما اشکالی ندارد اگر شورای نگهبان مخالفت کند می‌توان با اصرار مجلس آن را به مجمع تشخیص ارسال کرد و مجمع هم بازوی مشورتی رهبر انقلاب است و چون آقای بحرینی بانک‌های خصوصی را ام‌المصائب نظام اقتصادی ایران تفسیر کرده‌ است، می‌توان آنها را تعطیل کرد. رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه بیان کرد: مجلس شورای اسلامی با حذف بانک‌های خصوصی، انقلابی‌بودن خود را نشان می‌دهد و این اقدام به نفع مردم، به نفع نظام و به نفع فعالان واقعی اقتصادی است و مجلس با این کار عزت و عظمت دیگری پیدا خواهد کرد. تشخیص آقای بحرینی دقیق است اما اقدامات لازم برای این تشخیص صورت نمی‌گیرد. ملاحظات رئیس کمیته پولی و بانکی یوسفی به ملاحظات رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس در این باره اشاره کرد و گفت: در جلساتی که با آقای بحرینی داشتیم، او درباره هر سه خط قرمز متخصصان حوزه مطالبی را بیان کرد و ما هم این مطالب را قبول نکردیم. در رابطه با عدم حذف بنگاهداری بانک‌ها گفته است که شاید بعضی مواقع اضطرار ایجاد کند یک بانک یا شعبه یکی از بانک‌ها، بنگاهداری انجام دهد، پس نمی‌توان به صورت قانونی آن را منتفی کرد. اولاً اصل این حرف را ما قبول نداریم و ثانیاً به فرض ایجاد اضطرار هر قانونی ممکن است بنا به مصلحت و احکام ثانویه و به ضرورت تغییر کند، بنابراین چنین دلیلی قابل قبول نیست.

حجت‌الاسلام یوسفی بیان کرد: هشدار نسبت به تصویب طرح بانکداری؛ نگذارید مشکلات ادامه یابد + صوت رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه سه استدلال حجت‌الاسلام بحرینی در عدم رعایت سه خط قرمز حوزه در رابطه با طرح بانکداری جمهوری اسلامی را تشریح کرد و گفت: مردم بدانند در صورت تصویب این طرح بدون رعایت خطوط قرمز حوزه، مشکلات نظام، مردم و فعالان اقتصادی در ارتباط با بانک‌ها حل نخواهد شد. احمدعلی یوسفی حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی گفت: متخصصان حوزه هشت خط قرمز برای طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ کرده بودند که پنج مورد آن رعایت شده اما سه مورد که همان مقابله با حیله‌های ربوی، سلب قدرت بانک‌های خصوصی در زمینه خلق پول از هیچ و سوم مربوط به بنگاهداری بانک‌هاست، رعایت نشده است. وی افزود: این خطوط قرمز اگر به صورت کامل لحاظ نشود حتی کاری از شورای فقهی هم برنخواهد آمد. هرچند ممکن است با طرح مجلس مشکلات بانک‌ها حل شود اما مشکلات مردم، نظام و فعالان اقتصادی به قوت خود باقی خواهد ماند. تعجب حوزوی‌ها از پاسخ حجت‌الاسلام بحرینی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به پاسخ حجت‌الاسلام بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس به نامه رؤسای بانک مرکزی عنوان کرد: جناب آقای بحرینی در پاسخ به نامه این آقایان جمله بسیاری مهمی دارد اما تعجب می‌کنیم که چرا برای تحقق این جمله مهم خودشان کاری انجام نمی‌دهد.

حجت‌الاسلام یوسفی بیان کرد: هشدار نسبت به تصویب طرح بانکداری؛ نگذارید مشکلات ادامه یابد رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه سه استدلال حجت‌الاسلام بحرینی در عدم رعایت سه خط قرمز حوزه در رابطه با طرح بانکداری جمهوری اسلامی را تشریح کرد و گفت: مردم بدانند در صورت تصویب این طرح بدون رعایت خطوط قرمز حوزه، مشکلات نظام، مردم و فعالان اقتصادی در ارتباط با بانک‌ها حل نخواهد شد. حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی گفت: متخصصان حوزه هشت خط قرمز برای طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ کرده بودند که پنج مورد آن رعایت شده اما سه مورد که همان مقابله با حیله‌های ربوی، سلب قدرت بانک‌های خصوصی در زمینه خلق پول از هیچ و سوم مربوط به بنگاهداری بانک‌هاست، رعایت نشده است. وی افزود: این خطوط قرمز اگر به صورت کامل لحاظ نشود حتی کاری از شورای فقهی هم برنخواهد آمد. هرچند ممکن است با طرح مجلس مشکلات بانک‌ها حل شود اما مشکلات مردم، نظام و فعالان اقتصادی به قوت خود باقی خواهد ماند.

🛑 انتقاد معاون اقتصادی استاندار از بانک های خصوصی قم 🔹 امیدیان در جلسه شورای اداری استان: متاسفانه در قم هیچ بانک خصوصی با طرحهای اقتصادی و عمرانی همکاری نمی کند. 🔹 یکی از بانک های خصوصی یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع قم را جمع آوری کرده و باید یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را برای طرحهای قم هزینه کند اما تنها ۳ درصد تخصیص داده و بقیه آن را صرف خرید ملک در تهران و معاملات ارزی کرده است. 🕌 اخبار قم را ابتدا اینجا ببینید http://eitaa.com/joinchat/3298492416Cc8880c401c اولین و بزرگترین رسانه قمی‌ها☝️

آخرین ویرایش طرح بانکداری مجلس که هم اکنون در حال تصویب است

🔸سید امیرحسین حسینی؛ پژوهشگر اقتصادی: ◀️طرح بانک مرکزی مجلس یکی از سرنوشت ساز ترین طرح های اقتصادی پس از انقلاب در مجلس شورای اسلامی است اما با عجله و دقت کارشناسی پایین تصویب شده است. ⛔️این طرح فاقد دغدغه های انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری در حوزه نظام بانکی است. ❗️ردپای اسناد خارجی و نفوذ آنها مثل سند استنفورد 2040 در برخی بندهای این طرح مشهود است. ‼️با این طرح اختیارات رییس بانک مرکزی از رییس جمهور منتخب مردم هم بیشتر خواهد شد و عاشقان صندلی ریاست جمهوری به نامزدهای کرسی ریاست بانک مرکزی تبدیل خواهند شد. ❗️اکثریت اساتید اقتصاد اسلامی با این طرح مخالفت جدی خود را اعلام کردند. 🚫مراجع تقلید در 4سال اخیر بیش از 120بار از سیستم بانکی ربوی گلایه و اعلام موضع کرده اند. اما حتی یک کلمه از ربا در طرح دیده نشده است! ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

دشمن می خواهد جمعیت عظیم نمازجمعه ی امروز و راهپیمایی بعد از آن را بایکوت خبری کند تا می توانید آن را رسانه ای کنید . 👈نگذارید دشمن به هدفش برسد. خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست 🌖 روشنا بوشهر

🔴 اسنادی منتشر شده که میتواند خانواده مهسا امینی را دادگاهی کند. 🔹 اسناد جراحی مغز #مهسا_امینی منتشر شد. 🔹 جراحی مغز مهسا امینی به تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۴ در بیمارستان فوق تخصصی میلاد تهران انجام شده است. 🔹 تومور کرانیوفارنژیوما دلیل بیماری وی بوده است. 🔹 در حالی که خانواده اش بارها ادعا کردند دخترشان سالم و بدون بیماری قبلی بوده است! ✍🏻 حالا خانواده مهسا هم در برپایی فتنه بی #حجاب ها و در ریخته شدن خون ۳۵ جوان بی گناه این کشور سهیم هستند و باید در محضر دادگاه محاکمه شوند. لطفا این پیام را در سایر گروه و کانال ها بفرستید🙏🏻 ⛔️ به کانال #جنجال_نیوز بپیوندید 👇🏻 https://eitaa.com/joinchat/2559443127C8909931d1c

🚨 #انتشــــــــار 🚨 با توجهی به اینکه گوگل از دسترس خارج شده، اگر نیاز به جستجوی اینترنتی دارید از موتورهای جستجوگر ایرانی استفاده کنید: Yooz.ir Pardijoo.ir Gerdoo.me https://zarebin.ir/ jasjoo.com https://salam.ir/ نصب مرورگر ذره بین: http://cafebazaar.ir/app/?id=com.zarebin.browser&ref=share این مرورگرها، ایرانی هستند و همان کار گوگل را انجام میدهد

🔴 سرعت و پهنای‌باند #ایتا را افزایش دهید 🔺آقای رئیسی، آقای #زارع_پور! با توجه به اقبال گسترده مردم به پیام‌رسان ایتا لطفاً سخت‌افزار لازم جهت افزایش سرعت این پلتفرم ایرانی را تأمین کنید و با حمایت خود استفاده میلیون‌ها نفر از این برنامه را سریع‌تر کنید! 🔻امضای کمپین افزایش سرعت و پهنای‌باند ایتا در فارس من👇👇 🔗 farsnews.ir/my/c/164698 •┈┈••✾••┈┈• 🔊 #فمتا (فضای مجازی تراز انقلاب اسلامی) 🆔 https://eitaa.com/joinchat/3558408204C9325443efc

🔴مطالبه جدی اساتید، طلاب و فعالان فضای مجازی از رئیس قوه قضائیه 1⃣استمرار مسدودی اینستاگرام: با توجه به نقش محوری اینستاگرام در نابسامانی فرهنگی و امنیتی کشور که با تخریب فرهنگ و ارزش ها، ایمان مردم که به فرموده رهبر معظم انقلاب مهمترین مولفه امنیت ملی است را مورد حمله و تخریب قرار داده، به صورت دائمی مسدود گردد. 2️⃣محاکمه مسببین وضعیت موجود: وضعیت بی ضابطه و نابهنجار فضای مجازی معلول ترک فعل مسئولان مختلف به ویژه مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات است. از این رو خواستاریم - فارغ از مصلحت انگاری های ناصواب- ضمن رسیدگی به ترک فعل مسببین وضعیت موجود، آقایان #فیروزآبادی، #واعظی، #آذری_جهرمی و #زارع_پور به عنوان متهمان ردیف اول ولنگاری موجود فضای مجازی احضار و تخلفات آنها مورد رسیدگی قرار گیرد. 🔹 مماشات دستگاه قضایی در انجام وظیفه، تضییع این خون‌ها و مشارکت در حرمت‌شکنی‌های این روزها است. ✍جهت امضای نامه، نام، نام خانوادگی و سطح تحصیلات خود را به آیدی زیر ارسال فرمایید. @m_enghelabi57 #مطالبه_گری #آرمانهای_انقلاب_اسلامی 🌐 بـزرگترین کانال مطالبـه‌ی حجاب 💠کانال یازهــرا | رسانه‌ی حجـاب👇 https://eitaa.com/joinchat/1303511048C5d8930b351

✳️ آیت‌الله کعبی،عضو خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: 🔴پذیرفتنی نیست که یک شبکه پیام رسان با مقدرات کشور بازی کند. 1⃣پالایش فضای مجازی به اقتضای قاعده نفی سبیل، واجب شرعی است. 2⃣حمایت از پیام رسان‌های داخلی به اقتضای قاعده حفظ نظام، واجب شرعی است. 3⃣این وجوب‌ها متوجه دولت است ✍ این یعنی آقای وزیر ارتباطات❗️ اگر از پیام رسان‌های داخلی حمایت زیرساختی و فنی لازم را نکردید، واجب شرعی را ترک و مرتکب گناه شده اید. ❌ #نشر_حداکثری❌ •┈┈••✾••┈┈• 🔊 #فمتا (فضای مجازی تراز انقلاب اسلامی) 🆔 https://eitaa.com/joinchat/3558408204C9325443efc

۱۲ هزار امضاء برای برخورد جدی پلیس با اغتشاشگران 🔹مخاطبان «فارس‌ من» با درج پویشی با عنوان «درخواست برخورد جدی با قانون‌شکنان» و ثبت بیش از دوازده هزار امضاء پیگیری این موضوع را از خبرگزاری فارس خواستار شدند. پویش را اینجا امضا کنید @Farsna

🎥 تصاویر دیدنی از دقایق پایانی اجتماع بزرگ میدان انقلاب @Farsna

درخواست مجازات علی کریمی در آستانه ۱۰۰ هزارتایی شدن 🔹فارس من در آستانه ثبت یک رکورد جدید قرار دارد. ده‌ها هزار نفر از مخاطبان فارس من با امضای پویشی خواستار محاکمه علی کریمی شدند. 🔹علی کریمی هم‌اکنون خارج از کشور است. او عملا تبدیل به رهبر جدید اپوزیسیون شده که این امر بحران عقلانیت در بین ضدانقلاب را نشان می‌دهد. 🔹پیش از کریمی، محمد حسینی مجری طنز تلویزیون چنین نقشی را ایفا می‌کرد. هم‌اکنون این پویش بیش از ۹۶ هزار امضا دارد. برای امضای این پویش اینجا کلیک کنید https://farsnews.ir/my/c/164027 @Farsna

بیش از ۱۰۰ هزار نفر خواستار برخورد قوه‌قضائیه با علی کریمی شدند 🔹بیش از ۱۰۷ هزار نفر از مخاطبان فارس من با امضای پویشی خواستار محاکمه علی کریمی شدند. همچنین ده‌ها هزار نفر در چندین پویش مشابه حمایت خود را برای برخورد با علی کریمی اعلام کردند. 🔹پیشتر هم به‌دلیل توهین کریمی به عزاداران امام حسین(ع) پویشی در فارس‌من ثبت شده بود که بیش از ۱۰ هزار نفر از آن حمایت کردند. 🔸در سامانه فارس‌من برای هر امضا باید یک شماره موبایل ثبت شود و این قابلیت امکان امضای جعلی را از بین می‌برد. پویش‌ را اینجا امضا کنید @Farsna

🔴رسانه‌هایی که مدعی هستند می‌خواهند اخبار همه جهان را مخابره کنند 🔹چطور این روزها بیش از هزار پست فقط درباره اعتراضات ایران منتشر می‌کنند؟ 🎴 اخبار #بخش_خبری_2030 👇 http://eitaa.com/joinchat/2853175299Cb2c5125cdc

♨️ استعمار داده و کوتاهی نخبگان و مسئولان❗️ 🔹وجه مشترک استعمار در قالب‌های مختلف آن سرقت سرمایه ارزشمند کشورها است. این سرمایه روزگاری نفت، گاز، طلا و نیروی کار بود و امروزه «داده» است. 🔹برخی کشورها با فهم اهمیت این سرمایه، به فکر حفاظت از داده‌های ملی خود افتاده‌اند. ازجمله چین که با ورود بهنگام به عرصه فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات و بومی ‌سازی آن، نه تنها در سطح ملی بلکه توانست در عرصه بین‌الملل نیز جایگاه خود را پیدا کند. 🔹علاوه‌بر چین، کشورهایی همچون روسیه و کره جنوبی نیز دستاوردهای خوبی در این زمینه به دست آورده و اخیرا هند، پاکستان و... نیز برای کسب جایگاه خود در حکمرانی داده، تلاش‌های مضاعفی را شروع کرده‌اند. 🔹متاسفانه در کشور ما، مدیران و تصمیم‌گیران از یک سو و نخبگان به عنوان مرجع فکری جامعه از سوی دیگر، فهم صحیح و جامعی از اهمیت داده و جایگاه استراتژیک آن ندارند. 🔹روزگاری از نفت به عنوان «طلای سیاه» یاد می‌شدو امروز از داده به «طلای بی‌رنگ». همان‌طور که ملی شدن صنعت نفت مرهون مجاهدت علما به ویژه آیت‌الله کاشانی بود، امروزه نیز ملی شدن داده‌های کلان کشور -بیگ‌دیتا- که در گرو بومی‌‌سازی صنعت ICT است، نیازمند ایفای نقش نخبگان حوزه و دانشگاه است که با روشنگری زمینه حفظ حکمرانی کشور بر داده‌های ملی و بسط آن به داده‌های غیر ملی را رقم بزنند. ✍متن خبر را به قلم محمد کرباسی در #کیهان بخوانید👇 https://kayhan.ir/fa/news/249839/ •┈┈••✾••┈┈• 🔊 #فمتا (فضای مجازی تراز انقلاب اسلامی) 🆔 https://eitaa.com/joinchat/3558408204C9325443efc

⭕️باز پخش مستند «تروکاژ» به دلیل استقبال کم‌سابقه مردم طبق اعلام روابط عمومی شبکه سه به دلیل دریافت بازخوردهای مثبت فراوان بعد از پخش مستند «تروکاژ» این مستند امروز ساعت ۱۹:۵۰ دقیقه مجددا روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود. «تروکاژ» درباره کنترل سلبریتی‌ها در غرب و برخورد بدون ملاحضه کشورهای غربی با این گروه است. 🎴 اخبار #بخش_خبری_2030 👇 http://eitaa.com/joinchat/2853175299Cb2c5125cdc

🔴 انتشار برای اولین بار، قربانیان مصی…! 🔹‌ بخشی از کلیپ و اعترافات قربانیان مصی علینژاد برای اولین بار منتشر می‌شود! ➥ @sepah_paasdaran