🔰نظری کوتاه بر تجربه روس ها در مواجهه با تحریم های غرب ( با تاکید بر حفظ ارزش پول ملی)
🔶اقدامات دولت روسیه در مقابله با تحریم های غرب را به سه دوره می توان تقسیم کرد:
1⃣_از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۸ و تمرکز بر رشد و خودکفایی بخش کشاورزی و وضع تعرفه بر محصولات اروپایی برای خروج از وابستگی به اروپا در این بخش.
2⃣_از سال ۲۰۱۸ تا وقوع بحران اوکراین با تمرکز بر نظام پولی مبتنی بر استاندارد طلا (خرید طلای فراوان در سال۲۰۱۹)، خروج از وابستگی مطلق به دلار و استفاده از تجارت مبتنی بر ارزهای ملی با کشورهای مختلف، بخصوص هند و چین.
3⃣_حین بحران امنیتی اوکراین: در این دوره دولت روسیه اقدامات اساسی را در نظام پولی و بانکی در دستور کار قرار داد. استفاده از نرخ بهره برای تنظیم عرضه و تقاضا در بازار مالی و پولی از جمله ی همین اقدامات بود. اما مهم تر از آن کنترل و نظارت شدید بر جریان سرمایه به منظور ممانعت از ایجاد سوداگری و تقاضای کاذب برای ارزهای خارجی و بازگشت ارز خارجی به کشور تحت فرمان اجرایی ۷۹ پوتین است. همچنین رییس جمهور روسیه در فرمان اجرایی دیگری با شماره ۸۱ محدودیت های شدید را بر بازپرداخت سرمایه‌گذاران خارجی وضع نمود. به موجب این فرمان اجرایی صادرات فیزیکی پول نقد به ارز خارجی و اوراق بهادار خارجی ممنوع شد و هر گونه مبادلات تجار می بایست زیر نظر کمیسیونی باشد که به تازگی در دولت این کشور تشکیل شده بود.
🔚نکات راهبردی:
۱_بخشی از نابسامانی ها در نظام ارزی کشور محصول خلاء رصد بر جریان ارزی در بازار غیر رسمی است که باید با سازوکارهایی این خلاء برطرف شود. همچنین بازگشت ارزهای تجار به جریان ارزی در کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تشکیل، رشد و تاثیرگذاری غیر استاندارد بازار غیر رسمی ارز بر بازار، تا اندازه ای محصول زیاده خواهی دولت ها بوده است که به دنبال کسب درآمد از این بازار بوده اند. بنابراین نگاه دولت ها باید به این بازار تغییر کند.
۲_هرچند شرایط خاص کشور از حیث کسب درآمد پایدار و نظام تحریم ها باعث شده تا برخلاف اصول علم اقتصاد نظام ارزی منسجم در کشور ایجاد نشود و بانک مرکزی تنها بازیگر نظام ارزی باشد اما در چنین شرایطی، بانک مرکزی می بایست تلاش نماید تا بازار رسمی به شکل "واحدی" توسعه یابد و از تشکیل بازارهای رسمی گوناگون ممانعت گردد.
📝 #علی_محمدی
#تیر1401
#حقوق_بشر_آمریکایی
🆔
کانال حسینیه شهید مطهری در روبیکا:👇👇👇
https://rubika.ir/sasolebad
کانال حسینیه شهید مطهری در ایتا:👇👇👇
https://eitaa.com/nmotahari7
🔰حرف روز
💢تأثیرات اقتصادی آشوب‌های اخیر
رشد و توسعه اقتصادی در امنیت پایدار شکل می‌گیرد و بدون آرامش اجتماعی و امنیت ملی، جذب سرمایه‌گذاری که موتور تولید است دچار اختلال می‌شود و مزیت‌های بالقوه کشورها امکان فعلیت نمی‌یابند. بر همین اساس امنیت از جمله مهم‌ترین عوامل و شاخص‌های تجار بین‌المللی در انتخاب کریدورهای ترانزیتی بوده است که می‌تواند تأثیرات بسزایی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز داشته باشد.
اما متأسفانه ناآرامی‌های اخیر، فارغ از علت و ریشه‌های آن، می‌تواند تأثیرات و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را در بخش‌های کلان کشور داشته باشد. یکی از حوزه‌هایی که متأثر از این آشوب‌ها، تأثیر منفی می‌پذیرد و ضرر آن به همه مردم بر می‌گردد، حوزه ترانزیت کالا و جذب سرمایه‌گذاری در کشور است. مخابره پیام ناامنی در کشور منجر به خروج ایران از مسیرهای ترانزیتی و جایگزین‌شدن مسیرهای فرعی می‌شود.
برای مثال اندیشکده حمل و نقل ایران در گزارشی به تأثیرات اقتصادی ناآرامی‌های اخیر پرداخته است و می‌نویسد که در پی آشوب‌های اخیر و تصویر مخابره شده از ایران به جهان، ترانزیت عبوری از کشور کاهش یافته است. طوری که برخی فورواردرها تا 40% افت ترانزیت را گزارش کرده‌اند.
این در حالی است که به یمن رویکرد و اقدامات دولت سیزدهم، در چند ماهه اخیر دستاوردهای خوبی در جهت بالفعل‌کردن مزیت ترانزیتی ایران و همچنین رشد سرمایه‌گذاری در کشور حاصل شده است. به گونه‌ای که در ماه‌های اخیر ترانزیت تمام ریلی و حرکت قطار کانتینری قزاقستان از مسیر ایران و همچنین حرکت اولین قطار باری بین‌المللی «عبور از دریای خزر» از «یین چوان» در شمال غرب چین به سمت بندر انزلی حرکت کرد. در خرداد ماه نیز برای نخستین بار محموله ترانزیت چندوجهی از روسیه به هند مسیر خود را از طریق کریدور شمال- جنوب موسوم به INSTC آغاز کرد. برخی آمار عنوان می‌دارند که درآمد کشور از محل ترانزیت می‌تواند نزدیک به بیست میلیارد دلار در سال باشد. در بخش سرمایه‌گذاری نیز بر اساس آمار بانک مرکزی شاهد رشد سرمایه‌گذاری در ۶ ماهه اول سال جاری بوده‌ایم.
در شرایطی که ملت ایران در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد، تداوم ناامنی و آشوب در کشور، وضعیت بازارها، کسب و کار مردم و اقتصاد را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند و قاعدتا هم‌چنان‌که فشار این سختی‌ها بر مردم خواهد بود، موجب خوشحالی و امیدواری دشمنان نیز فراهم می‌شود.
✍️ #علی_محمدی
@nmotahari7
🔰حرف روز
🟢بودجه، شعار سال و منویات رهبری
لایحه بودجه سال 1402 در سایه تحلیل‌های مختلف از جداول و تبصره‌ها تحویل مجلس داده شد. به نظر می‌رسد رسالت بزرگی که اکنون بر دوش نمایندگان گذاشته شده است می‌تواند جهت‌گیری اقتصادی و رفاهی مردم را در سال آینده تعیین کند.
در این بین آنچه باید مورد توجه وکلای ملت باشد این است که شرایط کشور اقتضا می‌کند تا سند دخل و خرج سال بعد با در نظر گرفتن جنگ اقتصادی و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بررسی و تصویب گردد و در عین حال دغدغه‌های رهبری بر مبنای شعارهای در نظر گرفته شده برای سال‌ها که علمی و دقیق هستند مورد توجه قرار گیرد. از این نگاه جا دارد تا اصلی‌ترین تکلیف و چشم‌انداز نمایندگان در تصویب بودجه سال آینده، شعار امسال یعنی «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» باشد. با نگاهی علمی نیز پرواضح است که از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از چالش اقتصادی فعلی در کشور، ایجاد اشتغال برای تولید و رفاه بیشتر و دانش‌بنیان کردن بنگاه‌های اقتصادی است. از این جهت نمایندگان باید ترتیبات لازم را برای تحقق این مهم، در بودجه آینده لحاظ کنند.
اما این همه ماجرا نیست. نگرانی‌های سکاندار انقلاب در حوزه سند دخل و خرج دولت بسیار گسترده و وسیع می‌باشد. یکی از این دغدغه‌ها اصلاح ساختار بودجه است که در چارچوب کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تکیه بودجه به درآمدهای پایدار از طریق اصلاح نظام مالیاتی و مولدسازی درآمدهای دولت و مدیریت هزینه‌های آن تحقق می‌یابد و نمایندگان محترم باید در نظر داشته باشند که این مسائل به عنوان اصلاحات ساختاری در بودجه لحاظ گردد تا کسری بودجه که منشأ بسیاری از مشکلات است، مدیریت شود.
موضوع بعدی که رهبری در دیدارهای گوناگون با نمایندگان مجلس و دولتی‌ها طرح نموده‌اند، اولویت‌بندی مخارج بر اساس ضرورت‌های توسعه در کشور، ایجاد شفافیت در نظام بودجه‌ریزی و جلوگیری از اعمال سلیقه نمایندگان و دست‌های منفعت‌طلبان و نیز ممانعت از تشکیل تسهیلات تکلیفی غیر منطقی بر نهادهای مالی می‌باشد. رهبر انقلاب با نگاه ژرف و عمیقی که متناسب با اقتصاد اسلامی به مسائل این چنینی دارد، قناعت، صرفه‌جویی و بهره‌وری را از مهم‌ترین راهکارهای رفع کسری بودجه کشور عنوان نموده‌اند.
به هر حال اگرچه ترکیب غیر اقتصادی کمیسیون تلفیق جای نگرانی دارد، ولیکن امید است مجلسی‌ها با مشاوره با متخصصین امر، سندی در جهت بهبود رفاه مردم تصویب کنند.
✍️ #علی_محمدی
@nmotahari7
🔰 گزارش روز
♦️ قولنامه‌های شفافیت گریز و فسادزا
امروزه از اساسی‌ترین راه‌های کاهش فساد و بالا بردن ضریب امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد شفافیت اقتصادی در همه ابعاد است. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار، مبارزه با فساد و شفافیت را به عنوان یکی از وعده‌ها و قول‌های خود به مردم در نظر گرفت و در این مسیر گام‌های خوبی را نیز برداشته است. انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، صدور آنلاین مجوزهای کسب‌وکار و ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان، برخی از مصادیق این اقدامات هستند.
📍 گزاره خبری:
در جهت توسعه شفافیت اقتصادی، وزیر اقتصاد در نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تا اعتبارزدایی از قولنامه‌ها را تصویب کنید. ایشان همچنین در نامه جداگانه‌ای به دبیر شورای نگهبان، خواستار تسریع این شورا در تأیید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شدند.
📍 گزاره‌های تحلیلی:
1️⃣ قراردادهای قولنامه‌ای در خودرو و ملک، یکی از راهکارهای مالیات‌گریزی است و این قولنامه‌ها، متأسفانه سندیت قانونی دارد و طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک، نزدیک به ۲۰ درصد قراردادهای نقل و انتقال املاک، را به خود اختصاص داده است. این پدیده قانونی عجیب، سبب گردیده تا اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مصوبه مالیات بر سوداگری را با مشکل مواجه کند. چرا که وقتی اسناد عادی معتبر باشند دوطرف معاملات ملکی، خریدوفروش خود را بدون ثبت در یک نهاد معتبر، انجام می‌دهند، و همزمان مالیاتی نیز نمی‌پردازند. برخی برآوردهای نشان می‌دهد یکی از عوامل عدم شناسایی خانه‌های خالی، همین قولنامه‌ها می‌باشد. طبق گفته مدیرکل دفتر امور مالیاتی تهران، در سال ۱۴۰۰ فقط از ۱۳۷ خانه خالی مالیات گرفته شده است. ضعف دیگر چنین قراردادهایی این است که دولت نمی‌تواند دارایی‌های افراد را شناسایی کند و مطابق با این دارایی‌ها، به توزیع عادلانه خدمات بپردازد.
2️⃣ جنبه دیگری که اجرای خواسته وزیر اقتصاد را ضروری می‌سازد، مطالبه مردم و رهبری در کاهش فساد است. بدیهی است شفافیت اقتصادی گام نخست مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و فسادهای موجود می‌باشد و به تبع آن می‌تواند با کاهش جذابیت از بخش نامولد اقتصاد، موجبات حمایت از تولید را فراهم آورده و زمینه رشد اقتصادی را از طریق اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران فراهم کند. قابل ذکر است که در حیطه تحقق شعار سال نیز ضروری است تا شفافیت اقتصادی در بالاترین سطح اجرایی شود.
3️⃣ پرواضح است که وضعیت مالیات ستانی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از ارکان شفافیت، مطلوب نیست و از یک‌سو اختلالی و تبعیض‌آمیز می‌باشد و از سوی دیگر محدودکننده فعالیت‌های مولد و تشویق‌کننده فعالیت‌های نامولد است. لذا حکومت نیاز دارد که برای اداره درست اقتصاد، اطلاعات صحیح و به‌هنگام و دقیقی از جریان پول و بازارها داشته باشد. از این منظر نیاز به زیرساخت‌های قانونی برای نیل به اهداف مورد نظر، ضروری است. چرا که قوه اجرایی بدون زیرساخت‌های لازم که باید توسط قوه مقننه طرح‌ریزی شود، قادر به حکمرانی مطلوب نیست.
👈 نکته پایانی؛ ماندگار شدن چندین ساله قوانینی با این درجه از اهمیت، در پیچ و خم اداری نهادهای قانون‌گذار یا تعلل نهادهای مسئول برای اعطای اختیارات قانونی لازم به دولت، جای تعجب دارد. البته باید اذعان نمود که مسیر اداری و تودرتوی نهادی کشور که یکی از نمودهای آن در همین نامه‌های وزیر افتصاد مشهود است، آفات بسیاری را برای همه دستگاه‌ها ایجاد کرده است و باعث کندی سیستم و تحلیل منابع شده و باید برای رفع این معضل فکری کرد.
✍️ #علی_محمدی
•┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•
✴️تجارت خارجی ۶ ماهه امسال ( صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی):
🔸به لحاظ ارزش:
🔺۲۴.۱ میلیارد دلار صادرات ( کاهش ۲/۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل)
🔺۳۰.۴ میلیارد دلار واردات (افزایش ۱۱/۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل)
⚠️۶میلیارد دلار کسری. با ۲۵۴ درصد رشد، به اندازه کل کسری سال گذشته.
⚠️نگرانی و ناراحتی من از کسری ۶میلبارد دلاری به اندازه واردات تلفن همراه که در رده دوم در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته، نیست.
⛔️۳ قلم عمده کالاهای وارداتی در این مدت به ذرت دامی با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، گوشی‌های تلفن همراه با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و دانه سویا با یک میلیارد دلار اختصاص داشت.
🔸احتمالا بخش از کسری تجاری کشور محصول افزایش ارزش کالاهای وارداتی است که بیشترین این افزایش به ترتیب شامل روغن خام سویا با رشد ۱۸۸.۵۳ درصدی و جو با رشد ۱۳۷۴.۷۴ درصدی شده است.
#علی_محمدی
•┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•