🔰خاموشی نظارت بر سازمان اوقاف/ بخش دوم 🔻ابهامات فقهی مانع تحقیق و تفحص اوقاف یا توصیه‌های غیرقانونی!؟ 🔹پیگیری‌های ۹دی نشان می‌دهد که در پشت این بهانه‌های رسمی، دلایل دیگری وجود دارد که علت اصلی تاخیر و توقف در تحقیق و تفحص را باید در میان آنها جست؛ نه در وجود ابهامات فقهی میان مجلس و سازمان اوقاف. البته این به معنای نفی وجود ابهامات فقهی در این طرح نیست؛ نکته این است که اگر اراده و عزم جدی بر انجام کار وجود داشت، مدت زمان یکسال، برای رفع این ابهامات و اجرایی شدن طرح تحقیق و تفحص از اوقاف در مجلس، زمان قابل توجهی بود. 🔹جالب آنکه حتی بعد از داغ شدن دوباره موضوع در رسانه‌ها و مجلس، همچنان زمان دقیق و مشخصی از سوی رئیس و هیات رئیسه برای شروع به کار هیات تحقیق و تفحص اعلام نشده است و طبق سخنان نماینده ملایر، حتی رای‌گیری برای انتخاب هیات رئیسه و سایر اعضای تحقیق و تفحص از اوقاف هم هنوز صورت نگرفته است! 🔹یکی از مهمترین حرف‌های غیررسمی در همین رابطه، مصون دانستن سازمان‌ها و نهادهای زیر نظر رهبر انقلاب از نظارت و بازرسی، در نگاه برخی سیاسیون به ویژه برخی از اصولگرایان است. سابقه تاریخی نشان داده جریاناتی در میان اصولگرایان هستند که نسبت به افراد و نهادهای منصوب و منسوب به رهبر انقلاب، مصونیت نظارتی قائل هستند. البته باید توجه داشت که این نگاه در برخی افراد برخاسته از نگاه شأنیت و اعتقاد قلبی آنها به ولایت فقیه است اما برخی دیگر این را بهانه کرده‌اند و در حقیقت برای پوشاندن کم کاری‌ها، خطاها، ضعف‌ها و ترک فعل‌های خود و افراد جریانشان چنین بهانه‌ای را به زبان می‌اورند که متاسفانه در برخی موارد هم این خط منجر به فرار از پاسخگویی در برابر نهادهای نظارتی و ایجاد حاشیه امن برای فساد اداری و مالی می‌شود. 🔹در مقابل امام خامنه‌ای ‌برای جلوگیری از همین مسائل، همواره بر شفافیت و نظارت همه جانبه تأکید داشته‌اند و هیچ نهاد و شخصی را مستثنی از نظارت و بازرسی و پرسشگری ندانسته‌اند حتی مسئولین منصوب و افراد منتسب به خودشان را و همواره تاکید کرده‌اند که هیچ کس فوق نظارت نیست. 🔻هیچ فرد و نهادی، فوق نظارت نیست 🔹رهبر انقلاب در این خصوص می‌فرماید: «هیچ کس فوق نظارت نیست چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند - چون حکومت به‌ طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است. برای این که امانت به‌ خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد... بنابراین چنین نیست که دستگاه‌های مربوط به رهبری از نظارت معاف باشند؛ نه، به ‌نظر ما بازرسی‌ها لازم است.» (۹ اسفند ۷۹) 🔹بر همین اساس وقتی فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد را صادر کردند، فرمودند: «منسوبین من هم معاف نیستند/ هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد.» (فرمان هشت ماده‌ای اردیبهشت ۸۰) 🔹اتفاقا یک بار وقتی نمایندگان مجلس قصد بررسی عملکرد صدا و سیما را داشتند، برخی انتصاب رییس این سازمان توسط امام خامنه‌ای را بهانه‌ای دانستند برای جایز نبودن این نظارت که رهبر انقلاب خطاب به آنها فرمودند: 🔹«یکی از اين اعتراض‌ها، اعتراض به صدا و سيما بود و اينكه بعضي مي‌گويند اگر چنانچه صدا وسيما را نقد كنيم، برخلاف رهبري مطلبي گفته‌ايم؛ چرا! چون رهبري رئيس صدا وسيما را معين مي‌كند! اگر واقعاً ملاك اين باشد، كه آدم بايد به هيچ‌كس اعتراض نكند؛ چون رئيس قوه قضائيه را هم رهبري انتخاب مي‌كند، رئيس جمهور هم بعد ازانتخابات، تنفيذ رهبري دارد؛ مي‌گويد نصب كردم. پس بايد به هيچ‌كس اعتراض نكرد. نه آقا، اولاً صدا وسيما را رهبري اداره نمي‌كند؛ اين معلوم باشد. صداوسيما را رئيس صدا و سيما اداره مي‌كند و رهبري هم در موارد زيادي اعتراض‌هائي دارد، انتقاد شما از صدا وسيما مطلقاً به رهبري منتقل نمي‌شود. شما حق داريد انتقاد كنيد؛ هيچ اشكالي ندارد.» (۷ مهر ۸۷) 🔹با وجود این تاکیدات علنی امام خامنه‌ای، اما بررسی ۹ دی از هیات رییسه مجلس نشان می‌دهد که سازمان اوقاف برای رها شدن از نظارت مجلس به برخی مسئولان دفتر رهبری پناه برده و انجام تحقیق و تفحص را سبب ایجاد مشکلاتی در روند کاری خود دانسته‌اند. پس از این به مجلس توصیه شده که فعلا تحقیق و تفحص انجام نشود! این اتفاق به شکل دیگری در خصوص انجام بازرسی توسط سازمان بازرسی صورت گرفته است! ادامه یادداشت در بخش سوم👇 https://eitaa.com/5947/1134   🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰خاموشی نظارت بر سازمان اوقاف/ بخش سوم 🔹بنابراین باید از مسئولان محترم دفتر رهبری پرسید که چرا بر خلاف توصیه‌های علنی و مکرر امام خامنه‌ای مبنی بر لزوم انجام نظارت و بازرسی از تمام سازمان‌ها و نهادها حتی مراکزی که منتصب یا منتسب به ایشان هستند، چنین توصیه‌ای صورت گرفته است؟! چرا باید مطالبه امام و رهبر جامعه زمین بماند؟ 🔹البته باز هم شاید کسانی پیدا شوند و انتقاد از عملکرد برخی مسئولین دفتر رهبری را نیز خط قرمز بدانند. قطعا مسئولان دفتر رهبری برای خودشان چنین جایگاهی را قائل نیستند علاوه بر اینکه اساسا امام خامنه‌ای، دفتر خودشان را از نقد شدن و مطالبه ‌گری استثنا کرده‌اند بلکه برخلاف آن، مطالبه از مسئولان دفتر مورد تاکید ایشان بوده است. 🔹در همین سال‌های اخیر وقتی برخی انتقادات در بدنه جامعه دانشجویی از برخی تصمیمات دفتر رهبر انقلاب مطرح شد، ایشان فرمودند: «بنده این نگاه نقادانه را صددرصد تأیید می‌کنم. ممکن است بعضی نقدها را وارد ندانم؛ چه آنچه به قوه مجریه است، چه آنچه به قوه قضائیه است، چه آنچه مربوط به دفتر رهبری است. ممکن است بعضی‌ وارد باشد، بعضی‌ وارد نباشد، لکن نفس این نگاه نقادانه را من صددرصد تأیید می‌کنم. هم نقادانه هم آرمان گرایانه، باید دنبال آرمان‌ها باشند، روی کاستی‌ها و کژی‌ها علامت سؤال بگذارند.» (۱۷ خرداد ۹۶) 🔹یا در موردی دیگر، نگاه نقادانه و مطالبه‌گرایانه حتی از دفتر خودشان را امری با ارزش اعلام کردند: «این پرچم آرمان‌خواهی و مطالبه‌گری را زمین نگذارید؛ مخاطب مطالبه‌گری، گاهی دستگاه دفتر ما بود، گاهی مجموعه‌های دیگر بودند؛ این بسیار چیز با ارزشی است. این مطالبه‌گری را از دست ندهید، این آرمان‌خواهی را از دست [ندهید]... این آرمان‌خواهی موجب می‌شود که ما راه را گم نکنیم و وسط راه، کج و راست و به چپ و راست حرکت نکنیم.» (۲۸ اردیبهشت ۹۹) 🔻خودتان فکر کنید تا رشد کنید 🔹در پاسخ به طرح این سئوالات، شاید برخی ادعا کنند که احتمالا رهبر انقلاب به صورت خصوصی این موارد را استثنا کرده‌اند!  اولا ایشان بارها تاکید کرده‌اند که جریانات مردمی و انقلابی یا نهادهای رسمی حاکمیتی باید وظیفه خود را در چارچوب قانون، شرع و اخلاق انجام دهند و برای هر کاری منتظر اعلام نظر رهبری نمانند. حال می‌خواهد این درباره مصادیق انتخاباتی باشد یا مسائل حساس و بحث برانگیز جامعه، تفاوتی ندارد. 🔹منطق عدم ورود مصداقی رهبر انقلاب در مسائل کشور، همان نکته‌ای است که بارها و از جمله خطاب به دانشجویان روی آن تأکید می‌کنند: «به‌‌ عنوان یک انسان مسلمان، مؤمن، صاحب فکر، باید نگاه کنید، تکلیفتان را احساس کنید، تحلیل داشته باشید نسبت به اشخاص، نسبت به جریان ها، نسبت به سیاست‌ها، نسبت به دولت‌ها، موضع داشته باشید، نظر داشته باشید. این‌‌جور نیست که شما باید منتظر بمانید، ببینید که رهبرى درباره‌‌ فلان شخص، یا فلان حرکت، یا فلان عمل، یا فلان سیاست چه موضعى اتخاذ می‌کند که بر اساس آن، شما هم موضع‌‌گیرى کنید؛ نه، اینکه کارها را قفل خواهد کرد. رهبرى وظایفى دارد، آن وظایف را اگر خداى متعال به او کمک کند و توفیق بدهد، عمل خواهد کرد؛ شما هم وظایفى دارید؛ به صحنه نگاه کنید، تصمیم‌‌گیرى کنید؛ منتها معیار، تقوا باشد.» (۱ مرداد ۹۳) 🔹ثانیا بارها در بزنگاه‌های حساس از جمله در زمان بررسی مسائل حساس مثل برجام، یا در جریان انتخابات، وقتی جریانات مختلف سیاسی، برای فرار از پاسخگویی یا به کرسی نشاندن حرف خودشان، به مواضع درگوشی و پنهان رهبر انقلاب استناد کرده‌اند، واکنش منفی و علنی رهبر انقلاب را به دنبال داشته است. 🔻نسبت دادن حرف درگوشی به رهبری گناه کبیره است 🔹از جمله يک بار وقتي عده‌ای تلاش می‌کردند تا با شایع کردن نقل‌قول‌های خصوصی و درگوشی، جامعه دانشجويی را نسبت به پيگيری مطالبات رهبری انقلاب به بی‌تفاوت یا انحراف بکشانند، در جمع دانشجويان با رد "اخلاقِ اظهارنظرهای درِگوشی از طرف رهبر انقلاب" فرمودند: 🔹«من آنچه که در سخنرانی‌ها بيان می‌کنم، لبّ نظراتم است. اساسی‌ترين نظراتم همان‌هايی است که شما در سخنرانی‌ها از من می‌شنويد. هيچ نظری درباره مسائل جاری کشور و مسائل اسلام و مسلمين و مسائل اجتماعی وجود ندارد که من آن را "درِگوشی" به کسی بگويم و نشود آن را در علن گفت. نظرات من، نظراتی شفّاف و روشن است که در خطبه نماز جمعه و در سخنرانی با گروه‌های مختلف، شما اینها را می‌شنوید.» (۲۲ اردیبهشت ۷۷) ادامه یادداشت در بخش چهارم👇 https://eitaa.com/5947/1135   🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰 خاموشی نظارت بر سازمان اوقاف/ بخش چهارم و پایانی 🔹حتی ایشان نسبت دادن چنین کاری به رهبری را گناه کبیره دانستند: «مبادا کسی تصور کند که رهبری یک نظری دارد که برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمی مطرح می‌شود، در خفا به بعضی از خواص و خلّصین، آن نظر را منتقل می‌کند که اجراء کنند؛ مطلقاً چنین چیزی نیست. اگر کسی چنین تصور کند، تصور خطائی است؛ اگر نسبت بدهد، گناه کبیره‌ای انجام داده. نظرات و مواضع رهبری همینی است که صریحاً اعلام می‌شود؛ همینی است که من صریحاً اعلام می‌کنم... نه جایز است، نه شایسته است که مواضع دیگری غیر از آنچه که رهبری به صورت علنی و صریح به عنوان مواضع خودش اعلام می‌کند، وجود داشته باشد.» (۳۱ مرداد ۸۹) 🔹بارها شاهد بوده‌ایم که ایشان در موارد و مواقعی که لازم بوده، تا مجلس از اقدام نظارتی مثل استیضاح یا ورود در برخی مباحث صرف نظر کند، ایشان به صورت کتبی یا شفاهی و البته به صورت علنی، آن را اعلان کرده‌اند. این قاعده‌ای است که امام جامعه در امور مختلف کشور بر آن تأکید کرده‌اند، از جمله در سال‌های اخیر در دیدار با مسئولین با اشاره به این قاعده درباره مسائل هسته‌ای فرمودند: 🔹«آنچه بنده اینجا در این جلسه یا در جلسات عمومی می‌گویم، عیناً همان حرف‌هایی است که در جلسات خصوصی به مسئولین، به رئیس‌جمهور محترم و به دیگران می‌گویم. این خطّ تبلیغی‌ای که دیدیم و می‌بینیم دنبال می‌کنند که بعضی از خطّ قرمزهایی که رسماً اعلام می‌شود، در جلسات خصوصی از آنها صرف‌نظر می‌شود، حرف خلاف واقع و دروغی است. آنچه ما اینجا به شما می‌گوییم یا در جلسات عمومی می‌گوییم، عیناً همان حرف‌هایی است که به دوستان، به مسئولین، به هیئت مذاکره‌کننده، همان‌ها را بیان می‌کنیم؛ حرف‌ها یکی است.» (۲ تیر ۹۴) 🔹پس مطابق بیانات صریح امام خامنه‌ای، قاعده این است: ۱. رهبر انقلاب نظرات درگوشی ندارند. ۲. مواضع ایشان درباره مسائل کشور، همانی است که به صورت علنی در بیانیه‌ها، مکتوبات، سخنرانی‌ها، دیدارها و خطبه‌ها اعلام می‌شود. ۳. مواضع خصوصی ایشان برخلاف مواضع علنی‌شان نیست. 🔹با این حساب ادعای اینکه رهبر انقلاب سازمان اوقاف و امور خیریه را از تحقیق و تفحص استثنا یا سازمان بازرسی را از انجام وظیفه خود منع کرده‌اند، بر خلاف نظرات صریح ایشان است و نمی‌توان آن را پذیرفت.   🔻وظیفه قطعی مجلس و قوه قضائیه برای بازرسی، نظارت و تفحص 🔹اصل هفتاد و ششم قانون اساسی بیان می کند: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.» طبق نص صریح این بند، هیچ نهاد و سازمانی مصون از تحقیق و تفحص مجلس نخواهد بود. 🔹اصل یكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی نیز می گوید: «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می‏‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏‌كند.» 🔹بنابراین سازمان بازرسی و قوه قضائیه هم وظیفه قطعی دارد در مورد سارمان اوقاف نظارت کند. به ویژه وقتی پرونده های متعددی در قوه قضائیه در مورد فسادهای رخ داده مرتبط با موقوفات و سازمان اوقاف وجود دارد و اینکه چرا تا امروز چنین نظارتی صورت نگرفته است، می تواند به عنوان یکی از ترک فعلهای قوه قضائیه مطرح شود. یا اگر صورت گرفته چه عواملی باعث شده گزارشی در این خصوص منتشر نشود؟ 🔹در پایان باید گفت نظارت، بازرسی و تقیق و تفحص از سازمان اوقاف به عنوان یکی از سازمانها و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی هم حق مجلس و قوه قضائیه است، هم وظیفه و تکلیف قطعی آنهاست و هم حق مردم است. حق و تکلیفی که قانون اساسی، شرع، اصول مردم سالاری دینی و مواضع رهبر انقلاب بر آن تاکید دارند. از سوی دیگر این نظارت و بازرسی، رشد دهنده و کمک کننده خود سازمان اوقاف خواهد بود و بسیاری از ادعاها و اتهامات وارده با روشن شدن عملکرد، برای همیشه رفع خواهد شد.   بخش اول یادداشت: https://eitaa.com/5947/1132 بخش دوم یادداشت: https://eitaa.com/5947/1133 بخش سوم یادداشت: https://eitaa.com/5947/1134   🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰قوه قضائیه با قوه قضائیه برخورد کند! 🔸رهبر انقلاب: اینکه عده‌ای با استفاده از فضای مجازی یا غیر مجازی امنیت ذهنی مردم را به هم بزنند، خلاف مقتضای احیای حقوق عامه است و قوه قضائیه باید وارد بشود متن یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1138 🔺به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔻 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰قوه قضائیه با قوه قضائیه برخورد کند!/ بخش اول 🔸آزادی طبری، فرار میمندی نژاد و اعتباربخشی به سلاح‌ورزی از مصادیق بر هم زدن امنیت روانی جامعه است 🔻رهبر انقلاب: اینکه عده‌ای با استفاده از فضای مجازی یا غیر مجازی امنیت ذهنی مردم را به هم بزنند، خلاف مقتضای احیای حقوق عامه است و قوه قضائیه باید وارد بشود. 🔹هفته گذشته رهبر انقلاب خطاب به مسئولان قضائی نسبت به اهمیت امنیت روانی و ذهنی مردم و جامعه تذکر دادند و از لزوم برخورد با کسانی که روی اعصاب مردم می روند و امنیت ذهنی جامعه را بر هم می زنند، تذکر دادند. در همین ایام انتشار اخباری نگران‌کننده که مستقیما به عملکرد قوه قضائیه مربوط می شود، به نوعی امنیت روانی و ذهنی مردم را بر هم زد. اخباری که هر یک به تنهایی کافی است تا حجم قابل توجهی از ناامیدی و عدم اعتماد نسبت به دستگاه قضا را در میان مردم ایجاد کند. هم اصل وقوع حوادث اتفاق افتاده و هم نحوه اطلاع رسانی آنها از مصادیق راه رفتن روی اعصاب مردم هستند. ضروری است قوه قضائیه با نگاهی کلان و از بالا، به این مسائل توجه کند و در صورت قطعیت وقوع جرم از داخل قوه، با آن برخورد قاطع صورت دهد تا بخشی از امید و امنیت ذهنی از دست رفته، بازیابی گردد. 🔻۱- دادگاه طبری نمایشی بود یا آزادی امروزش خلاف قانون؟! 🔹هفته قبل رئیس سازمان زندانها در گفتگویی تلویزیونی به صراحت از آزاد بودن اکبر طبری، متهم اصلی یکی از بزرگترین پرونده های فساد در جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: «اکبر طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه الان در زندان است. او با تصمیم مرجع قضایی به صورت موقت بیرون از زندان است» مهدی کشت دار مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه هم در توئیتی نوشت: «طبری ضمن تحمل ۴۵ ماه حبس با تودیع وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی منتظر سرنوشت درخواست اعاده دادرسی است» 🔹این جمله به این معنی است که طبری با آن پرونده سنگین و سر و صدای رسانه ای در مورد دادگاهش، ممکن است تبرئه هم بشود! چون قرار است پرونده اش دوباره رسیدگی و دادرسی شود! یا جلسات گذشته دادگاه اکبر طبری شوی تبلیغاتی و اشتباه بوده، در این صورت رییس وقت قوه قضاییه (آقای رییسی) باید پاسخگو باشد یا آزادی این روزهای طبری با عنوان اعاده دادرسی و تبرئه احتمالی او اشتباه است که در این صورت، رییس فعلی قوه قضاییه (آقای محسنی اژه‌ای) باید جواب افکار عمومی را بدهد. 🔹در همین رابطه حمید رسایی در توئیتی نوشت: «پیامبر اسلام می فرمایند «اقوام پیشین دچار سقوط شدند زیرا در اجرای قانون تبعیض روا می داشتند. هرگاه یکی از طبقات بالا جرم مرتکب می شد او را از مجازات معاف می کردند و اگر از زیردستان همان جرم را مرتکب می شد او را مجازات می کردند. در اجرای قانون درباره هیچکس کوتاهی نمیکنم اگر چه از نزدیکان من باشد.» 🔹آیا اگر یکی از طبقات ضعیف جامعه با یک صدم سابقه، جرائم و پرونده طبری، درخواست اعاده دادرسی می داد مسئولان قضایی اصلا درخواستش را می خواندند یا اساسا چون در رده اکبر طبریها و مهدی هاشمی ها و نجفی ها نیستند، حتی درخواستش هم خوانده نمی شد؟! آیا این عمل قوه قضائیه تحت مدیریت آقای اژه‌ای، تشویش اذهان عمومی نیست؟» 🔻۲- ترک دستور رهبر انقلاب در برخورد با مخلان امنیت روانی جامعه! رهبر انقلاب، سال گذشته در دیدار با مسئولین قوه قضائیه فرمودند: «یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیّت روانی داشته باشند. امنیّت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهنها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را می‌کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یک بار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخّصی یا نامشخّصی در فضای مجازی منتشر می‌کند، مردم را نگران می‌کند، ذهن مردم را خراب می‌کند. یک دروغی را مطرح می‌کند، شایع می‌کند، خب، این امنیّت روانی مردم از بین می‌رود. یکی از وظایف قوّه قضائیّه برخورد با این مسئله است. البتّه اینجا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اوّلاً می‌شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، «سریع» قانون تهیّه کنید.» بخش دوم یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1139 🔺به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔻 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰قوه قضائیه با قوه قضائیه برخورد کند!/ بخش دوم و پایانی 🔹اما تعلل قوه قضائیه کار را به جایی رساند که رهبر انقلاب، در دیدار هفته گذشته خود با مسدولان قضایی باز هم این دغدغه خود را تکرار کردند؛ مساله ای که نشان می دهد علی رغم تاکید سال گذشته رهبر انقلاب مبنی بر تهیه سریع قانون، عملا هیچ کاری از سوی قوه قضائیه صورت نگرفته – یا کار بسیار ناچیزی انجام شده- که ایشان را وادار کرده، امسال هم مجددا همان تذکر سال قبل را تکرار کنند. 🔹رهبر انقلاب هفته گذشته فرمودند: «یکی از حقوق عامّه، امنیّت روانی جامعه است. اینکه یک عدّه‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیّت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامّه است و قوّه‌ی قضائیّه باید وارد بشود. البتّه اطّلاع دارم که در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانیها وارد شده‌اند و کارهایی هم انجام داده‌اند، لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد؛ این جایش خالی است.» 🔹اکنون سوال این است که اگر از نظر قانونی در این زمینه مشکلی وجود ندارد، چرا شاهد ترک فعل قوه قضائیه هستیم؟ اگر هم در این زمینه نیاز به قانون جدید است، رهبر انقلاب که سال گذشته فرمودند: «سریع قانون تهیه کنید». مسئولین قوه قضائیه به این سوال پاسخ دهند اگر بنا بر برخورد با عوامل بازی با امنیت روانی جامعه شود، آیا دستگاههای کم کار در مقابله با این عوامل که وظیفه خود را ترک کرده اند، هم شامل این برخورد می شود یا نه؟ و آیا باید با خود قوه قضائیه هم به دلیل ترک فعل یا کم کاری، برخورد صورت بگیرد یا نه؟ 🔻۳- فرار قانونی از کشور! 🔹جمعه پنجم خردادماه بود که سعید دهقان، وکیل خارج نشین که علیه جمهوری اسلامی فعالیت می کند در کلابهاوس گفتوگویی با شارمین میمندی‌نژاد و همسرش زهرا رحیمی انجام داد که در آن برای اولین بار مسأله فرار این دو نفر از کشور به طور رسمی مطرح شد این در حالی است که دادگاه بدوی در اسفند سال گذشته این دو نفر و تعدادی دیگر از مدیران جمعیت منحله موسوم به امام علی را به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور محکوم کرده بود. 🔹بر اساس حکم دادگاه، شارمین میمندی نژاد به عنوان لیدر فکری جمعیت در اتهامات تشویق به فساد و فحشا، توهین به مقدسات و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور مجرم شناخته و در مجموع به ۹ سال حبس محکوم شده است. در این میان آنچه عجیب به نظر می‌رسد این است که چگونه افرادی که پرونده جاری در محاکم قضایی داشته به راحتی از کشور گریخته‌اند؟ بنابر برخی اطلاعات کسب شده، ظاهرا ممنوع‌الخروجی این محکومان تمدید نشده بوده و آنها از مرز قانونی از کشور خارج شده‌اند. 🔹در هر حال باز هم تعلل، ترک فعل یا اهمال کاری بخشهایی از دستگاه قضایی منجر به این اتفاق شده که فردی با اتهام سنگین تبانی علیه امنیت کشور به همین راحتی و ظاهرا از طریق مرز رسمی و به صورت قانونی از کشور گریخته است. 🔻۴- اعتبار بخشی به عنصر ضد نظام 🔹اتفاق تلخ دیگری که هفته گذشته رقم خورد و متاسفانه باز هم پای دستگاه قضایی در میان بود مربوط به حضور حسین سلاح ورزی به عنوان سخنران در یک همایش رسمی قوه قضائیه بود. این در حالی است که سلاح ورزی در ایام اغتشاشات پاییز گذشته به صورت علنی علیه نظام جمهوری اسلامی توئیت می زد. 🔹آیا این بازی با امنیت روانی جامعه نیست که مردم می بینند افرادی با سابقه لگدپراکنی به جمهوری اسلامی از سوی دستگاه رسمی تامین حقوق مردم، تایید می شوند و به آنها تریبون رسمی داده می‌شود؟ 🔹از سوی دیگر انتخاب غیر قانونی سلاح ورزی به ریاست اتاق بازرگانی در حالی که صلاحیت او رد شده بود، هفته گذشته حواشی زیادی ایجاد کرد. در حالیکه دولت مصرّ بر کنار رفتن سلاح ورزی به دلیل عدم شایستگی و صلاحیت است و مراجع رسمی و قانونی هم صلاحیت او را رد کرده اند، در یک انتخابات عجیب و غریب، او به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. اما درست زمانی که خبرگزاری رسمی دولت خبر برکناری این عنصر فتنه گر را منتشر می کند و خود او همچنان اصرار بر ماندن در این پست مهم و حساس دارد، دستگاه قضایی با تریبون دادن به او آن هم در همایشی با عنوان «امنیت قضائی»، عملا با نظر دولت و مراجع رسمی نظارتی و امنیتی، مخالفت کرده و صلاحیت سلاح ورزی را تایید کرده است! بخش اول یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1138 🔺به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔻 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰 اتاق بازرگانی یا کانون فتنه‌گران علیه مردم؟!/ بخش اول 🔸 گزارشی از انتصاب غیرقانونی سلاح‌ورزی به ریاست اتاق بازرگانی ایران 🔹 دو هفته قبل روز ۲۸ خرداد با وجود حواشی بسیار حسین سلاح‌ورزی با ۲۶۵ رای به عنوان رییس اتاق بازرگانی،‌ صنایع،‌ معادن و کشاورزی ایران انتخاب شد، این در حالی است که اخبار موثقی مبنی بر تایید صلاحیت این نامزد هیات رییسه، تا آن روز از سوی وزارت اطلاعات و وزارت صمت منتشر نشده بود، از سوی دیگر با بررسی صفحات فضای مجازی سلاح‌ورزی می‌توان ارزیابی کرد که وی در اغتشاشات ۱۴۰۱ از براندازان جمهوری اسلامی حمایت کرده است. 🔹سلاح ورزی در فرصت چهار دقیقه‌ای که نامزدهای کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران داشتند، بیان کرد: مثل یکی از ۵۰۰ نفر هیات نمایندگان اعلام نامزدی کردم، اما بی‌اخلاقی و تهمت بسیاری وارد کردند، اما در طول همه روزهای گذشته به‌عنوان یک کاندیدا از هیچ مرجع امنیتی نه تهدیدی، نه احضاری و نه مکاتبه‌ای داشتم. 🔹پیش از این در خبرهایی از سوی حراست وزارت صمت مبنی بر عدم احراز صلاحیت سلاح‌ورزی را برای پست ریاست اتاق بازرگانی ایران اعلام و مکاتبات رسمی نیز انجام شده بود. 🔹همچنین حسین حاجی‌حسینی نماینده وزیر صمت در اتاق بازرگانی و معاون حقوقی و امور مجلس سابق وزارت صمت است در سخنان خود به صورت رسمی اعلام کرد: به برادرمان گفتم که خودشان انصراف خود را اعلام کنند، درست است که نقص آیین‌نامه‌ای داریم، اما ما مجری قانون هستیم و موظف به تمکین هستیم. 🔻توییت‌های رئیس اتاق بازرگانی ایران علیه انقلاب 🔹با وجود تمام این حواشی،‌ سلاح ورزی نامزد کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران شد و با ۲۶۵ رای توانست به این جایگاه دست یابد که مقامی بسیار مهم در ایران محسوب می شود و نماینده‌ای حاضر در شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیات واگذاری، شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و چندین شورای مهم دیگر باشد. 🔹این انتخاب مانع نمی‌شود که فراموش کنیم وی طی یک سال گذشته موضع‌گیری‌های بسیاری در فضای مجازی علیه مواضع رسمی جمهوری اسلامی و در راستای بلندگوهای تبلیغاتی دشمنان ایران یعنی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی حواشی داشته است و نمی‌توان پذیرفت که همزمان هم عضو مهم‌ترین شوراهای عالی تصمیم‌سازی برای جمهوری اسلامی بود و هم در راستای براندازان جمهوری اسلامی شعار داد. 🔹سلاح ورزی اکنون می‌تواند با حضور در شوراهای عالی کشور در حوزه اقتصاد، به محرمانه‌ترین اطلاعات نظام و مهم‌تر از آن تصمیم‌گیری برای مسائل حیاتی و حساس کشور دسترسی داشته باشد و راه یابد. 🔻سند رد صلاحیت سلاح ورزی منتشر شد 🔹درحالی که شواهد غیر قابل انکاری در مورد عدم‌احراز صلاحیت "سلاح‌ورزی" مطرح شده بود اما انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران که در یک اقدام غیرقانونی اقدام به برگزاری انتخابات با حضور فرد مذکور کرده بود، در این خصوص سکوت کرد و برخی افراد از جمله معاونت حقوقی اتاق بازرگانی هم مدعی شدند که سندی مبنی بر رد صلاحیت نامبرده از سوی مراجع ذی‌صلاح دریافت نکرده‌اند. 🔹معاونت حقوقی اتاق بازرگانی در این‌ باره ادعا کرده که صرفاً مکتوبی از طرف حراست وزارت صمت دریافت کرده است و نظر حراست وزارت صمت در این خصوص لازم الاجرا نیست، ولی سند جدیدی که در این خصوص منتشر شد نشان می‌دهد حراست وزارت صمت نظر مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات را دراین‌باره به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرده است. 🔹بر اساس این سند، مرکز حراست وزارت صمت در نامه‌ای که در مورخه ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ یعنی یک روز قبل از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده، در خصوص اعلام نتیجه استعلام تأیید یا ردصلاحیت‌های نامزدهای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تصریح کرده است: کلیه پاسخ‌های ارسالی؛ مطابق با اعلام نظر کتبی مرکز احراز و تعی۷خین صلاحیت وزارت اطلاعات صورت گرفته است. 🔹بنابراین اعلام اینکه نظر وزارت اطلاعات در خصوص ردصلاحیت‌ها اخذ نشده است، یک دروغ آشکار است و انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران و معاونت حقوقی اتاق بازرگانی در خصوص اظهارات خلاف‌واقع و همچنین برگزاری غیرقانونی انتخابات اتاق بازرگانی باید پاسخگو باشند. بخش دوم یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1141 🔺به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔻 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰 اتاق بازرگانی یا کانون فتنه‌گران علیه مردم؟!/ بخش دوم و پایانی 🔸 گزارشی از انتصاب غیرقانونی سلاح‌ورزی به ریاست اتاق بازرگانی ایران 🔹درباره اینکه وزارت اطلاعات باید صلاحیت اعضای هیئت رئیسه را تأیید کند هم شبهاتی ایجاد کرده‌اند که در این خصوص لازم به ذکر است آیین‌نامه انتخابات اتاق بازرگانی ایران با امضای سلاح‌ورزی به‌عنوان نایب‌رئیس اتاق ایران اصلاح شده است، و اتفاقاً بر مبنای این اصلاحات بسیاری از رقبای وی از صحنه انتخابات اتاق بازرگانی حذف شدند. 🔹یکی از بندهای این اصلاحیه استعلام صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی از وزارت اطلاعات توسط انجمن نظارت بر انتخابات است، بر همین اساس این اقدام مطابق قانون انجام شده است و البته طبق اعلام مکتوب مراجع قانونی عدم‌احراز صلاحیت سلاح‌ورزی اعلام شده است. 🔹البته به‌نظر می‌رسد از آنجا که ۴ عضو از ۵ عضو انجمن نظارت توسط تیم قبلی انتخاب شده‌اند، انجمن مذکور در اجرای قانون رویکرد مستقل اتخاذ نکرده و به‌رغم ردصلاحیت سلاح‌ورزی مانع شرکت وی در انتخابات نشده است که در این خصوص باید به مراجع نظارتی پاسخگو باشد. 🔹با توجه به اینکه رئیس اتاق بازرگانی در مهمترین شوراهای عالی به‌ویژه در حوزه اقتصاد عضو هست و محرمانه‌ترین اطلاعات و آمار کشور در دسترس وی قرار دارد، از این جهت ریاست اتاق بازرگانی به‌درستی باید جزو مشاغل حساس اعلام شود. 🔹نکته دیگر این‌که گفته می‌شود نتیجه استعلام تأییدصلاحیت‌ها در مهلت ۱۰روزه اعلام نشده است، این در حالی است که برابر بند ۷/۲ اصلاحیه آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی تا پیش از برگزاری انتخابات امکان اعلام نتایج تأیید یا رد صلاحیت‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح وجود دارد و طبق اسنادی هم که منتشر شده است، تمامی نتایج تأیید و رد صلاحیت‌ها تا قبل از مورخه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ یعنی روز برگزاری انتخابات به انجمن نظارت بر انتخابات اعلام شده بود و طبق گفته مسئولان این انجمن، نتایج به خود افراد هم پیامکی اعلام شده بود. 🔹بنابراین تخلف انجمن نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در برگزاری انتخابات اتاق با حضور افراد ردصلاحیت‌شده محرز است و نتایج این انتخابات غیرقانونی پذیرفته نیست، البته مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص ورود کرده و خواستار ابطال این انتخابات غیرقانونی شده است. 🔹در همین رابطه دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی گفت: حسین سلاح‌ورزی که به عنوان رییس اتاق ایران انتخاب شد، پیش از برگزاری انتخابات رد صلاحیت شده بود. علیرضا پیمان پاک اظهار داشت: تاکنون سه جلسه شورای عالی نظارت با حضور دستگاه‌های امنیتی برگزار شده و گزارش تخلفات هم به کمیسیون اصل نود و با حضور وزیر صمت به کمیسیون اقتصادی مجلس داده شده است. 🔹وی افزود: در این انتخابات سلاح‌ورزی رد صلاحیت شده بود و پس از اعلام نظر رسمی وزارت اطلاعات توسط حراست صمت هیچ تاییدیه رسمی به شورای‌عالی و انجمن نظارت واصل نشد. پیمان پاک خاطرنشان کرد: روز انتخابات، سلاح ورزی با وجود تاکید نمایندگان دولت و نهاد نظارتی مبنی بر عدم امکان کاندیدا شدن به عنوان نامزد رئیس اتاق حضور پیدا کرده است. وی تاکید کرد: هرگونه تصمیم گیری در خصوص انتخابات اتاق ایران بر عهده شورای عالی نظارت است. 🔻سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی کنار رفت یا نرفت؟ 🔹حواشی ادامه داشت تا اینکه روز دوشنبه گذشته ۵ تیر ایرنا در خبری اعلام کرد: حسین سلاح‌ورزی که هفته گذشته با حواشی بسیار به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شده بود، از این سمت کنار رفت. اما سلاح ورزی پس از این خبر در گفتگو با خبرگزاریها گفت استعفا را ۱۰۰ درصد تکذیب می کنم. 🔹اما خبر سخنرانی سلاح ورزی در همایش امنیت قضایی که چهارشنبه قبل از سوی قوه قضائیه برگزار شده بود، نشان داد گویا حواشی مربوط به این عنصر طرفدار اغتشاش براندازانه پاییز گذشته، همچنان ادامه دارد. آیا او همچنان خود را رئیس اتاق بازرگانی می داند که در یک مراسم رسمی سخنرانی کرده؟ 🔹سوال جدی تر اینکه چرا قوه قضائیه به او تریبون رسمی داده است؟ آیا این تریبون دادن نشانه ای بر فشار برخی افراد یا جریانات بر دولت و قوه قضائیه برای ابقای غیرقانونی این فرد در پست مهم و کلیدی ریاست اتاق بازرگنی است؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است، کدام جریان یا افراد پشت این ماجرا هستند؟ چرا فردی که اینچنین آشکار علیه جمهوری اسلامی مطلب نوشته است، باید از سوی قوه قضائیه اعتبار کسب کند؟ بخش اول یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1140 🔺به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔻 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰 تولید حداکثری گاز؛ بدون برجام، بدون توتال 🔸 دولت سیزدهم گره بیست‌ساله از توسعه فاز یازده پارس جنوبی را باز کرد 🔹نخستین سکوی فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی بامداد چهارشنبه گذشته با موفقیت در موقعیت خود نصب شد تا با تدبیر دولت سیزدهم، تولید حداکثری گاز از این میدان مشترک سه سال زودتر انجام شود. 🔹توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، به‌عنوان آخرین فاز دریایی این میدان مشترک، به حدود ۲۰ سال قبل باز می‌گردد. در آن زمان این فاز در کنار فاز ۱۲ برای اجرای برنامه‌های مایع‌سازی گاز طبیعی در نظر گرفته شده بود و مذاکرات برای برداشت گاز از این بخش از میدان با شرکت‌های خارجی در جریان بود. 🔹در آن زمان، شرکت‌های ایرانی به‌عنوان پیمانکارانی در کنار شرکت‌های خارجی حضور داشتند. فاز ۱۱ اما در پیچ و خم این سال‌ها هیچ‌گاه به‌ سرانجام نرسید و تنها در چند قرارداد بین شرکت‌های ایرانی و خارجی دست به دست شد. 🔹ابتدا در سال ۸۳ توتال فرانسه و پتروناس مالزی توسعه این فاز را به‌عهده گرفتند. با خروج این شرکت‌ها، پای چینی‌ها به توسعه پارس جنوبی باز شد، اما آنها نیز در این فاز ماندنی نبودند و سرانجام در سال ۹۲ پتروپارس عهده‌دار توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی شد. 🔹در دولت یازدهم دوباره نگاه‌ها از توان شرکت‌های ایرانی به سمت شرکت‌های خارجی رفت. توتال دوباره به میز مذاکره برگشت و این بار شرکت سی‌ان‌پی‌سی‌آی چین نیز همراهی‌اش می‌کرد. پتروپارس هم به‌عنوان شریک ایرانی در کنار آنها قرار داشت. 🔹بعد از چند ماه مذاکره، سرانجام در تیرماه سال ۹۶، قرارداد توسعه فاز ۱۱ البته با هدف فشارافزایی از این میدان مشترک با این کنسرسیوم امضا شد. 🔹کمتر از یک سال از امضای این قرارداد آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها به صنعت نفت کشور برگشت. ابتدا توتال از این قرارداد رفت و چند ماه بعد نیز شرکت چینی این قرارداد را ترک کرد تا دوباره توسعه فاز ۱۱ به عنوان اولویتی فراموش‌شده باشد. 🔹با روی کار آمدن دولت سیزدهم، استفاده از توان شرکت‌های ایرانی در دستو کار قرار گرفت و پتروپارس به‌عنوان شرکت اکتشاف و تولید ایرانی عهده‌دار توسعه فاز ۱۱ شد؛ فازی که به دو سکو برای تولید ۵۶ میلیون مترمکعب گاز در روز نیاز دارد، اما ساخت سکو حدود پنج سال زمان می‌برد و با توجه به این موضوع، ابتکار جدیدی در شرکت ملی نفت ایران مطرح شد؛ جابه‌جایی یکی از سکوهای فاز ۱۲ که تولید آن دیگر اقتصادی نبود و نصب آن در موقعیت فاز ۱۱ تا برداشت گاز از این فاز با سرعت بیشتری همراه باشد. 🔹آذرماه پارسال سکوی ۱۲C از موقعیت خود جدا شد تا با تکمیل حفاری چهار حلقه چاه، این سکو امروز هفتم تیرماه در موقعیت فاز ۱۱ نصب شود و آماده تولید گاز و جبران بخشی از ناترازی در زمستان باشد. 🔹در فاز اولیه برداشت از این میدان که با نصب این سکو انجام شد، تولید گاز به ۱۵ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود با ساخت و نصب سکوی بعدی و حفاری چاه‌ها، تکمیل فاز ۱۱ که گامی مهم برای کشور در راستای دستیابی به استقلال انرژی و ثبات ژئوپلیتیکی است، ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی به‌طور خیره‌کننده‌ای افزایش یابد. 🔹با تکمیل این فاز و نصب سکوی دوم که البته در حال ساخت است، این طرح روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز، ۵۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۷۵۰ تن گوگرد در روز تولید خواهد کرد که این خروجی به تأمین نیازهای مصرف داخلی ایران و کمک به ظهور کشور به عنوان یک صادرکننده مهم منطقه‌ای کمک خواهد کرد. 🔹مزایای اقتصادی تکمیل فاز ۱۱ نیز بسیار زیاد است. تخمین زده می‌شود این پروژه تا ۱۰ هزار شغل ایجاد کند و ۲۰ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه داشته باشد. افزون بر این، این پروژه همچنین به احیای بخش نفت و گاز ایران که در طول سال‌ها به‌دلیل تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری کم با مشکل روبه‌رو شده است، کمک خواهد کرد. 🔺به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔻 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰 خطای راهبردی در مواجهه با کشف حجاب 🔸روش اندیشمندانی مانند آیت‌الله مصباح با فتنه‌های فرهنگی اجتماعی چگونه بود؟ 🔹در نوع مواجهه با هر فتنه و ناهنجاری سیاسی، فرهنگی و اجتماعی(مانند مسئله «کشف حجاب»)، «اصل اساسی» و «اولویّت»، باید برخورد با «ریشه ها»، «علّت ها» و «زمینه سازان» و «عاملان اصلیِ» ایجاد آن فتنه ها و ناهنجاری ها باشد، نه برخورد با معلول ها و قربانی های کف خیابانی. 🔹«سامری ها» و «منافقانی» که عامل و نفوذیِ دشمن هستند و «شبکه های مولد ناهنجاری های اجتماعی» را ایجاد و تقویت می کنند، باید با برخورد شدید و قهرآمیز حکومت مواجه شوند. «گوساله های سامری» و «مسجد ضرارها»یی که پایگاه ایجاد ناامنی های عقیدتی، فرهنگی و سیاسی هستند باید با مدیریتی دقیق و هوشمند، سوزانده شوند یا تخریب شوند. 🔹توصیه امام علی(ع) به همه مجاهدان جهاد فرهنگی(اعم از فعالان خودجوش فرهنگی، اندیشمندان و کارگزاران) این است که در این جهاد، سرگرمِ مصادیق پیش پا افتاده و دمِ دستی و بدون اولویت نشو؛ بلکه نگاهت به طراحیِ بلندمدت و جامع دشمن باشد. ماجرا را «راهبردی»، «عمیق»، «ریشه ای»، «جامع»، «برآیندی»، «فرآیندی» و «جریانی» ببین. راهبرد «چند ضلعی» و «چند بعدیِ» دشمن را ببین: «ارْمِ بِبَصَرِكَ‏ أَقْصَى‏ الْقَوْمِ؛ به انتهای سپاه دشمن بنگر». 🔹اين نگاه سبب مى‏شود كه انسان مجاهد به تمام ميدان و لشكر دشمن احاطه پيدا كند و آرايش جنگى را در همه جاى ميدان زير نظر بگيرد و از كم و كيف آن آگاه شود و محاسبات تهاجمى يا دفاعى خويش را بر اساس صحيح استوار سازد. 🔹در جنگ فرهنگی که امروز در آن قرار داریم، نباید فریب «بزرگنماییِ رسانه ای» از وضعیت کشف حجاب در خیابانها را بخوریم، تا در نتیجه این فریب، دچار «اختلال محاسباتی» شویم و در برنامه‌ریزی ها و تدوین قوانین و یا در مطالبه از مسئولان، صرفاً بر «مصادیق خیابانی» تمرکز کنیم. بلکه باید مطابق سیره حضرت موسی(ع) و سیره پیامبر اکرم(ص) اولویت را در برخورد با «ریشه‌ها» و «علت‌ها» و «گوساله‌های سامری» و «مسجد ضرارها» قرار بدهیم؛ باید «میدانِ اصلیِ نبرد» را درست تشخیص دهیم. آنچه در «خیابان» دیده می شود، معلول علّت هایی است که باید «میدان اصلی» نبرد فرهنگی قرار گیرد. 🔹امروز میدان نبرد اصلی در مسئله کشف حجاب، «مدیریت صحیحِ فضای مجازی» (بطور خاص، تلگرام و اینستاگرام) است؛ میدان نبرد اصلی، «نظارت دقیق بر شبکه نمایش خانگی» است؛ میدان نبرد اصلی، برخورد با «سلبریتی‌های قبح شکن و هتّاکِ مرتبط با سفارتخانه های غربی» هستند؛ میدان نبرد اصلی، «برخورد با مافیای تولیدکننده و واردکننده و توزیع‌کننده لباسهای نامناسب» است؛ میدان نبرد اصلی، برخورد با سرشبکه‌های مرتبط با دشمن هستند که با وعده پول، افرادی را برای قبح شکنی و کشف حجاب های خیابانی اجیر و سازمان دهی می‌کنند. 🔹میدان نبرد اصلی، اندیشه های فرهنگیِ خطرناکی است که از ابتدای انقلاب در ذهن برخی کارگزاران، سیاستگذاران و تصمیم سازانِ کشور نقش بسته. میدان نبرد اصلی نفوذی هایی هستند برای در امان ماندن خود از تیغ انتقاد، ما را مشغول به معلول های خیابانی و حواشی و امور غیراولویت دار کردند و می کنند. 🔹این موارد و موارد دیگر شبیه آن، میدان نبرد اصلی با دشمن هستند؛ نه خیابان. البته نباید چشممان را از آنچه در خیابان ها می گذرد، ببندیم؛ ولی نه بگونه ای که ما را دچار «فریب» و «اختلال محاسباتی» کند. 🔹سیاستها و قوانین در این زمینه نباید «تک بعدی» و تنها ناظر به «برخورد با مصادیق خیابانیِ کشف حجاب» طراحی شوند؛ بلکه باید تلفیقی از برنامه های ایجابی و برنامه های سلبی و ناظر به راهبردِ چند بعدی و همه جانبه دشمن در ایجاد و تقویت شبکه مولّد کشف حجاب باشند. 🔹برنامه عملیاتی و چند ضلعیِ دشمن در مسئله حجاب، منسجم، منظّم، مکمل یکدیگر و به تعبیر قرآن، «صفّاً»(در یک صف واحد) است. «فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَ قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى‏. در نتیجه در جبهه حق نیز باید طرّاحی و برنامه عملیاتی و قوانین، چند بعدی و دارای اضلاع منسجم، منظّم، مکمّل یکدیگر و «صَفًّا» باشد. 🔹خلاصه آنکه جلوه گری های عده ای «معدود» و عمدتاً «غافل» در کف خیابان نباید در محاسبات ذهنی مسئولانی که مشغول طراحی، برنامه ریزی و یا قانونگذاری برای سامان دهی وضعیت حجاب هستند، اختلال ایجاد کند. هرچند نیم نگاهی هم باید به کف خیابان داشت، ولی برنامه های عملیاتی و قوانین بازدارنده نباید صرفاً معطوف به معلولها و مصادیق خیابانی باشد. 🔻متن کامل این مقاله تفصیلی در لینک زیر: https://dana.ir/2020649 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a