‌ 🔰پاسخ بیژن نوباوه به مرکز رسانه مجلس درخصوص ادعای نادرست محکومیت در جریان شکایت قالیباف: کذب محض است! 💢بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس در مجلس در پی انتشار جوابیه مرکز رسانه درباره شکایت از ایشان در مجلس یازدهم، طی جوابیه ای نوشت: 🔸انتشار اخبار مربوط به محکومیت بیژن نوباوه وطن که در سال ۱۴۰۱ و به دنبال شکایت قالیباف صورت گرفت کذب محض است. 🔹بر این اساس بازپرس ویژه کارکنان دولت پس از استماع نطق های اسماعیل کوثری و رضوانی در صحن علنی مجلس در اعتراض به دستکاری نامه نمایندگان مبنی بر تشکر از رهبری به نفع محمدباقر قالیباف و همچنین نامه های کتبی خانم لاجوردی، علی خضریان نمایندگان مردم تهران در مجلس و همچنین حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان در مجلس خطاب به دادگاه که همگی دال بر تصریح بر تغییر نامه رهبری که مصادره به مطلوب و به نفع محمدباقر قالیباف بود، است؛ دادگاه استدلال آقای نوباوه را پذیرفت و از اتهام نشر اکاذیب، منع تعقیب صادر کرد. 🔸تمامی مدارک مستند دادگاه و نامه مکتوب نمایندگان و نطق‌های آنان علیه این اقدام غیرقانونی موجود است که در صورت لزوم برای تنویر افکار عمومی منتشر خواهد شد. 🔻لازم به ذکر است، پیش از این مرکز رسانه مجلس در توضیحاتی نادرست، مدعی محکومیت بیژن نوباوه در جریان شکایت قالیباف از وی شده بود. ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌مان کنید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰از قضا سرکنگبین سخنگوی عدلیه بر صفرای شبهات افزود! || ضعف دستگاه قضایی با پروژه‌های سفارشی رسانه ای برطرف نمی شود ✍ اختصاصی "۹ دی" || روز گذشته سخنگوی محترم دستگاه قضا طی یک نشست خبری ویژه، توضیحات مفصلی درباره پرونده حمید رسایی ارائه داد. توضیحاتی که به نظر می رسد به دلیل فشار زیاد افکار عمومی و بالاگرفتن انتقادات از عملکرد قوه قضائیه در پرونده شکایت قالیباف از رسایی و به منظور رفع اتهام سیاسی‌کاری و رفتار جانبدارانه از دستگاه قضا ایراد شده است. 🔻در پی این توضیحات، یک پروژه سفارشی رسانه‌ای در شبکه ایکس به صورت ناشیانه ای از اوایل شب گذشته اصطلاحا ران شده و افراد و اکانت‌های مشخصی با ادبیاتی شبیه به هم به تعریف و تمجید از این اقدام آقای سخنگو پرداخته و مدعی شده اند با توضیحات مفصل کاظمی، شبهات پرونده رسایی رفع و همه چیز شفاف شده و دروغ‌ها برملا شده است! 🔻فارغ از اینکه سفارش دهنده یا توصیه کننده این خط رسانه ای به افراد مشخصی در ایکس کدام جریان یا نهاد باشد، دون شأن دستگاه بزرگ عدلیه و همچنین سخنگوی محترم آن است که برای اقناع افکار عمومی و تثبیت شناختی اقدامات خود نیازمند تاییدیه های تصنعی و پروژه ای باشند؛ بنابراین دلسوزانه توصیه می کنیم در مشاوره‌ها و مشاورهای رسانه ای خود تجدیدنظر کنند. 🔻اما چند سوال و نکته پیرامون توضیحات سخنگوی قوه قضائیه ... ✅ متن کامل در لینک زیر: eitaa.com/noheday/6237 🇮🇷 هفته‌نامه «۹ دی» را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @nohe‌day

‌ 🔰از قضا سرکنگبین سخنگوی عدلیه بر صفرای شبهات افزود! || ضعف دستگاه قضایی با پروژه‌های سفارشی رسانه ای برطرف نمی شود 💢 بخش اول ✍ اختصاصی "۹ دی" || روز گذشته سخنگوی محترم دستگاه قضا طی یک نشست خبری ویژه، توضیحات مفصلی درباره پرونده حمید رسایی ارائه داد. توضیحاتی که به نظر می رسد به دلیل فشار زیاد افکار عمومی و بالاگرفتن انتقادات از عملکرد قوه قضائیه در پرونده شکایت قالیباف از رسایی و به منظور رفع اتهام سیاسی‌کاری و رفتار جانبدارانه از دستگاه قضا ایراد شده است. ◼️در پی این توضیحات، یک پروژه سفارشی رسانه‌ای در شبکه ایکس به صورت ناشیانه ای از اوایل شب گذشته اصطلاحا ران شده و افراد و اکانت‌های مشخصی با ادبیاتی شبیه به هم به تعریف و تمجید از این اقدام آقای سخنگو پرداخته و مدعی شده اند با توضیحات مفصل کاظمی، شبهات پرونده رسایی رفع و همه چیز شفاف شده و دروغ‌ها برملا شده است! ◽️فارغ از اینکه سفارش دهنده یا توصیه کننده این خط رسانه ای به افراد مشخصی در ایکس کدام جریان یا نهاد باشد، دون شأن دستگاه بزرگ عدلیه و همچنین سخنگوی محترم آن است که برای اقناع افکار عمومی و تثبیت شناختی اقدامات خود نیازمند تاییدیه های تصنعی و پروژه ای باشند؛ بنابراین دلسوزانه توصیه می کنیم در مشاوره‌ها و مشاورهای رسانه ای خود تجدیدنظر کنند. ◼️اما چند سوال و نکته پیرامون توضیحات سخنگوی قوه قضائیه: 1⃣ توضیحات سیدعلی کاظمی اتفاقا بر شبهات و ابهامات در خصوص انگیزه های غیر حقوقی و رفتار سیاسی کارانه افزود؛ یکی از شاه بیت‌های پر بازنشر سخنان سخنگو این بخش بود: «بیش از ۶۰ فقره سابقه شکایت در این خصوص وجود داشته و ۲۵ مورد قرار مجرمیت و قرار جلب به دادرسی نیز وجود داشته است. دو مورد نیز محکومیت وجود داشته که شامل محکومیت تعلیقی و محکومیت به جزای نقدی بوده است. با توجه به این موارد، هفت نفر از ۹ نفر اعضای هیئت منصفه اعلام کردند که ضرورت به برخورد وجود دارد و حمید رسایی مستحق تخفیف نیست.» و در ادامه می گوید: «دادگاه تلاش کرده مجازاتی تعیین کند که ضمن برخورداری از جنبه بازدارندگی، با توجه به سوابق و تعدد موارد مطرح‌شده، جنبه پیشگیرانه نیز داشته باشد.» 🔻آیا تعدد شکایت از یک چهره رسانه ای و مدیرمسئول یک هفته نامه سیاسی، نشانه اصرار فرد بر تکرار جرم است؟! یا نشانه تاثیرگذاری آن نشریه؟! اساسا مدیرمسئولی که علیه‌اش شکایتی ثبت نشده یعنی تقریبا هیچ تاثیری در فضای رسانه ای ندارد! آن هم ۶۰ شکایتی که به نقل آقای سخنگو تنها دو مورد از آن به محکومیت انجامیده یعنی تنها ۳ درصد. 🔻در کدام نظام حقوقی تعدد شکایت از یک فرد نشانه مجرم بودن او یا اصرار او بر تکرار جرم است که ۷ عضو هیات منصفه این مساله را نشانه عدم استحقاق تخفیف دانسته اند؟! 🔻مگر در سوابق رسایی تعدد محکومیت وجود داشته که حالا با تکرار جرم (!) دادگاه تشخیص داده احکام قبلی بازدارنده نبوده و اکنون باید حکم حبس بدهد!؟ یعنی یک حقوقدان فرق تعدد شکایت با تعدد جرائم را متوجه نیست؟! 🔻اکانت‌ها و افرادی که سخنان سخنگو را عامل رفع شبهات دانسته اند، آیا می‌توانند فقط یک علت حقوقی بیاورند که ۶۰ سابقه شکایت و تنها دو مورد محکومیت، نشانه ای است بر منطقی بودن و درست بودن حکمی که در پرونده اخیر صادر شده یا حداقل نشانه ای است بر عدم استحقاق تخفیف در حکم؟ 🔻آیا این ادبیات آقای سخنگو، حقوقی است یا سیاسی و ژورنالیستی؟ بگذریم از اینکه همه این شکایت‌ها مربوط به اظهار نظرهای رسانه ای در مطبوعات و فضای مجازی بوده و شاکیان هم امثال حسن روحانی و ظریف بوده اند نه شکایت مردم مالباخته یا مدعی العموم در یک پرونده فساد اقتصادی! 2⃣ کاظمی در خصوص استنادات حکم صادره تصریح می کند: «دادگاه تجدیدنظر در رأی مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که ماده ۶۹۸، ماده استنادی صحیحی نیست زیرا این اتفاق از طریق مطبوعات و فضای مجازی رخ داده است و مستند قانونی در این زمینه ماده ۷۴۶ است که مربوط به انتشار اکاذیب از طریق رسانه‌هاست. ماده ۷۴۶ به جهت این که تصریحی در قانون نشده و با توجه به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که در این خصوص صادر شده، جرمی غیرقابل گذشت است؛ چرا که اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر در موارد مصرح. ماده ۷۴۶ نشر اکاذیب غیرقابل گذشت و در واقع جرم رایانه‌ای است، در حالی که ماده ۶۹۸ نشر اکاذیب قابل گذشت است؛ بنابراین در مورد رسایی جرم از جرایم غیرقابل گذشت بوده است.» 🔻این سخنان در حالی است که در ماده ۶۹۸ اصلاحیه سال ۹۹ صراحتا تعبیر «یا توزیع هر گونه او‌راق چاپی یا خطی...» آمده و نشر اکاذیب از طریق مطبوعات مشمول همین ماده می شود؛ در حالی که ماده ۷۴۶ در خصوص جرایم رایانه ای است و در آن تصریح شده «... به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید...» ✅ ادامه در بخش دوم 🇮🇷 هفته‌نامه «۹ دی» را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @nohe‌day

‌ 🔰از قضا سرکنگبین سخنگوی عدلیه بر صفرای شبهات افزود! || ضعف دستگاه قضایی با پروژه‌های سفارشی رسانه ای برطرف نمی شود 💢 بخش دوم و پایانی 🔻... بنابراین این بخش از سخنان سخنگو هم با سایر بخش‌ها و حکم صادره تناقض دارد؛ اگر موضوع شکایت، تیتر یادداشت هفته نامه ۹ دی یعنی «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» بوده، چرا در صدور حکم نهایی به ماده مربوط به جرایم رایانه ای استناد شده است؟ مگر در حکم تصریح نشده «اعاده حیثیت از طریق انتشار در همان نشریه با همان قلم و ...»؟ مگر نه اینکه اتهام دوم که مربوط به انتشار ویدیو در فضای مجازی بوده، طبق گفته آقای سخنگو حکم برائت گرفته است؟ مگر نه اینکه شما مدعی شده اید هنوز اعاده حیثیت صورت نگرفته و طبق حکم دادگاه باید با چاپ در همان نشریه صورت بگیرد؟ پس چرا در دادگاه تجدید نظر علی رغم دادگاه بدوی، به ماده قانونی مربوط به جرایم رایانه ای استناد شده در حالی که اساسا موضوع شکایت مربوط به مطبوعات و چاپ یادداشت در هفته نامه ۹ دی است. و عجیب اینکه آقای سخنگو در سخنان خود این ماده را در کنار فضای مجازی مربوط به مطبوعات هم می داند. 🔻آیا علت این تغییر استناد حکم، به دفاعیه حمید رسایی در خصوص حکم دادگاه بدوی و وارد کردن ایرادات جدی به حکم اولیه مستند به ماده ۶۹۸ بر نمی گردد؟ چرا دادگاه محترم به جای رفع آن ایرادات از اساس استناد حکم را به ماده ۷۴۶ برد تا جرم غیر قابل گذشت باشد و از حیطه قانون مطبوعات خارج شود؟ چرا که دادگاه مکلف بوده پیش از توسل به حکم حبس، ظرفیت‌های قانونیِ ویژه مطبوعات ـ به‌ویژه حق پاسخ و تکذیب و سازوکارهای جبرانیِ پیش‌بینی‌شده در قانون مطبوعات (ماده ۳ و تبصره آن، و ماده ۲۳ و تبصره‌های ۳ و ۴) را در ارزیابی ضرورت واکنش کیفری و نیز در تعیین نوع و میزان مجازات لحاظ کند. 3⃣ سید علی کاظمی یک روز قبل از این سخنان در اظهار نظری عجیب در خصوص پرونده حمید رسایی گفت: «طبق قانون اين جرم‌ دارای جنبه‌ عمومی است و با رضایت شاکی هم پرونده‌ مختومه نمی‌شود.» در عین حال در نشست خبری خود پیرامون حکم رسایی در روز گذشته، هیچ اشاره ای به این موضوع نکرد. شاید علت به تناقض این سخن با بخشهایی از سخنان دیروش بر می گردد. 🔻کاظمی دیروز گفت: «در دادسرا زمان قابل توجهی صرف شد و قاضی دادسرا نیز با توجه به اصل صلح و سازش که از آموزه‌های اسلام است، تلاش زیادی کردند تا فضای مناسبی برای سازش فراهم شود و این اتفاق صورت بگیرد.» 🔻اگر جرم رسایی جنبه عمومی داشته، چرا در دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست و ارجاع به دادگاه، قاضی تلاش می کرده با جلب رضایت شاکی ماجرا تمام شود؟! آیا جرم یا اتهام مطبوعاتی با شاکی خصوصی، جنبه عمومی دارد؟ یا شاید این جنبه عمومی داشتن به جرایم رایانه ای بر میگردد (موضوع ماده ۷۴۶) که اساسا ربطی به مورد اتهامی حمید رسایی ندارد. 🔻آقای سخنگو همچنین در ادامه سخنانش می گوید: «با وجود اعطای این مهلت و گذشت سه سال، اقدام مؤثری برای اخذ رضایت در این خصوص صورت نگرفت و دادگستری ناگزیر به اجرای حکم شد.» 🔻اگر رسایی رضایت می گرفت، دادگستری ناگزیر به اجرای حکم نبود؟! مگر نه اینکه روز قبلش فرموده بودید این جرم جنبه عمومی دارد؟ پس اگر رضایت هم می گرفت حکم دادگاه باید اجرا می شد! 4⃣ علی رغم همه این نکات، حمید رسایی از روز اول هم نسبت به اجرایی شدن حکم دادگاه هیچ اعتراضی نداشت و شبهه ای هم در مورد آن مطرح نکرد؛ سخن رسایی، نقد بخش‌های دیگری از عملکرد قضایی بود. اما قوه قضائیه و یکی دو جریان رسانه ای با انتخاب رویکرد و راهبرد رسانه ای اشتباه تلاش کردند با تمرکز روی پرونده و حکم رسایی به انتقادات مربوط به جانبداری یا سیاسی کاری در رسیدگی به این پرونده پاسخ دهند؛ همین رویکرد اشتباه موجب شده هر روز بر شبهات حقوقی و فنی حکم حمید رسایی و گمانه وجود سیاسی کاری در روند پرونده شکایت قالیباف از رسایی افزوده شود. 🔻در واقع سکوت آقای سخنگو به رفع شبهات بیشتر کمک می کرد تا سخن گفتنش. بنابراین توصیه دلسوزانه ما این است که به جای پرداختن به پرونده حمید رسایی با هدف توجیه خطاهای رخ داده، روی رفع خلاهای قانونی، اصلاح روندهای اشتباه در بررسی پرونده های سیاسی و مطبوعاتی، رفع ضعف‌های قضایی در پیگیری ترک فعل‌ها و اهمال کاری‌های مسوولین در زمان مسئولیت و بالابردن واقعی تحمل نقد و آزادی در مطبوعات تمرکز کنید. همان رویکردی که منتقدان حکم رسایی نیز انتخاب کرده اند. 🇮🇷 هفته‌نامه «۹ دی» را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @nohe‌day