‌ 🔰تحلیل احمقانه مشاور پرخطای عراقچی: دلیل ترور رهبر انقلاب عملکرد صداوسیما بود! 🔸رنجبران که این روزها تلاش زیادی برای القای یک چهره متخصص و تحلیلگر رسانه‌ای از خود دارد، به قدری در جایگاه مسئولیت رسانه‌ای خود ناکارآمد بود که در مدت کوتاهی از سمت مشاور رسانه‌ای عراقچی خداحافظی کرد. 🔹رهبر شهید انقلاب بارها در زمان حیات شریف خود رئیس قبلی این فرد یعنی عباس عراقچی را از ضعیف‌نمایی از کشور و مذاکره با آمریکا منع کرده بودند و جنگ رمضان تنها دو روز پس از آخرین دیدار عراقچی با ویتکاف بر کشور تحمیل شد. 🇮🇷 هفته‌نامه «۹ دی» را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @nohe‌day

‌ 🔘سعید جلیلی: تکرار نسخه مذاکره پس از تحمیل شکست به دشمن، مصداق پرستش گوساله سامری است 🔸تحجر یعنی چه؟ یعنی تکرار یک پاسخ غلط برای حل مسائل. 🔹متحجرترین افراد، کسانی هستند که پاسخ غلطی که ۲۰ سال است برای حل یک مسئله ارائه می‌دادند، امروز نیز آن را تکرار می‌کنند. 🇮🇷 هفته‌نامه «۹ دی» را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @nohe‌day

‌ 🔰به زندان افتادن رسایی، هزینه‌ای است که او بابت ایستادگی بر اصول و حقوق ملت می‌پردازد 💢میثم نادی، مداح اهل بیت(ع) و قائم مقام جبهه شریان: 🔸نمی‌شود در عرصه نظامی ابرقدرت باشیم اما در اقتصاد، مردم دچار مشکل باشند؛ معلوم می‌شود تناسب برقرار نیست. برخی مدیران اقتصادی یا کارنابلد هستند، یا ناکارآمدند و نظارت بر آنها اعمال نمی‌شود! 🔹صحبت از نظارت کردم، یادم افتاد بیش از ۷ ماه است صحن علنی مجلس برگزار نمی‌شود! یادم افتاد جای نماینده در مجلس نیست، در زندان است! یادم افتاد رئیس مجلس که باید ناظر بر امور باشد، از دستگاه مجریه حکم گرفته است! 🔸ما با این اتفاقات مساله داریم اما حول محور رهبری محکم ایستاده و آماده پرداختن هر هزینه‌ای هستیم. زندان افتادن یکی از موثرین (رسایی)، هزینه این ایستادگی است. ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌مان کنید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰"رسایی" مرد میدان و قلم؛ رکورد‌دار حضور مسئولین در بین مردم 💢دلنوشته‌ای ارسالی یکی از مردم مبعوث، پیرامون حبس حجت الاسلام رسایی: 🔸امروز، سیزدهمین روزی است که حمید رسایی، مرد میدان و قلم، زندان را بر سکوت مقابل بی‌قانونی ترجیح داده است. او از شب دهم اسفند ۱۴۰۴، بی‌آنکه منتظرِ دعوت کسی باشد، بنابر رسالت طلبگی، به ندای امام خود لبیک گفت و شأن خود را فراتر از آن ندید که برای حضور کنار مردم، پیش‌نیاز بچیند. 🔹هر شب، در میادین، کنار مردمی که با حضورشان، وحدت می‌آفریدند، برای روشنگری حاضر می‌شد. او رکورددار سخنرانی در جمعِ مردمی بود که خود، حماسه‌ وحدت را می‌ساختند. او جزو معدود مسئولانی بود که در این شب‌ها رتبه اول حضور در بین مردم را داشت و برای افکار عمومی ارزش قائل بود. 🔸نه تنها در تهران، بلکه در هر شهرِ کوچک و بزرگ، هرجا که می‌توانست، حضور پیدا می‌کرد؛ تا مردم، خود را جدا از مسئولین نبینند. با عمل، به همکارانش یادآور می‌شد که پاسخگوی مردم باشند و به‌واسطه‌ رایی که از مردم گرفته‌اند، شأنی بالاتر از مردم، برای خود قائل نشوند. او خود را نه مسئول، بلکه خادم ملت می‌دانست. 🔹او نه فقط یک نماینده، که صدای رسای مردمی بود که در خیابان‌ها، وحدت را فریاد می‌زدند. و امروز، در زندان، اما آزاد در وجدان ملت، ایستاده است. این‌ شب‌ها به گفته رهبر عزیز ایران، حضورتان‌ را پر‌رنگ‌تر از همیشه فریاد بزنید تا دشمن خیال خام نکند و بجای برادر دینی خود در میادین نیز قدم بردارید که این اقدام، نه فقط فریضه‌ سیاسی و‌ ملی بلکه فریضه دینی است. 🇮🇷 هفته‌نامه «۹ دی» را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @nohe‌day

🔰سه پرسش‌ حقوقی از سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده حمید رسایی/ بخش اول ✍🏻بهیار مقیمی سارانی؛ پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی 🔸توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در ۱۵ مهر درباره پرونده حمید رسایی، چند پرسش و ابهام اساسی را به وجود آورده است؛ پرسشهایی که پاسخ آن مستقیماً با قانونی بودن عنوان محکومیت و حقوق دفاعی متهم ارتباط دارد. 🔻اول؛ چرا محکومیت رسایی «رایانه‌ای» شده است؟ آقای سخنگو اعلام کرده است: «دادگاه نهایتاً در خصوص فایل صوتی رأی به برائت صادر کرد» وی همچنین توضیح داده که محکومیت ده‌ماهه مربوط به مطلب منتشرشده در نشریه «۹ دی» بوده، اما دادگاه تجدیدنظر مستند قانونی رأی را از ماده ۶۹۸ به ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی تغییر داده است. سوال اینجاست وقتی محکومیت مربوط به مطلب مطبوعاتی است، رفتار رایانه‌ای یا مخابراتیِ موضوع ماده ۷۴۶ دقیقاً کدام است؟ 🔸مطابق بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات، انتشار مطالب خلاف واقع در مطبوعات ممنوع است و تبصره ۲ همان ماده، مجازات آن را به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ صریحاً تأکید کرده که نشر اکاذیب مطبوعاتیِ موضوع این مقرره، تابع مجازات ماده ۶۹۸ است. 🔸در مقابل، ماده ۷۴۶ ناظر به نشر اکاذیب از طریق سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی است. بنابراین صرف اینکه مطلبی در رسانه منتشر شده، برای اعمال این ماده کافی نیست؛ باید عنصر خاص مقرر در قانون نیز احراز شود. البته برائت از اتهام مربوط به فایل صوتی، لزوماً هرگونه انتشار رایانه‌ای دیگر را منتفی نمی‌کند. ممکن است همان گزارش به‌صورت مستقل در یک پایگاه اینترنتی یا پیام‌رسان نیز منتشر شده باشد. اما در این فرض، باید روشن شود آیا این انتشار مشخص موضوع اتهام بوده و عناصر قانونی آن در رسیدگی احراز شده است یا خیر. 🔸اهمیت موضوع آنجاست که تغییر ماده ۶۹۸ به ۷۴۶، فقط اصلاح شماره ماده نیست. ماده ۶۹۸ طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت است، اما ماده ۷۴۶ طبق نظریه مشورتی فعلی اداره کل حقوقی قوه قضاییه غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. حداکثر حبس قانونی نیز از یک سال به دو سال افزایش می‌یابد. پس این تغییر، حتی بدون افزایش حبس ده‌ماهه، بر موقعیت حقوقی محکوم تأثیر گذاشته است. 🔸از سوی دیگر، ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه اصلاح عنوان اتهامی را می‌دهد، اما رعایت حق دفاع نسبت به عنوان جدید ضروری است. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۷ نیز همین ضرورت را درباره مرحله تجدیدنظر تأکید کرده است. 🔸بنابراین سه سوال در این خصوص همچنان بی‌پاسخ است: ۱. رفتار مشخص رایانه‌ای یا مخابراتی که مبنای محکومیت قرار گرفته چیست؟ ۲. چرا با وجود مقررات خاص قانون مطبوعات و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده ۶۹۸ کنار گذاشته شده است؟ ۳. آیا دادگاه تجدیدنظر، هنگام تغییر مستند محکومیت، عناصر ماده ۷۴۶ را مستقلاً بررسی کرده و فرصت دفاع مؤثر درباره آنها فراهم آورده است؟ 🔻دوم؛ ۶۰ شکایت و ۲۵ قرار قضایی؛ آیا شکایتها به معنای محکومیت است؟ یکی از تأمل‌برانگیزترین بخش‌های سخنان اخیر سخنگوی قوه قضاییه، اعلام آمار گسترده شکایت‌ها و سوابق قضایی پیشین او بود؛ آماری که ضرورت و ارتباط آن با محکومیت فعلی نیازمند توضیح حقوقی است. سخنگو اعلام کرد: «بیش از ۶۰ فقره سابقه شکایت در این خصوص وجود داشته» وی همچنین از ۲۵ مورد قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی و دست‌کم دو محکومیت پیشین سخن گفت. اما آیا طرح شکایت علیه یک شخص، به معنای ارتکاب جرم از سوی اوست؟ در حقوق کیفری، شکایت فقط بیان یک ادعاست. قرار جلب به دادرسی نیز به معنای وجود دلایل کافی برای محاکمه است، نه اثبات قطعی جرم. بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر بی‌گناهی اشخاص است، مگر اینکه ارتکاب جرم در مرجع صالح و بر اساس ادله معتبر اثبات شود. بنابراین انتشار آمار شکایت‌ها، بدون بیان نتیجه قطعی آنها، ممکن است در ذهن مخاطب این تصور نادرست را ایجاد کند که فرد به همان تعداد مرتکب جرم شده است. ادامه در بخش دوم 🇮🇷 هفته‌نامه «۹ دی» را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @nohe‌day

🔰سه پرسش‌ حقوقی از سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده حمید رسایی/ بخش دوم ✍🏻بهیار مقیمی سارانی؛ پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی 🔸موضوع مهم‌تر اینکه ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی صریحاً اعمال مقررات تکرار جرم را در جرایم سیاسی و مطبوعاتی ممنوع کرده است. البته دادگاه می‌تواند طبق ماده ۱۸ همان قانون، سوابق معتبر و وضعیت شخصی مرتکب را در تعیین مجازات تعزیری بررسی کند؛ اما توجه به سوابق در فردی‌سازی مجازات، با اعمال مقررات تکرار جرم یا تلقی شکایت‌های اثبات‌نشده به‌عنوان سابقه بزهکاری تفاوت دارد. ازاین‌رو لازم است روشن شود این آمار دقیقاً چه نقشی در تعیین مجازات داشته است؟ 🔸موضوع مهم دیگر، حفظ حیثیت اشخاص و بی‌طرفی اطلاع‌رسانی قضایی است. سخنگوی قوه قضاییه در مقام وکیل شاکی یا طرف دعوای محکوم سخن نمی‌گوید؛ او نماینده نهادی است که باید اصول عدالت و بی‌طرفی را در اطلاع‌رسانی نیز رعایت کند. بند «ت» ماده ۵ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸، اطلاع‌رسانی سخنگوی قوه قضاییه را به رعایت اقتضائات اصل بی‌طرفی مقید کرده است. همچنین مواد ۹۱ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری برای محرمانگی تحقیقات و انتشار اطلاعات قضایی ضوابط مشخصی دارند. 🔸در این زمینه پرسش‌های مشخصی مطرح است: ۱. از میان شکایت‌های اعلام‌شده، چند مورد به محکومیت قطعی و چند مورد به برائت، منع تعقیب یا سایر تصمیم‌های نهایی منتهی شده است؟ ۲. کدام سوابق قطعی در تعیین مجازات فعلی نقش داشته‌اند و مبنای قانونی این نقش چه بوده است؟ ۳. آیا میان فردی‌سازی مجازات موضوع ماده ۱۸ و ممنوعیت تکرار جرم مطبوعاتی موضوع ماده ۱۳۸ تفکیک شده است؟ ۴. چه ضرورتی برای انتشار عمومی آمار سایر پرونده‌های شخص وجود داشته است؟ ۵. آیا ضوابط حفظ حیثیت اشخاص و بی‌طرفی اطلاع‌رسانی در انتشار این اطلاعات رعایت شده است؟ 🔻سوم؛ وقتی قانون راهی غیر از زندان دارد، چرا حبس؟ سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرده است که دادگاه شدیدترین مجازات مقرر در قانون را اعمال نکرده و در تعیین حبس ده‌ماهه، به جنبه‌های بازدارنده و پیشگیرانه نیز توجه داشته است. وی همچنین در نشست خبری ۱۴ مهر درباره امکان رضایت شاکی گفت: «بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد» تلاش برای صلح و سازش اقدامی مطلوب است و اجرای احکام قطعی نیز ضرورت قانونی دارد؛ اما دو پرسش همچنان باقی است: آیا صرف اینکه مجازات از حداکثر قانونی کمتر است، متناسب بودن آن را ثابت می‌کند؟ و آیا خودداری محکوم از سازش، به‌تنهایی می‌تواند ضرورت حبس را توجیه کند؟ 🔸حبس بالاتر از حداقل، نیازمند دلیل قانونی است مطابق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، اگر دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین کند، باید جهات آن را در حکم بیان کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ دیوان عالی کشور نیز بر این الزام تأکید کرده و تعیین حبس بالاتر از حداقل، بدون ذکر جهات قانونی، را با شرایط مقرر از موجبات اعاده دادرسی دانسته است. بنابراین بیان اینکه «دادگاه حداکثر مجازات را انتخاب نکرده»، پاسخ کاملی به مسئله تناسب نیست. 🔸قانون مطبوعات چه راهکارهایی پیش‌بینی کرده است؟ تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات به دادگاه اختیار داده که در جرایم مطبوعاتی، مجازات حبس و شلاق را به جزای نقدی، تعطیلی موقت نشریه یا محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی تبدیل کند؛ هرچند این اختیار به معنای الزام دادگاه به تبدیل مجازات نیست. اما پرسش همچنان پابرجاست: آیا امکان استفاده از واکنش قانونی غیرحبسی بررسی شده و چه دلایلی انتخاب زندان را توجیه کرده است؟ ادامه در بخش سوم 🇮🇷 هفته‌نامه «۹ دی» را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @nohe‌day

🔰سه پرسش‌ حقوقی از سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده حمید رسایی/ بخش سوم و پایانی ✍🏻بهیار مقیمی سارانی؛ پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی 🔸آیا نپذیرفتن سازش، دلیل شدت مجازات است؟ یکی دیگر از محورهای توضیحات سخنگو، فراهم شدن فرصت‌های متعدد برای جلب رضایت شاکی و استفاده نکردن رسایی از این فرصت‌ها بوده است. صلح و سازش می‌تواند در کاهش اختلاف و جبران آثار رفتار نقش مهمی داشته باشد؛ اما سازش، حق و امکان قانونی طرفین است و نباید به اجبار متهم یا محکوم به پذیرش ادعای شاکی تبدیل شود. شخص حق دارد بر دفاع خود اصرار کند؛ حتی اگر مرجع قضایی در نهایت دفاع او را نپذیرد. بنابراین نباید میان استفاده نکردن از فرصت سازش و احراز جرم یا استحقاق حبس شدیدتر، رابطه‌ای خودکار برقرار کرد. 🔸آثار زندان فقط به شخص محکوم محدود نمی‌شود رسایی در زمان اجرای حکم، نماینده مجلس است. نمایندگی مجلس، مصونیت عام در برابر محکومیت کیفری ایجاد نمی‌کند؛ اما حبس در زندان می‌تواند بر حضور او در جلسات مجلس و ایفای وظایف نمایندگی تأثیر بگذارد. این پیامدها به‌خودی‌خود موجب حق ویژه برای نماینده نمی‌شوند؛ بااین‌حال در ارزیابی جامع تناسب و شیوه اجرای مجازات قابل توجه‌اند. 🔸اکنون انتظار می‌رود به چند پرسش مشخص پاسخ داده شود: ۱. جهات قانونی تعیین حبس ده‌ماهه، بیش از حداقل مقرر، چه بوده است؟ ۲. آیا امکان تبدیل حبس طبق تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات بررسی شده است؟ ۳. آیا درباره نظارت الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ تقاضا یا تصمیمی وجود داشته است؟ ۴. خودداری از سازش چه اثر قانونی مشخصی بر تعیین یا اجرای حکم داشته است؟ ۵. در ارزیابی شیوه اجرای مجازات، آثار آن بر حقوق و مسئولیت‌های عمومی محکوم تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته است؟ 🔻سخن پایانی سه پرسش کلی و ۱۳ سوال جزئی از دستگاه قضا مطرح شد. اساسا مسئله این نیست که چرا قانون درباره یک نماینده مجلس اجرا شده است؛ بدیهی است که قانون باید برای همه، بدون تبعیض، اجرا شود؛ اما هیچ‌کس نیز نباید بدون احراز دقیق عناصر جرم و رعایت حقوق دفاعی محکوم گردد. همچنین قطعیت حکم، جایگزین پاسخ‌گویی دستگاه قضا درباره مبنای قانونی آن نیست و دفاع از حقوق فرد محکوم شده، به معنای مخالفت با اجرای حکم قطعی هم نیست. حقوق شهروندی تا پایان دوران محکومیت اعتبار دارد و زندانی شدن، حق بر حیثیت و برخورداری از اطلاع‌رسانی منصفانه را از بین نمی‌برد. بنابراین ضرورت مجازات، تناسب آن، حفظ حقوق شاکی و محکوم و پرهیز از آثار غیرضروری نیز بخشی از اجرای عادلانه قانون است. اعتماد عمومی نیز با تفکیک حقیقت از ادعا تقویت می‌شود، نه با اعلام شمار پرونده‌هایی که در افکار عمومی علیه اشخاص مطرح می‌شوند. در هر حال انتظار از قوه قضاییه آن است که با توضیح مستند یا انتشار قانونی و پالایش‌شده رأی قطعی، این ابهامات را برطرف کند و هنگام سخن گفتن درباره یک محکوم، دقیق، بی‌طرف و مقید به حفظ حقوق قانونی او باشد. 🇮🇷 هفته‌نامه «۹ دی» را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @nohe‌day

‌ 🔰حمایت مردم مبعوث زنجان از حجت الاسلام حمید رسایی و اعتراض به سیاسی‌کاری و تساهل با دیگر متهمان 🇮🇷 هفته‌نامه «۹ دی» را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @nohe‌day

‌ 🔰بازگشت برنامه زنده ثریا به آنتن رسانه ملی 🔹برنامه زنده ثریا پس از حدود چهار و نیم ماه، از یکشنبه آتی به آنتن رسانه ملی باز می‌گردد. 🇮🇷 هفته‌نامه «۹ دی» را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @nohe‌day

🔘واکنش منوچهر متکی به گستاخی نماینده پارلمان آلمان: اراجیف رادیو اسرائیل را نشخوار نکنید! 💢منوچهر متکی، نماینده مجلس، در اجلاس بین‌المجالس: 🔸ملت ایران دندان‌های نتانیاهوی کودک‌کش و ترامپ جنایتکار را خواهد شکست و آنها باید منتظر کیفر جنایات خود باشند! 🔹ملت ایران خون شهدای خود را فراموش نخواهد کرد و انتقام خون امام شهیدمان را خواهیم گرفت. 🇮🇷 هفته‌نامه «۹ دی» را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @nohe‌day