✅ چهار دهه رشد اقتصادی پایین و ناپایدار ایران در چهار دهه گذشته اقتصاد ایران در کانال میانگین رشد سالانه ۱.۵۶ درصد رشد پیدا کرد. در این مدت میانگین سالانه رشد اقتصادی جهان ۲.۷، خاورمیانه و شمال آفریقا ۲.۸، ترکیه ۴.۵ و چین ۹.۳ درصد بود. در چهار دهه منتهی به سال ۱۳۹۹، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران حدود ۴۵ درصد رشد پیدا کرد. در دوره ۸۰-۱۳۵۹ تولید ناخالص سرانه حول میانگین ۱۹ میلیون ریال (قیمتهای ثابت ۱۳۸۳) نوسان داشت که در دوره ۸۵-۱۳۸۱ حدود ۴۵ درصد افزایش یافت. در دوره ۹۹-۱۳۸۶ تولید ناخالص سرانه حول میانگین ۲۷ میلیون ریال نوسان داشت و با توجه به رشد ناچیز ۱۰ درصدی تولید ناخالص، در ۱۴ سال گذشته عملا اقتصاد ایران از رشد باز ایستاد. هر چند که تحریمها نقش اساسی در توقف اقتصاد ایران ایفا کرد، اما در تحریمها بخش شبه دولتی رانتی-خصولتی به شدت رشد یافت و بر اقتصاد مسلط گردید. بیش از تحریمها فساد و ناکارآمدی دولتها، غیر مردمی شدن اقتصاد و توزیع منابع بین بخش شبه دولتی نقش کلیدی در توقف اقتصاد ایران دارد. #اقتصادایران

✅ تقویت ارزش افغانی در برابر ریال ایران، طی ۳ ماه جنگ داخلی و سقوط دولت در افغانستان با وجود سه ماه جنگ و سقوط دولت در افغانستان، ارزش افغانی افغانستان ۸ درصد نسبت به ریال ایران تقویت (و ۱۰ درصد نسبت به دلار تضعیف) شد. تجربه اقتصاد ایران در جنگ جهانی دوم، ملی شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامی و تحریمهای قبلی نشان می دهد که در بدترین شرایط سیاسی و اقتصادی، قیمت ارز ۱.۵ تا ۳ برابر شده است. بانک مرکزی اعلام کرد که ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۰ (نیاز اقتصاد ۱۰ میلیارد دلار) تامین شده است، بنابراین ارز وجود دارد، اما با مداخله و دستور قیمت آن بالا نگاه داشته شده و افزایش داده می شود. آن چه بیش از ۳ سال در اقتصاد ایران حاکم می باشد، بلبشو و هرج و مرج کامل اقتصادی در لوای مترسک اقتصاد بازار آزاد برای غارت اقتصاد است. این که در مدت ۳ سال ارزش ریال ۸۵ درصد کاهش پیدا کند و حبابهای بزرگ قیمت دارایی ها تشکیل گردد، بیش از هر عامل دیگر به ناکارآمدی و وجود فساد گسترده در دولت و بانک مرکزی ارتباط دارد.

✅ ثروتمند اما محروم استانهای به ترتیب «بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد و ایلام» دارای بالاترین و استانهای به ترتیب «سیستان و بلوچستان، گلستان و کردستان» به ترتیب دارای پایین ترین ددرآمد اقتصادی (تولید ناخالص) سرانه در بین استانهای کشور پیش از تحریمها (۱۳۹۶) بودند. بیش از سه-چهارم درآمد اقتصادی استانهای «بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد و ایلام» از «نفت و گاز و معادن و صنایع نفتی و پتروشیمی» حاصل می شود. با این که درآمد اقتصادی سرانه این استانها ۲ تا ۴ برابر کشور است، اما این درآمد بدون «نفت و گاز و سایر معادن و صنایع نفتی و پتروشیمی» پایین تر از کل کشور است، یعنی این که با وجود درآمد بالای این استانها، مردم آن بهره چندانی نمی برند. در یک سو خوزستان با وجود درآمد اقتصادی بالای ناشی از نفت و صنایع نفتی و وفور منابع آبی و در سوی دیگر سیستان و بلوچستان بدون منابع طبیعی، در فقر و بی آبی و محرومیت به سر می برند.

📈 نرخ تورم سالانه ۷۰ درصد تیر ماه ۱۴۰۰ در تیر ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵، قیمت دلار ۵۸۰ درصد و قیمت مسکن تهران ۵۸۰ درصد افزایش یافت، با این وجود مرکز آمار رشد شاخص قیمتها را ۲۲۷ درصد اعلام کرد. در این مدت بر اساس داده های مرکز آمار، قیمت پوشاک و کفش ۳.۸، مبلمان و لوازم خانگی ۴.۶ و دخانیات ۴.۸ برابر شده که واقعی نیست. در تیر ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵، در شرایطی که قیمت مسکن نزدیک به ۷ برابر گردید، افزایش هزینه مسکن و اجاره خانه توسط مرکز آمار ۲.۴ برابر اعلام شد و با افزایش ۷ برابری قیمت خودرو و تلفن همراه، مرکز آمار افزایش هزینه حمل و نقل را ۴.۲ و ارتباطات را ۱.۸ برابر اعلام کرد. ◀️ نظر به عدم انعکاس واقعیتهای اقتصاد در آمارهای دولتی، با استفاده از داده ها و متدولوژی های بانک مرکزی و مرکز آمار و اصلاح و واقعی سازی قیمتها، نرخ تورم سالانه محاسبه شده است. بر این اساس نرخ تورم سالانه در خرداد ماه ۱۴۰۰ به ۷۰ درصد (مرکز آمار ۴۴.۲ درصد) بالغ گردید. ⏪ در ماههای آینده سرعت رشد نرخ تورم به تدریج کاهش پیدا می کند که به معنی کاهش قیمتها نیست و به مفهوم کند شدن سرعت رشد قیمتها است. #ایران_ایندکس #تورم

✅ سهم نزدیک به ۱۰۰ درصدی پول و تسهیلات بانکی از رشد نقدینگی سهم پول و تسهیلات بانکی از افزایش سالانه نقدینگی در ماههای مرداد تا آبان ۱۳۹۸ در حدود ۶۰ درصد بود. در طی آبان ۱۳۹۸ تا مهر و آبان ۱۳۹۹ که قیمت دلار، سهام، مسکن و سایر دارایی ها صعود کرد، سهم پول و تسهیلات بانکی از افزایش نقدینگی روند رشد عمودی طی کرد و به ۹۸ درصد بالغ گردید. از کل افزایش حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، سهم پول ۲۶ درصد و سهم تسهیلات بانکی ۶۸ درصد است. نقش غالب و افزایش شدید سهم تسهیلات بانکی از رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ که از فصل زمستان ۱۳۹۸ آغاز شد، عملکرد مخرب سیستم بانکی و در راس آن بانک مرکزی در جهت تشدید روند صعودی قیمت دلار، سهام، زمین و مسکن با تزریق پول به بازارهای ملتهب دارایی ها را نشان می دهد. این عملیات تحت عنوان کلیشه پوپولیستی «حمایت از تولید»، اما در اصل جهت پشتیبانی نقدینگی لازم برای ایجاد حباب قیمت دارایی ها و به تبع آن خلق ثروت های بادآورده انجام گردید.

✅ کاهش ارزش سپرده های سرمایه گذاری به یک-سوم ارزش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در شوکهای ارزی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ از ۳۰۰ به ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. بانک مرکزی به جای این که امین پول سپرده گذاران باشد که به سیستم بانکی اعتماد کردند، در مقام مجری سرکوب ارزش پول ملی برای تامین منافع بانک‌ها و بدهکاران بزرگ بانکی عمل کرد. در همین راستا تسویه تسهیلات بانکی با سرکوب ارزش ریال یکی از ابعاد مهم فساد شوک قیمت ارز را نشان می دهد.

سقوط سرمایه گذاری در کشور

✅ استمرار سقوط قدرت خرید مواد غذایی حقوق بگیران در سال ۱۴۰۰

جزئیات عملکرد چهار ماهه بودجه 🔹در چهار ماهه ابتدایی امسال میزان تحقق درآمدهای نفتی نسبت به رقم مصوب ۹ درصد بوده و حدود ۶۵.۹ هزار میلیارد تومان یعنی یک چهارم دریافت‌ها از محل تنخواه گردان خزانه و منابع سپرده تامین شده است. 🔹وضعیت کسری بودجه در اواخر دولت روحانی آنقدر وخیم بوده که تنخواه کفاف نداده و ناچار به استفاده از ظرفیت ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور شده و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع سپرده تامین شده است. 🔹براساس ماده مذکور، خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده ‌موقتاً استفاده نماید مشروط بر این که بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.

📈 شاخص نسبت ازدواج به طلاق استانها (۱۳۹۹) ⭕️ در نمودار از بالا به پایین میزان طلاق نسبت به ازدواج افزایش پیدا می کند نسبت ازدواج به طلاق استانهای به ترتیب سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، چهار محال و بختیاری و هرمزگان بالاترین و استانهای به ترتیب البرز، تهران، مازندران، مرکزی و گیلان پایین ترین در سطح کشور است. در استانهای تهران، البرز و مازندران به ازای هر دو ازدواج یک طلاق صورت می گیرد.

✅ ایران در قعر جدول رتبه بندی «آزادی پولی» جهان 🌀 ایران در کنار ونزوئلا در قعر جدول رتبه بندی آزادی پولی جهان قرار گرفته و وضعیت آن حتی از کشورهای عقب مانده آفریقایی نیز بدتر است. 🔸آزادی پولی یکی از ارکان مهم اقتصاد آزاد می باشد که به مفهوم ثبات ارزش پول ملی در بازارهای داخلی و خارجی، به منظور صیانت ارزش دارایی ها و درآمدهای مردم و همچنین ثبات اقتصاد کلان است. آزادی پولی نیازمند یک قیمت ارز پایدار می باشد. 🔸مالیات نامرئی ناشی از سقوط ارزش پول ملی در بازارهای داخلی و خارجی که به عنوان مالیات تورمی نیز شناخته می شود، بر خلاف مالیات های متداول که صاحبان ثروت و درآمدهای بالا را هدف می گیرد، روی طبقات متوسط و ضعیف جامعه متمرکز است و آنها را فقیرتر می سازد. #فسادرسمی