👆نخست وزیر وقت اقلیم در ۲۷ نوامبر همان سال به ترکیه رفتندو قرارداد بعد از انجام اصلاحاتی در آن به امضای نیچروان و «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر وقت ترکیه رسید. بارزانی سپس در ۲۰۱۴ در پارلمان اقلیم کردستان عراق پرده از امضای این قرارداد برداشت و در ۲۲ ماه می ۲۰۱۴ اولین محموله نفت از این طریق به اسراییل فروخته شد. دولت مرکزی عراق در همان سال امضای قرارداد (۲۰۱۳) از قضیه مطلع شد و این قرارداد را نقض حاکمیت ملی و قوانین عراق دانست و اصل قرار داد را غیر قانونی خواند 🔻بر همین اساس،بحران سیاسی بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق با عدم تخصیص بودجه و قطع حقوق کارکنان اقلیم  در سال ۲۰۱۴ آغاز شد. بغداد کوشیدتا به این ترتیب اربیل را تحت فشار بگذارد،امری که منجر به پاره ای اعتراضات داخلی در نتیجه تاخیر حقوق کارکنان دولتی در اقلیم کردستان عراق شد. 🔻شرایط ناشی از حمله داعش در این برهه و ضرورت هماهنگی و کار مشترک بین بغداد و اربیل برای مقابله با این دشمن مشترک باعث شد تا متعاقبا دولت اقلیم کردستان عراق موافقت کند تا درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را به خزانه دولت برگرداند اما عملا به آن پایبندی نشان نداد. این روند باعث شد تا موضوع نفت ،‌ در طول دولت های «حیدر العبادی» و «عادل عبدالمهدی» نخست وزیران قبلی عراق یکی از مسائل جنجالی و لاینحل بین بغداد و اربیل باقی بماند 🔻فواد حسین وزیر دارایی وقت در دولت عادل عبدالمهدی و چهره نزدیک به «مسعود بارزانی»، برای کاهش از فشار اعتراضات اجتماعی در کردستان عراق در اقدامی خودسر،در ۲۰۱۹ شش ترلیون دینار عراقی را به اقلیم کردستان عراق ارسال کرد. این اقدام با اعتراضات گسترده سیاسی در بغداد مواجه شد و اینک دادگاه عراق حکم فراخواندن فواد حسین که سمت وزیر امور خارجه را در دولت«مصطفی الکاظمی»دارد به دلیل هدر دادن دارایی عمومی صادر کرده است 👈بحران کرونا و تبعات اقتصادی که از ابتدای سال میلادی جدید بسیاری از کشورها از جمله عراق را درگیر کرده است، بهانه ای شد تا دولت از پرداخت حقوق کارکنان دولت اقلیم کردستان عراق سرباز بزند. با وجود موافقت اخیر پارلمان عراق با وام گیری مجدد دولت عراق به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار اما دولت سهم اقلیم کردستان عراق را در حدود ۱۲ درصد اختصاص داد. این درحالی است که نمایندگان کرد در پارلمان مرکزی عراق از دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به شدت به این مصوبه اعتراض کرده و جلسه را ترک کردند. نمایندگان کردحسب سهمیه اقلیم از بودجه عمومی خواهان تخصیص ۱۷ درصدبه جای ۱۲ درصد از وام دولتی برای حقوق کارکنان کردستان عراق شدند. 🔻در عین حال دولت الکاظمی بعد از به قدرت رسیدن طی چند دور گفت وگو با هیات های رسمی اقلیم کردستان عراق با پرداخت حقوق کارکنان موافقت کرد به شرط اینکه اقلیم ۳۲۰ هزار بشکه نفت روزانه خود را از طریق شرکت نفتی مرکزی عراق موسوم به «سومو» صادر کند. 🔻دولت مرکزی عراق دولت اقلیم را به عدم پایبندی به این توافق متهم کرده است در عین حال نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در نامه ای به دولت مرکزی در ۲۶ نوامبر گذشته گفته است که اقلیم کردستان عراق در طول چهار ماه گذشته هیچ مبلغی از بغداد بابت حقوق کارکنان دولتی اقلیم دریافت نکرده است. 🔻حقوق کارکنان به دولت اقلیم داده نشود احزاب کرد مخالف دو حزب حاکم در اقلیم کردستان عراق با اتهام دو حزب اتحادیه و دمکرات و خانواده های طالبانی و بارزانی که بر این دو حزب مستولی هستند، آنها را به فساد متهم کرده و از دولت مرکزی عراق خواسته اند که به صورت مستقیم حقوق ها را بین کارکنان اقلیم توزیع کند و آن را در اختیار دولت اقلیم کردستان قرار ندهد. جنبش «نسل جدید» یکی ازبزرگترین منتقدان سیاسی دو حزب حاکم در اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای در ۱۲ نوامبر گذشته اعلام کرد که دو حزب اتحادیه و دمکرات مسوول همه مصیبت ها و مشکلات اهالی کردستان عراق هستند و آنها هستند که دارایی ها و درآمدهای اقلیم را به سرقت می برند و حقوق کارکنان دولتی و اهالی را پرداخت نمی کنند 🔻این بیانیه افزوده است که هیات حاکمه در کردستان عراق از مجموع ۳۲۰ میلیارد دینار عراقی حقوق کارکنان اقلیم کردستان عراق فقط یک چهارم آن را بین کارکنان توزیع کرده و مابقی را به سرقت می برد. جنبش نسل جدید افزوده است که هیات حاکمه در کردستان عراق همه درآمدهای اقلیم که از محل درآمدهای داخلی، گذرگاه های مرزی، فروش نفت و کمک های بین المللی به دست می آیند و هر درآمد دیگر را برای دو حزب و خانواده های حاکم بر اقلیم و شرکت های تابعه آنها بر می دارند. 👈اعتراضات اجتماعی به فساد دور تازه اعتراضات اجتماعی که از پنجشنبه گذشته در استان سلیمانیه آغاز شده، گرچه اساس و بانی آن دیرکرد حقوق های کارکنان دولتی بوده، اما شعارهای معترضان به طور ویژه فساد هیات #حاکمه در کردستان عراق را هدف قرار داده است. بر همین اساس جمعی از معترضان 👇