♨️فرافکنی به بهانه « #همه_پرسی» 👈چرا «دولت» و «اصلاح‌طلبان» موضوع #رفراندوم را مطرح می‌کنند؟ مقامات ارشد دولت و فعالین #اصلاح طلب در سال های اخیر بارها مسئله #رفراندوم(همه پرسی) را مطرح کرده اند. در آخرین نمونه، «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس جمهور- 20 مرداد 98- در مصاحبه با روزنامه ایران گفت: «درباره موضوع #رفراندوم، چیزهایی در ذهن داریم، اما رئیس جمهور باید موارد را به‌صورت مشخص، تعیین کنند، آن هم با توجه به دیدگاه کلی که در مقام رئیس جمهوری دارند زیرا ما یک بخش در دولت هستیم که نگاه حقوقی داریم، اما ایشان هستند که نگاه کلی و جامع به مسائل دارند و مطابق این نگاه، شاید یک مسأله #اقتصادی را تعیین کنند یا مسأله سیاست داخلی یا مسأله‌ای مربوط به سیاست خارجی. ایشان باید حوزه‌ای که اکنون اولویت ایشان است را به ما ابلاغ کنند تا بتوانیم چارچوب آن را طراحی کنیم... علی الظاهر موضوع #رفراندوم روی میز آقای رئیس جمهوری است». این اظهارنظر معاون حقوقی رئیس جمهور از چند منظر قابل بررسی است.   👈قانون اساسی چه می گوید❓ نکته قابل توجه اینجاست که مسئله #رفراندوم درقانون اساسی کشورمان به صورت دقیق شرح داده شده است. بر همین اساس در دو اصل 59 و 177 به تشریح انواع رفراندوم و نحوه برگزاری آن پرداخته شده است.   در اصل 59 قانون اساسی آمده است:«در مسائل بسيار مهم اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه #همه_پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». اصل 59 قانون اساسی به «رفراندوم تقنینی» مشهور است و تصمیم گیری و اجرای آن بر عهده #مجلس شورای اسلامی است.   همچنین در اصل 177 قانون اساسی آمده است:«بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‌گيرد: مقام #رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس‌جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي‌نمايد: 1- اعضاي شوراي نگهبان. 2- روساي قواي سه‌گانه. 3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام. 4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري. 5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري. 6- سه نفر از هيئت وزيران. 7- سه نفر از قوة قضاييه. 8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. 9- سه نفر از دانشگاهيان. شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي‌كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام #رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي برسد.»   👈👈اصل 177 قانون اساسی به «رفراندوم اساسی» مشهور است. موضوع رفراندوم در این اصل، فقط تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی است و این #رفراندوم، منوط به فرمان #رهبری است @ofoghkurdestan

⭕️پرسش : آیا #اقلیم_کردستان_عراق می تواند از ایجاد تغییر در قانون اساسی عراق جلوگیری کند❓❓ پاسخ / «شورش حسن حقوق دان #کُرد اقلیم کردستان» - بنا به ماده 142 قانون اساسی عراق، اقدام برای تغییر #قانون اساسی عراق و تصویب آن مستلزم موافقت #اقلیم_کردستان است و اقلیم می تواند با استناد به این ماده قانونی از تغییراتی در مواد قانون اساسی که با منافع #اقلیم در مغایرت باشد، ممانعت کند و همچنین در مرحله به #همه_پرسی گذاشتن تغییرات نیز آن را رد کرده و از اجرایی شدن تغییرات جلوگیری کند. #مطالعات_عراق @ofoghkurdestan