🔴 سئوال : 🔻چرا رهبری عزیز با وجودِ اینکه همه کاره ی کشورند، در برابرِ مشکلات مردم، اقدام عملی نمیکنند؟ ✅ پاسخ : ❌ مخالفانِ رهبری عزیز، یک فرضِ غلط را در ذهنِ مردم جا انداخته اند و آن اینکه "رهبر، همه کاره است" و بعد بر همین پایه غلط، در صدد القاء این هستند که مقصرِ مشکلاتِ موجود، شخصِ رهبری است. ◀️ سندِ غلط بودنِ این فرض، #متن_قانون_اساسی_است. 👈 طبقِ اصلِ 110 و 111 از قانونِ اساسی، وظایف رهبری محدود است و ایشان همه کاره مملکت نیستند. ◀️ اگر ما در قانون اساسی، اختیاراتِ بی حد و حصر به ولی فقیه داده بودیم در این صورت حق داشتیم همه کاستی ها را از ایشان مطالبه کنیم. بیائیم و یکبار برای همیشه مقایسه ای منصفانه و مستند بینِ اختیارات رهبری و دیگر افرادِ عالیرتبه کشور داشته باشیم: ◀️ قریب به 93 درصدِ بودجه کشور از آنِ دولت است. از میزانِ بودجه بیت رهبری گرفته تا بودجه قوای مسلح، قوه قضائیه، ارگان ها، وزارت خانه ها و رسانه ملی را دولت تعیین میکند با تصویبِ مجلس. صنعت، کشاورزی، آموزش پرورش، آموزش عالی، نظام اداری، نفت، ذخایر زیر زمینی، سیاست خارجی، وزارت کشور و در یک کلام مدیریت همه منابع و سازمان ها دستِ دولت است. ◀️ رئیسِ شورایِ ارز و پول، رئیس امنیت ملی و رئیسِ تمامِ 14 شورای تخصصیِ مرتبط با اداره کشور، 👈شخصِ رئیس جمهور یا وزرا و نمایندگانِ منصوب از جانبِ رئیس جمهور است. ◀️ از 177 اصلِ قانونِ اساسی؛ 👈38 تایِ آن وظایفِ رئیسِ جمهور است؛ 👈37 تایِ آن وظیفه نمایندگانِ مجلس 👈و 18 اصل اختیارات قوه قضائیه ای است 👆که باز بودجه اش در گروِ دولت است! ◀️ در این بین ولی فقیه، 👈فقط در حدِ 5 اصل و نه بیشتر اختیار دارد. ◀️ اگر مردم انتظار دارند رهبری، با متخلفان برخورد کند و پاسخگوی همه مشکلات باشد، باید اختیارات رهبری را لااقل به اندازه رئیس جمهور، #بالا_ببرند. ◀️ پس نگذاریم آدرس غلط به ما بدهند و مطالبه گری از دولت و مجلس ـ که هر دو منتخبِ ما است ـ فراموش شود. ◀️ کنترل نرخ ارز و بازار، نظارت بر بیت المال، تولید اشتغال، تسهیلِ ازدواج و در یک کلام بهبودِ وضعیت اقتصادی منوط به قوانینِ مصوبِ مجلس و نیز تدبیرِ دولت است. باید در انتخابِ مسئولینِ کشورمان دقتِ بیشتری میکردیم. خطای خود را بپذیریم... . #اختیارات_رهبری #قانون_اساسی #دولت #مجلس #انتخاب_مردم