#هشتگ روایتی ویژه از تشکیل اتاق جنگ اقتصادی توسط رهبر انقلاب 🔸رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌ماه، در جلسه‌ای محرمانه با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رییس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه‌ی آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت. 🔸سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال، بهبود شرایط نظام بانکی و موضوعات مربوط به تولید ملی، از سرفصل‌های مهم موضوعات اقتصادی بود که توسط رهبر انقلاب در این جلسه مطرح شد تا به‌عنوان اولویت‌های اصلی، در دستور کار این شورا قرار بگیرد تا بتواند سریع‌تر برای آن تصمیم‌گیری کنند. 🔸ابتکار رهبر انقلاب در تشکیل این ستاد برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، اگرچه در نوع خود بدیع و خلاقانه است، اما پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده است. در زمان جنگ تحمیلی هم امام خمینی(ره)، ستاد جنگ را مشخص کرده و به همه‌ی مجموعه‌ها دستور داده بودند که باید با این ستاد همکاری کنند، چراکه این ستاد باید نفوذ داشته و تصمیمات خود را اجرایی کند. در حال حاضر نیز رهبر انقلاب با تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه»، همه‌ی ارکان نظام، مسائل اقتصادی را با یکدیگر به پیش برده‌اند که این موضوع کمک خواهد کرد که بسیاری از مشکلات فعلی، با همکاری قوا رفع شود. البته این موضوع نافی وظایف و اختیارات دولت نیست، به همین دلیل هر جایی که خود دولت می‌تواند تصمیم بگیرد، نیازی برگزاری این جلسات نیست. 🔸رهبر انقلاب نیز در پیام خود به رئیس‌جمهور بر همین نکته تأکید فرمودند که هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند. یقینا این بزرگ‌ترین سرمایه و حمایت رهبر انقلاب از دولت است که از قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه نیز به شکلی این هماهنگی با دولت را مطالبه کرده‌اند. در عین حال، بزرگ‌ترین موقعیت برای دولت است که از ظرفیت دو قوه‌ی دیگر نیز استفاده کند. امروز خوشبختانه همه‌ی ارکان قوا به فرمایش رهبر انقلاب پای کار آمده‌اند تا به دولت کمک کنند. 🇮🇷دشمنان داخلی در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/361037829Cafee3fc79e

#هشتگ یک رای، یک خبر و یک عکس البته بی ربط! 🔸دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دستور اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را بررسی کرد. دستور اول مربوط به طرح دو فوريتي مجلس در خصوص تمديد مهلت جذب اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال ۱۳۹۶ کل کشور تا پایان شهریور ماه بود که از سوی شورای نگهبان مواجه با ایراد اصل ۵۲ قانون اساسی شده بود. اعضا محترم مجمع تشخیص ضمن تایید نظر شورای نگهبان، برای حل مشکل دولت در سال جاری اجازه ای را فقط برای امسال به دولت دادند. 🔸معمولا خبرنگاران و عکاسان رسانه ها ساعت ۳۰/۱۰ تا ۱۱ حضور پیدا کرده و از صحن مجمع عکس و فیلم تهیه می کنند. در حین رسیدگی به دستور اول عکس و فیلم تهیه و البته منتشر گردید. دستور دوم مربوط به مصوبه مجلس راجع به اصلاح قانون شورا ها ی اسلامی شهر و روستا بود که در بر گیرنده دو تبصره بود. تبصره اول حذف و تبصره دوم باقی ماند که خبر آن نیز منتشر شد و البته در حین رای گیری دستور دوم مجمع عکسی گرفته نشد. لیکن در برخی رسانه ها این گونه مطرح شد که عکس منتشر شده مربوط به رای گیری دستور دوم بود. 🔸خبر و رای درست بود لیکن عکس بی ربط! 🇮🇷دشمنان داخلی در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/361037829Cafee3fc79e