جزوه درس سوم مدیریت خانواده دوازدهم

آیا حواله صادره ازسوی مؤسسات مالی واعتباری وصف چک را داشته و قابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می‌تواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده۷۲۴ قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است)   نظریه  مشورتی شماره ۱۲۹۵/۹۳/۷ ـ ۵/۶/۱۳۹۳ پاسخ : حواله های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی‌گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله‌های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال‌علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله‌های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می‌باشد و از مؤسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می‌دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال‌علیه منتقل می‌شود

وضعیت حقوقی شخص در کما

لزوم اقامه دعوای رشد به طرفین دادستان برای بالغین زیر 18 سال طبق ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب 1312، رسیدن به سن 18 سال اماره قانونی رشد معاملاتی است. بنابراین، بالغین زیر 18 سال سن، چنانچه مدعی دارا بودن رشد معاملاتی موضوع تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی باشند باید برای اثبات ادعای خود به طرفیت دادستان به منظور صدور حكم رشد اقامه دعوی نمایند. در این مورد نیازی به اقامه دعوی به طرفیت قیم یا ولی نیست؛ با تاكید بر اینكه ولی هم می‌تواند در این خصوص اقدام نماید. اقدام از طریق اداره سرپرستی دادسرا فاقد وجاهت قانونی است زیرا رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه می‌باشد. (نظریه شماره 3474/7 مورخه 7/

‌آیا صدور حکم رشد در مورد اشخاص نابالغ جواز قانونی دارد؟ با عنایت به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 62/37 مورخ 3/10/1364 دیوان عالی کشور حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز کردد،  لذا مداخله صغیر در امورمالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال قمری می باشد، لذا قبل از سن 18 سالگی با توجه به ماده واحده  قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال 1313، موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محکمه می باشد. اما در مورد کسی که به سن بلوع شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر این که در امور غیر مالی خود به رشد رسیده کافی نیست و صدور حکم رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد . ( نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 3752/7 مورخ 18/6/1387)

جزوه کامل محجورین بر اساس درسنامه

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.pdf