#آرای_قضایی تبدیل وضعیت مستند به روح قانون، انصاف، حق مکتسبه و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری چکیده: با گذشت مدت طولانی از عدم اجرای مصوبه 1378 هیأت دولت در موضوع لغو قراردادهای خرید خدمت مغایر قانون، استناد به آن و عدم تبدیل وضعیت از «خرید خدمت» به «پیمانی» با روح قانون، انصاف، حق مکتسبه شاکی و رأی وحدت رویه 555 دیوان عدالت اداری مورخ 19/8/1387 مغایرت دارد. شاکی برابر اسناد ابرازی در پیوست دادخواست تقدیمی و نیز اعترافات ادارتین خوانده در لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده (برگهای 56 و 55 و 54 و 51) از کارمندان قراردادی خرید خدمت ( که گاهی پسوند کارمعین و یا موقت را نیز دارد) اداره خوانده ردیف اول میباشد که سابقه خدمت وی از سال 75 تا هم اکنون را شامل میشود طبق بند 3 تصویبنامه شماره 3591/ت17296هـ هیأت وزیران مورخ 1/3/1378 مشمولین تصویبنامه مذکور مکلف شدند اینگونه قراردادهای خرید خدمت را ظرف مهلت مقرر در بند یک ( ظرف شش ماه) لغو نمایند و بر اساس مقررات با آنان رفتار نمایند ولی برابر محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از ناحیه ادارتین خوانده نه تنها قرارداد خرید خدمت شاکی با اداره خوانده در مهلت مقرر قانونی لغو نشده است بلکه به دلیل نیازی که به¬کارش داشتند همواره قرارداد را تا سال 90 و هم اکنون تمدید نمودند و جوانی و فرصتهای ممکنه آنان را تباه کردند اینک که او مطالبه حق مینماید به قوانین حاکم از جمله قانون خدمات کشوری استنادمی نمایند و می خواهند در قبال او همچنان مسئولیت نپذیرند این حرکت نه با روح قانون انطباق دارد و نه با انصاف و نه با حق مکتسبه شاکی لذا رأی به ذیحق بودن شاکی و الزام ادارتین خوانده به تبدیل وضعیت وی از خرید خدمت به پیمانی صادر و اعلام میگردد این رأی قطعی است. رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه شجاعی- آزادی

رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در مورد حق شکایت سازمان اوقاف به نمایندگی از موقوف علیهم به دیوان عدالت اداری #آرای_قضایی Instagram.com/Public_law eitaa.com/public_law_iran

#آرای_قضایی مرجع صالح ابطال رأی هیئت حل اختلاف اداره کار چکیده: مرجع صالح برای ابطال رأی هیأت حل اختلاف اداره کار، درصورتی‌که خواهان شخص حقوق عمومی باشد، محاکم عام دادگستری است نه دیوان عدالت اداری. در خصوص دعوی شهرداری به‌طرفیت 1- اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر 2- آقای خ.ز. به خواسته نقض و ابطال رأی شماره 379 مورخه 26/6/91 هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی با این مبنا که خواهان مدعی شده است اداره کار بابت شکایت خوانده ردیف دوم وی را محکوم به واریز حق بیمه خواهان در فاصله زمانی 1/6/61 لغایت 12/3/74 نموده است درحالی‌که در سال 1374 کشتارگاه که محل کار خوانده بوده است به اشخاص دیگری واگذارشده است و موضوع از مصادیق ماده 12 قانون کار محسوب و کارفرمای جدید قائم‌مقام کارفرمای قبلی می‌گردد و مطالبات کارگران به عهده وی می‌باشد نظر به اینکه شهرداری جزء اشخاص حقوقی عمومی می‌باشد که دعاوی با ماهیت اداری وی در دیوان عدالت اداری قابل‌پذیرش نمی‌باشد و با توجه به صلاحیت عام دادگستری طبق اصل 159 قانون اساسی این دادگاه صلاحیت ذاتی خود را احراز می‌داند و در ماهیت امر نظر به مفاد رأی معترضٌ‌عنه و پرونده استنادی که به استناد قرارداد خصوصی بین پیمانکار قدیم و جدید و تصریح به اینکه پیمانکار جدید مسئولیتی در پرداخت حق بیمه و بازنشستگی ندارد دعوی را متوجه خواهان تشخیص داده است و نظر به اینکه مفاد ماده 12 قانون کار در حمایت از کارگر می‌باشد و در خصوص کارفرمایان جنبه تکمیلی دارد و توافق بین کارفرمایان تا جایی که به حقوق کارگران منافات ندارد معتبر می‌باشد و با توجه به مفاد قرارداد خصوصی طرفین با حقوق کارگران منافاتی ندارد استناد خواهان به ماده مذکور و اصل حاکمیت اراده موجه نمی‌باشد و نظر به اینکه رأی معترضٌ‌عنه مطابق با موازین قانونی صادرشده و خواهان محکوم به پرداخت حقوق کارگر در دوران تصدی و مسئولیت خود شده است لذا دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم را وارد نمی‌داند مستنداً به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی خواهان به طرفین خوانده ردیف اول‌نظر به اینکه خوانده مذکور در دعوی خواهان نفع یا ضرری ندارد بلکه به‌عنوان یک مرجع قانونی در حدود تکلیف قانونی خود اقدام نموده است لذا به جهت عدم توجه دعوی مستنداً به ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهرـ رضا نژاد

افزایش حقوق و تصویب آییننامه مربوطه چکیده:افزایش حقوق بازنشستگی، برابر جدول ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به تصویب آئیننامه اجرایی مربوط است. رای دیوان اولاًـ در خصوص دادخواست شـاکی فوقالذکر به طرفیت سازمان توسعـه و نوسازی صنایـع معـدنی ایران (ایمیـدرو)، به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی، با توجه به عدم توجه شکایت به مشتکیعنه مذکور در اجرای بند ب ماده 20 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. ثانیاًـ در مورد دادخواست شاکی مزبور به طرفیت مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به خواسته مارالذکر،با این توضیح که حسب مفاد دادخواست تقدیمی،شاکی از بازنشستگان تحت پوشش صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد است که مطابق تبصره 5 ماده 109 آئین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب 12/10/1378 هیأت وزیران و بر اساس ماده 112 قانون مدیریت خدمات کشوری خواستار افزایش مستمری بازنشستگی از سوی مشتکیعنه مذکور گردیده است، با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و نیز با امعان نظر در مفاد جوابیـه مشتکیعنه اخیرالذکر چون به موجب تبصره 5 آئین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب 1378 هیأت وزیران «هرگونه افزایش مؤخر بر تاریخ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد»، صرفنظر از اینکه در مستند اخیر شاخصه تناسب جهت افزایش مستمری معین نگردیده است، چون بر اساس گزارش مندرج در لایحه دفاعیه مشتکیعنه، در خصوص وضعیت افزایش مستمری، فرآیند افزایش مستمری بازنشستگی شاکی به تفکیک اعلام گردیده و بیانگر رشد میزان پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی میباشد. همچنین از آنجاییکه پس از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده 127 قانون مذکور، افزایش حقوق مشمولین ماده 112 آن قانون منوط به تصویب آئین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی فولاد در این خصوص خواهد بود و اعمال جدول ذیل ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری با اجرای آئین نامه ای است که تصویب آن از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) تا کنون با تأخیر مواجه بوده است، در نتیجه در وضعیت کنونی اجابت خواسته مذکور از سوی مشتکیعنه بدون ضابطه مشخص بوده و قابلیت اجابت به کیفیت مذکور را ندارد. بدیهی است دولت محترم با تسریع در عملیات تصویب آئین نامه مربوطه، گام لازم در رفع مشکل مستحدثه را متعاقباً برخواهد داشت؛ فلذا بنا به مراتب مزبور شکایت شاکی در این خصوص غیر وارد تشخیص و در اجرای مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره وفق ماده 7 قانون اخیر الذکر قطعی است. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه عرفان ـ برومند ـ فرزد #آرای_قضایی

صلاحیت هیأت در احراز ارتکاب جرم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع قانونی احراز اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده و این مهم در صلاحیت مراجع قضایی است معاونت نیروی انسانی ناجا طی لایحه مدعی شده است شاکی از تعدادی از لنج داران استان بوشهر، چندین قطعه تراول چک اخاذی نموده است و به همین جهت حکم به معافیت خدمت وی صادرگردیده، نظر به اینکه علیرغم اینکه کمیسیون بدوی (موضوع ماده 121 ق. ا. ناجا) اتخاذ تصمیم خود را منوط و موکول به رأی مرجع قضایی دانسته و موضوع اتهام انتسابی به شاکی نیز منجر به صدور قرار منع پیگرد از طریق دادسرای نظامی گردیده و توجهاً به اینکه هیأتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا مرجع قانونی احراز اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده و قانوناً فقط مراجع قضایی صلاحیت اظهار نظر دراین مورد را دارند و با التفات به اینکه با احراز برائت شاکی از اتهامات انتسابی، ادعای ارتکاب اعمال خلاف شئون نظامی بلاوجه بوده و اینکه احراز عدم مصلحت ادامه خدمت شاکی باید متکی به دلایل و اصولی باشد که اثبات کننده آن گردد، در حالی که در قضیه مانحن فیه دلایلی ارائه نشده است و اینکه صرف گزارش لنج داران بدون اثبات ادعای آنان در مراجع قضایی مؤید صحت گزارش آنان نمیباشد؛ بنابراین حکم به نقض رأی مورخ... به شماره جلسه... هیأت حل اختلاف رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا و رسیدگی مجدد در همان هیأت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه فرح پور ـ محمدی #آرای_قضایی

● عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرا و تصمیمات غیر قطعی مراجع شبه قضایی صرفا آرای قطعی مراجع شبه قضایی قابل شکایت در دیوان بوده و رسیدگی به اعتراض نسبت به اخطاریه‌های مراجع شبه قضایی، به دلیل غیر قطعی بودن، در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمیباشد. شماره دادنامه: 9309970900800690 مورخ: 1393/06/29 رای دیوان در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ح. به طرفیت شهرداری شهرستان اردبیل به خواسته احراز وقوع تخلف از ناحیه شهرداری مستندا به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده، نظر به اینکه به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای و تصمیمات هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهای مانند کمیسیونهای مالیاتی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد و چون شاکی پرونده به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به اخطاریه صادره از سوی شهرداری به شماره 136/2/92-20/5/93 اعتراض داشته که به لحاظ غیر قطعی بودن نامه و اخطاریه معترضعنه قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری نداشته، علیهذا به لحاظ خروج موضوع خواسته از مصادیق بند 2 ماده 10 و مستندا به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. رئیس شعبه هشتم دیوان عدالت اداری سعادت #آرای_قضایی

اعاده دادرسی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیوان چکیده: اعاده دادرسی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیوان (1385-1360) به دلیل عدم پیشبینی در قانون پذیرفته نیست. خواسته خانم )ر. الف. ف. ( با وکالت )م.الف. ف.( به ¬طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام به پذیرش استعفا میباشد . توجهاً‌ به اینکه به صراحت رأی شماره 22 مورخ 30/1/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر می¬باشد بنابراین اخذ تعهد محضری از شاکیه مبنی بر عدم درخواست استعفا مغایر با قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی و حقوق مدنی اشخاص می¬باشد لذا شکایت وارد تشخیص و مستنداً به مواد 13 و7 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی¬عنه به پذیرش استعفا صادر و اعلام می گردد .رای صادره قطعی است . رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه قاسم زاده - خدایی- حسینیان اعاده دادرسی 1ـ اعاده دادرسی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیوان اعاده دادرسی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیوان (1385-1360) به دلیل عدم پیشبینی در قانون پذیرفته نیست. اعاده دادرسی ـ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 ـ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ـ شعبه تجدید نظر ـ رأی قطعی ـ قانون آیین دادرسی مدنی کلاسه پرونده: 5/1641 رأی دیـوان نظربه اینکه رأی شماره 678 مورخ 31/3/83 در زمان حاکمیت قانون سابق دیوان ( قبل از تصویب قانون مورخ 25/9/83) صادر گردیده و در قانون سابق ، اعاده دادرسی از آرای پیش بینی نگردیده بود و بنابراین چون شاکی از رأی صادره در زمان قانون سابق دیوان اعاده خواسته وفق مقررات نبوده و به استناد مواد 7و13و14 قانون دیوان حکم به رد خواسته آن صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است. دادرس شعبه 5 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه سامانلو - فرح پور در خصوص داخواست تقدیمی آقای ( م. الف.) با وکالت خانم ( م. ز.) به طرفیت شهرداری منطقه 7 کرج به¬خواسته اعاده دادرسی از دادنامه 1488 ـ 7/8/84 صادره از شعبه 11 دیوان عدالت اداری موضوع پرونده کلاسه نظر به اینکه رأی مورد اعاده دادرسی در شعبه 12 تجدیدنظر سابق دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است اساساً درخواست اعاده دادرسی می¬بایست از مرجعی که رأی قطعی را صادر کرده است مورد تقاضا واقع گردد . بنابه مراتب فوق موضوع مطروحه خارج از مصادیق ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری و فاقد شرایط ماده 426 قانون آئین دادرسی درامور مدنی بوده لذا قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر واعلام می¬گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 11دیوان عدالت اداری- مستشارشعبه عزیزی- طاهری #آرای_قضایی

خامساً- زمانی که میان دو دلیل عام و خاص تعارض قضایی وجود داشته باشد به گونهای که پذیرش کامل هر دو و یا عملکردن به مفاد آن دو ممکن نباشد و در اینگونه موارد برای رفع تعارض و جمع میان عام و خاص باید از ظهوری که لفظ عام در عمومیت دارد دست برداشت و دلیل عام را بر خاص حمل نمود و معتقد به تخصیص عام بوسیله خاص شده، برای مثال چنانچه پیش از این گذشت بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری حق اشعه را به عنوان فوقالعاده سختی کار ذکر نموده و برای آن امتیاز قائل شده است، اما بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه پرداخت تا 50% حقوق و مزایا را به عنوان فوقالعاده کار با اشعه در نظر گرفته است، بنابراین در مورد پرداخت فوقالعاده کار با اشعه این دو قانون با هم تعارض دارند که برای رفع این تعارض باید متوسل به تخصیص شد و قلمرو بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را در باب پرداخت فوقالعاده کار با اشعه محدود کرد و چنین نتیجه گرفت که به همه موارد ذکر شده در این بند فوقالعاده سختی کار تعلق میگیرد اما در خصوص حق اشعه 50% به عنوان حقوق و مزایا به عنوان کار با اشعه با استناد به بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه به عنوان یک قانون خاص پرداخت میشود و این پرداخت بابت سختی کار و محیط آن نمیباشد. سادساً- علی فرض اینکه قائل شویم از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/08/01) بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به پرداخت فوقالعاده کار با اشعه حکمفرما است از آنجاییکه تاکنون نحوه تعیین و تخصیص امتیاز درصد مبالغ مربوط به فوقالعاده مشخص نگردیده، مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 کارکنان مبنای پرداخت خواهد بود. بنابراین بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری دلاوری رای دادگاه تجدید نظر با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه خواسته شاکی (تجدیدنظرخوانده) پرداخت حقالشعه به میزان 50% حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر بر اساس نظام جدید مدیریت موسسات ...، از تاریخ استحقاق میباشد که شعبه 33 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته با این استدلال که تاکنون نحوه تعیین و تخصیص امتیاز درصد مبالغ مربوطه به فوقالعاده اشعه مشخص نگردیده است، مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 کارکنان مبنای پرداخت خواهد بود، حکم به ورود شکایت صادر نموده است. علیهذا با عنایت به موارد مذکور، نظر به اینکه حق اشعه موضوع بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی، در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات، نظری تحت عنوان فوقالعاده سختی کار و در محیط غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی پیشبینی گردیده است، و علیهذا چون به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری که از 1388/01/01 لازمالاجرا گردیده است، کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون فوق لغو گردیده است، بدین لحاظ تقاضای پرداخت حق اشعه بر اساس50% موضوع قانون حق اشعه (قانون منسوخ) فاقد مبنا و جایگاه قانونی بوده است، علیهذا به جهات مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش تشخیص و با نقض دادنامه مذکور حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مهری ـ پیرزاده #آرای_قضایی

#آرای_قضایی دستور موقت برای جلوگیری از تخلیه خانه سازمانی/مستثنی بودن سازمان انرژی اتمی از مقررات فروش خانه های سازمانی چکیده: 1-توقف اجرای رأی مبنی بر تخلیه خانههای سازمانی، حائز شرایط صدور دستور موقت نمیباشد. 2- سازمان انرژی اتمی ایران از شمول مقررات فروش و واگذاری خانههای سازمانی مستثنی میباشد. با بررسی مفاد دادخواست شاکی [صدور دستور موقت مبنی بر عدم تخلیه خانه سازمانی] و ضمائم آن، چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترضعنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد، نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمیگردد. علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری و دیگر مقررات آن تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام میشود. بدیهی است نسبت به اصل خواسته، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی خواهد گردید. دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مؤمنی ـ مولابیگی رأی دیوان نظر به اینکه، صرف نظر از اینکه قرارداد اجاره اولیه شاکی از تاریخ 20/8/86 لغایت 20/8/87 بوده و حسب بند الف ماده 4 قرارداد نامبرده متعهد بوده در پایان مدت قرارداد نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نماید و نیز صرف نظر از اینکه حسب درخواست سازمان انرژی اتمی ایران و دستور سرپرست واحد تخلیه منازل سازمانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شماره .... مورخ 16/12/90 مبنی بر حداکثر ظرف مدت یک ماه خانه سازمانی مربوط را تخلیه و تحویل نماینده متقاضی نمایید و نیز صرف از اینکه مراتب دستور مزبور را نامبرده اجرایی نکرده و قرارداد جدیدی از 1/10/91 تا 31/3/92 منعقد نمودهاند و رسماً متعهد گردیده در انقضای مهلت مورد اجاره را تخلیه و تحویل نماید؛ از آنجا که به استناد ماده 137 قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/89 مقرر نموده : « مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابعه و دستگاههای وابسته در بخش فعالیتهای تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود، ...» سازمان مذکور از شمول مقررات فروش و واگذاری خانههای سازمانی مستثنی میباشد و نیز بر اساس ماده 15 اصلاحی آییننامه اجرایی مصوب 1375، درصورتی که خانه سازمانی در پایان مدت یا مهلت مقرر تخلیه نشود، سازمان متبوع شخص استفاده کننده را مکلف نماید تا از طریق رئیس دادگستری محل یا جانشین یا نماینده او و در نقاطی که مقامات مذکور نباشند به وسیله مأمورین انتظامی خانه را تخلیه نمایند و تا زمان تخلیه از پرداخت حقوق و مزایای استفادهکننده از خانه سازمانی طبق ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1346 خودداری به عمل خواهد آمد و چون طبق قرارداد اجاره جدید از 1/10/91 لغایت 31/3/92 بوده و علاوه بر تعهدی که نامبرده به تخلیه و تحویل مورد اجاره در ضمن قرارداد اجاره داده است، حسب مراتب فوق میبایست در 31/3/92 نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام مینمود، علیهذا به استناد مراتب فوقالذکر و اینکه شاکی دلیل و مدرک مؤثر و موجهی که موجب اجابت خواسته خویش گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و نیز به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت وی را غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری آشورلو رای دادگاه تجدید نظر نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ثبت شده تحت شماره ... مورخ 26/1/93 در دفتر این شعبه، قبل از وصول پاسخ لایحه دفاعیه از تجدیدنظرخواهی خود منصرف و تقاضای استرداد دادخواست تجدیدنظر را نموده است، لذا با استناد به ماده 45 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مولابیگی ـ فرجی

#آرای_قضایی رسیدگی به شکایات علیه دهیاریها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۰۱۹۶ با موضوع دادخواست آقای کاظم خاکی به طرفیت دهیاری امین آباد و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۴۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای کاظم خاکی به طرفیت دهیاری امین آباد به خواسته فوق‌الذکر با عنایت به محتویات پرونده و نظربه اینکه دهیاریها به دلالت ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور نهاد عمومی غیردولتی می‌باشند و با این وصف از شمول بند (الف) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‌باشند، لذا مستنداً به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی فشم صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره قطعی است مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به مرجع صالح ارسال گردد و مراتب به شاکی اعلام گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق جزء الف از بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. از طرفی مطابق قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷، دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود. نظر به اینکه در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسـی دیوان عدالـت اداری طرح دعوی به طرفیت نهاد عمـومی غیر دولتـی به استثناء شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست، بنابراین در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت دهیاریها، شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به دادخواست را ندارند و رأی شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۴۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ که با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص شد. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی