eitaa logo
اندیشکده قدر
345 دنبال‌کننده
69 عکس
5 ویدیو
5 فایل
اندیشکده قدر در زمینه تدوین گزارش های سیاستی در عرصه‌های مختلف پیشرفت و با رویکرد حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور فعالیت می‌کند. وبگاه: www.qadrtt.ir
مشاهده در ایتا
دانلود
گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی حوزه، اندیشکده قدر و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌کنند. یازدهمین پیش‌همایش ا🇺🇳|همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی روز بزرگداشت علامه محمدتقی مصباح یزدی (قدس سره) | روز علوم انسانی اسلامی 🔺« بازخوانی هویت دانش اقتصاد اسلامی » سخنرانان 🟦 حجت‌الاسلام دکتر سیدحسین میرمعزی 🟧 حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی 🟥 جناب آقای دکتر جواد توکلی 🟨 حجت‌الاسلام دکتر مهدی خطیبی 🟦 حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد قاسمی 🟧 حجت‌الاسلام دکتر سید حمید جوشقانی 🟨 حجت‌الاسلام دکتر محمد بیدار مدیر جلسه ⬜️ حجت‌الاسلام دکتر سیدناصر علم‌الهدی 🗓 پنجشنبه | ۶ آذرماه ۱۴۰۴ | ساعت ۸ تا ۱۲ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، طبقه اول | سالن اجتماعات 🔗لینک شرکت در جلسه | https://iki.ac.ir/live #️⃣ روابط‌عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 🖥 @iki_ac_ir
🌀راهبردهای حل مشکل تعارض منافع در زمینه آب در جمهوری اسلامی ایران (گزارش شماره 45) 🔹خلاصه مدیریتی 🔻یکی از مشکلات موجود در زمینه آب در کشور این است که وزارت نیرو با نوعی تعارض منافع روبرو است؛ این وزارتخانه از یک سو تامین کننده آب است و از سوی دیگر از فروش آب نفع می‌برد؛ یعنی وزارت نیرو هم مسئولیت حکمرانی آب و هم مسئولیت تولید، توزیع و فروش آب را برعهده دارد. این در حالی است که حکمرانی آب نباید نسبت به آن ذی‌نفع باشد. وجود تعارض منافع در وزارت نیرو در مورد آب باعث شده است که این وزارتخانه برای تامین درآمد بیشتر در مقابل دریافت وجه، مجوز برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی را صادر کند؛ همچنین وزارت نیرو با کاستن از آب بخش کشاورزی، آن را با قیمتی بالاتر به سایر بخش‌ها از جمله بخش صنعت می‌فروشد. 🔻برای حل مشکل تعارض منافع در زمینه آب پیشنهاد می‌شود که حکمرانی آب به نهادی غیر از وزارت نیرو واگذار شود و وزارت نیرو تنها عهده‌دار عرضه آب باشد. در این چارچوب، سازمان متولی حکمرانی آب نفعی از قوانین یا سیاست‌های اعمالی نخواهد برد؛ وزارت نیرو نیز به عنوان متصدی عرضه آب در چارچوب ضوابط تعیین‌شده در سازمان حکمرانی آب کشور عمل می‌کند. 👁‍🗨http://eitaa.com/qadrtt
🌀بازنگری در اولویت‌بندی بهره‌برداری از معادن استراتژیک و نفت (گزارش شماره 46) 🔹خلاصه مدیریتی 🔻هرچند بخش زیادی از ظرفیت علمی، مالی و سیاستی کشور به صنعت نفت و گاز اختصاص یافته، جهان وارد مرحله‌ای تازه از رقابت در زمینه عناصر معدنی کمیاب و استراتژیک شده که زیربنای فناوری‌های آینده را تشکیل می‌دهد. درحالیکه بازده اقتصادی هر تن نفت خام ایران، کمتر از ۵۰۰ دلار است، ارزش بالقوه هر تن خاک چندفلزی ایران می‌تواند تا ۱۵۰۰ دلار باشد. 🔻تحولات کنونی به خصوص بعد از جنگ روسیه و اوکراین و دعواهای چین و آمریکا حاکی از آن است که آینده اقتصاد و امنیت جهانی نه بر پایه نفت، بلکه بر پایه خاک‌های استراتژیک رقم می‌خورد. با این وجود، ایران هنوز فاقد سیاست جامع درزمینه اکتشاف، غنی‌سازی و فرآوری عناصر کمیاب است. 🔻ایران اگر امروز مسیر غنی‌سازی فلزات معدنی کمیاب را آغاز کند، می‌تواند ظرف یک دهه، به قطب منطقه‌ای تولید فلزات استراتژیک تبدیل شود و از «اقتصاد نفت‌محور» به «اقتصاد دانش‌محور و زمین‌محور» گذر کند. 🔻برای جبران عقب‌ماندگی در این زمینه، پیشنهاد می‌شود اقداماتی از جمله تدوین قوانین و سیاست‌های متناسب در زمینه بهره‌برداری از انفال و عناصر کمیاب، تدوین سند ملی عناصر کمیاب و فلزات استراتژیک، تأسیس مراکز تحقیقاتی و پایلوت‌های فرآوری چندعنصری، ایجاد بانک ملی اطلاعات زمین‌شناسی عناصر نادر، تخصیص بودجه پژوهشی و تسهیلات ویژه، و طراحی مشوق‌های قانونی و مالیاتی برای افزایش سرمایه‌گذاری دنبال شود. 👁‍🗨http://eitaa.com/qadrtt
🌀قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی (گزارش شماره 47) 🔹خلاصه مدیریتی 🔻قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و دامی یکی از موضوعات مهم برای رشد بخش کشاورزی و دام‌پروری و تحقق امنیت غذایی کشور است. در سالیان گذشته سیاست‌های مختلفی در زمینه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و دامی و همچنین قیمت نهاده‌های آن اتخاذ شده است. اعلام قیمت تضمینی و خرید تضمینی دو اقدام در زمینه خریداری این محصولات بوده است. همچنین سیاست حذف یا کاهش ارز ترجیحی اختصاصی به این بخش و گران‌سازی قیمت آن نیز نوعی سیاست‌ قیمتی و حمایتی بوده است. 🔻بر اساس یافته‌های این گزارش، سیاست قیمت تضمینی بر خرید تضمینی برتری دارد. از سوی دیگر، سیاست کاهش ارز ترجیحی اختصاصی به نهاده‌های کشاورزی و دامی و گران‌سازی نرخ این ارز، باعث افزایش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی شده است و آثار مخربی بر تولید محصولات کشاورزی و دامی و تحقق امنیت غذایی دارد. سیاست حذف یارانه تولید محصولات کشاورزی و دامی و پرداخت آن در انتهای زنجیره، نیازمند منابع بیشتری برای جبران آثار تورمی ناشی از آن دارد که با اتخاذ سیاست انقباضی در مدیریت کلان اقتصاد کشور سازگار نیست. برای مدیریت تولید و قیمت محصولات کشاورزی و دامی، نیاز است که علاوه بر توجه به قانون التزام و اتخاذ سیاست‌هایی همچون قیمت تضمینی و تخصیص ارز ترجیحی، اقدامات موثری برای رصد مداوم موازنه ماهانه تولید و مصرف محصولات کشاورزی و دامی و هموارسازی کنترل بازار داشت. 👁‍🗨http://eitaa.com/qadrtt
هدایت شده از حسینی سیدسامان
🔴 انجمن اقتصاد اسلامی حوزه با همکاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه و اندیشکده قدر برگزار می کند: 🔹نشست علمی بررسی «صندوق های تخصصی تولید» 🟨 ارائه دهنده: حجت‌الاسلام والمسلمین قنبرزاده 🟧 ناقد اول: حجت‌الاسلام دکتر خطیبی 🟧‌ ناقد دوم: حجت‌الاسلام دکتر بیدار 🟩 دبیر نشست: دکتر محمدجواد توکلی ⏰ زمان: دوشنبه ۱۷ آذرماه ساعت ۱۰ الی ۱۲ 📍مکان: بلوار جمهوری کوچه ۲، ساختمان انجمن های علمی حوزه ☯بصورت حضوری و مجازی لینک مجازی https://tv1.livehowzeh.ir/https://eitaa.com/anjomanEGHTESADISLAM
🌀بررسی منطق قیمت گذاری محصولات کشاورزی و سیاست‌های اقتصاد کشاورزی در دولت چهاردهم (گزارش ۴۸) 🔹خلاصه مدیریتی 🔻بخش کشاورزی با مشکلاتی چون چالش حکمرانی، گسست نهادی و خطاهای سیاستی روبرو است. در این گزارش به بررسی منطق قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و سیاست‌های اقتصاد کشاورزی دولت چهاردهم با تمرکز بر بررسی چند محصول کشاورزی و دامی پرداختیم. قیمت‌گذاری محصولات و نهاده‌های کشاورزی باید با درنظرگرفتن زنجیره نظام غذای ملی و هماهنگ با سیاست‌های تجاری و ارزی صورت گیرد. هرچند ضریب خودکفایی در محصولاتی مانند گوشت،تخم‌مرغ و شیر بالای 90% است،ضریب خودکفایی نهاده‌های دامی مشتمل بر جو، ذرت دانه‌ای و سویا به ترتیب 56، 9.5 و 5.5 درصد است. علیرغم افزایش میزان واردات نهاده‌های دامی مزبور در شش ماهه اول 1404، شاهد بروز مشکل در تامین «نهاده تولید» در صنعت دام و طیور می‌باشیم، «افزایش نرخ ارز» تأثیر مستقیم و شدیدی بر قیمت ریالی تمام‌شده این کالاها برای تولیدکننده داخلی داشته و در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. برنامه هفتم، ضمن پذیرش واقعیت «وابستگی بالا در نهاده‌ها» (مانند ذرت و سویا)، افزایش ضریب خودکفایی در تولید ذرت و دانه‌های روغنی (رسیدن به ۴۰%) را هدف‌گذاری کرده و الزامات سیاستی در حوزه زیرساخت‌های آب، خاک و فناوری (مانند نژاد و بذر) را مشخص کرده است. موفقیت این برنامه در گرو تخصیص منابع ارزی و ریالی کافی، تامین زیرساخت‌ها و اتخاذ سیاست‌های مناسب در زمینه قیمت‌گذاری محصولات و نهاده‌های کشاورزی و دامی است. 👁‍🗨http://eitaa.com/qadrtt
🌀بررسی تفکیک منابع ارزی واردات برنج بر اساس داده‌های گمرک و سقف ارز ترجیحی (گزارش شماره 49) 🔹خلاصه مدیریتی 🔻این گزارش با اتکا به داده‌های گمرک و اطلاعات سقف تأمین ارز ترجیحی، وضعیت واردات برنج در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را تحلیل می‌کند. 🔻براساس یافته‌های این پژوهش، مجموع واردات برنج کامل سفیدشده صیقلی یا براق‌شده به ۹۶۹.۸۵ میلیون دلار رسیده است که تنها ۵۲۰ میلیون دلار آن (۵۴٪) با ارز ترجیحی تأمین شده و ۴۴۹.۸۵ میلیون دلار (۴۶٪) با ارز غیرترجیحی (مبادله‌ای یا آزاد) وارد شده است. 🔻جایگزینی ارز ترجیحی با منابع ارزی گران‌تر موجب افزایش هزینه تمام‌شده واردات و انتقال فشار قیمتی به مصرف‌کننده (افزایش ۲۹ درصدی میانگین قیمت رسمی برنج) شده و کارایی سیاست تخصیص ارز ترجیحی را کاهش داده است. 🔻 شکاف شدید قیمت بین برندها و رده‌های مختلف برنج خارجی (دامنه قیمت از ۸۶,۶۰۰ تا ۲۲۸,۲۰۰ تومان در مهر ۱۴۰۴) نشان‌دهنده نوسانات ساختاری ناشی از سیاست اشتباه ارز ترکیبی است و آشفتگی قابل‌توجهی در بازار ایجاد کرده است. 🔻تداوم سیاست ارز ترجیحی با نرخ تثبیت‌شده ۲۸,۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی، به‌ویژه برنج، ضروری است تا از افزایش ناگهانی قیمت‌ها، تورم مواد غذایی و بی‌ثباتی بازار جلوگیری شود. 👁‍🗨http://eitaa.com/qadrtt
🌀ارزیابی بخش‌نامه تنظیم بودجه سال 1405(گزارش شماره ۵۰) 🔹خلاصه مدیریتی 🔻بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ از جهاتی همچون توجه به توازن و هوشمندسازی نظام مالیاتی، بهسازی و نوسازی صنایع، مقاوم‌سازی و «تقويت پدافند غیرعامل» واقع‌بینانه و قابل‌تقدیر است. ولی بخشنامه درگیر این تناقض محوری در سیاست کلان است که در نظر دارد برای «کنترل تورم» از سیاست «مديريت كسري بودجه» با استفاده از راهبردهای تورم‌زایی همچون «اصلاح تدريجي» ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی استفاده کند؛ راهبردی که «تورم ناشی از فشار هزینه» را جایگزین «تورم ناشی از کسری بودجه» می‌کند. این به معنای انتخاب آگاهانه برای انتقال مستقیم بار کسری به دوش مردم از طریق افزایش قیمت‌ها و جبران حداقلی توسط یارانه و نه افزایش دستمزدها است. این سیاست تورم‌زا، هم‌زمان با یک رویکرد انقباضی شدید و اعمال محدودیت بر بودجه‌های جاری و عمرانی و ممنوع سازی طرح‌های جدید علیرغم اعتراف به بحران «سرمایه‌گذاری ناكافي» (رشد ۰.۷ درصدی موجودی سرمایه) مواجه است که موجب تشدید کسادی می‌شود. در مقابل، بخشنامه از اصلاحات ساختاری کلیدی مانند اعمال «محدودیت بودجه سخت» بر شرکت‌های دولتی یا اصلاح «سیاست‌های مخرب ارزی» (که در تحلیل‌ها مغفول مانده) طفره رفته است؛ درنتیجه، بخشنامه ۱۴۰۵، علی‌رغم نقاط قوت در حوزه پدافندی، در هسته خود، عقب‌نشینی رسمی از «توسعه» به نفع «تراز کردن دفاتر حسابداری» است و با تحمیل هم‌زمان شوک قیمتی و انقباض عمرانی، نقشه راهی برای رکود تورمی عمیق ترسیم می‌کند. http://eitaa.com/qadrtt
🌀ارزیابی و بازنویسی طرح حفظ ارزش پول ملی (گزارش 51) 🔹خلاصه مدیریتی 🔻طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید با هدف تغییر بنیادین پارادایم اقتصادی کشور از تورم‌زایی دلاری به ثبات‌بخشی ریالی با امضای 92 نفر از نمایندگان مجلس در مهرماه 1404 در مجلس ثبت شده است. 🔻در فرآیند بررسی اولیه، معاونت قوانین مجلس ۳۲ ایراد در سطوح شکلی، ساختاری و قانون اساسی به طرح وارد کرده است. گزارش حاضر با واکاوی دقیق این ایرادات، راهکارهای حقوقی جهت عبور از موانع تقنینی را در قالب 11 اقدام عملیاتی ارائه می‌دهد. 🔻بر اساس یافته‌های این گزارش، ایرادات شکلی و ویرایشی (نظیر تاریخ‌ها و ارجاعات) تماماً پذیرفته و اصلاح شدند. در مقابل، ایرادات راهبردی (نظیر تغییر نرخ ارز گمرک و حذف قیمت‌گذاری دلاری نفت) که روح طرح را هدف گرفته بودند، با استفاده از تکنیک‌های قانون‌نویسی نظیر تخصیص صریح و حکم جایگزین، تثبیت و تقویت شدند. برای رفع مغایرت‌ با اصول قانون اساسی، چالش‌های جدی مربوط به اصول ۳۴ (حق دادخواهی) و ۱۶۹ (عطف به ماسبق) در ماده ۸، با تغییر رویکرد از عدم استماع دعوا به بطلان معامله و تعیین تکلیف قراردادهای رسمی سابق، کاملاً مرتفع گردید؛ برای تضمین اجرا، نظام کیفری طرح بازطراحی شد؛ به گونه‌ای که سوداگران ارزی مشمول مجازات‌های سنگین قاچاق و مدیران متخلف دولتی (به‌ویژه در بحث قیمت‌گذاری ریالی) مشمول مجازات بازدارنده حبس و انفصال دائم گردیدند. متن نهایی اصلاح‌شده، ضمن حفظ یکپارچگی بسته اقتصادی، از منظر حقوقی منقح شده و آماده دفاع در کمیسیون‌های تخصصی است. 👁‍🗨http://eitaa.com/qadrtt
🌀 اندیشکده قدر وارد باشگاه ۵۰ تایی ها شد 🔹 با انتشار پنجاهمین گزارش سیاستی ، این اندیشکده وارد باشگاه اندیشکده هایی شد که در طول کمتر از دوسال از تاسیس، موفق به ارائه ۵۰ گزارش دقیق سیاستی برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شده است. 🔻 گزارش‌های اندیشکده قدر را در وبگاه و کانال اندیشکده به آدرس‌های زیر مطالعه فرمایید: http://www.qadrtt.ir http://eitaa.com/qadrtt
متن نامه محققان اقتصاد اسلامی به دکتر پزشکیان 1404.10.01 (2).pdf
حجم: 184K
🔴 ۱۰ فرمان اقتصادی برای عبور از بحران؛ نامه ۸۰ محقق اقتصاد اسلامی به دکتر پزشکیان جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه و کارشناسان اقتصاد اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ضمن رد ادعای «کسری بودجه به عنوان عامل اصلی تورم»، ریشه مشکلات را در «سیاست‌های ارزی نادرست» و «رانت‌جویی ذی‌نفعان» دانستند. این کارشناسان ۱۰ راهکار عملیاتی جایگزین شوک‌درمانی را پیشنهاد دادند: ۱. اخذ مالیات از رانت‌های ارزی (بانک‌ها و شرکت‌ها) ۲. تغییر پایه درآمدی دولت به سمت منابع پایدار و غیرتورمی ۳. شفافیت مطلق در تخصیص ارز و انتشار عمومی لیست دریافت‌کنندگان ۴. تحریک تولید با افزایش بودجه عمرانی و ترمیم دستمزدها ۵. اصلاح بودجه با احتیاط و پرهیز از تشدید رکود ۶. اولویت‌دهی به اصلاحات غیرقیمتی (کاهش اتلاف انرژی) ۷. مشروط کردن گرانی انرژی به جبران قدرت خرید مردم ۸. بسیج سرمایه‌های مردمی برای طرح‌های کلان ملی ۹. الزام بازگشت ارز صادراتی به بازار رسمی ۱۰. برخورد قاطع با اخلالگران و محتکران بازار ➕https://eitaa.com/anjomanEGHTESADISLAM