🔴 انجمن اقتصاد اسلامی حوزه با همکاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه و اندیشکده قدر برگزار می کند: 🔹نشست علمی بررسی «صندوق های تخصصی تولید» 🟨 ارائه دهنده: حجت‌الاسلام والمسلمین قنبرزاده 🟧 ناقد اول: حجت‌الاسلام دکتر خطیبی 🟧‌ ناقد دوم: حجت‌الاسلام دکتر بیدار 🟩 دبیر نشست: دکتر محمدجواد توکلی ⏰ زمان: دوشنبه ۱۷ آذرماه ساعت ۱۰ الی ۱۲ 📍مکان: بلوار جمهوری کوچه ۲، ساختمان انجمن های علمی حوزه ☯بصورت حضوری و مجازی لینک مجازی https://tv1.livehowzeh.ir/ ➕https://eitaa.com/anjomanEGHTESADISLAM

درحال برگزاری... https://tv1.livehowzeh.ir/

🌀بررسی منطق قیمت گذاری محصولات کشاورزی و سیاست‌های اقتصاد کشاورزی در دولت چهاردهم (گزارش ۴۸) 🔹خلاصه مدیریتی 🔻بخش کشاورزی با مشکلاتی چون چالش حکمرانی، گسست نهادی و خطاهای سیاستی روبرو است. در این گزارش به بررسی منطق قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و سیاست‌های اقتصاد کشاورزی دولت چهاردهم با تمرکز بر بررسی چند محصول کشاورزی و دامی پرداختیم. قیمت‌گذاری محصولات و نهاده‌های کشاورزی باید با درنظرگرفتن زنجیره نظام غذای ملی و هماهنگ با سیاست‌های تجاری و ارزی صورت گیرد. هرچند ضریب خودکفایی در محصولاتی مانند گوشت،تخم‌مرغ و شیر بالای 90% است،ضریب خودکفایی نهاده‌های دامی مشتمل بر جو، ذرت دانه‌ای و سویا به ترتیب 56، 9.5 و 5.5 درصد است. علیرغم افزایش میزان واردات نهاده‌های دامی مزبور در شش ماهه اول 1404، شاهد بروز مشکل در تامین «نهاده تولید» در صنعت دام و طیور می‌باشیم، «افزایش نرخ ارز» تأثیر مستقیم و شدیدی بر قیمت ریالی تمام‌شده این کالاها برای تولیدکننده داخلی داشته و در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. برنامه هفتم، ضمن پذیرش واقعیت «وابستگی بالا در نهاده‌ها» (مانند ذرت و سویا)، افزایش ضریب خودکفایی در تولید ذرت و دانه‌های روغنی (رسیدن به ۴۰%) را هدف‌گذاری کرده و الزامات سیاستی در حوزه زیرساخت‌های آب، خاک و فناوری (مانند نژاد و بذر) را مشخص کرده است. موفقیت این برنامه در گرو تخصیص منابع ارزی و ریالی کافی، تامین زیرساخت‌ها و اتخاذ سیاست‌های مناسب در زمینه قیمت‌گذاری محصولات و نهاده‌های کشاورزی و دامی است. 👁‍🗨http://eitaa.com/qadrtt

🌀بررسی تفکیک منابع ارزی واردات برنج بر اساس داده‌های گمرک و سقف ارز ترجیحی (گزارش شماره 49) 🔹خلاصه مدیریتی 🔻این گزارش با اتکا به داده‌های گمرک و اطلاعات سقف تأمین ارز ترجیحی، وضعیت واردات برنج در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را تحلیل می‌کند. 🔻براساس یافته‌های این پژوهش، مجموع واردات برنج کامل سفیدشده صیقلی یا براق‌شده به ۹۶۹.۸۵ میلیون دلار رسیده است که تنها ۵۲۰ میلیون دلار آن (۵۴٪) با ارز ترجیحی تأمین شده و ۴۴۹.۸۵ میلیون دلار (۴۶٪) با ارز غیرترجیحی (مبادله‌ای یا آزاد) وارد شده است. 🔻جایگزینی ارز ترجیحی با منابع ارزی گران‌تر موجب افزایش هزینه تمام‌شده واردات و انتقال فشار قیمتی به مصرف‌کننده (افزایش ۲۹ درصدی میانگین قیمت رسمی برنج) شده و کارایی سیاست تخصیص ارز ترجیحی را کاهش داده است. 🔻 شکاف شدید قیمت بین برندها و رده‌های مختلف برنج خارجی (دامنه قیمت از ۸۶,۶۰۰ تا ۲۲۸,۲۰۰ تومان در مهر ۱۴۰۴) نشان‌دهنده نوسانات ساختاری ناشی از سیاست اشتباه ارز ترکیبی است و آشفتگی قابل‌توجهی در بازار ایجاد کرده است. 🔻تداوم سیاست ارز ترجیحی با نرخ تثبیت‌شده ۲۸,۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی، به‌ویژه برنج، ضروری است تا از افزایش ناگهانی قیمت‌ها، تورم مواد غذایی و بی‌ثباتی بازار جلوگیری شود. 👁‍🗨http://eitaa.com/qadrtt

🌀ارزیابی بخش‌نامه تنظیم بودجه سال 1405(گزارش شماره ۵۰) 🔹خلاصه مدیریتی 🔻بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ از جهاتی همچون توجه به توازن و هوشمندسازی نظام مالیاتی، بهسازی و نوسازی صنایع، مقاوم‌سازی و «تقويت پدافند غیرعامل» واقع‌بینانه و قابل‌تقدیر است. ولی بخشنامه درگیر این تناقض محوری در سیاست کلان است که در نظر دارد برای «کنترل تورم» از سیاست «مديريت كسري بودجه» با استفاده از راهبردهای تورم‌زایی همچون «اصلاح تدريجي» ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی استفاده کند؛ راهبردی که «تورم ناشی از فشار هزینه» را جایگزین «تورم ناشی از کسری بودجه» می‌کند. این به معنای انتخاب آگاهانه برای انتقال مستقیم بار کسری به دوش مردم از طریق افزایش قیمت‌ها و جبران حداقلی توسط یارانه و نه افزایش دستمزدها است. این سیاست تورم‌زا، هم‌زمان با یک رویکرد انقباضی شدید و اعمال محدودیت بر بودجه‌های جاری و عمرانی و ممنوع سازی طرح‌های جدید علیرغم اعتراف به بحران «سرمایه‌گذاری ناكافي» (رشد ۰.۷ درصدی موجودی سرمایه) مواجه است که موجب تشدید کسادی می‌شود. در مقابل، بخشنامه از اصلاحات ساختاری کلیدی مانند اعمال «محدودیت بودجه سخت» بر شرکت‌های دولتی یا اصلاح «سیاست‌های مخرب ارزی» (که در تحلیل‌ها مغفول مانده) طفره رفته است؛ درنتیجه، بخشنامه ۱۴۰۵، علی‌رغم نقاط قوت در حوزه پدافندی، در هسته خود، عقب‌نشینی رسمی از «توسعه» به نفع «تراز کردن دفاتر حسابداری» است و با تحمیل هم‌زمان شوک قیمتی و انقباض عمرانی، نقشه راهی برای رکود تورمی عمیق ترسیم می‌کند. http://eitaa.com/qadrtt

🌀ارزیابی و بازنویسی طرح حفظ ارزش پول ملی (گزارش 51) 🔹خلاصه مدیریتی 🔻طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید با هدف تغییر بنیادین پارادایم اقتصادی کشور از تورم‌زایی دلاری به ثبات‌بخشی ریالی با امضای 92 نفر از نمایندگان مجلس در مهرماه 1404 در مجلس ثبت شده است. 🔻در فرآیند بررسی اولیه، معاونت قوانین مجلس ۳۲ ایراد در سطوح شکلی، ساختاری و قانون اساسی به طرح وارد کرده است. گزارش حاضر با واکاوی دقیق این ایرادات، راهکارهای حقوقی جهت عبور از موانع تقنینی را در قالب 11 اقدام عملیاتی ارائه می‌دهد. 🔻بر اساس یافته‌های این گزارش، ایرادات شکلی و ویرایشی (نظیر تاریخ‌ها و ارجاعات) تماماً پذیرفته و اصلاح شدند. در مقابل، ایرادات راهبردی (نظیر تغییر نرخ ارز گمرک و حذف قیمت‌گذاری دلاری نفت) که روح طرح را هدف گرفته بودند، با استفاده از تکنیک‌های قانون‌نویسی نظیر تخصیص صریح و حکم جایگزین، تثبیت و تقویت شدند. برای رفع مغایرت‌ با اصول قانون اساسی، چالش‌های جدی مربوط به اصول ۳۴ (حق دادخواهی) و ۱۶۹ (عطف به ماسبق) در ماده ۸، با تغییر رویکرد از عدم استماع دعوا به بطلان معامله و تعیین تکلیف قراردادهای رسمی سابق، کاملاً مرتفع گردید؛ برای تضمین اجرا، نظام کیفری طرح بازطراحی شد؛ به گونه‌ای که سوداگران ارزی مشمول مجازات‌های سنگین قاچاق و مدیران متخلف دولتی (به‌ویژه در بحث قیمت‌گذاری ریالی) مشمول مجازات بازدارنده حبس و انفصال دائم گردیدند. متن نهایی اصلاح‌شده، ضمن حفظ یکپارچگی بسته اقتصادی، از منظر حقوقی منقح شده و آماده دفاع در کمیسیون‌های تخصصی است. 👁‍🗨http://eitaa.com/qadrtt

🌀 اندیشکده قدر وارد باشگاه ۵۰ تایی ها شد 🔹 با انتشار پنجاهمین گزارش سیاستی #اندیشکده_قدر، این اندیشکده وارد باشگاه اندیشکده هایی شد که در طول کمتر از دوسال از تاسیس، موفق به ارائه ۵۰ گزارش دقیق سیاستی برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شده است. 🔻 گزارش‌های اندیشکده قدر را در وبگاه و کانال اندیشکده به آدرس‌های زیر مطالعه فرمایید: http://www.qadrtt.ir http://eitaa.com/qadrtt

🔴 ۱۰ فرمان اقتصادی برای عبور از بحران؛ نامه ۸۰ محقق اقتصاد اسلامی به دکتر پزشکیان جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه و کارشناسان اقتصاد اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ضمن رد ادعای «کسری بودجه به عنوان عامل اصلی تورم»، ریشه مشکلات را در «سیاست‌های ارزی نادرست» و «رانت‌جویی ذی‌نفعان» دانستند. این کارشناسان ۱۰ راهکار عملیاتی جایگزین شوک‌درمانی را پیشنهاد دادند: ۱. اخذ مالیات از رانت‌های ارزی (بانک‌ها و شرکت‌ها) ۲. تغییر پایه درآمدی دولت به سمت منابع پایدار و غیرتورمی ۳. شفافیت مطلق در تخصیص ارز و انتشار عمومی لیست دریافت‌کنندگان ۴. تحریک تولید با افزایش بودجه عمرانی و ترمیم دستمزدها ۵. اصلاح بودجه با احتیاط و پرهیز از تشدید رکود ۶. اولویت‌دهی به اصلاحات غیرقیمتی (کاهش اتلاف انرژی) ۷. مشروط کردن گرانی انرژی به جبران قدرت خرید مردم ۸. بسیج سرمایه‌های مردمی برای طرح‌های کلان ملی ۹. الزام بازگشت ارز صادراتی به بازار رسمی ۱۰. برخورد قاطع با اخلالگران و محتکران بازار ➕https://eitaa.com/anjomanEGHTESADISLAM