🔸 برنامه‌های کامل دکتر سید احسان خاندوزی گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی 💠@QasdWay

ج) اصلاحات در نظام تامین مالی (بانکی) 1️⃣ افزایش سهم تامین مالی داخلی بنگاه‌ها با پیگیری تصویب مالیات بر سود تقسیمی و همزمان کاهش نرخ مالیات بر سود شرکتهابرنامه‌های اولویت‌دار در وزارت امور اقتصادی و دارایی. 2️⃣ تلاش برای ارائه لایحه اصلاح بانکداری با هدف: افزایش عدالت در دسترسی به تسهیلات در هر دو بخش خانوارها و بنگاههای تولیدی، تغییر پارادایم تنظیم‌گری نظام بانکی به سمت مدیریت انگیز‌ه‌های سهامداران و کاهش عدم تقارن‌های اطلاعاتی سهامداران-سپرده گذاران و بانک تسهیلات گیرندگان، رفع شبهه ربوی بودن عملیات بانکی و واقعی شدن اجرای قراردادها، استقرار نظام تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و حذف تعارضات منافع فردی و نهادی در نظام بانکی، اصلاح نظارت بر شبکه بانکی، ارتقا نظارت بر خلق پول بانك‌ها. 3️⃣ کمک به ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و تنظیم بهینه رابطه آن با صندوق توسعه ملی و بانک‌های تخصصی به منظور تامین مالی موثر و بهینه پروژه‌های پیشران توسعه. 4️⃣ اصلاح ترازنامه و عملکرد بانک‌های دولتی و ارتقای توان آنها در تامین مالی از طریق: رفع ناترازی بانک‌های تخصصی و دولتی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی مطلوب، توسعه نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی، استقرار نظام تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و دولتی. 💠@QasdWay

🔸 فهرست برنامه‌ راهبردی-عملیاتی دکتر حجت الله عبدالملکی، گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1️⃣ برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه اشتغال الف. وضعیت موجود ب. چالش ها ج. راهکارها د. چشم انداز (افق روشن) 2️⃣ برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه روابط کار الف. تبیین وضعیت موجود و چالش ها ب. راهکارها ج. چشم انداز (افق روشن) 3️⃣ برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه تعاون الف. تبیین وضعیت موجود ب. چالش ها ج. راهکارها د. چشم انداز (افق روشن) 4️⃣ برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه بهزیستی الف. وضعیت موجود ب. چالش ها ج. راهکارها د. چشم انداز (افق روشن) 5️⃣ برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه رفاه و تامین اجتماعی الف. تبیین وضعیت موجود و چالش ها ب. راهکارها ج. چشم انداز (افق روشن) 6️⃣ برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه آسیب‌های اجتماعی الف. تبیین وضعیت موجود ب. چالش ها ج. راهکارها 7️⃣ برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه اقتصادی الف. تبیین وضعیت موجود ب. چالش ها ج. راهکارها 💠@QasdWay

🔸 در حوزه اشتغال، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پی تحقق اهداف ذیل خواهد بود: 🔹 ایجاد سالیانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار در قالب الگوی ایرانی اسامی اشتغال و رفع بیکاری، 🔹کاهش تدریجی نرخ بیکاری طی برنامه پنج ساله هفتم، 🔹حرکت به سمت توسعه آموزش‌های کسب و کار متناسب با نیاز بازار کار و مزیتهای نسبی مناطق مختلف کشور مطابق با آخرین تکنولوژیهای روز جهان، 🔹 ارتقای شاخص‌های کلیدی بازار کار و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و ارتقاء شاخص سهولت کار کشور در سطح جهان، 🔹افزایش تاب‌آوری مشاغل و حفظ سطح اشتغال موجود با رویکرد آینده‌پژوهی، 🔹 توسعه امنیت شغلی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار و تولید، 🔹 توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با تکیه بر توسعه مشاغل خرد و خانگی، 🔹 توسعه متوازن فرصت های شغلی و درآمدی در سطح کشور 💠@QasdWay

🔸 برنامه‌ کامل راهبردی-عملیاتی دکتر حجت الله عبدالملکی، گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 💠 @QasdWay

⭕️ همه مواد طرح جدید قانون بانک مرکزی مدیریت خلق پول است 🎤 دکتر سید مهدی حسینی دولت‌ آبادی 🔺 اساسا همه موادی که در این طرح نوشته شده‌ي این قانون آمده است، برای مدیریت خلق پول است. در واقع مثل این است که یک نفر برای دیدن جنگل وارد جنگل می‌شود و بعد از او می‌پرسند جنگل را دیدی؟ او می‌گوید نه. آن قدر درخت بود که نتوانستم جنگل را ببینم. کلا هر قاعده‌گذاری و قانون‌گذاری برای وظایف و اختیارات بانک مرکزی یعنی خلق پول. 🔺 دو نکته در اینجا وجود دارد. نکته اول اینکه بانکی که در قالب نظام ذخیره‌ جزئی فعالیت می‌کند یعنی خلق پول انجام می‌دهد. همه پرداخت‌های بانک خلق پول است و همه دریافت‌هایش از اشخاص غیربانکی محو پول است. هر اقدامی که رفتار بانک را ضابطه‌مند کند، مثلا الزامات و ضوابط اعطای تسهیلات، الزامات کفایت سرمایه، مجمع عمومی و سهامداران و کسری نقدینگی و.... همه اینها یعنی مدیریت خلق پول./منبع:فارس 💠@QasdWay

⭕️ قانون بانکداری بدون ربا هم خلق پول را پذیرفته است 🎤 دکتر سید مهدی حسینی دولت آبادی 🔸 خلق پول چیز عجیبی نیست و در قانون عملیات بانکی بدون ربا پذیرفته شده است و یک روندی است که وجود دارد. وقتی ما می‌خواهیم اختیارات بانک مرکزی را افزایش دهیم و وقتی می‌خواهیم اقتدار بانک مرکزی را بیشتر کنیم با هدف مدیریت خلق پول است. 🔹 اگر بانکی در شرایط مناسبی قرار نداشت و یا ورشکسته شد بانک مرکزی بتواند تصمیم به انحلال آن بگیرد و این به معنای آن است که امکان خلق پول بانک از آن سلب شود. در واقع همه این روندها و فرایندها در قانون دیده شده است. حالا این را مقایسه کنید با قانون پولی و بانکی. می‌بینید که در طرح قانون بانک مرکزی خلق پول به‌شدت محدود شده و جهت‌دار شده است. 🔺 این طرح خلق پول بانکی و فعالیت بانک‌ها را تحت نظارت بیشتر و توسط یک مقام نظارتی قدرت‌مندتر و مستقل‌تر قرار داده است. این یعنی خلق پول. کسانی که می‌گویند برای خلق پول فکری نشده است، در واقع معتقدند کلا فرایند خلق پول را در بانک‌ها حذف کنیم. وقتی قاعده‌گذاری می‌کنیم درباره کفایت سرمایه بانک‌ها یا اینکه مقرر می‌کنیم بانک باید درصدی از دارایی خود را به اوراق بدهی دولت تبدیل کند یا در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری نکند یا اینکه بانک مرکزی می‌تواند حد نساب دارایی و سرمایه‌گذاری بانک را تعیین کند. و این امر به منزله قاعده‌گذاری برای خلق پول بانک‌ها است. 💠 @QasdWay

🔰ادامه پست قبلی 🔸 طرح قانون بانک مرکزی این اختیارات را به بانک مرکزی داده و قدرت نظارت بر آن را هم داده است. یک‌‌‌سری بانک‌ها با خلق‌ پول مال‌سازی کردند و یا به اشخاص مرتبط با خودشان وام می‌دادند و می‌دهند. این همان خلق پول بی‌ضابطه است. در همین دستورالعمل‌های موجود بانک مرکزی بانک‌ها نمی‌توانند به این شکل برای خودشان خلق پول کنند اما چون قدرت نظارت جدی و تاثیرگذار بر بانک‌ها را ندارد نمی‌تواند مانع از این نوع خلق پول شود. 🔸 رسما بانک مرکزی گفته بانک‌ها باید در ترازنامه‌هایشان تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط را گزارش کنند و در صورت مالی افشا کنند. برخی بانک‌ها به راحتی گزارش نمی‌کنند. خیلی‌ از بانک‌ها گزارش هم می‌کنند و تخلف محرز است اما هیچ اتفاقی برای بانک و مدیران آن رخ نمی‌دهد. اگر خلق پول به معنای دوم را در نظر بگیریم و بگوییم کلا خلق پول را قبول نداریم، این یک بحث نظری دیگری است. 💠 @QasdWay

🔸 سند توسعه بخش تعاون را اجرا می‌کنم 🔸این وزارتخانه با ادغام سه وزارتخانه در واقع وزارت مردم است. 🎤 دکتر عبدالملکی 🔰حجت الله عبدالملکی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درجمع تعاون‌گران اتاق تعاون ایران به نقل از فارس گفت: 🔹 انشاءالله در صورتی که مجلس به من اعتماد کند، قوانین بر زمین مانده تعاون را اجرا مکنم که یکی از مهم‌ترین این قوانین سند توسعه بخش تعاون است. 🔹 طبق قانون سیاست‌های اصل 44 سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به 25 درصد می‌رسد. در حال حاضر این سهم حدود 3.5 درصد است، تلاش می‌کنیم سهم بخش تعاون افزایش یابد، البته طی 4 سال بعید است سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی برای تعاون محقق شود. 🔹 شاخص کسب و کار بخش تعاون را با کمک نخبگان طراحی می‌کنم همان گونه که در معاونت اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) شاخص کسب و کارهای امداد را طراحی کردیم. برای بخش تعاون هم شاخص کسب و کار مستقلی طراحی می‌کنیم و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این شاخص را به نمایندگان این مجلس، نخبگان و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم تا قضاوت شود که فضای کسب و کار بخش تعاون چه تغییری کرده است. 🔹یکی از مبناهای اقتصاد مردمی همین بخش تعاون و تشکل‌های تعاونی است که در برنامه‌های خود به بخش تعاونی و تشکل‌ها از جمله اتاق تعاون توجه کنیم و همان‌گونه که یکی از خواسته‌های اتاق تعاون این است که در شورای معاونان وزرای تعاون حضور داشته باشند. لذا اگر رأی بیاورم اتاق تعاون را در شورای معاونان عضو می‌کنم و در سطح استان‌ها نیز در شورای استانی مسئولان اتاق‌های تعاون استان‌ها عضو شوند. 💠 @QasdWay

🔰 ادامه پست قبلی 🔹 هر جا توسعه تعاونی‌ها اتفاق افتاد، آسیب‌های اجتماعی کمتر شده و کمک به حل بحران‌های اجتماعی مثل مشکلات زنان سرپرست خانوار انجام شده است و یا برای اصلاح محلات آسیب‌پذیر الگوی مؤثر از طریق توسعه تعاونی‌ها روی می‌دهد. 🔹 بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی این بخش باید با تقویت سرمایه‌اش مورد توجه قرار گیرد. تکمیل زنجیره ارزش به نفع تولید در بخش تعاون را دنبال می‌کنیم. تعاونی‌های دانش‌بنیان را تقویت می‌کنیم و امیدواریم بعد از 4 سال با افتخار بگوییم بخش تعاون آنقدر قوی شده است که واقعا یکی از سه بخش اقتصاد کشور بر اساس قانون اساسی است و سهم این بخش هم دیده شده است. 💠 @QasdWay

🔴 مسئله اصلی وزارت تعاون بدهی ۹۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی است/ عبدالملکی می‌تواند جسارت و جوانی خود را در راستای وصول این بدهی به کار بگیرد 🔸 دکتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق در خصوص مشکلات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم اظهار کرد: اصلی‌ترین مسئله در وزارت تعاون حل مشکل تامین اجتماعی است. دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و وزیر آینده باید در راستای وصول این بدهی تلاش کند. 🔹وی با اشاره به شخصیت حجت الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی تعاون عنوان کرد: آقای عبدالملکی فردی جوان و جسور است که می‌تواند با برنامه ریزی این بدهی انباشته را کاهش دهد و تلاش کند تا بدهی جدیدی هم از ناحیه دولت به تامین اجتماعی تحمیل نشود. 🔹وی با بیان این مطلب که سازمان تامین اجتماعی به طور مستقیم با زندگی ۴۰ میلیون نفر از مردم ارتباط دارد، عنوان کرد: مردم روی وزارت تعاون به دلیل سازمان تامین اجتماعی حساسیت دارند و آقای عبدالملکی می‌تواند با جسارت از حق بازنشستگان و بیمه گذاران تامین اجتماعی دفاع کند. یکی از نکاتی که باید مدنظر آقای عبدالملکی باشد تعامل با دولت و آوردن بدهی دولت به تامین اجتماعی در بودجه‌های سنواتی است. 💠 @QasdWay

🔸 نظرخواهی «نود اقتصادی» از ۱۸ فعال اقتصادی درباره وزیر پیشنهادی صمت، دکتر سید رضا فاطمی امین