🔻حکمت‌های تنفیذ در نظام اسلامی 1. اذن تصرف: جایگاه رئیس‌جمهور به لحاظ ماهوی نیابت‌پذیر بوده و برای هر گونه اقدام و تصرف نیازمند «اذن سابق یا اجازه لاحق» است. صدور حکم تنفیذ در واقع اذن تصرف در امور اجرایی کشور است که از شئونات ولی فقیه بوده و از طریق تنفیذ به رئیس قوه مجریه داده می‌شود تا بتواند شرعاً در امور اجرایی، بیت المال مسلمین و مسئولیت‌های محوله اقدام نماید. 2. تلفیق فقه و دموکراسی، دین و سیاست: با صدور حکم تنفیذ فقه و دموکراسی و کسب اکثریت آرا پیوند خورده و رأی اکثریت نافذیت پیدا می‌کند؛ لذا از حکمت‌های مهم حکم تنفیذ حل تعارض نظری و حقوقی میان احکام فقهی و قوانین دموکراتیک است. با این حکم نه تنها شائبه تعارض شرعیت دموکراسی با فقه مرتفع شده بلکه رئیس‌جمهور منتخب مردم توسط ولی فقیه منصوب می‌گردد تا وجاهت شرعی و قانونی پیدا کند. 3. پیوند اسلامیت و جمهوریت: از دیگر حکمت‌های حکم تنفیذ رفع دوگانگی میان شخص اول کشور به عنوان رئیس اسلامیت با شخص دوم به عنوان رئیس‌جمهوریت نظام است. وقتی رئیس‌جمهور از جانب شخص اول منصوب می‌شود درواقع هر گونه تعارض نظری و عملی رفع و تلاش مدعیان جمهوریت برای پیگیری مطالبات غیراسلامی و شرعی مردم نیز خنثی می‌گردد. 4. تأیید انتخابات به عنوان یک عمل حقوقی قابل ابطال: یکی دیگر از حکمت‌های مهم حکم تنفیذ به لحاظ حقوقی تأیید یک عمل حقوقی قابل ابطال است که با امضای حکم تنفیذ در واقع از احتمال ابطال آن جلوگیری می‌­کند.از این منظر تنفید رأی ملت توسط ولایت فقیه، امری مشروط به رعایت موازین شرع است. #الگوی_خدمت #مردم_سالاری_دینی #تنفیذ_چهاردهم