⭕️متن نامه مشترک مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران و جوانان انقلابی شهرستان دزفول خطاب به رئیس قوه قضاییه
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آیت الله آملی لاریجانی
با سلام و احترام
🔻 شما باید بهتر از هر شخصی متوجه و نگران عواقب قانون گریزی به ویژه از نوع سرکشی مسئولین متخلف از احکام #قوه_قضائیه باشید، اعتماد عمومی به عنوان حیاتی ترین پشتوانه قوه عدلیه، مهمترین قربانی اینگونه تخلفات است.
🔻 #شورای_شهر دزفول با وجود اطلاع از محکومیت قطعی محمدعلی دوایی فر، او را بر کرسی شهرداری نشانده است، گویی نه جرمی رخ داده و نه تخلفی شده است! اعضای شورا نمی دانند همان قانونی که به آنها پایگاه حقوقی بخشیده، این شخص را متخلف، مجرم و نهایتا محکوم به انفصال از خدمت! کرده است؟ برخی از تخلفات #شهردار غیرقانونی دزفول به شرح زیر می باشد:
🔺 آقای #محمدعلی_دوایی_فر در سال ۱۳۸۴ که شهردار یکی از مناطق مشهد بوده مرتکب تخلفات و مفاسد متعدد از جمله اخذ ۴۰۰ میلیون ریال رشوه، تسامح در نگهداری اموال دولتی، معاونت در کسب مال نامشروع، تصرف غیرقانونی در وجوه شهرداری، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری گردیده که در سال ۸۹ در شعبه ۱۰۳ دادگاه انقلاب مشهد محرز و در مراحل مختلف با صدور رأی نهایتا در سال ۹۶ به ۵ سال انفصال از خدمت در پست های مدیریتی در دیوان عالی محکوم گردید، اما متاسفانه با لابی قوی پس از ۱۳ سال فرار از چنگال قانون همچنان بر کرسی های مدیریتی تکیه می زند و امروز نیز به عنوان شهردار دزفول مشغول به خدمت است!
📌 مستندات به پیوست تقدیم می شود.
🔻 برخی مسئولان شهرستانی که جایگاه قانونی و حقوقی مهمی دارند نیز با وجود اطلاع از احراز تخلفات این شده است، تلاش کرده اند حکم محکومیت نامبرده اجرا نشود تا وی همچنان شهردار باقی بماند!
🔻 در شرایطی که فضای قومیتی حاکم بر شهرستان از یک سو و زدوبندهای چندسطحی مسئول نمایان منفعت طلب از سوی دیگر، اعتراض مؤثر را برای مردم، تشکل ها و شخصیت های مختلف سخت کرده در حدی که مسئولین مذهبی شهرستان که موظف به موضع گیری هستند هم از این موضوع غفلت کرده اند؛ صدای معترضین در مقابل پیوند صاحبان ثروت و تشنگان قدرت و اربابان قانون، به نتیجه ای نرسیده و چاره ای جز درخواست رسیدگی فوری از بالاترین سطح قضائی کشور باقی نمانده است.
🔺 بنابراین ضروری است دستور فرمایید موضوع به قید #فوریت مورد پیگیری قرار گرفته و حکم صادره سریعا #اجرا شود تا از تداوم تبعیض در اجرای قانون و پیامدهای جبران ناپذیر آن جلوگیری شود.
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
🔴 مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
🔴 جوانان انقلابی شهرستان دزفول
رونوشت؛
دادستان محترم کل کشور
ریاست محترم دیوان عالی عدالت اداری
ریاست محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کل کشور
ریاست محترم کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی
منبع: خبرگزاری فارس
✅شما هم #بدون_سانسوری شوید👇
http://eitaa.com/joinchat/404946944Ceab6f2b794
#حکم_رهبری
#قوه_قضائیه
با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی؛
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه‌ی قضائیه منصوب کردند.
رهبر انقلاب اسلامی در این حکم با تأکید بر لزوم تحول در قوه قضائیه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده گام دوم انقلاب باشد، از فقاهت، دانش، تجربه، سلامت، امانت و کارآمدی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در مقاطع گوناگون خدمت و سوابق طولانی ایشان در قوه قضائیه و آشنایی کامل با همه زوایای آن، به عنوان دلایل این انتخاب یاد، و در ادامه هشت توصیه مهم خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند.
متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته
آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب میکند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ئی مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.
اینجانب برای تحقق این مقصود حیاتی، جنابعالی را برگزیده‌ام که دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه‌ی قضائیه و آشنا با همه‌ی زوایای آن میباشید و از طرفی در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه مهم برخوردارید، و سلامت و امانت و کارآمدی خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده‌اید.
سند تحول قضائی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورتها و نظرات کارشناسی، آنرا مفید و کارساز میدانم. با این حال چند نکته را مؤکداً به جنابعالی سفارش میکنم.
نخست آنکه برای همه‌ی فصول این سند و بندهای ذیل آنها، زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمائید. در زمانبندیها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود.
دوم آنکه در همه‌ی فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.
سوم آنکه عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است. در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه‌ی مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاهها و دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نکنید.
چهارم آنکه گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.
پنجم آنکه در برخورد قضائی ملاحظه‌ی این و آن را نکنید.
ششم آنکه از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسؤولیتهای قوه استفاده کنید.
هفتم آنکه قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در قاضی، سدّ محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است.
هشتم آنکه همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان را که سفارش همیشگی اینجانب است در نظر داشته باشید. آنان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند.
در پایان لازم میدانم از آیت الله آملی بخاطر تلاشهای ارزشمندشان تشکر و قدردانی کنم و برای توفیق کامل جنابعالی و همکارانتان دست دعا و توسل به درگاه ربوبی بلند کنم و توجهات و دعای حضرت بقیة الله ارواحنا فداه را مسألت نمایم.
والسلام علیکم و رحمة الله
سید علی خامنه‌ای
۱۶ اسفند ۱۳۹۷
🎤موسسه تخصصی خطابه #امیربیان_یزد🎤
@amirbayanyazd
📌 عزل رئیس جمهور با دو راهکار قانونی
🔹 سیاستهای کلی نظام مثل نحوه مواجهه با آمریکا طبق اصل 110 قانون اساسی از اختیارات رهبری است. ممنوعیت دیدار #رئیس_جمهور با #ترامپ توسط رهبری که جز ضرر و زیان، عایدی برای کشور ندارد به معنای نقض #قانون_اساسی توسط رئیس جمهور است.
🔹 در بند 10 اصل 110 قانون اساسی دو راهکار برای عزل رئیس جمهورهای متخلف در نظر گرفته شده است:
1- #عدم_کفایت سیاسی رئیس جمهور توسط مجلس
2- حکم به تخلف از وظایف قانونی توسط #دیوان_عالی_کشور (که زیر نظر رئیس قوه قضائیه قرار دارد)
🔻 هر چند امیدی به مجلس فعلی برای نظارت بر دولت نداریم اما اگر دیداری در #نیویورک اتفاق بیافتد #قوه_قضائیه طبق اصل 110 قانون اساسی می تواند حکم نقض قانون اساسی توسط رئیس جمهور را صادر کند.
‼مطالب کانال با لینک ارسال شود‼
آیدی گروه :
@raede_ardakan