دلار در بازار ارز با 300 تومان کاهش 14 هزار و 200 تومان، یورو با افت 450 تومانی 16 هزار و 400 تومان و درهم با 80 تومان کاهش 3860 تومان معامله شد. روز گذشته خزانه‌داری آمریکا 20 بانک و شرکت ایرانی را تحریم کرد، اما امروز بهای سکه و ارز در بازار تهران افت کرد. https://eitaa.com/e_beman

لی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد که می‌گوید: «دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد: شناسایی و به کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی». به موجب دلایل بالا است که دولت و مجلس برای حل این مشکل به حق شرط متوسل شده و اعلام کرده‌اند :«جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹، سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی از جمله علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمروی عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش‌گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده (۶) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است»؛ اما از آن‌جایی که در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم حق شرط تنها محدود به دو ماده ۲ بند ۲ و ماده ۲۴ بند ۱ شده است، اساساً گذاشتن حق شرط بر روی این بند را باید باطل و کأن لم یکن دانست. ذکر این نکته نیز ضروری است که طبق ماده ۱۹ "کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹" ، که می‌توان گفت قانون اساسی کلیه معاهدات بین‌المللی محسوب می‌شود؛ "حق شرط، حق تحفّظ یا Reservation"، در صورتی امکان پذیر است که: اولاً؛ آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد، ثانیاً؛ فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می تواند انجام گیرد، ثالثاً؛ شرط و یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد؛ همچنین طبق ماده ۲۰ "کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹" نیز حقّ شرط و تحفّظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود. در صورت مخالفت، آن شرط میان آن دو کشور اجرا نمی‌شود و همان تعهداتِ متنِ کنوانسیون، میان آن‌ها حاکم خواهد بود. به همین‌ خاطر مطابق با بند ۱۹ کنوانسیون، حق شرط وضع شده توسط دولت و مجلس پیرامون این موضوع امری بیهوده و بی‌فایده تلقی می‌شود و عملاً تمامی شروط مندرج در قانون ما زیر پا گذاشته خواهد شد و در عین حال از نظر حقوق بین الملل ملزم به اجرای تمامی موارد کنوانسیون خواهیم شد، که خلاف قانون فعلی است و این تناقض حقوقی جز از طریق خروج از کنوانسیون قابل حل نخواهد بود. به این ترتیب به علت مشکلاتی که تعریف گسترده تروریسم در کنوانسیون مذکور برای نهضت‌های آزادی‌بخش و مبارزات گروه‌های مقاومت و ایران ایجاد می‌کند، مغایرت آن با اصول ذکر شده در متن این نامه روشن است. حال اگر تصمیم گرفته شد به هر دلیل امنیتی، سیاسی یا حقوقی از کنوانسیون خارج شویم، طبق ماده ۲۷ کنوانسیون باید حداقل تا یک‌سال پس از اعلان کتبی انصراف به دبیرکل سازمان ملل به الزامات آن عمل کنیم؛ همچنین حین و بعد از خروج، فشارهای رسانه‌ای، سیاسی و حقوقی ده‌ها برابر زمان فعلی که هنوز به کنوانسیون نپیوسته‌ایم، علیه جمهوری اسلامی و مردم ما اعمال خواهد شد و این دقیقاً مصداق بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد بیش‌تر بودن هزینه سازش از چالش با نظام‌های مبتنی بر استکبار و سلطه می‌باشد. در نهایت از شورای محترم نگهبان خواستاریم با بررسی مجدانه و با دقت تمامی مفاد مندرج در متن کنوانسیون و لایحه الحاق به آن، کشور را از این باتلاق حقوقی که نتیجه‌ی پذیرش الزامات استعمارگونه‌ی مربوط به FATF است، نجات دهد. والسلام علی جمیع المجاهدین فی سبیل الله و رحمة الله و برکاته

خدایا؛ توفیق سربازی امام زمان (عج) را به ما عنایت فرما. 97/7/28

حال این سئوال مطرح است که چرا علی رغم عنایت و حمایتهای بی دریغ مقام معظم رهبری (دامه) نسبت به موضوع و گستردگی و تعدد سازمان‌های مذکور و همچنین تنوع و حجم خدماتی که از سوی این مراکز ارائه می‌گردد، همچنان محرومیت زدایی گرفتار محرومیت است و آمار و ارقام منتشره در رسانه‌ها، از وجود تعداد قابل توجه محرومین و مستضعفین در کشور خبر می دهد. بعنوان مثال براساس گزارش‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) در حال حاضر بیش از ۵/۴ میلیون نفر بطور دائمی و بیش از دو میلیون نفر نیز بصورت غیردائمی تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و علاوه بر این، بنا به اظهارات اخیر مسئولین این نهاد، سالانه بیش از ۹ میلیون مراجعه موردی نیز برای دریافت کمک به کمیته امداد صورت می‌گیرد، ‌که این ارقام با احتساب افراد تحت پوشش سایر نهادهای دولتی و مردمی، بیانگر آمار بالایی است که اولا پس از سی سال از ظهور انقلابی که به مردم محروم و قشر مستضعف جامعه تعلق دارد، پذیرفتنی نبوده و لذا این ارقام جای تأمل فراوان داشته و نمی تواند واقعیت داشته باشد و ثانیا در شان انقلاب شکوهمند اسلامی که الگوی سایر ملل مسضعف و تحت ستم دنیا قرار گرفته، نیست. بدیهی است با استناد به توضیحات فوق و با توجه به اقدامات وسیع دولت و کمک‌های فراوان مردمی برای رفع محرومیت از جامعه طی سالهای گذشته، بخش قابل توجهی از این آمار و ارقام غیر واقعی بوده و نمی‌تواند واقعیت داشته باشد، ‌لذا همانگونه که اشاره شد، عمده نابسامانیهای موجود را تنها می‌توان ناشی از عدم استفاده بهینه از منابع و به عبارت دیگر ضعف مدیریت در ارائه خدمت به محرومین جامعه دانست، زیرا از یک سو مسئولین ذیربط با غفلت از ایجاد تمرکز در سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و سایر امور مربوط به محرومین باعث شده‌اند که این مشکل همچنان لاینحل باقی بماند و از سوی دیگر همین پراکندگی سبب شده است تا برخی از افراد فرصت طلب (اعم از نیازمند یا حتی بی‌نیاز) با سوء استفاده از این موقعیت به سادگی و به دور از هرگونه دغدغه ای برای کسب و کار و تلاش اقتصادی، بار مالی خود را به دو یا حتی چند سازمان مختلف تحمیل و با تضییع حقوق محرومین واقعی، ‌آمار و ارقام را بطور کاذب افزایش دهند . با توجه به توضیحات فوق به نظر می‌رسد، هم اکنون این ظرفیت در کشور وجود دارد تا با اتخاذ بعضی از تصمیمات و اعمال برخی از روش‌ها، شرایط لازم را برای استفاده بهینه از منابع مورد اشاره ایجاد و مشکلات موجود در این زمینه را بشکلی مطلوبتر برطرف نمود . احمدرضا هئایتی - سایت ره توشه - rahtooshe.com 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 محرومیت زدایی در محرومیت (قسمت اول): هنوز بیش از چند ماه از عمر انقلاب شکوهمند اسلامی سپری نشده بود که حضرت امام‌ (ره) با نگاهی ژرف و دوراندیشانه در مورد آینده کشور و محرومین و مستضعفین که به حق ولی نعمتان انقلاب نام گرفتند، در فرمانی ویژه در تاریخ ۲۰/۱/۵۸ فرمودند : برادران و خواهران دلیر و مبارز ایدهم الله تعالی! اینک به مرحله حساسی از دوران انقلاب اسلامی خود رسیده‌ایم. دوران سازندگی، دورانی که باید از ثمرات انقلابمان مردم محروم و ستمدیده ایران بهره‌مند شوند. دورانی که باید شکوه نظام عدل اسلامی را لمس کنید. دورانی که همه باید دست به دست هم بدهیم تا ریشه فقر و استضعاف را برکنیم. ایشان در بخش دیگری از این پیام با اولویت به مشکل مسکن محرومین و مستضعفین، اینگونه موضوع را مورد تاکید قرار می دهند: اینجانب حسابی به شماره ۱۰۰ در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده، ‌و از همه کسانی که توانایی دارند، دعوت می‌کنم که برای کمک به خانه‌سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند، و در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه‌سازی و یک نفر روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند تا با صرفه‌جویی و دقت کامل خانه‌های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود. محرومیت زدایی از نگاه ایشان بقدری حائز اهمیت بود که در طول تمام دوران حیات شریفشان همواره به عنوان مهمترین مسئله مورد توجه قرار داشته است، بگونه ای که از همان روزهای آغازین انقلاب اسلامی موضوع رسیدگی به محرومین و مستضعفین و رفع محرومیت از جامعه بطور جدی در دستور کار مسئولین نظام قرار گرفت و تلاش‌های زیادی معطوف تحقق این هدف والا شد. به همین منظور علاوه بر دستگاه‌های موجود قبلی نهادها و سازمان‌های دیگری نیز به تدریج شکل گرفتند که بطور مستقیم یا غیر مستقیم، رسیدگی به امور محرومین و مستضعفین را هدف قرار داده و تا کنون اقدامات گسترده‌ای را برای رفع محرومیت از جامعه بعمل آورده‌اند. در بخش خدمات عمومی، ‌با فرمان حضرت امام (ره) سازمان جهاد سازندگی بعنوان متولی اصلی محرومیت زدایی در روستا‌ها تعیین شده بود و به دنبال ادغام سازمان مذکور با وزارت کشاورزی که با هدف دخیل نمودن همه دستگاه‌های ذیربط در مأموریت محرومیت‌زدایی صورت گرفت، مجدداً اجرای بخشی از وظایف این سازمان برعهده بسیج گذاشته شد که هر دو سازمان اگرچه محدود اما متناسب با مقدورات خود، خدمات قابل توجهی را در این زمینه ارائه نموده‌اند، اما متاسفانه در بخش تأمین اجتماعی علی رغم تعدد مراجع و دستگاه‌های متولی و تمام اقـدامات گسترده ای که تابحال صورت گرفته، ‌همچنان شاهد آمار و ارقامی از قشر محروم جامعه هستیم که نه تنها برای مردم ابهام برانگیز و نگران کننده تلقی می‌شود، ‌بلکه با توجه به اعتبارات تخصیص یافته و نیز سایر درآمدها و منابع موجود و جذب شده توسط دستگاههای ذیربط، ‌به نظر می رسد نوعی سوء مدیریت و نابسامانی در ارائه خدمات به محرومین جامعه رخ داده است چرا که در حال حاضر‌، علاوه بر کمیته امداد امام خمینی (ره) که در این رابطه رسالت و مسئولیت اصلی را برعهده دارد، سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی دیگر ازجمله: دفتر مناطق محروم، سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، ‌سازمان اوقاف (از محل موقوفات)، آستان قدس رضوی (از محل نذورات و سایر درآمدها) و صدها و بلکه هزاران تشکل مردم نهاد (NGO) رسمی و غیر رسمی دیگری نیز وجود دارند که در این زمینه طبق قانون و اهداف و ماموریتهای تعریف شده، مسئولیت‌هایی برعهده آنان قرار گرفته است .