دادستان کشور در گفتگوی ویژه خبری/ مخالفت با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین

⭕️ از ورود زنان به ورزشگاه تا قانون رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی!! 💢 اشاره: منتظری دادستان کل کشور اخیرا با اشاره به حضور برخی بانوان در ورزرشگاه آزادی برای تماشای فوتبال، گفته است: «حضور زنان در ورزشگاه آزادی یک آسیب است و هیچ توجیه شرعی ندارد، چرا مخالفیم چون گناه صورت می گیرد، تماشای بازی ایراد ندارد اما گناهی که صورت می گیرد جای اشکال است» 🔹 فارغ از درست یا غلط بودن حضور بانوان در ورزشگاهها، قطعا می‌توان گفت، اولا طرح مسئله ورود زنان به ورزشگاهها در چند سال اخیر از سوی جریان لیبرال و نزدیک به دولت قطعا برای انحرافِ افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌ها، فسادها، اختلاسها، سازشها و ... بوده است. ثانیا این موضوع، نسبت به انواع و اقسام گناه‌ها و فسادهایی که در جامعه آن هم از ناحیه صاحبان قدرت و ثروت به وجود آمده، مسئله‌ای فرعی و بی‌اولویت است. 🔹مردم تصور می‌کنند، کسانی که قدرتی بدست آورده و بر بخشی از بیت‌المال مسلط شده از آن برای خود و خانواده و اقوامشان توبره‌ای دوخته اند. کمتر کسی فکر می‌کند، مسئولی در جمهوری اسلامی یافت بشود که مشکلات معیشتی، نظیر بیکاری، تورم و .... که مردم عادی متحمل می‌شوند را درک کند، چرا که به درستی می‌دانند، سواره خبر از حال پیاده ندارد! گناه اصلی اینهاست. 🎥 ۹ ماه پیش بحثهای زیادی در مورد قانون رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی و چرایی جدی نگرفتن آن از سوی دستگاه قضایی مطرح بود، توضیحات عجیب #منتظری، دادستان کشور در این مورد را ببینید؛ 🔻سخت است، نمی‌شود! 🔹 بعد از بررسی آیین‌نامه #رئیس قوه قضائیه به این نتیجه رسید که اجرای قانون با این آیین نامه مشکل ایجاد می‌کند/ نتوانستیم راهکار اجرایی تدوین کنیم 🔸قرار شد که یا از مجمع تشخیص سوال بکنیم یا از رهبری راهکار بخواهیم! 🔹 شناسایی اموال مقامات از ابتدای انقلاب تاکنون #سخت است و معضل اجرایی دارد 🔸 بر همین اساس با طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولین» هم #مخالفم! #مبارزه_با_فساد 🎬 @Mostazafin_TV

🌹چه کسانی میتوانند پرچم حق را بلند کنند؟ امام خامنه ای : جوان‌های ما بروند تاریخ زندگی پیغمبر را از منابع محکم و مستند بخوانند و ببینند چه اتفاقی افتاده است. اگر شما می‌بینید امتی به این عظمت به وجود آمد - که امروز هم بهترین حرف‌ها، بهترین راه‌ها، بزرگ‌ترین درس‌ها، شفابخش‌ترین داروها برای بشریت توی همین مجموعه‌ی امت اسلامی است - این‌جور به وجود آمد، گسترش پیدا کرد و ریشه‌دار شد. والّا صرف اینکه حق با ما باشد، ما پیش نمی‌رویم؛ حق همراه با ایستادگی. امیرالمؤمنین - بارها من این جمله را از آن بزرگوار نقل کردم - در جنگ صفین فرمود: «لایحمل هذا العلم الّا اهل البصر و الصّبر». این پرچم را کسانی می‌توانند بلند کنند که اولاً بصیرت داشته باشند، بفهمند قضیه چیست، هدف چیست؛ ثانیاً صبر داشته باشند. صبر یعنی همین استقامت، ایستادگی، پابرجائی. 9/5/87 https://eitaa.com/e_beman

دلار در بازار ارز با 300 تومان کاهش 14 هزار و 200 تومان، یورو با افت 450 تومانی 16 هزار و 400 تومان و درهم با 80 تومان کاهش 3860 تومان معامله شد. روز گذشته خزانه‌داری آمریکا 20 بانک و شرکت ایرانی را تحریم کرد، اما امروز بهای سکه و ارز در بازار تهران افت کرد. https://eitaa.com/e_beman

لی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد که می‌گوید: «دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد: شناسایی و به کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی». به موجب دلایل بالا است که دولت و مجلس برای حل این مشکل به حق شرط متوسل شده و اعلام کرده‌اند :«جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹، سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی از جمله علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمروی عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش‌گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده (۶) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است»؛ اما از آن‌جایی که در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم حق شرط تنها محدود به دو ماده ۲ بند ۲ و ماده ۲۴ بند ۱ شده است، اساساً گذاشتن حق شرط بر روی این بند را باید باطل و کأن لم یکن دانست. ذکر این نکته نیز ضروری است که طبق ماده ۱۹ "کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹" ، که می‌توان گفت قانون اساسی کلیه معاهدات بین‌المللی محسوب می‌شود؛ "حق شرط، حق تحفّظ یا Reservation"، در صورتی امکان پذیر است که: اولاً؛ آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد، ثانیاً؛ فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می تواند انجام گیرد، ثالثاً؛ شرط و یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد؛ همچنین طبق ماده ۲۰ "کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹" نیز حقّ شرط و تحفّظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود. در صورت مخالفت، آن شرط میان آن دو کشور اجرا نمی‌شود و همان تعهداتِ متنِ کنوانسیون، میان آن‌ها حاکم خواهد بود. به همین‌ خاطر مطابق با بند ۱۹ کنوانسیون، حق شرط وضع شده توسط دولت و مجلس پیرامون این موضوع امری بیهوده و بی‌فایده تلقی می‌شود و عملاً تمامی شروط مندرج در قانون ما زیر پا گذاشته خواهد شد و در عین حال از نظر حقوق بین الملل ملزم به اجرای تمامی موارد کنوانسیون خواهیم شد، که خلاف قانون فعلی است و این تناقض حقوقی جز از طریق خروج از کنوانسیون قابل حل نخواهد بود. به این ترتیب به علت مشکلاتی که تعریف گسترده تروریسم در کنوانسیون مذکور برای نهضت‌های آزادی‌بخش و مبارزات گروه‌های مقاومت و ایران ایجاد می‌کند، مغایرت آن با اصول ذکر شده در متن این نامه روشن است. حال اگر تصمیم گرفته شد به هر دلیل امنیتی، سیاسی یا حقوقی از کنوانسیون خارج شویم، طبق ماده ۲۷ کنوانسیون باید حداقل تا یک‌سال پس از اعلان کتبی انصراف به دبیرکل سازمان ملل به الزامات آن عمل کنیم؛ همچنین حین و بعد از خروج، فشارهای رسانه‌ای، سیاسی و حقوقی ده‌ها برابر زمان فعلی که هنوز به کنوانسیون نپیوسته‌ایم، علیه جمهوری اسلامی و مردم ما اعمال خواهد شد و این دقیقاً مصداق بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد بیش‌تر بودن هزینه سازش از چالش با نظام‌های مبتنی بر استکبار و سلطه می‌باشد. در نهایت از شورای محترم نگهبان خواستاریم با بررسی مجدانه و با دقت تمامی مفاد مندرج در متن کنوانسیون و لایحه الحاق به آن، کشور را از این باتلاق حقوقی که نتیجه‌ی پذیرش الزامات استعمارگونه‌ی مربوط به FATF است، نجات دهد. والسلام علی جمیع المجاهدین فی سبیل الله و رحمة الله و برکاته