eitaa logo
رصد اخبار و شنیده ها
1.6هزار دنبال‌کننده
13.5هزار عکس
10.2هزار ویدیو
19 فایل
امام خامنه ای: به اعتقاد من امروز ذکر مستحبی بعد از نماز ما، کار فرهنگی و جهادی در فضای مجازی است. ۹۵/۹/۱
مشاهده در ایتا
دانلود
◾️خبری که درباره تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط #شورای_نگهبان منتشر شده کاملا با این تصور که این شورا FATF را تصویب کرده تفاوت دارد! آنچه توسط شورا تایید شده همان است که رهبرانقلاب نیز در دیدار با مجلس بر آن تاکید کردند و هیچ تعهد خارجی در آن وجود ندارد!
✅شورای نگهبان یک لایحه داخلی را تایید کرده نه FATF 📌رسانه های حامی دولت در حالی تصویب لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به عنوان تصویب FATF معرفی می کنند که این دو با یکدیگر تقاوت بنیادین دارد. 📌لایحه تصویب شده یک لایحه داخلی است که با قوانین بالادستی کشور هم خوانی دارد و فعالیت های برون مرزی ایران با تصویب این لایحه به مخاطره نمی افتد. 📌این درحالی است که پیوستن ایران به کنوانسیون‌های دوگانه‌«پالرمو، تامین مالی تروریسم موسوم به TF» می تواند ایران را با خطر تهدید امنیت ملی روبه رو کند و غرب گرایان در تلاشند تا آن را به تایید مراجع قانونی کشور برسانند. 📌گفتنی است رهبرانقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام قبلا صراحتا نسبت به پیوستن به این کنوانسیون های استعماری هشدار داده بودند و در مقابل از تصویب قوانین داخلی در کشور استقبال کرده اند.
رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود. متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی سلام علیکم با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید. ۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود. ۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است. ۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد. ٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود. ۵- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.ه ۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید. ۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود. ۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است. ۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد. ۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود. ۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد. والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته صادق آملی لاریجانی بسمه تعالی با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید. والسلام علیکم و رحمة الله سیدعلی خامنه ای ۲۰ / ۵ / ۹۷
اردوغان: به دنبال استفاده از پول ملی در تبادلات تجاری با ایران و روسیه هستیم 🔹رئیس جمهوری ترکیه بعد از کاهش ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا گفت که ترکیه برای استفاده از ارز ملی خود در تبادلات تجاری با ایران، روسیه و چین آماده می‌شود.
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
خشم شدید مردم‌عراق از حیدرالعبادی نخست‌وزیر عراق گفته بود: «ما مخالف وضع تحریم علیه ایران هستیم اما بغداد به منظور حمایت از ملت عراق به تحریم‌های آمریکا علیه ایران پایبند خواهد بود»
🔶 اخبار کوتاه ◄ عبدالله ناصری، مشاور رئیس دولت اصلاحات در مصاحبه‌ای عنوان کرد حسن روحانی ساعت 10 صبح در محل کارش آماده می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار که پرسید «از کجا این مسئله را شنیدید؟» گفت: «نیازی به شنیدن ندارد. وقتی می‌بینم نه یک روز، نه دو روز بلکه روزهای متعدد، اسکورت آقای روحانی، چه ساعتی دم در خانه ایشان حضور پیدا می‌کند تا ایشان را به نهاد ریاست‌جمهوری ببرد، دیگر شنیدن نمی‌خواهد!» ◄ رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران گفت: هر کس در وضعیت کنونی از آقای نوبخت حمایت کند، آینده‌ای در سیاست ایران نخواهد داشت. حسین مرعشی در جمع جوانان حزب کارگزاران گفت: آقای نوبخت هیچ موافقی در دولت ندارد و مسئله ایشان مسئله کارگزاران نیست. وی حزب اعتدال و توسعه را حزبی بی‌هنر دانست که می‌خواهد مسئله آقای نوبخت را سیاسی کند و افزود: مسئله آقای نوبخت، مدیریتی است. ◄ عدنان طباطبایی، کارشناس مسائل ایران و از استادان دانشگاه دوسلدورف آلمان و اعضای مرکز مطالعاتی کارپو از تلاش‌های خطرناک ترامپ برای بی‌ثبات کردن ایران و همچنین تلاش‌های واشنگتن، عربستان و رژیم صهیونیستی برای اعمال نفوذ بر اعتراضات داخلی ایران علیه وضعیت اقتصادی این کشور برای تحقق اهداف مدنظر خود خبر داد و احتمال موفقیت آنها را بسیار اندک دانست. ◄ رسول منتجب‌نیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره رفتارهای اخیر احمدی‌نژاد گفت: حرف ایشان خریدار ندارد. هم خواص می‌دانند و هم عامه مردم می‌دانند که در شرایط فعلی مخالف‌خوانی و موج‌سواری کردن و از فضای گرانی و مشکلات اقتصادی سوءاستفاده کردن، کسی را نه قهرمان می‌کند و نه اصلاً گوشی بدهکار صحبت‌های ایشان است. ◄ ناتالی توچی، مشاور فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: هدف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از پیشنهاد دیدار با ایران رسیدن به توافق جدید با ایران نیست؛ بلکه وی به دنبال وادار کردن ایران به تسلیم است. وی افزود: اقدام دولت آمریکا در خروج از توافق هسته‌ای نقض «توافقی بین‌المللی» است. ◄ یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس صحبت خود درباره گم شدن ۹ میلیارد دلار را اصلاح کرد و گفت: صحبتی در خصوص مفقود شدن ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته‌ام. فقط صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره دریافت‌کنندگان ارز دولتی را تکرار کردم! ◄ محمد مصطفوی، مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی نفت ایران گفت: شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) با سهم 80/1 درصدی در فاز ١١ پارس جنوبی جایگزین توتال فرانسه شد و به کار ادامه می‌دهد.
🔹مصائب تشکیل دولت در لبنان 📝 تحلیل کوتاه 🔸با گذشت حدود سه ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی لبنان، هم‌چنان دولت این کشور تشکیل نشده است. در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است؛ سهم‌‌خوانی هم‌چنان مهم‌ترین مانع برای تشکیل دولت لبنان است. در این خصوص، چهار نوع سهم‌خواهی طرح شده است؛ 1⃣ تأکید میشل عون و یارانش بر سهمیه وزارتی متناسب با وزن پارلمانی به عنوان بزرگترین ائتلاف در پارلمان 2⃣ اصرار جعجع و یارانش بر سهمیه‌ای که با حجم مسیحی، سیاسی و پارلمانی این جریان متوازن باشد. 3⃣ تأکید ولید جنبلاط بر منحصر شدن تمام سهمیه‌های وزارتی دروزی‌ها به این ائتلاف. 4⃣ تاکید سعد الحریری به عنوان نخست‌وزیر مکلف به تشکیل کابینه بر این‌که اگر سهمیه‌های وزارتی سایر گروه‌ها محقق شود، او از اقتدار کافی در دولت برخوردار نیست (به دلیل سهم کم در پارلمان) 🔸اما در پس برخی از این سهم‌خواهی‌ها، ردپای عربستان آشکار است. ریاض که نتایج انتخابات پارلمانی را به سود خود نمی‌بیند، در تلاش است تا آرایش کابینه را به صورت نسبی، مطلوب خود سازد. بر همین اساس با این خواسته‌ی جریان 8 مارس مبنی بر این‌که توزیع کرسی‌های وزارتی باید نسبتی معنادار با کرسی‌های پارلمانی داشته باشد، مخالفت می‌کند. برخی رسانه‌های لبنان می‌گویند سعد الحریری از رئیس جمهور فرانسه خواسته تا عربستان را برای تشکیل سریع‌تر دولت قانع کند!
💢 مجوزهای مهم و تاییدشده برای برخورد با : ‌ ♦️رسیدگی فوری توسط سه و صدور حکم قطعی غیرقابل اعتراض ♦️رسانه‌ای‌شدن ها ♦️کاهش زمان دادرسی به 5 روز ♦️لغو همه تخفیف‌ها درباره همه متهمان ♦️استثنای اعتراض فقط در حکم اعدام، محدود به 10 روز
سخنگوی شورای نگهبان: 🔹طبق گزارش رئیس مجلس ایراد شورای نگهبان به لایحه مبارزه با پولشویی درباره قضایی بودن برطرف شده است. 🔹ایراد شورای نگهبان مبنی بر قضایی بودن این لایحه برطرف شده و به همین دلیل شورای نگهبان وارد بررسی محتوایی این لایحه شد و آن را تأیید کرد.
✍ناآرامی های عراق؛ ریشه‌ها، مواضع و پیامدها 〽️تظاهرات مردم عراق علیه ضعف خدمات عمومی و علی الخصوص عدم برق رسانی کافی و خاموشی های طولانی مدت در گرمای طاقت فرسای این کشور در کنار مسائل دیگری مانند کم آبی، مشکلات اشتغال و مهم تر از آن فساد گسترده در بخش های مختلف اداری و دولتی از اواسط تیر ماه در استان بصره آغاز گردید 💢طبقه حاکم در واکنش به اعتراضات ممکن است به راهکارهای تست شده کوتاه مدت مانند راضی کردن معترضان با وعده اشتغالزایی و یا تهدید روی بیاورد که مؤثر بودن چنین رویکردی در جنوب عراق بعد از سال ها بی توجهی مقامات، محل تردید است. بدون تعهد دولت به حل مشکلات جنوب عراق نارضایتی های فعلی می تواند آغازگر ناپایداری های بیشتری باشد ✳️رهبران عراق و شخصیت های با نفوذ عراقی اکثراً موضعی محتاطانه در پیش گرفته اند و با حمایت از خواسته-های تظاهر کنندگان خواستار بهبود وضعیت و حل مشکلات آن ها شده اند
🔴 چرا بسته جدید ارزی بازار سکه و ارز را مهار نکرده است؟ ◽️ همچنان که قابل پیش بینی بود با وجود برخی نقاط قوت، حداقل تا به امروز، بسته جدید ارزی دو روز بیشتر دوام نیاورد. چرا؟ یکی از علل مهم، عدم توجه عمیق به اصل بودن اقتصاد است. اقتصاد یک شبکه به هم متصل است. به عنوان یک مثال بسیار عامیانه، یک کارخانه مواد لبنی نمی تواند صرفا به دلیل تامین ارز دولتی برای علوفه دامی، قیمت محصولات خود را ثابت نگه دارد. وقتی هزینه های زندگی اعم از مسکن، خودرو، خدمات و ... افزایش یابد، نیروی کار اعم از متخصص و ساده، هزینه خود را افزایش می دهد و الخ... ارز دو نرخی نه تنها رانت زا و فساد آفرین است بلکه امکان نظارت و کنترل کامل را نیز به حداقل می رساند. دلیل بعدی و چه بسا مهمتر، وجود رانت و فساد در شبکه اقتصاد است که اجازه نمی دهد سیاست های ارزی به بار بنشیند. تا زمانی که سرچشمه های رانت و فساد و دلال بازی در شبکه اقتصاد داخلی سوزانده نشود و مبارزه با فساد بدون توجه به هر نوع خط قرمزی از نزدیکان شروع نشود، راهکارها و بسته ها برای غلبه بر اقتصاد نابسامان و بازار سردرگم نیز بیشتر از چند روز دوام نخواهد داشت.
♦️رژیم حقوقی دریای خزر؛ ابهامات و چند نکته 📝 مطابق آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، قرار است امروز رژیم حقوقی دریای خزر، توسط سران کشورهای حوزه‌ی این دریاچه امضا شود. بااین‌حال، زمان امضا و پنهان بودن مفاد پیش‌نویس این کنوانسیون، انتقاد بسیاری از ناظران این حوزه را برانگیخته است. 💡 تحلیل و ارزیابی 📌 تصمیم‌گیری درباره‌ی رژیم حقوقی دریای خزر، از بیش از دو دهه‌ی پیش و اندکی پس از فروپاشی شوروی و شکل‌گیری کشورهای جدید در حوزه‌ی دریاچه‌ی خزر، محل بحث و اختلاف میان پنج کشور ساحلی بوده است. ⭕️در تحلیل پیش‌نویس کنوانسیون و مسائل پیرامون آن، باید به چند نکته توجه داشت: 1⃣ خزر، یک دریاچه است و نباید آن را تابع حقوق دریاها دانست؛ هرگونه تصمیم‌گیری درباره‌ی آن باید با اجماع کشورهای ساحلی انجام گیرد و روشی غیرازآن پذیرفته نیست. 2⃣ گرچه بعید به نظر می‌رسد در کنوانسیون مزبور تحدید دقیق حدود و سهم کشورها از دریاچه صورت گرفته باشد، جمهوری اسلامی ایران نباید به شیوه‌ای از تقسیم تن دهد که سهمی کمتر از 19 درصد را به این کشور اختصاص داده باشد. 3⃣ به نظر می‌رسد درنتیجه‌ی کنوانسیونی که امروز امضا می‌شود، تعبیه‌ی خط لوله‌ی نفت فرا کاسپین از ترکمنستان به آذربایجان و ازآنجا به اروپا، تسهیل می‌شود که این مسئله چندان به نفع ایران نخواهد بود. 4⃣ مسئله‌ی مهمی که باید در نظر داشت، این است که رژیم حقوقی دریاچه‌ی خزر، گرچه ممکن است منافع ایران را تأمین نکند، بااین‌حال نباید باج‌دهی ایران به کشوری دیگر تلقی شود؛ چه آنکه اولاً در عرصه‌ی بین‌المللی، همراهی کشورها در یک حوزه، منجر به چشم‌پوشی از منافع در حوزه‌های دیگر نمی‌شود و این یک اصل مسلم و پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی است. ثانیاً چهار کشور دیگر حوزه‌ی دریاچه‌ی خزر، عملاً با یکدیگر در این حوزه دارای اختلافات اندکی هستند و ایران نمی‌تواند در بلندمدت به مخالفت با کشورهای مزبور ادامه دهد. 5⃣ علاوه‌براین، کنوانسیون مزبور، با هر کیفیتی که باشد، باید فرآیند قانونی تصویب را طی کند تا برای جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا شود.