❇⏪ کاش این اصل گنجانده می‌شد! ✍سعید معدنی با توجه به جامعه‌ی توده‌وار و غیر حزبی ما، اگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلی مبنی بر اینکه "هر انتخاباتی با مشارکت کمتر از ۵۰ درصد مردم واجد شرایط باشد باطل است"  گنجانده می شد، الان کشور در این وضعیت وجود نداشت. دولت‌ مسئولیت ناپذیر و  مجلس بی کفایت را نداشتیم که با دلار ۴۲ هزارتومانی و سکه ۲۰ میلیونی راحت کنار بیایند. لازم به یادآوری‌ست که در زمان انتخابات این دولت و این مجلس، مردم حداقل مشارکت را در دوران پس از انقلاب ۵۷ داشتند. به مدد نظارت استصوابی شورای نگهبان گزینه‌های متعدد دیگری برای انتخاب نداشتند. اگر این اصل وجود داشت، بی‌شک در همه‌ی انتخابات قبلی نیز نمایندگان مجلس و دولت‌های کارآمدتر و بهتری داشتیم. ولی در چند دهه‌ی اخیر هر لایق و نالایقی بر مسند ریاست جمهوری، وزارت و وکالت مجلس و مسئولیت‌ها نشست، تا اینکه وضعیت مردم ایران به فاجعه ختم شده است. دیروز با یک کارمند جوان مجرد در باره‌ی ازدواج صحبت می‌کردم. گفت من با هیچ چیز کاری ندارم. اگر یک جوان کارمندی بخواهد برای نامزدش فقط یک سکه‌ی بهار آزادی هدیه کند و هیچ چیز دیگر نخرد، باید سه ماه از حقوقش را بدون آنکه خرج کند کنار بگذارد، تا بتواند همین یک هدیه را بخرد. بقیه گرانی‌ها مثل گرانی‌ مسکن و اجاره مسکن و گرانی کالا و خدمات و درمان و.....بماند که هرکدام قصه‌ی پرغصه‌ایست. همو می‌گفت دوست‌اش ازدواج ناموفق داشته، و اگر بخواهد هر ماه ربع سکه به عنوان مهریه بپردازد باید چیزی هم روی حقوق‌اش بگذارد و سالهای سال مهریه‌ی همسر سابق اش را تامین کند. بقیه‌ی بدبختی هایش بماند.  💠ای کاش اصل مشارکت حداکثری وجود داشت تا  بی‌خردانی در زمان #انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، شعارهای پوک و بی‌پایه‌ در جهت حل معضل اقتصاد در عرض چند ماه را نمی‌دادند تا در زمان داشتن مسئولیت مردم و جامعه را به تباهی و نابودی نکشند. 💠من بر این باورم اگر #مشارکت حداکثری در #قانون_اساسی بود، احتمالا دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی هم انتخاب نمی‌شدند. زیرا مردم در گذشته هم - در سایه‌ی #نظارت_استصوابی - انتخاب بین بد و بدتر را انجام دادند و به باور خود خیرالموجودین را انتخاب کردند.  کاش این اصل آرمانی وجود داشت تا ارزش مردم و قهرشان با صندوق رای بیشتر و بهتر مشخص می‌شد. بی‌شک در همه‌ی دوران حال و گذشته، مسئولین لایق‌تر بر سرکار بودند و کشوری پیشرفته و توسعه یافته‌تر داشتیم. ولی چنین اصلی در قانون اساسی این جامعه توده‌وار و غیرحزبی وجود ندارد. ✅ #سیاست_شناسی 🆔 @Politicology

راسخون انقلاب: ⭕️ از مصوبه عجیب و محرمانه "مولدسازی" چه می‌دانیم؟! 🔹 "تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت" عبارت کلیدی صحبت‌های یک ماه گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده است. 🔸 قربانزاده بیستم آذر با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از مصوبه‌‌ای درباره واگذاری اموال دولت صحبت می‌کند که به تازگی به تصویب #سران_قوا رسیده است. اما جست‌وجوی ما برای یافتن متن این مصوبه از طریق درگاه‌های رسمی انتشار قوانین و مقررات ناکام ماند. 🔹 با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه محرمانه می‌توان به این تصویر دست یافت: بر اساس مصوبه #شورای_عالی سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است. همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد! هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به ۵ سال انفصال از خدمات دچار می‌شود. 🔸 اما چرا متن مصوبه‌ای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون #خصوصی_سازی، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟ 🔹 دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟ چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟ 🔸 #مصونیت_قضایی یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحاً برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است. آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روندهای قضایی نیست؟ آیا این مسئله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟ 🔹 حجت الاسلام رئیسی با توجه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجریه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟ 🔻بنابراین در حال حاضر و در قدم اول باید مطالبه #شفافیت متن مصوبه را داشت. سپس در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در مصاحبه‌ها، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای گسترده احتمالی، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را مطرح کرد. متن کامل 🆔 @NasimOnline 🎬 @Mostazafin_TV ⭕️ چند واکنش به مصوبه مولدسازی اموال دولت: ✍️ جلیل محبی: ➖ آقای محسنی اژه‌ای حقیقتاً بنده دلسوز شما هستم امضایی که در مصوبه مولدسازی داده‌اید را پس بگیرید... ✍️ محمدصالح مفتاح: ➖ اگر قرار است #مولدسازی (حتی اگر ضروری است) بدون فساد باشد، چرا باید مصونیت قضایی برای مجریان وجود داشته باشد؟ انگاری که قطعاً تصمیم دارند کارشان را با فساد و قانون‌شکنی پیش ببرند!! آینده شما را چطور قضاوت می‌کنند؟! پ.ن: امیدوارم همه این شنیده‌ها دروغ باشد. #رییسی #قالیباف #اژه‌ای ✍️ میلاد گودرزی: ➖ صدای مصوبه مولدسازی پنج سال آینده در میاد ✍️ امین پژمان: ➖ مسئولِ اجرای #قانون_اساسی (رییس جمهور) و مدافعِ #قانون_اساسی (رییس مجلس) و ناظرِ اجرای #قانون_اساسی (رییس قوه قضاییه) سه‌تایی با هم نشسته‌اند و #مولدسازی را تصویب کرده‌اند. ✍️علیرضا مهری: ➖ بخشی از درآمدهای دولت در بودجه قرار است از محل فروش دارایی تامین شود و صرف پرداخت حقوق کارمندان شود اسمش را گذاشته‌اند مولدسازی و اکانت منتسب به وزیر کشور توییت می‌زند که نباید تبدیل به هزینه جاری شود چشم عباس آقا 🎬 @Mostazafin_TV