⭕️ تشریح مغایرت‌های اعلامی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با سیاست‌های کلی نظام اداری - اولاً، تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، حجمی، پروژه‌ای و نظایر اینها به قرارداد کار معین و برقراری رابطه شغلی مستقیم میان آنها با دولت به شرح مذکور در تبصره ۲ به معنای افزایش تعداد کارکنان دولت است و در نتیجه در مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری قرار دارد. - ثانیاً، با توجه به اینکه نیروهای شرکتی بدون ازمون و بررسی صلاحیت حرفه‌ای در شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته شده‌اند، ترجیح آنها بر سایر افراد متقاضی اشتغال (به صرف دارا بودن دو سال سابقه کار) مغایر #عدالت‌_محوری در جذب نیروی انسانی است که در بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است. -  ثالثاً، انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان شرکتی و نظایر ان با دولت، با توجه به بیشتر بودن حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و نیز با توجه به شمول این مصوبه بر شاغلان پاره وقت، نهایتاً منجر به #افزایش_هزینه‌های_عمومی خواهد شد که این امر نیز مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. -  در نتیجه اصلاحیه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی نیز نه تنها مغایرت‌های پیشین را برطرف نکرده، بلکه به دلایلی همچون حذف شرط «دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی» سبب #تشدید_مغایرت مصوبه با سیاست های کلی نظام شده است. 🔸بندهای قانونی استناد شده در اعلام نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چه هستند؟ 🔰 بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری: 🔻چابک‌سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز 🔰 بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری: 🔻عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی 🔰 بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: 🔻صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید./