💫در هشتمین نشست یکشنبه‌های روش بیان شد: کارکردهای شبکه‌سازی در بررسی تأثیر مسائل فقهی نشست «روش تدوین شبکه مسائل فقه‌های معاصر با تاکید بر روش دانشنامه فقه معاصر» یکشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه از سوی پژوهشگاه مطالعه فقه معاصر برگزار شد. مدیر دانشنامه فقه معاصر در جواب این سوال که آیا موضوعاتی همانند جراحی زیبایی یا لقاح مصنوعی که ریشه در روایات ندارند را باید در باب‌های فقهی قرار دهیم، گفت: معتقدم برای این مسائل باید ابواب خاصی در نظر گرفته شوند چون اگر متفرق شوند، کار ما مقداری سخت می‌شود لذا شبکه‌سازی برای این است که تأثیر و تأثر مسائل فقهی بر همدیگر را بفهمیم. حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم حقانی فضل، مدیر دانشنامه فقه معاصر در این نشست به سخنرانی پرداخت و گفت: یک پرسش این است که مسائل فقهی چه ارتباطی با مسائل روز و همچنین با سایر مسائل دارند؟ این مسئله‌ای است که باید در فقه معاصر مشخص شود. ممکن است مسائلی به صورت عینی در جامعه وجود داشته باشند اما تبدیل به فقه نشده باشند یعنی فقیه در مورد آنها نظری نداده و در جایی مکتوب نشده باشند. چون این پرسش‌ها، پاسخ واضحی ندارند ما به این نتیجه رسیدیم که باید سیری از جزیی به کلی در راستای تدوین شبکه مسائل فقه‌های معاصر داشته باشیم یعنی آنچه در جامعه وجود دارد و انتقال این مسائل به فقها و مراجع تقلید را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم مردم عمدتاً چه چیزهایی را از مراجع پرسیده‌اند. امکان خطا در تحلیل پدیده‌ها وی افزود: بعید می‌دانم کسی از فقیهی پرسیده باشد آیا سوار شدن به هواپیما جایز است یا خیر؟ اما قطعا افرادی پرسیده‌اند که چگونه باید در هواپیما نماز بخوانیم؟ ما می‌توانیم در فقه، آینده‌پژوهی هم داشته باشیم و مثلاً بگوییم با این سیری که در علم پزشکی وجود دارد پس می‌توانیم حدس بزنیم که در آینده نه چندان دور با سوالات فقهی جدید در عرصه پزشکی مواجه خواهیم شد. همچنین پدیده‌های تکنولوژیک گاهی چنان جهش می‌‌کنند که ما را دچار مسائلی می‌کنند که برای ما قابل پیش‌بینی نبوده است. مدیر دانشنامه فقه معاصر پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بیان کرد: در بسیاری از موارد هم توان پیش‌بینی نداریم و ممکن است با حوادث غیرمترقبه مواجه شویم که تبدیل به مسائل فقهی برای ما شوند. همچنین باید دانست امکان خطا در تحلیل پدیده‌ها هم وجود دارد لذا باید آنچه در عرصه واقعیت رخ داده است را گردآوری کرده و شبکه فقهی لازم را تدوین کنیم. حجت‌الاسلام فلاح در دانشنامه فقه معاصر گام اول را در این زمینه برداشتند و موارد لازم را گردآوری کردند. بنده وقتی این دانشنامه را بررسی کردم متوجه شدم بسیاری از مسائل برایم جدید هستند و هیچ وقت فکر نمی‌کردم تبدیل به مسئله فقهی شوند. لزوم داشتن درک مناسب از امر معاصر عبدالمجید مبلغی؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به عنوان ناقد این نشست گفت: آنچه ارائه شد سودمند و ارزشمند بود و تلاش حجت‌الاسلام حقانی؛ حائز یک منطق راهگشا و نوعی دقت و خوش‌سلیقگی بود اما لازم است عرض کنم که در حوزه روش‌شناسی به معنای واقعی کلمه قرار نمی‌گرفت و تا زمانی که مواجهه ما با یک موقعیت، روش‌شناسانه نباشد از مواهب آن بهره‌مند نخواهیم شد. مسئله این است که اساساً ما در مرحله اول، نیاز به تأمل روش‌شناختی داریم و اگر این گام را محکم و سنگین بر نداشته باشیم آنگاه این مباحث در حد محدودی برای ما باقی می‌مانند. اهداف شبکه‌سازی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا فلاح‌تفتی؛ مدیر علمی و محتوایی سایت ویکی‌شیعه نیز در این نشست گفت: نکته‌ای که به عنوان یک سوال زیربنایی مطرح شد ارتباط مسائل جدید با مسائل قدیم و همچنین ارتباط این مسائل با یکدیگر است. به نظرم باید مشخص کنیم اولا نگاه ما به فقه معاصر چیست؟ آیا فقه معاصر را بخشی از فقه می‌دانیم؟ مثلا اگر بحث فقه رسانه مطرح می‌شود آیا در کنار فقه نماز و فقه طهارت قرار می‌گیرد. برخی از پژوهشگران معاصر می‌گویند اینها دانش‌های بین‌رشته‌ای هستند لذا اگر نگاه ما به فقه پزشکی، یک دانش میان‌رشته‌ای باشد طبیعتاً مواجهه ما با آن به مثابه یکی از ابواب فقهی نیست و الزامات آن نیز، همین الزامات پذیرفته شده در فقه نیست. مشاهده متن کامل #خبر: https://riicj.com/news/2042/ 🆔Eitta: eitaa.com/riicj_com 🆔 web site:https://new.riicj.com/

🔅در نشست قلمرو و محدودیت‌های قانونی آزادی‌های شهروندان عنوان شد: نظریه منسجم فقهی درباره آزادی نداریم دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سوم اردیبهشت‌ماه در نشست علمی «قلمرو و محدودیت‌های قانونی آزادی‌های شهروندان» که از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، با بیان اینکه وقتی از آزادی سخن گفته می‌شود، باید مشخص شود چه چیزی آزادی نیست، گفت: اینکه انسان چه رابطه‌ای در بحث آزادی با خداوند از منظر کلامی و فلسفی دارد بحثی متفاوت از آن چیزی است که ما قصد داریم در این نشست بحث کنیم؛ سخن ما فارغ از رابطه خالق و مخلوق است و مراد از آزادی‌ در بحث ما آزادی به عنوان یک کشنگر حقوق است و اینکه حاکمیت چگونه می‌تواند رفتار افراد را به صورت قانونی تنظیم کند. دکتر حکمت‌نیا با بیان اینکه برخی نظریات سیاسی معتقد است که اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد، حاکمان همیشه در شیب لغزنده هستند، اضافه کرد: آزادی بیان به تعبیر آنان جلوی این شیب لغزنده را می‌گیرد و ابزاری برای اجرای عدالت است؛ در برابر آن نظریه دلسردشدن مطرح است یعنی وقتی من ببینم با زدن هر حرفی مورد هجمه قرار می‌گیرم، ترجیح می‌دهم حرفی نزنم؛ درست مانند شرایط امروزی امر به معروف و نهی از منکر چون همه فکر می‌کنیم اگر تذکری بدهیم به دیگری برمی‌خورد؛ اگر جامعه به این سمت پیش رفت که برخی می‌دانند دیگری به خطا می‌رود و می‌گویند رها کنید بگذارید خطا برود آن هم به خاطر اینکه آن فرد یا گروه بدشان می‌آید، نقص است. در ادامه آیت‌ﷲ محمد عندلیب همدانی، استاد درس خارج حوزه علمیه در سخنانی به نقد مطالب پرداخت و با بیان اینکه شما سعی کرده‌اید مطالب را منصفانه، گویا و مختصر تبیین کنید که این امر، از امتیازات این تحقیق است، گفت: آن چه در مورد تحدید حد مانند عدوان، اضرار، اختلال نظم، تضاد با ارزش‌های اخلاقی مورد قبول عموم جامعه فرمودید، صحیح ولی آیا حکم خدا می‌تواند آزادی‌ها و حقوق اجتماعی را محدود کند یا خیر؟ ما در جامعه دینی خودمان این بحث را مطرح می‌کنیم ولی گاهی این بحث در بیرون از محدوده جامعه دینی است. اساساً اگر بخواهد حکم‌ﷲ، تحدیدی داشته باشد، تحلیل شما چیست؟ وی افزود: اینکه حکم‌ﷲ چگونه می‌تواند یک حق و آزادی را تحدید کند باید تفسیر شود؛ مثلاً شما در مورد ارتداد، گاهی آن را ضیق معنا می‌کنید همانطور که برخی فقها مانند آقای منتظری ضیق معنا کرده است ولی گاهی وسیع تفسیر می‌شود، در این صورت آیا این قابل تحلیل است؟ همچنین به درستی مطالبی در مورد راهنمایی و موعظه فرمودید. حضرت امام حسین(ع) در روز عاشورا وقتی دشمنان هلهله می‌کردند فرمودند: سخنان مرا بشنوید و هلهله نکنید و بگذارید حق شما را ادا کنم یعنی دشمن هم بر امام(ع) حق موعظه‌ کردن دارد. اگر ما تبیین درستی از بحث امر به معروف و نهی از منکر و موعظه و نصیحت داشته باشیم، بهتر خواهیم توانست جایگاه حقوقی بحث را هم بیان کنیم. 🔸مشاهده متن کامل #خبر: https://riicj.com/news/2065/ 🆔Eitta: eitaa.com/riicj_com 🆔 web site:https://new.riicj.com/

⚡️در راستای بررسی همکاری های مشترک برگزار شد: نشست پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و نمایندگی وزارت امور خارجه قم در این نشست حجت‌الاسلام دُرّی قائم مقام پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به چگونگی شکل‌گیری این پژوهشگاه و معرفی پژوهشکده‌ها و روند فعالیت‌های آن پرداخت و گفت: با توجه به موضوع مهم «فقه معاصر» و دردنیای امروز و همچنین ظرفیت‌های بسیار بالای این پژوهشکده، بخش بین‌الملل نیز از سال گذشته به صورت رسمی فعالیت‌های خود را آغاز کرد . در گام نخست بخش عربی و انگلیسی سایت پژوهشگاه ایجاد شد و اکنون در حال ترجمه متون علمی و بارگزاری آنهاست. همچنین دکتر عبدالمجید مبلغی مدیر بخش بین‌الملل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به بیان طرح‌های این پژوهشگاه در عرصه بین‌الملل پرداخت و گفت: تاکنون در برگزاری چند نشست بین‌المللی مشارکت داشتیم و تصمیم داریم نخستین نشست تخصصی فقه معاصر با نگاه ظرفیت‌شناسی این عرصه را با حضور شخصیت‌‌های بین‌المللی را برگزار کنیم. در ادامه آقای حمید مکارم مسئول دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در قم ضمن خیرمقدم به مهمانان حاضر با اعلام آمادگی کامل برای هرنوع همکاری با پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر گفت: در قم برخی از مراکز مهم حوزوی نیز فعالیت‌های بین‌المللی دارند که مناسب است برای هرگونه فعالیت یا برگزاری همایش با این مراکز نیز هم‌افزایی لازم صورت گیرد. گفتنی است پیش از این آقای حمید مکارم مسئول دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه با حضور در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، از بخش‌های مختلف آن بازدید و در جریان فعالیت‌ها قرار گرفته بود. 🔸مشاهده متن کامل #خبر: https://riicj.com/news/2084/

⚡️در یازدهمین نشست روش تدوین نظام مسائل در شاخه‌های نوپدید فقه عنوان شد: نظام مبتنی بر سه عنصر «ذات»، «هدف» و «آثار» موضوع 🔹حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بیست و سوم اردیبهشت ماه در یازدهمین نشست علمی «روش تدوین نظام مسائل در شاخه‌های نوپدید فقه» که از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، با بیان اینکه هر روزه شاهد پیدایش موضوعات و مسائل جدید هستیم و فقه متکفل پاسخگویی به پرسش ها است گفت: غالبا موضوع شناسی ها در حوزه فقه دارای الگوی مشخصی در ترتیب مسائل نیستند. بنابر همین ضرورت ما به یک الگوی تدوین نظام مسائل در مسائل نوپدید که دارای پشتیبانی فقهی است رسیده ایم. این الگوهمچنان که در حیطه موضوع شناسی دارای کاربرد است برای ساختار مندی مسائل نیز کاربردی است. 🔹حجت الاسلام و المسلمین خادمی کوشا با بیان اینکه فقهای امامیه در موضوعات مستحدثه غالبا متمرکز عنوان موضوعات بحث کرده اند لکن در مسائل مستحدثه امروزه با مسائلی روبرو میشویم که اصولا دارای وجوه مبهم می باشند بیان کردند: ساختار پیشنهادی ما اعم از ساختار مورد استفاده فقهای سلف است و در ابتدا درباره ذات موضوع و اجزاء و شرائط آن مطالعه می شود تا مشخص شود چه عناوینی بر این موضوع منطبق اند. 🔹وی افزود: در مرحله دیگر علاوه بر ذات موضوع با این پیش فرض که در فقه ما اهداف به وجود آوردن موضوع و اهداف فعل فاعل در مساله موثر اند باید موضوع را از جهت کارکردها و اهدافی که کاربران در آن دنبال می کنند بررسی کنیم. و در مرحله سوم با این پیش فرض که آثار موضوع در حکم موضوع موثر اند از این جهت باید آثار را هم بررسی کنیم. 🔹در ادامه حجت الاسلام و المسلمین حسن‌علی علی‌اکبریان، ناقد نشست و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به نقد مطالب پرداخت و با بیان اینکه این ساختار سه گانه در موضوع شناسی دارای شفافیت است لکن در تدوین نظام مسائل دچار تناقض می شود گفت: تناقض از این جهت است که اگر بگوییم برای شناخت هر یک مساله که یک موضوع و حکم دارد باید اهداف، آثار و ذات آن را شناسایی بکنید بعد فتوا بدهید آن هم در مسائل متعدد تناقض لازم می آید چه اینکه این یعنی ذات موضوع با قطع نظر از اهداف و آثار آن حکم شرعی دارد و اهداف و آثار هم هرکدام به تنهایی همینطور. 🔹وی گفت: یک مساله شرعی دارای سه بعد است که این سه هرکدام بخشی از موضوع را تشکیل میدهند و اینها هر سه باهم دخالت در یک مساله دارند. دخالت این سه بعد در مساله شناسی واضح است اما اگر همین سه بعد را بخواهیم در مسائل نظام دخالت بدهیم لازمه اش جدا سازی حکم این سه از هم است. 🔹وی افزود: در این اهداف که اهداف تولید کننده و توزیع کننده و مصرف کننده باهم است، آیا اهداف تولید کننده در حکم تولید کننده دخالت دارد یا در حکم توزیع کننده و مصرف کننده هم دخالت دارد؟ اگر دخالت دارد دارای دو حالت است: باید دید هدف لاینفک است یعنی از لوازم فعل است یا ممکن است هدف محقق بشود یا نشود. بین این دو حالت باید تفکیک کنیم. اگر لاینفک باشد هدف همان اثر است و هدف و اثر می شوند یک چیز اما اگر امکان دارد هدف محقق بشود یا نشود این جا دیگر نمی شود گفت هدف دخالت دارد و بحث شرطی می شود. پس باید روشن شود که این اهداف و آثار آیا احکام شان دخالت در حکم ذات موضوع دارند یا جداگانه باید مورد بحث قرار گیرند. 🔸گفتنی است نشست‌های «روش‌شناسی» یکشبنه‌ها در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می‌شود. #خبر

⚡در نشست مبانی فقهی ماده ۲۲۵ ق.م.ا. تبدیل رجم به اعدام یا شلاق عنوان شد: تبدیل حکم شارع چرا و به چه دلیل؟! 🔹دکتر احمد حاج ده آبادی استاد تمام دانشگاه تهران، بیست و ششم اردیبهشت ماه در نشست علمی «مبانی فقهی ماده ۲۲۵ ق.م.ا. تبدیل رجم به اعدام یا شلاق» که از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، با بیان اینکه طبق روایات و منابع فقه امامیه مجازات «رجم» در شریعت اسلام وجود دارد این پرسش را بیان کرد که قانونگذار بر اساس چه دلیلی این ماده را وضع کرده و برای رجم قابلیت تبدیل به اعدام یا شلاق قائل شده است؟ 🔹حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم باقری عضو شورای فقهی علمی قوه قضائیه در پاسخ پرسش دبیر جلسه با بیان این اینکه دلیل اصلی طرح این ماده، مباحث حقوق بشری است، در بخش اول سخنان خود درباره اصل مقبولیت تبدیل حدود پرداخته و گفت: درمورد اصل تبدیل حدود، فقهاء بشدت اختلاف دارند. بعضی شدیدا مخالف تبدیل بودند و دلیلشان هم بعضی روایات بود علاوه بر اینکه اجماعی است که حد زنای محصنه رجم است. در مقابل برخی معتقدند اگر مصلحت اقتضا کند تبدیل امکان پذیر است. مثل امام راحل که از ایشان سوال کردند کسی که محکوم به رجم است قابل تیرباران است؟ فرمودند: اگر در رجم مفسده باشد می شود. آیت الله سیستانی هم فرمودند اگر مصلحت اهم وجود داشته باشد تبدیل حد می رود به باب تزاحم و طبق قواعد باب تزاحم رفتار می شود. 🔹وی با پرداخت به ادله تبدیل حد بیان کرد: یکی بحث عدم اجرای حد در سرزمین دشمن است، دلیل دیگر اصل ایجاد تنفر از دین است. اگر سنگسار موجب تنفر از دین بشود منتهی این تنفر حتما باید مقطوع باشد یا ظن غالبی باشد می شود تبدیل کرد و این قاعده در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده است. سومین دلیل اعمال قواعد باب تزاحم هست؛ اهم و مهم می شود بین اجرای رجم و عدم اجراء چون آنچه مهم است این است که اساس دین حفظ بشود. مقنن ما هم به این نتیجه رسیده است که عدم اجرا بهتر است. 🔹حجت الاسلام و المسلمین جعفر نجفی بستان در ادامه به نقد مباحث ارائه شده پرداخته و با بیان اینکه باید دید اصلا فقیه چنین اختیاری دارد که از حدود خارج شود یا خیر؟ بیان کرد: مساله ای که اینجا هست زود آقایان میگویند مصلحت است و باید حد را تغییر دهیم و دیواری کوتاه تر از شرع نمی یابند اما ما باید اول موانع را ببینیم، آثار اجرای این حکم در مردم را ببینیم تا بتوانیم این باب تزاحم را اجرا کنیم، پس اول از همه باید متخصصان ببینند هیچ راهی برای اجرای بدون وهن حکم نیست؟ 🔹در ادامه وی با بیان اینکه از ادله طرح شده، ما تعدد مطلوب میان اعدام و رجم نمی فهمیم عنوان کرد: ادله ای که آوردند وجوهش مشخص نیست. #خبر 🆔Eitta: eitaa.com/riicj_com 🆔 web site:https://new.riicj.com/

⚡در دوازدهمین نشست کاربست هوش مصنوعی، به مثابه روش تدوین نظام مسائل فقه های معاصر عنوان شد: هوش مصنوعی به مثابه ابزاری برای فقاهت! 🔹 حجت الاسلام و المسلمین سعید صراف زاده عضو شورای سیاستگذاری ستاد راهبری فنآوریهای هوشمند حوزه های علمیه، سی اردیبهشت ماه در دوازدهمین نشست علمی «کاربست هوش مصنوعی، به مثابه روش تدوین نظام مسائل فقه های معاصر» که از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، با بیان اینکه در هوش مصنوعی با روش هایی مواجه هستیم که هوش مصنوعی از آن روش ها استفاده می کند بیان کرد: روش تدوین ساختارهای ارتباطی میان مفاهیم در هوش مصنوعی از بیشترین ارتباطات با نظام مسائل در فقه معاصر برخوردار است. 🔹حجت الاسلام و المسلمین صراف زاده با بیان اینکه اگر ما به هوش مصنوعی توجه نکنیم لاجرم مجبور به بازی در زمین دشمن خواهیم بود عنوان کرد: برای تسلط بر این امر توجه به زیر بناهای هوش مصنوعی از جمله زیر بناهای منطقی لازم اند. 🔹 وی افزود: الگوریتم ها یک سری فعالیت های گام به گام کاملا تعریف شده اند که اگر ما بتوانیم وارد فضای الگوریتم بشویم و الگوی فرایندی کردن کارها را وارد اصول فقه کنیم تحول اساسی در این علم رخ خواهد داد. 🔹 در ادامه حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا فلاح تفتی مدیر علمی و راهبردی سایت ویکی شیعه بعنوان ناقد این نشست با بیان اینکه شما تعریف جدیدی از مساله ارائه کردید که باید دلیلش روشن شود گفت: تلقی همیشگی ما از مساله همان «قضیه» است اما شما مساله را «خصوص حکم، محمول و موضوع» پنداشته اید. دلیل این تلقی چیست؟ 🔹 وی گفت: بنظرم الان هوش مصنوعی قابل اعتماد نیست و اتکاء بر او در چنین مساله خطیری خطرناک است. 🔸گفتنی است نشست‌های «روش‌شناسی» یکشبنه‌ها در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می‌شود. #خبر

⚡ در سیزدهمین نشست کاربردی سازی گزاره های فقهی؛ امکان سنجی، روش ها و ساحت ها عنوان شد: «تطبیق» و «تنزیل» دو ابزار کاربردی سازی گزاره های فقهی 🔷 آیت الله احمد مبلغی، استاد درس خارج حوزه علمیه، ششم خرداد ماه در سیزدهمین نشست علمی «کاربردی سازی گزاره های فقهی؛ امکان سنجی، روش ها و ساحت ها» که از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، با بیان اینکه مقصود از کاربردی سازی، عینیت بخشی به شریعت در زمین واقعیت است که در اصطلاح فنی برای این فرآیند دو راهکار «تطبیق» و «تنزیل» وجود دارد بیان کرد: اگر برای کاربردی سازی دو مسیر در نظر بگیریم یک مقصدش «تنزیل» است و دیگری «تطبیق». 🔷 آیت الله مبلغی با بیان اینکه اگر با تکیه بر ذهنیت گذشته صرفا ادراک شود، فقه به عرصه معاصر نخواهد آمد گفت: شهید مطهری در مکانیزم هایی که برای دوام شریعت تعریف کرده است، بر قاعده فقهی تاکید دارد و دو مولفه را برای این کار ذکر می کند: یکی بازشناسی قواعد فقهی خصوصا از حیث موضوع و دیگری شناخت وضعیت معاصر. 🔷 ایشان افزودند: بخشی از بار کاربردی سازی بر دوش قواعد فقهی است و باید این را بپذیریم که قواعد فقهی قابل توسعه اند. 🔷 استاد درس خارج حوزه علمیه با بیان اینکه اگر شریعت را متضمن حوزه هایی بدانیم، هرکدام تنزیل مختص به خود را دارد با اشاره به حوزه مناط ها بیان کرد: مناط ها قابل تنزیل در کالبد نهادها، فعالیت ها، سیاست ها و ... اند. 🔷 در ادامه ایشان با انتقاد به روش مرسوم دروس خارج و بیان اینکه ما عادت کرده‌ایم به تنقیح مناط و مناط اوفر گفتند: ما مناط های قابل تنزیل زیادی داریم و جای استنباط مناط در فقه ما خالی است. 🔶 گفتنی است نشست های «روش شناسی» یکشنبه ها در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می شود. #خبر

⚡️ کرسی علمی ترویجی با عنوان قلمرو اعتبار فقه سیاسی عنوان شد؛ شرح نظریه همروی و اعتبار فقه سیاسی و نقد آن؛ 🔷 دکتر سید صادق حقیقت معتقد است نظریه همروی چند رکن دارد که یکی از ارکانش اعتبار محدود فقه سیاسی است. در این جلسه تنها به اعتبار داشتن آن می پردازیم با دیدگاه معرفت شناختی؛ همچنین باید دانست بحث علم سیاسی جدید بوده و همچنین یک رشته علمی مستقل نیز نمی باشد. 🔷 برای معتبر دانستن فقه سیاسی دکتر صادق حقیقت هفت مقدمه لازم میداند؛ حکم وحی تایید کننده یا تحدید کننده ی حکم عقل است، فقه معتبر است، احکام تداوم دارند، مرزی میان مسائل سیاسی و غیر سیاسی وجود ندارد، فقه تکنیک است، در پارادایم اصولیون تقلید واجب است. 🔷 فقه سیاسی با محدودیت هایی مواجه است؛ نمی توان از فقه انتظار نظریه دولت داشت، فقه نمی تواند نظریه صلح داشته باشد، خبر واحد حجیت دارد نزد اصولیون، فقه نمیتواند سیستم داشته باشد. 🔷 دکتر مهدی مجاهدی در نقد مقاله دکتر سید صادق حقیقت بیان نمود که وقتی از فقه سیاسی سخن می گوییم داریم از مجموعه ای از گذاره های تجویزی سخن می گوییم؛ خلاصه مقاله دکتر حقیقت در چند سطر که فقه سیاسی شامل گذاره های تجویزی درون فقه است که دارای دو ویژگی، اولا سیاسی اند و از سایر گذاره های تجویزی فقه خارج شده اند، همچنین چون فقه معتبر است اجزاء آن نیز معتبر اند بنابر این، فقه سیاسی هم معتبر است. 🔷 دو اشکال عمده مقاله این بود که اولا مبنا شناسی مطب مشخص نبود که بر اساس کدام مبنا انسان شناختی این مطلب نوشته شده است و ثانیا به این علت عدم مبنا شناسی، روش شناسی هم نداشت این مقاله که باعث مطالب ضد و نقیض می شد. 🔷 به این علت که استدلال اخص از مدعی است، بنابر این به سراغ ادعا های میرویم؛ دوگانه ای به نام وحی و عقل نداریم، چرا اعتبار فقه مفروض گرفته شد؟، تقلید زمانی واجب است که شک روشمند به آن وارد نشود، تداوم با این همه اختلافات بر اثر گذشت زمان ممکن نیست، دولت جدید متفاوت با دولت قدیم بوده و مفاهیم بسیار گسترده را در بر می گیرد و به معنی دیگر توتالیتر است، تکنولوژی یا تکنیک بودن فقه سر فصل های رد مدعی های دکتر صادق حقیقت بودند. #خبر 🆔Eitta: eitaa.com/riicj_com 🆔 web site:https://new.riicj.com/

⚡️ آیت الله سید مجتبی نور مفیدی طی بیاناتی عنوان کردند آقای پزشکیان در مقام عمل با صداقت و پاکدستی زندگی کرده است! 🔷 استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم افزود: آقای پزشکیان هم شخصیتی است که به مبانی دینی معتقد است، به مبانی انقلاب پایبند است و در مقام عمل با صداقت و پاکدستی زندگی کرده است. این‌ها نقاطی است که با اتکای آن‌ها می‌توانیم امیدوار باشیم. ایشان هم به گونه‌ای عمل کند تا زمینه‌ها و بهانه‌های مانع‌تراشی‌ها را کم کند و جلو منازعات بیهوده گرفته شود. دکتر پزشکیان از شایستگان بهره گیرد، ان‌شاءالله همه با هم به فکر آینده کشور و انقلاب باشیم و بر اساس آرمان‌های ترسیم شده توسط امام عظیم الشان حرکت کنیم تا یک کشور نمونه و الگو بسازیم. 📢 مشروح خبر را اینجا مطالعه کنید. #خبر

⚡️آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست در نشست یکشنبه‌های روش: اجتهاد بدون روش‌‎شناسی نابسامان است 🔸آیت‌ﷲ ابوالقاسم علیدوست، استاد درس خارج حوزه علمیه، ۲۰ آبان ماه در نشست علمی «روش کشف مکاتب فقهی با نگاهی به کتاب روش‌شناسی اجتهاد» که از سوی پژوهشگاه مطالعات فقهی معاصر برگزار شد با بیان اینکه اخیرا کلیپی را از یک طلبه دیدم که گفته بود روش‌شناسی دیگر چیست؟ اگر همان اصول است که اصول کافی است و اگر غیر آن است، چه لزومی برای ما دارد، گفت: ببینید که با یک دانش و ساحت بسیار عظیم چه رفتاری می‌شود و البته این فرد تنها هم نیست و گاهی این مطالب از برخی دروس بیرون می‌آید و این افراد آن را منعکس می‌کنند. #خبر مشاهده متن کامل خبر: https://riicj.com/news/3036/

در ‍پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد: نشست علمی معیار تبویب فقه فرهنگ نشست علمی با موضوع معیار تبویب فقه فرهنگ، هنر و رسانه با ارائه‌ی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حمید میرخندان و نقد حجت الاسلام و المسلمین بستان برگزار شد. در این نشست علمی که ۲۱ آذرماه در سالن جلسات مرکز مطالعات فقه معاصر برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی داوود آبادی دبیر پژوهشکده فقه اجتماع، فرهنگ و سلامت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر ضمن خوش آمدگویی به تبیین موضوع نشست علمی پرداخت. در ادامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدحمید میرخندان عضو شورای علمی گروه فقه فرهنگ، هنر و رسانه مرکز مطالعات فقه معاصر با اشاره به اینکه برای تبویب فقه فرهنگ، هنر و رسانه باید معیاری در دست باشد که بتوان این امر را تحقق بخشید گفت: در فقه، شناخت موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است و موضوعاتی که در این بحث مطرح هستند هرکدام باید در حوزه مخصوص خود بررسی شوند. مثلا فقه رسانه در عرصه علم ارتباطات و رسانه مطرح است و قاعدتا موضوعات مطروحه، در این حوزه های دانشی باید مورد مداقه و بررسی قرار بگیرند و تنها در این حالت است که فقه خواهد توانست مسائل و مشکلات موجود در این عرصه ها را حل و فصل کند. وی با اشاره به اینکه در موضوع فرهنگ دارای دو اصطلاح با دو حوزه ی دانشی و مطالعاتی جامعه شناسی و تمدن هستیم افزود: در موضوع جامعه شناسی ما چهار نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را داریم که به نظام پارسونزی معروف است. در این تقسیم بندی فرهنگ یکی از چهار نظامی است که در جامعه کارکرد دارد. به تعبیر پارسونز فرهنگ به معنای حفظ و بازتولید ارزش ها و هنجارهاست. حجت الاسلام والمسلمین میرخندان با تاکید بر اینکه برای فرهنگ نظام و خرده نظام های دیگری نیز مطرح است گفت: امور مربوط به نظام فرهنگی توسط خرده نظام هایی چون مدارس و دانشگاه ها رقم می خورد. این عضو شورای علمی گروه فقه فرهنگ، هنر و رسانه مرکز مطالعات فقه معاصر با اشاره به اینکه اصطلاح دومی که در موضوع فرهنگ مطرح شده تمدن است افزود: خرده فرهنگ ها که در میان فرهنگ های بزرگتر ساری و جاری هستند عبارنتند از فرهنگی که در میان گروه خاصی از یک تمدن جریان دارد و این خرده فرهنگ ها در ارتباطات میان فرهنگی که حاصل ارتباط یک فرهنگ با فرهنگی دیگر است شکل گرفته اند. در بخش دیگری از بحث حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید حمید میرخندان با اشاره به اینکه ما ذیل بحث فقه فرهنگ، ابزارها و دست ساخت هایی داریم که از آنها به صنایع فرهنگی تعبیر می شود گفت: رسانه و هنر صنایع فرهنگی هستند که ذیل مفهوم فقه فرهنگ قرار می گیرند و قابلیت بررسی دارند. رسانه ابزار انتقال پیام است و آنچه ر رسانه از اهمیت بالایی برخوردار است همین پیام است. وی در ادامه افزود هنر مصنوع انسان است و از عنصر زیبایی برخوردار است. گاها پیام و زیبایی باهم ترکیب می شوند مثل سینما و در مقابل جنبه هایی از رسانه را دارا هستیم که جنبه هنری ندارند مانند کتاب یا روزنامه. در این میان آنچه که می تواند ذیل بررسی فقهی قرار بگیرد تولیدکنندگان متن، خود متن و مخاطبان خواهند بود. حجت الاسلام و المسلمین بستان که به عنوان ناقد در این نشست علمی حضور داشت نکاتی را بیان داشتند: نسبت بین فرهنگ و تمدن که پذیرفتید فرهنگ ذیل تمدن قرار می گیرد؛ لازمه ی این امر آن است که رابطه ی عموم خصوص مطلق بین تمدن و فرهنگ برقرار باشد و حال آنکه به نظر می رسد رابطه ی موجود عموم خصوص من وجه است و هرکدام با دیگری نقاط افتراقی دارا هستند. مثلا باورهای مردمی که برای سالیان دراز در میان مردم یک منطقه وجود داشته اند تحت عنوان تمدن قرار نمی گیرند اما از آنها می شود به فرهنگ تعبیر کرد. نکته دوم اینکه فرمودید هنر، مصنوع انسان همراه با زیباییست نیز کلیت ندارد. مواردی وجود دارد که مثلا فیلمی ساخته شده است و پیامی را منتقل می کند اما این پیام نه تنها دارای زیبایی نیست بلکه حاوی مطالب مشمئز کننده است. نکته سوم اینکه فرمودید کتاب ها فقط رسانه هستند و هنر نیستند نیز کلیت ندارد. مثلا کتاب شاهنامه که در بعضی نسخ همراه با تصاویری برگرفته از مضون کتاب است به زیبایی تمام کار شده است. موضوع بعدی که می توان بدان اشاره کرد این است که ما بیاییم و موضوعات فرهنگی، رسانه ‌ی و هنری را دسته‌بندی کنیم و احکام هرکدام را در فقه بررسی کنیم اما در جلسه حاضر بیشتر به تعاریف و حدود هریک از موضوعات مطروحه پرداخته شد. در پایان نیز حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حمید میرخندان ضمن ارائه پاره ای از توضیحات به نقدهای وارده پاسخ داد. 🔗 www.riicj.com 🖇 eitaa.com//riicj_com #خبر

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: نیازمند ورود جدی فقها برای حل مسائل حکمرانی فرهنگی هستیم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع مدیران و پژوهشگران پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بر ضرورت حل موضوعات نوپدید نظام، از جمله مسائل فرهنگی، از سوی فقها و پژوهشگران حوزوی تاکید کرد. در مراسم جشن ولادت حضرت زهرا و گرامی‌داشت هفته پژوهش که روز چهارشنبه در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه با اشاره به ساحت‌های سه‌گانه فقه معاصر گفت: نخستین ساحت فقه معاصر همان نگاه اصیل و سنتی است که فقه را پاسخگوی مسائل نوپدید می‌داند و تلاش می‌کند به مسائل جدید پیش‌آمده پاسخ دهد. وی افزود: دومین ساحتی که می‌توان برای فقه معاصر تعریف کرد، فقه نظامات است. در این ساحت، فقه تلاش کرده است که با ساماندهی مسائل یک حوزه برای تحقق اهداف عالیه دین دست یابد. ترابط بین موضوعات مختلف فقهی از جمله ویژگی‌های فقه نظامات است و خوشبختانه در این عرصه نیز پس از انقلاب تلاش‌های بسیار خوبی صورت گرفته است. حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه به تبیین سومین و مهم‌ترین ساحت فقه معاصر پرداخت و گفت: به نظر می‌رسید مهم‌ترین ساحت فقه معاصر را باید «فقه حکمرانی» بدانیم. حکمرانی فرایند تصمیم‌گیری در ساحت‌های سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، تقنین، روابط و نظارت و ارزیابی برای تغییر وضع موجود را شامل می‌شود. وی گفت: در کشور ما سه شورا از سوی مقام معظم رهبری تعیین می‌شوند: شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی که تدوین سیاست‌های معطوف به اجرا و بایدها و نبایدهای جهت‌دهنده توسط این شوراها تعیین می‌شود. این استاد حوزه علمیه قم افزود: موضوعات تعریف‌شده برای شورای عالی انقلاب فرهنگی بسیار گسترده است و ساحت‌های فرهنگ، آموزش، اجتماعی و حتی امور بهداشتی را نیز شامل می‌شود. اسناد مصوب این شورا نیز باید به تصویب رهبر معظم انقلاب برسد و پس از آن حتی برای قوای سه‌گانه نیز لازم‌الاجرا خواهد بود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: انتظار داریم فقه و فقها درباره‌ی این بایدها و نبایدهای تعیین‌شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر صریح و اثرگذار داشته باشند و معتقدیم «اصول فقه» و «قواعد فقهی» در این عرصه ابزار لازم پاسخگویی و حل مسئله را دارد. وی با اشاره به حضور سه سال اخیر خود در محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگرچه پیش از این به موضوع فقه حکمرانی توجه داشته‌ام، اما با حضور در جایگاه دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی به ضرورت بسیار مهم این عرصه بیشتر از گذشته پی بردم. حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه از تمامی فقها، از جمله اساتیدی که به موضوعات فقه معاصر ورود پیدا کرده‌اند، درخواست کرد که به فقه حکمرانی توجه ویژه‌ای داشته باشند و برای حل مسائل مختلف شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک کنند. وی در پایان اعلام آمادگی کرد تا با اساتید مختلف فقه معاصر نشست‌های تخصصی «فقه حکمرانی» را برگزار نماید. در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی دُری، معاون پژوهشی و قائم‌مقام پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، به ارائه‌ی گزارشی از فعالیت‌های مختلف این پژوهشگاه پرداخت. وی برگزاری بیش از یکصد نشست تخصصی، آماده‌سازی قریب به پنجاه کتاب و همچنین فعالیت‌های بین‌المللی و رسانه‌ای این پژوهشگاه را تشریح نمود. #خبر 🔗 www.riicj.com 🖇 eitaa.com//riicj_com