📖 پاسخ به اظهارات آقای شهاب‌الدین حائری 🔸 (قسمت اول) بسم الله الرحمن الرحیم برادر گرامی جناب آقای شهاب‌الدین حائری سلام علیکم مطالب شما در فضای مجازی باعث شد نکاتی را از باب وظیفۀ برادری یادآور شوم. امید آن‌که مصداق فانّ الذکری تنفع المؤمنین باشد. مشکل است بتوان برای گفته‌هایتان حد و حصری قائل شد. اشکالاتی که می‌کنید بعضاً و به ندرت، درست و وارد است. ولی در میان آن‌ها موارد نادرست بسیار بیشتر است. در مورد اهم این موارد، توضیحاتی عرض می‌کنم: به مسئلۀ حجاب اشکال می‌کنید و آن ‌را با تعبیر «حجاب اجباری» و به عنوان یک امر نامشروع مورد حمله قرار می‌دهید. درحالی‌که به لحاظ منطقی این سخن، نوعی مغالطه و لذا مردود است. کار، آن‌گاه اجباری است‌ که شخص را با قهر و غلبه و مسلوب‌الاختیار به آن وادار کنند. مثل این‌که به زور دهان شخص روزه‌دار را باز کنند و در آن آب بریزند. یا دست زن بی‌حجاب را بگیرند و به زور، روسری به او بپوشانند و او را محجبه نمایند. کاری که نه مشروع است و نه معقول و نه هیچ‌گاه در نظام جمهوری اسلامی ایران رخ داده است. تعبیر صحیح در این مورد «حجاب الزامی» است. و به تعبیر ما طلاب، نسبت میان «اجبار» و «الزام» به حمل اولی، تباین و به حمل شایع، عموم و خصوص مطلق است. و به تعبیر دیگر اجبار، مربوط به اراده است و حال آن‌که الزام، یک مفهوم حقوقی و مرتبط با عمل و رفتار است. به هر حال الزام به معنای گفته شده، نه تنها در مورد حجاب، بلکه در مورد همۀ واجبات شرعی حتی نماز و روزه و حج صدق می‌کند. با این تفاوت که حجاب، امری اجتماعی است و بنابراین با نظام حاکم بر جامعه ارتباط پیدا می‌کند. زیرا هرچند حجاب و کم و کیف پوشش در خانه و محیط‌های شخصی، امری شخصی است (البته آن هم برای خود احکامی دارد)، ولی بی‌تردید خارج از خانه و در فضاهای عمومی امری اجتماعی است. چراکه نوع پوشش و کم و کیف آن، در صلاح و فساد جامعه و در نوع تربیت مردمان و در تباهی یا تعالی یک فرهنگ، تاثیری آشکار دارد. تا جایی که حتی کشورهای لائیک هم در این مورد، قوانین و مقرراتی دارند و به هیچ وجه رهایی مطلق آن را برنمی‌تابند. و بر همین اساس، نه‌تنها بی‌حجابی و ولنگاری، از مصادیق آزادی مشروع نیست، بلکه تعدی به حقوق کسانی است که می‌خواهند در جامعه‌ای سالم و عاری از فساد زندگی گنند و باورهای دینی‌شان آسیب نبیند. حتی به فرض آن که حجاب مسئله‌ای شخصی محسوب شود، لازمۀ آن این نیست که ارتباطی با دولت اسلامی ندارد. مثال روشن آن نماز است که بر اساس برخی روایات، پیامبر(ص)، مصلحت دید در برهه‌ای از زمان، همسایگان مسجد را تهدید نماید که اگر برای اقامۀ جماعت در مسجد حاضر نشوند ممکن است دستور دهد خانه‌هایشان را آتش بزنند.(وسائل/ ج5/ ص376) یا مثل حج که بر اساس روایت منقول از امام صادق(ع): «اگر مردم حج را تعطیل کردند بر امام واجب است آنان را به گزاردن حج وادار کند. خواه بخواهند خواه نخواهند.»(کافی/ ج4/ ص272) از همۀ این‌ها گذشته، مگر معنای حکومت اسلامی غیر از این است که حاکمان چنین حکومتی موظفند تلاش کنند همۀ احکام اسلامی (به خصوص احکام اجتماعی آن) اجرا شود و به منصۀ ظهور برسد؟ رسول خدا(ص) آن‌گاه که معاذ بن جبل را برای تعلیم احکام اسلام روانۀ یمن نمود به او فرمود: أمِت أمر الجاهلیه و اظهر أمر الاسلام صغیره و کبیره (تحف‌العقول/ ص25) «کار مربوط به جاهلیت را بمیران و امر مربوط به اسلام را چه کوچک و چه بزرگ آشکار نما!» و در نامۀ امام علی(ع) به کارگزارش عثمان بن حنیف آمده است: فاعلم أنّ أفضل عباد الله عند الله امام عادل هُدی و هَدی فاقام سنة معلومه و أمات بدعة مجهولة. (نهج البلاغه/ خطبۀ 164) «بدان که بهترین بندگان خدا پیش او، پیشوای عادلی است که هدایت شده باشد و هدایت نماید. سنت شناخته شده را به پای دارد و بدعت ناشناخته را بمیراند.» بر اساس همین واقعیت است که علامه طباطبایی می‌نویسد: «احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر، در سایۀ قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها به حسب مصلحت وقت می‌گیرد و طبق آن‌ها مقرراتی وضع می‌نماید و به اجرا درمی‌آورد. این مقررات لازم‌الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است. (ولایت و زعامت/ ص83-85) حاصل آن‌که رعایت حجاب، از احکام الزامی اجتماعی است. پس دولت اسلامی می‌تواند بلکه باید متخلفان از آن را در وهلۀ نخست ارشاد و راهنمایی کند و در مراحل بعد، مورد مؤاخذه قرار دهد و برابر مقررات جریمه نماید. درست همان کاری که مثلاً در مورد تخلف ار مقررات راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود. 🖊 علی‌اکبر کلانتری نمایندۀ فارس در مجلس خبرگان رهبری کانال #احوال_حوزه را دنبال کنید 📌@ahvaalehowze