القای جدایی دین از سیاست در پوشش شعار استقلال حوزه 🔸فرد مجهولی به نام احمد حیدری در دفاع از جدایی حوزه از سیاست در سایت انصاف نیوز چنین نوشته است: 《آیا سخن از استقلال حوزه و روحانیت و جدایی حوزه از حکومت یعنی دفاع از نظریه جدایی دین از سیاست؟ مگر امام در ابتدای انقلاب طرفدار عدم ورود روحانیت در شئون اجرایی و حکومتی نبود؟ مگر خودش برای انجام وظیفه طلبگی و نظارتی به قم نیامد؟ مگر به جز به ضرورت به این امر تن داد؟.. آیا اگر کسی امروز بگوید دیگر آن ضرورت وجود ندارد و روحانیت باید به نظارت بر حکومت اهتمام ورزد، شعار جدایی دین از حکومت داده؟》 🔹جدایی دین از سیاست در کلام آقایان صرفا با عنوانی جدید مطرح شده است. جدایی حوزه از سیاست، که جناب #محقق_داماد به آن پرداخت، به این معنا که فقها صرفا ناظر بر رفتار حاکمان و ناصح متولیان امور باشند و نه قادر به اعمال نفوذ قانونی؛ (در حد توان موسس حوزه) به جدایی دین از سیاست منتهی میشود. در عمل، این، لازمه آن است. اگر تضمین قانونی برای تبعیت از سخن فقیه وجود نداشته باشد و شان او تنها نصیحت باشد، اجرای دین بر زمین خواهد ماند. غیر از یک دین شناس عمیق، عادل و با شهامت، در جایگاه رهبری، هرگز کسی نمیتواند در صراط مستقیم اسلامی باقی بماند. هم به جهت جهل به احکام الهی خصوصا در حوادث واقعه و پدیده های نو و هم به جهت تمایلات نفسانی در شخص غیر عادل، آن هم وقتی در چنین جایگاه رفیعی قرار گیرد و هم به جهت فشارهای فراوان فکری و سیاسی در جهان امروز. این مطلب مورد تایید عقل و نقل است. تاکید بر ضرورت وجود علم، فقاهت و عدالت در رهبری به عنوان نمونه در خطبه ۱۳۱ نهج البلاغه چنین آمده است: «شما‏‎ ‎‏مردم خوب می دانید که شایسته نیست کسی که بر نوامیس و خونها و درآمدها و احکام و قوانین و‏‎ ‎‏پیشوایی مسلمانان ولایت و حکومت پیدا می کند.. جاهل (و ناآگاه از قوانین الهی) باشد تا از روی نادانی مردم را به گمراهی بکشاند: ‏‏«و لاَ الْجاهِلُ فَیُضِلَّهُم بِجَهلِهِ»‏ ‏‏و نه جفاکار.. و نه ترسو.. و نه رشوه خوار.. و نه تعطیل کننده سنت و قانون تا امت به گمراهی و نابودی نرود.» (ر.ک: امام خميني، كتاب البيع، ج2، ص617 و ولایت فقیه، ص56) و اگر تضمین قانونی برای تبعیت و پذیرش سخن فقیه جامع الشرایط وجود داشته باشد، و لو در شکلی متفاوت از جمهوری اسلامی، دیگر شان فقیه صرفا نظارت نیست. و البته باز شبهه سست جناب محقق داماد پیش خواهد آمد. 🔹 برای اجرای دین و همچنین، رشد و پیشرفت حقیقی ایران، فقیه، چاره ای جز قبول مسئولیت ندارد. همانطور که در کتب فقهی ذکر شده، با وجود توان اعمال ولایت، ترک آن، معصیت است و در این صورت، ولایت برای فقیه بدون اختیار او ثابت و لازم است. (کاشف الغطاء، النور الساطع، ج۱، ص۳۶۸) لذا یک فقیه، شرعا نمیتواند با بهانه ها و اشکالات بی بنیان، از مسئولیت شانه خالی کند. آیا حوزه به جای تلاش برای تعالی ایران و تبیین پیشرفتها و موانع موجود، به کنج عافیت برود و مسئولیت قبول نکند؟ چرا؟ چون در مسیر پیشرفت، مشکلات بسیاری وجود دارد و طبعا برای برخی بدبینی به وجود میاید؟ یا چون هجمه های رسانه ای دشمن بر قلیلی از حوزویان بی بصیرت، کارگر افتاده و کارهای بزرگ انجام شده و پیشرفتهای عظیم مادی و معنوی بعد از انقلاب، نسبت به چند قرن عقب ماندگی را ناچیز میبینند؟ و یا چون حسادتها، قدرت طلبی ها، ترس، انحرافات فکری، محاسبات آنان را بر هم زده؟ سخنان بخشی از حوزویان همچون #سروش‌محلاتی و نوچه‌های دست چندم چون حیدری، که برای رسیدن به اهداف سیاسی خود به تحریف آموزه های دین و کلمات بزرگان یا تقطیع و تفسیر دلبخواه، روی آورده اند، چه تحلیلی را به ذهن متبادر می سازد؟ سروش محلاتی در حرم امام گفته بود: حرجی در دین نیست، پس بنظر امام، حتی تسلیم در برابر دشمن در جهاد هم مشروع است! یا پذیرش سلطه و ولایت کفار مجاز است! اینها را چگونه باید تحلیل کرد؟! یا مخالفت با اجتماع جایگاه مرجعیت و رهبری و... لذا فروکاستن شان فقیه به نظارت بدون اعمال ولایت نیز همانند این سخنان، فاقد مبنای علمی است. اما رفتار امام باید با سخنان صریح ایشان قبل و بعد انقلاب تفسیر شود. چرا گمان میشود اگر امام به خاطر ناراحتی قلبی از قم به تهران منتقل نمی‌شدند، همان سیاست‌ورزی تهران را انجام نمی‌دادند؟ 🔹امام خمینی (ره): «سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها در آیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقى همان فقها هستند؛ پس بایستى حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانى که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند.‏»(ولایت فقیه، ص49) و جملات صریح دیگر امام ره که قائل به ضرورت ورود روحانیت به سیاست هستند. @tange_ohod