‍ ‍ ⭕ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت گردشگری داخلی 🔷با بررسی وضعیت آمار و ارقام شاخص های کمّی وکیفی گردشگری داخلی می توان به وجود مسئله جدی در امکان بهره مندی از مزایای گردشگری در بین دهک های متوسط و پایین و افراد معلول و سالمند جامعه پی برد. بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ از نظر کمیت (به جز ایام محدودیت های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده است. 🔶با وجود این، آمارها نشان از کوچک شدن سهم سفر و تفریح از سبد هزینه خانواده‌های ایرانی دارد. کمیت سفرها به دلیل عواملی چون تکرار سفر خانوارهای برخوردار یا افزایش سفرهای اجباری بوده و این امر موجب توسعه کیفی این حوزه نشده است. یکی از موارد قابل توجه عدم توزیع متوازن مکانی و زمانی سفرهای داخلی در سراسر کشور است، به طوری که بیش از ۵۰ درصد سفرها در محدوده کمتر از ۲۰ درصد استان های کشور و عمدتاً در ایام نوروز و چند تعطیلی متراکم مناسبتی صورت می گیرد. علاوه بر آن عمدتاً این سفرها با خودروی شخصی (۷۷ درصد) و مبتنی بر اقامت در خانه آشنایان و بستگان (۷۶ درصد) است. 🔷بررسی نسبت هزینه های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان می دهد طی سال های گذشته هزینه های تفریح و سرگرمی با کاهش قابل توجهی روبه رو بوده، به طوری که سهم هزینه های مربوط به تفریح و سفر از ۰.۷۱ درصد سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این امر سبب شده سهم های هزینه اقامت، حمل ونقل، خرید سوغاتی و هزینه تور و گشت در برنامه های سفر خانوار ایرانی کاهش یابد که نمایی از کاهش کیفیت گردشگری داخلی است. 🔷یکی از راه های کاهش هزینه های سفر و برخورداری از تخفیف ها، انجام سفرهای گروهی و یا تور است، درحالی که گرایش عمومی به این گونه از سفرها روند رو به رشدی را نشان نمی دهد. همچنین وضعیت تعداد سفرهای خانوار در استان های مختلف نشان از فقدان سیاستگذاری مبتنی بر الگوی آمایش سرزمینی است. به شکلی که مقاصد گردشگری مکمل در مجاورت مناطق پرجمعیت تقویت نشده است تا به کاهش مسافت و افزایش فرصت دسترسی منجر شود. این موضوع را می توان در کنار توزیع و ساماندهی تعطیلات به منظور مدیریت زمانی سفرها به عنوان ابزار سیاستی نیز مورد نظر قرار داد. بررسی عملکرد سیاست های موجود نشان می دهد که به دلیل عدم ضمانت اجرایی، ابهام در متن قوانین، عدم تأمین اعتبار در بودجه های سنواتی و ناهماهنگی بین بخشی، ظرفیت های قانونی موجود برای توسعه گردشگری دسترس پذیر ناموفق بوده و لازم است تا در قبال آن اقدامات تقنینی و نظارتی صورت گیرد. 🔶بنابراین پیشنهاد می شود تا ضمانت اجرایی و امکان نظارت بر سند راهبردی گردشگری توسط شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فراهم شود. همچنین ماده (۳) و تبصره های آن از فصل دوم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۸ با رویکرد دسترس پذیری سفر و بهره مندی افراد معلول از زیرساخت و تأسیسات گردشگری اصلاح شود. شایان ذکر است برای تقویت گردشگری داخلی و افزایش سفرهای اختیاری با تأکید بر دسترس پذیر کردن تمامی اقشار جامعه، پیش نویسی با محوریت ارائه وام کم بهره، اولویت بندی توسعه زیرساخت های گردشگری بین راهی، تهیه اطلس و برنامه گردشگری تخصصی با تأکید بر ظرفیت های بومی و محلی، بهبود زیرساخت حمل ونقل عمومی و همچنین مدیریت تعطیلات در کشور ارائه شود. ✍️پس از مدت‌ها بررسی نسبت دقیقی در مورد وضعیت گردشگری ایران انجام شد و بصورت ضمنی تایید شد که سفر هم جزو سبدخانوار محسوب می‌شود. ⭕ اما چند سوال و نکته در این‌باره مطرح است: 🔷یک/به فرموده مقام معظم رهبری این بایدها و این سیاستگذاری‌ها به چه کسی برمی‌گردد؟ غیر از این است که مجلس باید قانونگذار و ناظر بر اجرای آن باشد؟ 🔶دو/چرا وقتی از سیاست‌های گذشته نتیجه‌ای دریافت نمی‌شود اجازه به فعالینی که در این حوزه طرح‌های جدیدی ارائه کرده اند داده نمی‌شود تا آنها هم بتوانند ایده‌های خود را اجرا کنند؟ 🔷سوم/ مطرح شد که مردم می‌توانند در قالب تورها سفر کنند. آیا مجلس در جریان هزینه‌های گزاف حمل و نقل و اسکان و غذا هستند؟ 🔶وچهارم/ سخنگوی دولت اعلام کردند که ارزهای مسافرتی با قیمت بالاتری ارائه می‌شود و این هیچ تغییری در هزینه‌های سفر ندارد. ایا ایشان متوجه هستند که برای یک سفر کربلا وقتی قیمت ۲ میلیون تومان افزایش می یابد. متقاضیان این سفر ممکن است توان مالی خود را برای رفتن به از دست می‌دهند... ‌⭕امیدواریم مجلس جدید دغدغه‌مند تر از مجلس حاضر عمل کند و سفر را جزئی از سبد خانوار در نظر بگیرند.. نه فقط در دسترس قرار دادن چهار قلم مواد غذایی که هر روز هم یکی از آنها حذف می‌شود. #مجلس_شورای_اسلامی #اخبار_گردشگری #تحلیل ✅کانال واحد گردشگری و محیط زیست مؤسسه مصاف @masaftourism