يعني غير از محرّمات ياد شده، همه افراد و ذوات از زنان شأنيت نكاح و صلاحيت ازدواج با شما را دارند ـ هرچند براي به فعليت رسيدن اين شأنيت و صلاحيت، قيود خاص و شرايط مخصوص لازم است ـ و هم به لحاظ احوال و عوارض و اوصاف و شرايط كمي و كيفي (عدد و كيفيت)؛ يعني غير از زنان ياد شده، ازدواج با هر زني از جهت عدد و كيفيت جايز است.
اين اطلاق يا عموم، از هر دو جهت مزبور با آيات و روايات ديگر كه بيشتر به اوصاف و شرايط باز مي گردد، مقيّد شده و تخصيص خورده است؛ مانند آيه 230 سوره «بقره»، آيه 53 سوره «احزاب» و آيه 221 سوره «بقره».
جمله (اَن تَبتَغوا بِاَموالِكُم) بدل اشتمال از «ما» در (ما وراءَ ذلِكُم) است. در ملك يمين، «ابتغاي نساء به مال» با خريدن است و در نكاح دائم با مهريه و در نكاح منقطع با اجرت؛ اما ظاهر جمله مزبور ازدواج موقت است كه قوام آن به مال است؛ بر خلاف عقد دائم كه ذكر نكردن مهريه آن را باطل نمي كند. آيه شريفه با اين تعبير زمينه مشروعيت ازدواج موقت را فراهم مي آورد كه در حدّ خود، يك قسم از نكاح است.
جمع آوردن كلمه «اموال» به سبب خطاب آيه به عموم مردم و جامعه اسلامي است؛ يعني هر نكاح و ملك يميني با مال انجام بگيرد و هر فردي با مال خويش همسر اختيار كند، پس نكاح ها با اموال انجام مي شود؛ خواه كم يا زياد؛ نه اينكه هر نكاحي بايد با اموال باشد تا با اين شبهه كه «اقلّ جمع سه واحد است و در نتيجه يك درهم و دو درهم مهر قرار نمي گيرد»، پنداشته شود كه مهريه در نكاح دائم يا اجرت در نكاح موقت بايد مال فراوان باشد.
تعبير (مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحين) وصفي همراه تأكيد است، مانند مؤمن غير كافر. «محصن» در اين تعبير به معناي مردِ زن دار نيست، زيرا احصان در اينجا به قرينه تقابل با سفاح (بي عفتي و زنا) به معناي عفت و پاكدامني است نه تزوج. «سفح» يعني محفوظ نبودن شي ء في نفسه و از حدّ عفت و وقار خارج شدن. «سفاح» يعني زوال عفت و استمرار بي عفتي كه با فجور و زنا همراه است، بنابراين «محصنين» در تعبير مزبور به معناي افراد عفيف (عفيفان) است و «محصن غير مسافح» يعني كسي كه در حصن عفت به سر مي برد و عفت مايه حفظ او از گناه شده است و پرده دري سفاح و زنا را ندارد.
به هر روي، تعبير مزبور، حال و بدين معناست كه در حالي كه از سفاح (زنا) نجات مي يابيد و خواهان عفت هستيد. اين تعبير افزون بر مسئله فقهي، بيان اين نكته اخلاقي است كه مبادا با اموالتان به دام سفاح بيفتيد.
منظور از «استمتاع» در جمله (فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنّ) خصوص نكاح منقطع است. مؤيّد اين سخن اولاً محفوف بودن اين جمله به دو امر مالي است: قبل آن (اَن تَبتَغوا بِاَموالِكُم) آمده است و بعد از آن (فآتوهنَّ اُجورَهُنّ)، و از ميان نكاح دائم و منقطع، قوام نكاح منقطع به مال است و ذكر مهر و اجرت در آن لازم است و با اجراي صيغه عقد موقت، چه مقاربت بشود يا نشود، شوهر بايد همه مهر و اجرت زن را بدهد؛ اما در عقد دائم ذكر مهر مقوّم آن نيست و اگر ذكر نشود، اصل عقد نكاح صحيح است.
ثانياً مراد از «استمتاع» در جمله مزبور معناي اصطلاحي آن، يعني ازدواج موقت است نه معناي لغوي، يعني مطلق بهره برداري و انتفاع، زيرا جمله ياد شده منطوقاً و مفهوماً در مقام تحديد است؛ بدين معنا كه اخذ مهر از حيث وجود و عدم مترتب بر استمتاع است؛ يعني اگر استمتاع حاصل شد تمام مهر ثابت مي شود وگرنه مهري نيست و اين بر خلاف احكام نكاح دائم است كه پرداخت مهريه در آن در گرو عقد و مباشرت است: با مباشرت (آميزش) پرداختن تمام مهر بر شوهر واجب مي شود و با نفس عقدْ پرداخت نصف مهر؛ هرچند هيچ گونه تمتّعي حاصل نشود؛ امّا در ازدواج موقت، پرداخت اجرت دائر مدار استمتاع اصطلاحي يعني عقد متعه است و به مجرد عقد متعه همه اجرت مستقر مي شود.
حاصل اينكه آيه مورد بحث، تكرار احكام گذشته مانند اصل لزوم پرداخت مهريه نيست، بلكه در صدد بيان حكمي جديد و آن مشروعيت نكاح متعه است، زيرا در بيان احكام فقهي دليلي بر تكرار نيست. بيان كردن اين حكم با «فاء» تفريع نيز قرينه است بر حكم تأسيسي نكاح منقطع نه دائم، چون جمله (واُحِلَّ لَكُم ما وراءَ ذلِكُم) از نظر دوام و انقطاعْ مطلق بود و اين حكم، فرع بر آن اصل و عطف جزئي بر كلي است.
كلمه (فَريضَة) در (فآتوهنَّ اُجورَهُنَّ فَريضَة) به معناي واجبي است كه زن و شوهر بر يكديگر لازم كرده اند؛ نه فرض ابتدايي خدا كه مستقيم از سوي خداوند سبحان واجب مي شود، بنابراين معناي آيه چنين است: به آنچه فرض و تعهد كرده ايد عمل كنيد؛ يعني مهريه واجبي مالي است كه زن و شوهر با قرارداد خود واجب مي كنند؛ نظير پيمان هاي ديگر كه وفاي به آن ها واجب است.
خداوند سبحان هرگونه تغيير و تبديل اجرت عقد موقت را به توافق زن و شوهر واگذارده است،