بنابراين، كاهش مدت و مبلغ در نكاح منقطع حتي بعد از فريضه (عقد قرارداد) با رضايت زن و شوهر اشكالي ندارد چنان كه كم كردن مدت با ابراء و هبه يك جانبه از سوي شوهر نيز رواست زيرا اين گونه امور حق الناس و مجموعه اي از حقوق متقابل بوده و زمامش به دست خود مردم است. خداوند متعالي به مصالح بندگان خود آگاه است و اين گونه احكام، قراردادها و قوانين را حكيمانه وضع كرده است و يقيناً حكمتي دارند و ازهمين رو خداوند آن ها را به دو اسم «عليم» و «حكيم» معلّل كرده است: «اِنَّ اللهَ كانَ عَليماً حَكيما» پس اگر عقل عادي به اين احكام و اسرار آن ها پي نَبَرد بايد آن ها را بپذيرد. تسنيم ج 18 صص 286 تا 292 https://eitaa.com/Mohammadrezakaramati1402