✨﴾﷽﴿✨ 🔹ترجمه و شرح نامه (۵۰)🔹 ↩️حتى گاه که پيغمبر(صلى الله عليه وآله) خودش به سوى ميدان حرکت نمى کرد و گروهى را مأمور برنامه خاصى مى نمود نامه سربسته اى به فرمانده آنها مى داد و مى گفت: به سوى فلان محل حرکت کنيد و به فلان جا که رسيديد نامه را بگشاييد و هر چه در آن بود عمل کنيد. به يقين اگر از آغاز مقصد خود را بيان مى کرد در تمام مدينه پخش مى شد و جاسوسان آن را به سرعت به دشمن منتقل مى کردند و آنها نيز کاملا آماده مى شدند و چه بسا سرنوشت جنگ تغيير پيدا مى کرد. سپس به دومين حق آنها اشاره کرده مى فرمايد: «و هيچ کارى را بدون مشورت با شما ـ جز در مقام قضاوت و بيان حکم الهى ـ انجام ندهم»; (وَلاَ أَطْوِيَ( دُونَکُمْ أَمْراً إِلاَّ فِي حُکْم). اين همان اصل مشورت است که در قرآن مجيد و روايات اسلامى به صورت گسترده آمده است و در دنياى امروز به ظاهر بسيار بر آن تأکيد مى شود، هرچند در عمل طور ديگرى است. مشورت با اصحاب و ياران و پيروان به آنها شخصيت مى دهد و احساس مسئوليت مى کنند و پيوندهاى عاطفى و محبّت را محکم مى سازد. افزون بر اين در غير معصومان سبب مى شود خطاها به حدّاقل برسد.اما در قضاوت به هنگام صدور حکم، قاضى بايد قاطعانه برخورد کند و در حديثى از امام صادق(عليه السلام) آمده است: «إِذَا کَانَ الْحَاکِمُ يَقُولُ لِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَلِمَنْ عَنْ يَسَارِهِ مَا تَرَى مَا تَقُولُ فَعَلَى ذَلِکَ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِکَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ أَلاَّ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَتُجْلِسُهُمْ مَکَانَهُ; هنگامى که قاضى در مقام صدور حکم (نه در بررسى مقدمات) به نفر سمت راست يا سمت چپ خود بگويد: به عقيده شما من بايد چه حکمى صادر کنم، لعنت خدا و فرشتگان و مردم بر او باد! چنين کسى (که توان صدور حکم نهايى را ندارد) بايد از جاى خود برخيزد و آنها را بر جاى خود بنشاند». اضافه بر اين اگر قاضى آنچه را در نظر دارد که به آن حکم کند قبلا فاش نمايد ممکن است عوامل مختلف براى تغيير يا تضعيف رأى او تلاش کنند و او در فشار و محذور براى تغيير حکم قرار گيرد. سپس به سومين و چهارمين حق اشاره مى کند و مى فرمايد: «من موظّفم هيچ حقى را از شما به تأخير نيندازم و پيش از رسيدن به مقطع نهايى آن را قطع نکنم»; (وَلاَ أُؤَخِّرَ لَکُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ، وَلاَ أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ). تفاوت اين دو حق را مى توان در ضمن مثالى بيان کرد و آن اينکه اگر بناست کسى يک ماه معين در جايى اسکان داده شود، آن ماه را تأخير نيندازد و ديگر اينکه پيش از اينکه ماه به سر برسد آن را قطع نکند و نتيجه هر دو اين مى شود که حقوق را بى کم و کاست و بدون افزايش بى دليل بپردازد. در پنجمين و آخرين حق مى فرمايد: «(و نيز از حقوق شما بر من اين است که) همه شما درحق، نزد من يکسان باشيد (وتفاوتى ميان شريف و وضيع قائل نشوم)»; (وَأَنْ تَکُونُوا عِنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَاءً). البته منظور اين است که افراد در شرايط مساوى بايد بدون در نظر گرفتن موقعيّت اجتماعيشان يکسان باشند بنابراين مفهوم اين سخن اين نيست که اگر شرايط يکسان نيست باز هم حقوق يکسانى براى آنان در نظر گرفته شود مانند اينکه مثلاً يکى فرمانده لشکر است و ديگرى فردى عادى، يکى فرماندار يک منطقه است و ديگرى نگهبان عمارت فرماندارى و ديگرى به عنوان مثال نگهبان يک عمارت دولتى و يا اينکه يکى طبيب است و ديگرى پرستار، يکى کارهاى بسيار سنگين را در روزهاى متوالى به عهده گرفته و ديگرى کارى سبک در مدتى کوتاه. به يقين آنها يکسان نيستند ولى اگر دو نفر کارى يکسان داشتند حق آنها يکسان پرداخته خواهد شد، هرچند يکى از فاميل هاى سرشناس باشد و ديگرى فردى عادى و گمنام.آن گاه امام بعد از ذکر اين حقوق پنج گانه که مردم بر پيشوايشان دارند به بيان حقوق خود بر امت مى پردازد و به چهار حق اشاره مى کند:نخست مى فرمايد: «هنگامى که من اين وظايف را انجام دادم، نعمت خدا (الْيَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِينَکُمْ) بر شما مسلم (و کامل) خواهد شد و من بر شما (نخستين) حقى که دارم اطاعت است»; (فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِکَ وَجَبَتْ لِلَّهِ عَلَيْکُمُ النِّعْمَةُ، وَلِي عَلَيْکُمُ الطَّاعَةُ). بايد گوش به فرمان من باشيد، فرمانى که ضامن سعادت شما در دنيا و آخرت و حافظ مصالح فرد و جامعه شماست.آن گاه در دستور دوم مى فرمايد: «و اينکه از دعوت من (براى جهاد و غير آن) سرپيچى نکنيد»; (وَأَلاَّ تَنْکُصُوا(10) عَنْ دَعْوَة).بنابراين دستور دوم نسبت به دستور اوّل از قبيل ذکر خاص بعد از عام است، زيرا مخاطب در نامه فرماندهان لشکرند که بايد در همه چيز مطيع فرمان امام باشند مخصوصاً در دعوت به جهاد.آن گاه به سومين حق اشاره کرده مى فرمايد: «و در آنچه من دستور مى دهم و به صلاح و مصلحت همگى است سستى و تفريط روا مداريد»; (وَلاَ تُفَرِّطُوا فِي صَلاَح)« @Nahjolbalaghe2