#تفسیر_سوره_نور #وجوه_در_مورد_آیه_حد_زانیه 🌱● وجوهى كه درباره اين آيه گفته شده است.(آیه حد زانیه و ازدواج او) مفسرين در معناى آيه مشاجراتى طولانى و اقوالى مختلف دارند. يكى اينكه گفتار در آيه به منظور اخبار از مقدار لياقت مرتكبين اين عمل زشت است ، و مى خواهد بفرمايد: افراد پليد همان پليدى ها را دوست مى دارند، و لياقت بيش از آن را ندارند آدم زناكار به خاطر خباثت و پليدى ذاتش جز به زنى مثل خود ميل نمى كند، او از زنى خوشش ‍ مى آيد كه چون خودش زناكار و پليد، و يا بدتر از خودش زنى مشرك و بى دين باشد و همچنين زن زناكار جز به مردى مثل خود متعفن و پليد، و يا بدتر از خودش مشرك و بى دين تمايل ندارد. پس آيه شريفه در مقام بيان اعم اغلب است ، همچنان كه در آيه ديگر از همين سوره فرموده : ((الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات )) يكى ديگر اينكه مراد از آيه شريفه تقبيح اينگونه افراد است ، و معنايش ‍ اين است كه لايق به حال مرد زناكار اين است كه جز زن زناكار و يا بدتر از او را نگيرد و لايق به حال زن زناكار هم اين است كه جز به مرد زناكار و يا بدتر از او يعنى مشرك ، شوهر نكند و مراد از ((نكاح )) عقد نكاح و ازدواج مشروع است و جمله ((و حرم ذلك على المؤمنين )) عطف است بر اول آيه ، و مراد اين است كه زنا بر مؤمنين حرام شده ، (نه ازدواج با زناكار) ولى اين دو وجه از اين رو صحيح نيستند كه با سياق آيه و مخصوصا با اتصال صدر و ذيل آن به يكديگر كه قبلا بدان اشاره رفت سازگار نيستند. وجه سوم اينكه اصلا اين آيه شريفه نسخ شده ، و ناسخ آن آيه ((وانكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم است )) جواب اين وجه هم اين است كه نسبت ميان آيه مورد بحث و اين آيه نسبت عموم و خصوص مطلق است ، يعنى اين آيه عام است و آيه مورد بحث آن را تخصيص زده ،فرموده : اينكه در آنجا به طور عموم گفتيم ((دختران خود و صالحان از برده و كنيزان خود را همسر دهيد)) مخصوص است به غير زناكاران مصر در زنا و در اينگونه موارد كه عامى بعد از خاص وارد مى شود آن را نسخ نمى كند. بله اگر هم بگوييم نسخ شده مناسب تر آن است كه بگوييم ناسخ آن ، آيه 221 سوره بقره است ، كه مى فرمايد: ((و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن و لامه مؤمنة خير من مشركة و لواعجبتكم و لا تنكحوا المشركين حتى يؤ منوا و لعبد مؤ من خير من مشرك و لو اعجبكم اولئك يدعون الى النار و اللّه يدعوا الى الجنة و المغفرة باذنه )) به اين بيان كه كسى ادعا كند كه اين آيه نيز هر چند عامى است بعد از خاص ، و ليكن لسان آن لسانى است كه تخصيص نمى پذيرد و وقتى آيه خاص آن را تخصيص نزد، قهرا آيه عام ، ناسخ خاص مى شود، بعضى از مفسرين هم ادعا كرده اند كه نكاح كافر با زن مسلمان تا سال ششم از هجرت جايز بوده ، بعد از آن در آيه 221 سوره بقره تحريم آن نازل شده ، پس شايد آيه مورد بحث كه مربوط به زانى و زانيه است و ازدواج زن زناكار مسلمان را با مشرك جايز دانسته قبل از نزول تحريم بوده ، و آيه تحريم بعد از آن نازل شده (در نتيجه آيه 221 سوره بقره ازدواج زناكار با مشرك را نسخ كرده ) البته درباره اين آيه اقوال ديگرى نيز هست كه چون فسادش روشن بود متعرض نقل آنها نشديم . 📘ترجمه تفسير الميزان جلد 15 صفحه 116 https://eitaa.com/joinchat/1585971257C332e3f6a4f