#مناهج #مقدمه_واجب عبارت: 🔹أمّا ثانيا: فلأنّه يشترط في الدلالة الالتزاميّة أن يكون اللازم لازما للمعنى المطابقي أو له و للتضمني، فإذا دلّ اللفظ على المعنى و يكون له لازم ذهنيّ يدلّ عليه و لو بوسط، تكون الدلالة التزاميّة، و ما نحن فيه ليس كذلك، لأنّ‏ دلالة الأمر على كون متعلّقة مرادا للآمر ليس من قبيل دلالة اللفظ بل من قبيل كشف الفعل الاختياريّ عن كون فاعله مريدا له، فالبعث المتعلق بشي‏ء إنّما هو كاشف عن كون فاعله مريدا له لأجل كونه فعلا اختياريّا له، لا لأجل كونه دالا عليه مطابقة، حتّى يكون لازمه لازم المعنى المطابقي، و تكون الدلالة من الدلالات اللفظية. 🔹هذا مضافا إلى ما عرفت من أنّ هذا اللزوم ليس على حذو اللزومات المصطلحة، مع أنّ اللزوم ليس ذهنيّا، مع أنّ محلّ الكلام أعمّ من المدلول عليه بالدلالة اللفظيّة. 🔹ثمّ إنّه بما عرفت في أوائل الكتاب- من الميزان في المسائل الأصوليّة- تكون المسألة أصوليّة. 🔹و ربما يقال: إنّها من المبادئ الأحكاميّة و إن كان البحث عن الملازمة، لأنّ موضوع الأصول هو الحجة في الفقه، و البحث إذا كان عن حجّيّة شي‏ء يكون من العوارض، فيبحث في الخبر الواحد عن أنّه حجة في الفقه أولا، و كذا سائر المسائل، فعليه يكون البحث عن الملازمات خارجا عن المسألة الأصوليّة، لعدم كون البحث في الحجة في الفقه. 🔹و فيه ما عرفت: في محلّه- بما لا مزيد عليه- من عدم تطبيق ما ذكر و ما ذكروا في موضوع العلوم و مسائلها على الواقع، هذا هو الفقه، فقد جعلوا موضوعة أعمال المكلّفين، و ادّعوا أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة، مع أنّ مسائل الفقه ليست كذلك حتّى الأحكام التكليفيّة، فإنّها ليست من العوارض حتّى يقال: إنّها أعراض ذاتيّة، و لو سلّم فيها فكثير من مباحث الفقه لا ينطبق عليها هذا العنوان، كالنجاسات، و الطهارات، و أبواب الضمان، و أمثالها، و إن ترجع بالأخرة إلى ثمرة عمليّة. و بالجملة: فالمسألة على ما ذكرنا من الضابط أصوليّة. 📚مناهج ج1 ص327 @almorsalaat