💠 تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در حکم وضعی یا تکلیفی 🔹گاهی مصلحت و مفسده در متعلق حکم است مثل: «القتل حرام» در اینجا مفسده معلوم است، چون اگر قتل حرام نباشد، اختلال نظام می‌شود. 🔸 گاهی مصلحت و مفسده مردد بین حکم و متعلق حکم است. به طور مثال سگ نجس است ولی روباه پاک است. حال در خود سگ خصوصیتی وجود دارد ــ متعلق حکم باشد یا نه ــ آیا خود این حکم مفسده و مصلحت دارد؟! معلوم نیست. لذا ما در امثال این موارد مصلحت و مفسده‌ای برای حکم نمی‌دانیم. 🔹بالاتر از این باید گفت احکام وضعی تابع مصالح و مفاسد نیست، بلکه به اعتبار شارع است. به طور مثال اینکه خون داخل بدن پاک است و خارج بدن نجس چه مفسده و مصلحتی می‌تواند داشته باشد به جز اعتبار شارع؟؟ بلکه گاهی وقت ها شارع اجازه داده ولی ما می‌دانیم مفسده دارد مثل معامله بالغ که در اوایل بلوغ است مثل دختر نه ساله که ضرر می‌کند ولی شارع اجازه داده است. 👈 در نتیجه به نظر ما احکام تکلیفی تابع مفاسد و مصالح هستند، نه احکام وضعی. 📚 ر.ک: تقریرات درس خارج آیت الله حاج احمد (حفظه الله) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین