eitaa logo
در مسیر اجتهاد
8هزار دنبال‌کننده
412 عکس
35 ویدیو
31 فایل
🔹مطالب کاربردی #فقهی ، #اصولی ، #رجالی و #فلسفی 🔸 قابل استفاده اساتید و طلاب #حوزه علمیه 📣 این کانال توسط مدیریت سطوح عالی مدرسه #شهیدین (رهما) قم اداره می‌شود 🔻 کپی مطالب کانال تنها با ذکر #لینک بلامانع است. 🔺 ارتباط با مدیر و ارسال مطالب @Smousavi
مشاهده در ایتا
دانلود
در مسیر اجتهاد
#نکات_اصولی 💠 تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در حکم وضعی یا تکلیفی 🔹گاهی مصلحت و مفسده در متعلق حکم
✍🏻 تأملی بر کلام جناب استاد آیت الله احمد عابدی (دام ظله) 🔹 لازمه کلام جناب استاد (حفظه الله) این است که شارع که عالم و حکیم است بدون هیچ ملاکی، حکم به صحت و بطلان و ... کند و این احکام صرفاً یک مشت محض باشد، در حالیکه انتساب چنین مطلبی به شارع مقدس پسندیده نیست؛ زیرا 1️⃣ اوّلاً : شارع عالم است و و از او اوامر و افعال بی غرض صادر نمی‌شود. زیرا بالأخره شارع هم برای خود خط کشی و ملاکی دارد. 2️⃣ ثانیاً : ما مصالح و مفاسد آنچه در این دنیا است (از احکام و افعال و اوامر و...) را بطور کامل نمی‌دانیم؛ پس چون ما نمی‌دانیم و نمی‌فهمیم، نمی‌توانیم بگوئیم در کار نیست؛ زیرا استقراء نکرده‌ایم و اساساً بسیاری از چیزها بر ما پوشیده است. خلاصه عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. 🔍 اما درباره مثال ها (گرچه گویند در مثل مناقشه نیست) 🔹درباره مثال اول گوئیم (معامله دختر ۹ ساله) یا بطور معمول ضرر می‌کند که طبیعی است و جواب معلوم است و مشکلی نیست یا دختر هنوز رشد ندارد و سفیه است که از تصرف در اموالش منع می‌شود (با ریزه کاری های فقهی) 🔸درباره مثال دوم گوئیم (خون داخل و خارج) خون داخل بدن خواصی دارد که همان خون در خارج ندارد، حتی شاید منشأ آلودگی هم باشد، مثل غذا در یخچال و غذا در بیرون یخچال 📝 نتیجه : احکام وضعی هم مصالح و مفاسدی دارد، لیکن به دلیل عدم احاطه علمی، ما قادر به کشف و تشخیص آن نیستیم؛ لذا شارع مقدس منت گذاشته و آن را به نحو نتیجه برای ما بیان فرموده است ... 📌 ارسالی یکی از مخاطبین گرانقدر کانال حجة الاسلام و المسلمین سید محمدعلی ملاک (استاد سطوح عالی حوزه علمیه تهران) 👈🏻 نکات بیشتر را اینجا ببینید 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین
💠 انواع تزاحم 1️⃣ تزاحم در ملاک: 👈🏻 گاهی میان دو هدف در یک مصداق تزاحم شکل می‌گیرد. مانند جایی که مصلحت و مفسده در یک کار جمع شوند. به طور مثال نمی‌شود یک فعل در عالم جعل و ثبوت هم مصلحت داشته باشد هم مفسده. این امر مستلزم تضاد است. مرحوم بیشتر بر این تزاحم تاکید دارند. 2️⃣ تزاحم در امتثال: 👈🏻 گاهی میان دو هدف در دو مصداق تزاحم ایجاد می‌شود که مکلف قدرت انجام آن فعل را ندارد. مثل بحث إنقاذ غريقین که مکلف فقط یک مورد از غریق ها را می تواند نجات دهد. مرحوم بیشتر بر این تزاحم تاکید دارند. 3️⃣ تزاحم حفظی: 👈🏻 تزاحمی که در گستره حرکتی صورت می گیرد. مثلاً شارع می‌گوید فلان کار مصلحت دارد و باید انجام داد ولی مصداق آن بین چند امر مردد می‌شود آیا این عمل مصداق آن مصلحت است یا نه؟ و گاهی از عملی باز می‌دارد و این بازداشتن بین چند مصداق مردد است. عدم شناخت مصلحت می‌گوید همه را عمل کن که تا به مصلحت برسید، عدم شناخت مفسده می‌گوید همه را ترک کن تا از مفسده دوری کنید. این گونه تزاحم چون می‌خواهد حافظ ملاک مد نظر مولا باشد به تزاحم حفظی در نگاه شهید نام گذاری شده است. 📚ر.ک: مقاله «بررسی و نقد نظریه تزاحم حفظی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری»، آیت الله سید علی اکبر حائری (برادر آیت الله سید کاظم حائری) و از شاگردان شهید صدر (رحمة الله علیه) 👈🏻 نکات بیشتر را اینجا ببینید 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین
💠 تفاوت بین «قول به عدم فصل» با «عدم قول به فصل» و بررسی اجمالی حجیت آن دو: 1️⃣ تفاوت: 🔹 در «قول به عدم فصل» همه فقهاء قائل به عدم تفصیل در مساله شده‌اند؛ در نتیجه بر عدم تفصیل وجود دارد. 🔸 در «عدم قول به فصل» قائل به تفصیل وجود ندارد؛ حالا ممکن است در این مساله فتوای به عدم تفصیل داده باشند و ممکن است سکوت کرده باشند. 2️⃣ بررسی اجمالی حجیت: 👈🏻 از بین این دو، اگر قرار بر حجیت یکی باشد، «قول به عدم فصل» است؛ زیرا: 🔸 در «قول به عدم فصل»، اجماع ــ ولو به صورت مرکب ــ شکل گرفته است و می‌تواند کاشف از قول معصوم (ع) باشد؛ چرا که «قول به عدم فصل» نشانگر این است که در شریعت، تفصیل باطل است و با اثبات بطلان تفصیل در شریعت، تلازم بین قول مجمعین و قول امام (ع) اثبات می شود. 🔹لکن در «عدم قول به فصل» ممکن است هزار فقیه از قدمای فقهاء وجود داشته باشد که صرفاً بخشی از آنها قائل به قول اول و بخشی دیگر قائل به قول دوم و بقیه سکوت اختیار کرده باشند. بنابراین کاشفیت قطعی از قول معصوم (ع) نخواهد داشت. 🔍 ولی واقعیت این است که حتی «قول به عدم فصل» نیز نمی‌تواند کاشف قطعی از قول معصوم (ع) باشد؛ زیرا اجماع بسیط از باب حجت است؛ بدین معنا که همه فقها دچار اشتباه نمی‌شوند و لذا اتفاق همه، با قول معصوم (علیه السلام)، ملازمه قطعی دارد. اما در اجماع مرکب، فرض این است که بخشی از فقهاء قائل به قول اول و بخشی دیگر قائل به قول شده‌اند. در نتیجه قطعاً یکی از دو گروه اشتباه کرده‌اند. با توجه به این مطلب، می‌توان گفت وقتی در مدلول مطابقی، احتمال اشتباه داده شود، نسبت به نفی ثالث هم احتمال اشتباه داده می‌شود و نمی‌توان به صورت قطعی، تلازم با قول معصوم (علیه السلام) را اثبات کرد. ✅ نهایت امر در مورد «قول به عدم فصل» این است که قول هر کدام از دو گروه از فقهاء، کاشف از دو دلیل معتبر است که با هم تنافی داشته‌اند؛ عده‌ای دلیل اول و عده‌ای دیگر دلیل دوم را پذیرفته‌اند. 📚 برگرفته از درس خارج فقه معاصر (نظام اقتصادی اسلام) استاد علی همدانی (دام عزه) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین
💠 بررسی حجیت اجماع منقول 🔹 علی التحقیق اجماع حجت نیست؛ چون تنها راه حجیت اجماع، کشف قطعی قول معصوم (علیه‌السلام) است. 🔸 کشف قطعی قول معصوم (علیه‌السلام) به این جهت رخ می‌دهد که وقتی همه فقها با وجود اختلاف مبانی که در بین آنها وجود دارد، همگی بالاتفاق قائل به مطلبی می‌شوند، با توجه به اینکه از ویژگی تقوا و پرهیزکاری برخوردار بوده‌اند و رجماً‌ بالغیب فتوا نمی‌داده‌اند، طبق کشف می‌شود که سینه به سینه از امام (علیه‌السلام) شنیده‌اند و یا اینکه دلیل معتبر قوی داشته‌اند که سنداً کاملا معتبر بوده و دلالت واضحی داشته است که همگی اتفاق بر آن دلیل داشته‌اند. توافق این چنینی موجب می‌شود که کلام آنها پذیرفته شود. در چنین مواردی قطع به فتوای همگی فقها مستلزم قطع به حکم شرعی است. 🔹 اما در صورتی که قول همه فقها نباشد، بلکه صرفا ثقه‌ای از قول آنها حکایت کند، خبر ثقه یقین آور نخواهد بود، بلکه نهایتا به فتاوا حاصل می‌شود و ظن به فتاوا ملازم با ظن به حکم شرعی است و نکته اساسی این است که ظن به حکم شرعی حجت نیست. 📚 برگرفته از درس خارج فقه معاصر (نظام اقتصادی اسلام) استاد علی همدانی (دام عزه) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین قم
💠 موضوع علم اصول 🔸بحث مقدماتی (معنای عرَض) 👈🏻 عرَض ذاتی که گفته شده در علم باید از آن بحث شود، به معنای عرَض منطقی است. کلمه عرَض در عرفان، فلسفه، کلام و منطق استعمال می‌شود و در هر علمی معنای خود را دارد. در عرفان، عرض به معنای جسم مادی است. در فلسفه، عرض به معنای مقولات تسعه مثل زمان، مکان، جده و… است. در کلام، عرض یعنی هر چیزی که ثبات و قرار ندارد. در منطق، عرض یعنی مفاهیم در مقابل ذات یک شیء. 🔹اقوال: در مورد موضوع علم اصول چهار نظر وجود دارد: 1️⃣ میرزای قمی: ادله اربعه بما هی ادله. 2️⃣ صاحب فصول: ذات ادله اربعه بما هي هي. 3️⃣ آخوند خراسانی: موضوع علم اصول کلی طبیعی است که با موضوعات مسائل علم اصول متحد است؛ اگر چه اسمش را نمی‌دانیم. مثل آنکه قدر مشترک بین انسان‌ها را نمی‌توان بیان کرد ولی می‌دانیم که انسان‌ها دارای قدر مشترک هستند. 4️⃣ آیت‌ﷲ بروجردی: الحجة فی الفقه. 👈 قول صحيح : به نظر ما فرمایش آیت‌ﷲ بروجردی درست است که موضوع علم اصول، عبارت است از الحجة فی الفقه. حجت به معنای حجت قریبه است نه حجت بعیده. علم رجال، درایه و ادبیات هم حجت هستند اما حجت بعیده هستند. حجت، عنوان و مفهوم است و اگر موضوع آن (ذی الحجة) تحلیل شود، عوارض معلوم می‌شوند. حجت در فقه، عرض به معنای منطقی است. 📚 برگرفته از درس خارج اصول آیت الله حاج احمد (حفظه الله) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین قم
💠 گزاره‌های علم اصول، اعتباری یا حقیقی؟ 🔹عده‌ای از محققان معتقدند: بحث‌های ربطی به بحث‌های برهانی ندارد و اعتباری است. اما این سخن، حرفی نادرست و برداشتی ناصحیح است و ظاهرا اصول با فقه شده است. ممکن است فقه اعتباری باشد از این جهت که محمولات مسائل آن وجوب و حرمت و طهارت و نجاست است که این محمولات اعتباری‌اند، ولی اصول اینگونه نیست. 🔸 بخشی از علم اصول استظهارات است که مثلا مدلول هیأت امر چیست؛ اما ظهور یک لفظی در یک معنایی، اعتباری نیست. نباید با بحث وضع خلط شود، که اگر وضع اعتباری باشد، سرجای خودش است. ظهور یعنی از سماع لفظ، معنا به ذهن بیاید که امری است و اعتباری نیست. بنابراین اگر در علم اصول بحث می‌کنیم که مدلول هیات امر، آیا بعث است یا خیر و بعث آن مشترک است بین استحباب و وجوب یا خیر، بحثی کاملا واقعی است و هیچ چیز در آن اعتباری نیست. 🔹در حجج هم یک حجیت عقلیه داریم، یعنی موضوع استحقاق عقاب است عند المخالفة؛ یعنی همان تنجیز و تعذیر. تنجیز و تعذیر است و اعتباری نیست. 🔸 البته در بحث ملازمات، بحث دشوارتر است. ملازمات به نحو طبیعی، واقعی‌‌اند. اگر گفتیم بین وجوب مقدمه و ذی‌المقدمه تلازم است، مثل بحث مقدمه واجب، ملازمه امری است. 👈 نتیجه اینکه این ادعا که همه گزاره‌های علم اصول اعتباری است، سخن صحیحی نیست. و اگر هم اعتباری باشد، ممکن است ملازمات واقعی داشته باشد. 📚 برگرفته از درس خارج اصول آیت‌الله (حفظه الله) 📌 ارسالی از حجت‌الاسلام محمودپور 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین قم
💠 موارد تمسک به عام 🔹 تمسک به عام در صورت اجمال خاص، شقوق متعددی دارد (ر.ک: کفایه، ج 2، ص152) ولی به صورت خلاصه برخی از اهم شقوق عبارتند از: 1️⃣ تمسک به عام در موارد اجمال خاص منفصل که امر دائر بین اقل و اکثر است مثلا امروز عام «اکرم العلماء» و فردا «لاتکرم الفساق منهم» وارد شده است. و فساق از این جهت که آیا فقط شامل مرتکب گناه کبیره می شود و یا اینکه شامل گناه صغیره هم می شود، اجمال دارد. در این فرض عام نسبت به اکثر حجت خواهد بود. 2️⃣ تمسک به عام در موارد اجمال خاص منفصل به نحو دوران بین المتباینین مثلا ما اوفوا بالعقود داریم و شخص دو معامله انجام داده است که می‌داند یکی از آنها ربوی بوده است. در این فرض، چون علم اجمالی دارد که یکی از آن دو از ذیل عام خارج شده است، نسبت به هیچ کدام نمی توان به عام تمسک کرد. در نتیجه در هر کدام به اصل مقتضی در همان مورد باید تمسک شود؛ مثلا در این مثال، نسبت به هر دو مورد استصحاب عدم ملکیت (اصل فساد) جاری است. 3️⃣ تمسک به عام در موارد اجمال خاص متصل فرقی ندارد امر دائر بین متباینین باشد یا اقل و اکثر، در هر صورت تمسک به عام جایز نخواهد بود؛ زیرا در صورت متصل بودن خاص، اجمال خاص، اجازه نمی دهد ظهوری برای عام شکل بگیرد؛ مثلا مولا گفته باشد: «اکرم العلماء الا الفساق منهم» و طبق فرض، فسق به لحاظ اینکه آیا فقط شامل گناه کبیره است یا گناه صغیره را نیز شامل می شود، مجمل است. 4️⃣ تمسک به عام در موارد شبهه مصداقیه فرقی ندارد شبهه مصداقیه خود عام باشد و یا خاص، در هر صورت تمسک به اصالۀ العموم در این مورد جایز نیست. فرض کنید دلیلی داریم «اکرم العلماء» حال نمی‌دانم زيد اساسا عالم هست یا نه؟ تمسک به أصالة العموم در مورد زيد جایز نیست. 5️⃣ تمسک به عام در موارد شک در تخصیص زائد مثلا ما در اوفوا بالعقود می‌دانیم یک سری معاملات از جمله ربا خارج شده‌اند، حال نمی‌دانیم عقدی که با صیغه غیر عربی انجام شده و يا عقد فضولی،از تحت عام خارج شده است یا نه در این جا به أصالة العموم تمسک کرده و آن عقد را تصحیح می‌کنیم و أصالة الفساد جاری نمی‌شود خلافا للصورة الثانیه که اصل فساد جاری می‌شد. 📚 برگرفته از فرمایشات استاد در درس رسائل (مقرر: جناب آقای محمود پور از طلاب پایه هشتم مدرسه شهیدین) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین
💠 تفاوت حکمة الحکم و علة الحکم 1️⃣ علة الحکم: علت حکم همان مصلحتی است که باعث جعل حکم شده است و حکم هم دائر مدار آن است، و در حقیقت این مصلحت موضوع حکم قرار می‌گیرد. 👈🏻 به طور مثال «الخمر حرام لإسکاره»، در ظاهر خمر موضوع است، ولی در حقیقت موضوع حرمت همان اسکار است و می‌توان گفت: «الخمر حرام» با «کلّ مسکر حرام» تفاوتی ندارند. 2️⃣ حکمة الحکم: حکمت حکم همان مصلحتی است که باعث جعل حکم شده است، اما حکم دائر مدار آن نیست و در حقیقت موضوع حکم قرار نگرفته است. 👈🏻 به طور مثال «الصلاة واجبة» و از خصوصیاتی که برای آن ذکر شده است «تنهی عن الفحشاء و المنکر» می‌باشد، لکن این خصوصیت حکمت حکم است نه علت حکم و حقیقتاً موضوع وجوب صلاة نیست. 📚 برگرفته از کتاب فقه و مصلحت، آیت‌الله ، ص ۷۶_۷۷. 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین قم
💠 شخصیت علمی ناشناخته فضل بن شاذان نیشابوری 🔹 کسی که به مسأله اجتماع امر و نهی اشاره کرده و بین این مسأله و مسأله نهی از عبادات فرق گذاشته، مرحوم فضل بن شاذان (از اصحاب امام رضا (ع) تا امام عسکری (ع) و متوفای سال ۲۶۰ هجری) است. 🔸 او به درستی بین این دو مسأله فرق گذاشته است. ایشان اجتماع امر و نهی را موجب فساد عبادت نمی‌داند و معتقد است در صورت اجتماع و عدم وجود مندوحه، نماز در مکان غصبی است؛ اما نهی از عبادت را موجب عبادت می‌داند. (کافی، ج۶، ص۹۲ ــ ۹۶) 🔹 عجیب است که سید مرتضی که کمتر از ۲۰۰ سال بعد از ایشان زندگی می‌کرده، مسأله اجتماع را ذیل نهی از عبادات آورده است و شیخ طوسی هم بر بطلان نماز در دار غصبی را ادعا کرده است. 📚 برگرفته از درس خارج اصول استاد آیت الله سید احمد (حفظه الله) _ ۱۳۹۴ش 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین قم
💠 نوآوری شیخ مرتضی حائری در مورد حجیت قطع 🔹 مشهور اصولیون (در مقابل اخباری‌ها) حجّیت قطع طریقی را می‌دانند؛ (أجود التقریرات، ج2، ص4؛ أُصول الفقه، مظفر، ج2، ص18) به این معنا که شارع نمی‌تواند آن را جعل یا از عمل به مقتضای آن نهی کند؛ زیرا به مجرد وجود قطع، صغری و کبری حاصل شده و در نتیجه حکم شارع بار می‌شود. بنابراین، حکم شارع به عدم حجّیت آن، حکم متناقض خواهد بود یا لازمه‌اش تضاد است. 🔸به عبارت دیگر ویژگی قطع این است: «لا تناله يد الجعل نفياً ولا إثباتاً»؛ (کتاب الصلاة، شیخ انصاری، ص29؛ کفایة الأُصول، ص270) زیرا قطع، ذاتی دارد و اگر شارع مقدس بخواهد بگوید قطع حجّت نیست، تصرف در امر محال کرده و اگر بخواهد بگوید حجّت است نیز تحصیل حاصل شده است. 🔹 اما شیخ مرتضی حائری (ره) در بحث از حجّیت قطع، به جواز نفی حجّیت از بعضی از اقسام خاص قطع قائل است. ایشان می‌نویسد: «شارع می‌تواند از ایجاب یا تحریمی که مکلف به آن قطع پیدا کرده است، ردع کرده و خلاف آن را از وی طلب کند». (مباني الأحکام في أُصول شرائع الإسلام، شیخ مرتضی حائری یزدی، ج2، ص217) 🔸 در بخش سلب معذّریت، بیان ایشان شبیه بیان دیگرانی است که قائل به این نظریه هستند. (تحریرات في الأُصول، سید مصطفی خمینی، ج6، ص26) ایشان فرموده همان‌طور که شارع می‌تواند بگوید خطایی که از طریقی خاص برای مکلف حاصل شود، مغتفر نیست، همین‌طور می‌تواند بگوید قطعی که مثلاً از استحسانات حاصل شود، نیست و این مسأله مانعی ندارد. ✅ اما ایشان توسعه این ادعا در مورد است؛ به این بیان که شارع می‌تواند از عمل بر ایجاب یا تحریم مقطوع نیز ردع نماید و آن در فرضی است که عنوان مقطوع با عنوانی دیگر تزاحم داشته باشد. مثلاً وقتی مکلف می‌داند شرب فقّاع حرام است، در این حالت شارع می‌تواند حکمی دیگر جعل کند، مبنی بر حلیت شرب فقّاع که موضوع آن فقّاعی است که از طریق قیاسات و استحسانات حرمت آن معلوم شده باشد؛ یعنی شارع ابتدا گفته فقّاع حرام است و مکلف نیز به این حکم و فقّاع بودن این مایع علم پیدا کرده؛ اما سپس شارع بگوید اگر علم به حرمت فقّاع از روی قیاس به دست آمده باشد، فقّاع حلال است. در این حالت، شارع از بعضی از حالات قطع کرده است و مانعی از آن وجود ندارد. (مباني الأحکام في أُصول شرائع الإسلام، شیخ مرتضی حائری یزدی، ج2، ص217) 📚 برگرفته از کتاب: آراء خاص فقهی و اُصولی در سدۀ اخیر حوزۀ علمیۀ قم 👈🏻 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین قم
💠 نوآوری محقق داماد در دوران بین تخییر و تعیین 🔹 محقق داماد (سید محمد موسوی یزدی، داماد حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی) معتقد است در دوران میان تخییر و تعیین، جاری می‌شود. 🔸به عنوان نمونه، وقتی مکلف در مورد کفارۀ روزۀ ماه رمضان شک دارد که آیا بین کفارات ثلاث مخیر است یا یکی از آن‌ها معیناً بر او واجب شده، در این مسأله، با جریان برائت، تعیین از گردن مکلف ساقط می‌شود و در نتیجه، مکلف در مورد کفارات تخییر خواهد داشت؛ زیرا تعیین مؤونه زایده دارد. (کتاب الصلاة، محقّق داماد، ج2، ص491) 🔹 اما مشهور اصولیون بر این باورند که در این‌جا برائت جاری نمی‌شود و این مسأله به مسئلۀ متباینین ملحق خواهد بود و باید شود. (فرائد الأُصول، ج2، ص358) 🔸 لازم به ذکر است که هرچند در رسائل می‌فرماید که در این مسأله دو وجه یا دو قول وجود دارد؛ اما قائلی از قدما و متأخرین برای قول مقابل پیدا نشد، جز محقق ، آن هم در برخی صور مسئله. (مصباح الأُصول، ج1، ص519) بنابراین، می‌توان این نظریه را یکی از نظریات خاص دانست. 📚 برگرفته از کتاب: آراء خاص فقهی و اُصولی در سدۀ اخیر حوزۀ علمیۀ قم 👈🏻 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین قم
💠 نوآوری محقق داماد در مورد حکمت حکم 🔹 مشهور اصولیون در مورد علت حکم گفته‌اند: «العلة تعمم و تخصّص»؛ (کتاب البیع، امام خمینی، ج۱، ص۱۷۷، أحکام الرضاع في فقه الشیعة، محقق خویی، ص۱۴۲) ولی در مورد حکمت گفته‌اند: «الحکمة لا تعمم و لا تخصّص» (کتاب البیع، امام خمینی، ج۴، ص۸۷؛ کتاب نکاح، شبیری زنجانی، ج۱، ص۱۶۶) در نتیجه، در جملۀ «لا تأكل الرمان لأنّه حامض»، اگر «لأنّه حامض» حکم باشد، هم موجب تعمیم حکم به تمام حامض‌ها خواهد شد و هم نسبت به انار غیرترش، تخصیص خواهد خورد؛ ولی اگر حکمت حکم باشد، نه موجب تعمیم و نه موجب تخصیص آن نمی‌شود. 🔸 مرحوم محقق داماد معتقد است می‌تواند موجب تعمیم حکم شود؛ ولی موجب تخصیص نخواهد شد. (المحاضرات، محقّق داماد، ج۲، ص۵۵۹، کتاب نکاح، شبیری زنجانی، ج۱، ص۱۶۶) ✅ در نتیجه، فقرۀ «لأنّه حامض»، اگر حکمت حکم در جملۀ مذکور باشد، صرفاً موجب تعمیم آن به حامض‌های دیگر خواهد شد؛ ولی انار، حتی اگر ترش نباشد، در هر صورت همان حکم را خواهد داشت. 📚 برگرفته از کتاب: آراء خاص فقهی و اُصولی در سدۀ اخیر حوزۀ علمیۀ قم 👈🏻 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین قم