💢اصل 44 قانون اساسی👇 نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اخیار دولت است. ⁉⁉فولاد مبارکه و هلدینگ خلیج فارس آیا جزو صنایع بزرگ و مادر محسوب نمی شود که مغایر با قانون اساسی قرار است بخشی از آن به ثروتمندان واگذر شود؟!!!‼ 🟡 آیا واگذاری بانک ها به بخش خصوصی که یکی از مسببین تورم 50 درصدی هستند کافی نبود که می خواهید این تتمه اموال مردم(بخش عمومی) را هم سندش را به نام ثروتمندان و متمولین بزنید؟! 🟠 آیا دولت ایران که ناتوان از مواجه با سرمایه سالاران و سوداگران در شرایط فعلی است و یک به یک بازارها، فرهنگ و حقوق مردم را به آن ها و گردنگشییشان می بازد درآینده با شریک سازی برای خودش می تواند صنایع مادر کشور را اداره کند؟! 🗒 به هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را جهت آگاهی بیشتر هموطنان بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani