نکات قابل تامل در این طرح: در ماده 8 آمده که پیام‌رسان‌ها موظفند اطلاع رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای دسترسی و بهره‌برداری از دستگاه‌ها، ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل آورند. همچنین پیام‌رسان‌های داخلی موظفند از انتقال داده‌ها یا تحلیل آن به خارج از قلمرو ایران اجتناب ورزند. همچنین بر اساس ماده 16 این فصل از طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارایه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است. طی سالهای اخیر بحث پیرامون نحوه حمایت از از پیام‌رسان‌ها موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان و متخصصان شد. بسیاری معتقد بودند که پیام‌رسان‌ها مانند سایر کسب و کارها در فضای رقابتی سالم به فعالیت بپردازند با این حال همزمان با مسدودسازی تلگرام حمایت‌های گسترده‌ای از برخی از پیام‌رسان‌های داخلی انجام گرفت هرچند در نهایت تنها معدودی از آن پیام‌رسان‌ها همچنان فعالند. در ماده 8 طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نمایندگان مجلس برای ساماندهی پیام رسان‌ها ایجاد صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان یه موسسه دولتی مطرح شده است. جالب آنکه نمایندگان پیشنهاد دهنده می‌خواهند 10 درصد از درآمد ترافیک اینترنت بین الملل کشور را به این صندوق اختصاص دهند تا به همراه منابع حاصل از جرایم نقدی این قانون به مصرف برسد. محل هزینه‌کرد این صندوق دولتی مورادی مثل توسعه خدمات بومی پیام رسان‌ها، فرهنگسازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران، خدمات تامینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری، سازوکارهای نظارت و گزارش‌دهی مردمی در محیط پیام رسانها و حمایت از تولیدو انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی است. نمایندگان پیشنهاد دهنده همچنین قیمت پنهانی باند در پیام رسان‌ها را حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین الملل در نظر گرفته‌اند. در ماده 10 این طرح آمده است : وزارت ارتباطات موظف است ترتیبی اتخاذ کند که پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو ربرابر پهنای بان مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد. این طرح همچین بانک مرکزی را موظف به ایجاد امکانات پرداخت برخط برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام‌رسان‌ها کرده و در عین حال هرگونه ارایه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام‌رسانهای خارجی ممنوع شده است. در این طرح همچنین استفاده و عرضه رمزارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع اعلام شده و وزارت ارتباطات باید بلافاصله نسبت به مسدوسازی موقت آن پیام‌رسان‌ها اقدام کند. استفاده رمزارز در پیام‌رسان‌های داخلی منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی اعلام شده است. مجازات‌ها و جرایم در فصل چهارم طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برای ضمانت اجرای آن مجازات‌های متعددی برای متخلفان در نظر گرفته شده از جمله اینکه ارایه پیام‌رسان بدون مجوز می‌تواند به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هردو منجر شود. همچنین متخلفان از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌های غیر قانونی به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. همچنین اشخاصی که به نوعی تدابیر مسدودسازی ( فیلترینگ ) را نقض کنند علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم می‌شوند. در این قانون همچنین برای تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسرتس قرار دادن وی پی ان و فیلترشکن محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه 6 در نظر گرفته شده است.