#اختصاصی | #یادداشت
▪️امنیت و حمایت از زنان در مدار قانون
#بخش_اول
✍🏼| دکتر مهدیه شادمانی
🔹 با ظهور اسلام حق حیات و کرامت به زن بازگشت و به او شخصیت والای انسانی بخشید. در حقیقت اسلام احیاگر حقوق زنان در تاریخ است و به مردان اجازه هیچ‌گونه تعدی و آزار را نسبت به همسر نداده است. براساس آموزه‌های اسلامی زن مخلوق لطیف خداست که باید با او با ملایمت و نرمی برخورد نمود. در کتاب «تفسیرالکبیر» نوشته شده به دستور پیامبراکرم هیچ مردی اجازه کتک زدن همسر خود را نداشت و اگر مردی دچار چنین خطایی می‌شد، همسر اجازه قصاص داشت، یعنی می‌توانست همسر خود را تنبیه کند.
🔸 رهبر معظم انقلاب نیز با نگاه دینی بارها به عدم ظلم به زنان در خانواده توجه داشتند؛ چنانچه در تاریخ ۱۳۷۶/۷/۳۰ اشاره دارند: «حرکت در جهت احقاق حقوق زنان در جوامع اسلامی و در جامعه ما حتما باید انجام بگیرد، منتها بر مبنای اسلامی و با هدف اسلامی. یک عده نگویند که این چه نهضتی است، این چه حرکتی است، مگر زن در جامعه ما چه کم دارد؟! متاسفانه ممکن است بعضی اینگونه فکر کنند این ظاهربینی است. زن در همه جوامع از جمله در جامعه ما گرفتار ستم و دچار کمبودهایی است که بر او تحمیل می‌شود.»
🔹 همچنین در بخش دیگری از همین سخنرانی اشاره دارند که: «یک نکته دیگر که باید مورد توجه باشد، دفاع اخلاقی و قانونی از زن به خصوص داخل خانواده است. دفاع قانونی با اصلاح قوانین همانطور که گفته شد و ایجاد قوانین لازم و دفاع اخلاقی با طرح این مسأله و مواجهه با کسانی که این را درست نمی‌فهمند و زن را در خانه مستخدمِ مورد ستم مرد، بدون تمکّن از خودسازی معنوی تلقی و اینگونه عمل می‌کنند، باید با این فکر با قوت و شدت مقابله شود، البته به شکل کاملا منطقی و عقلانی.»
🔸 علیرغم نگاه جامع اسلام به تکریم زن و مطالبه رهبر انقلاب و توجه به فراهم آمدن تمهیدات لازم جهت احقاق حقوق زنان، اما شاهد بعضی خلأها در قوانین حوزه زنان هستیم؛ الگوهای رفتاری نادرست، زیرساخت‌های ذهنی غیرمطلوب، کلی‌گویی و عدم تصریح در برخی شاخص‌های قانونی از جمله دلایلی بوده که عزم جدی دولت‌مردان دولت دهم و برنامه‌ریزان امر قضا را از دهه ۹۰ به سوی اصلاح قانون و ایجاد امنیت قضایی برای بانوان سوق داده است و در نهایت بعد از ۱۲ سال شاهد تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان هستیم. در این لایحه سعی شده با اتخاذ دیدگاه واقع‌نگر، ارجحیت نگاه اجتماعی بر رویکرد قضایی، توجه به مبانی فقهی و افزایش ضمانت اجرای قانون موردنظر باشد.
🔹 ازجمله نوآوری‌های حقوقی و قضایی این لایحه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
▫️جرم‌انگاری ارسال بدون رضایت پیام، تصویر، نماد یا محتوای مستهجن و مبتذل به زنان: ماده ۳۰
▫️تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان در شرایط و موقعیت‌های خاص: ماده ۴۱
▫️تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان کم‌توان ذهنی یا جسمی: ماده ۴۰
▫️جرم.انگاری طرح سوالات و تحقیقات غیرمرتبط و غیرموثر مغایر با حریم خصوصی زنان در مراجعه به نهادهای قضایی و غیرقضایی: ماده ۳۹
▫️جرم‌انگاری درخواست یا پیشنهاد رابطه نامشروع با زن و تشدید مجازات این جرم در محیط‌های کاری: ماده ۳۲
▫️مجازات شوهری که همسر خود را ازخانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود: ماده ۳۳
▫️جرم‌انگاری اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هرکسی ازجمله ولی، قیم و... : ماده ۳۴
▫️مجازات زوجی که علم به ازدواج اجباری زن با خود دارد: ماده ۳۴
🔸 اما علیرغم سالها جلسات کارشناسی، پژوهش‌های علمی و نظر نخبگانی، برخی با بیان نقدهای کلی، روح حاکم بر مواد این لایحه را متأثر از ترجمه متون و ضمائم سند ۲۰۳۰ و کنوانسیون‌های بین‌المللی دانسته و ایرادهایی از قبیل خلأ رویکرد خانواده‌محور، رسوخ مبانی جنسیت‌گرایی، استفاده افراطی از ابزار کیفری، بهره‌گیری از عدالت عرفی نه عقلی، زمینه‌سازی قانونی برای نفوذ جریان‌های فمنیسیتی عنوان کرده و یا این لایحه را تدوین‌شده در دولت دوازدهم با نگاه غربی و محوریت اومانیسم اسلامی می‌دانند.
🔹 اما در مورد یکی از شبهاتی که در خصوص آغاز تدوین لایحه ایراد می‌کنند و آن را منتسبت به دولت اعتدال می‌دانند، باید آغاز طرح لایحه را منتسب به دولت دهم دانست، اما پس از دولت دهم نیز این لایحه در پنج فصل و ۹۰ ماده از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تکمیل شد، سپس این لایحه به قوه قضائیه ارجاع شد، لایحه پس از چندمدت مسکوت ماندن در زمان آیت الله لاریجانی، در دوران ریاست رئیسی بر قوه قضائیه، کمیسیونی با حضور کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضائیه و نمایندگانی از معاونت امور زنان ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و جمعی از اساتید دانشگاه تشکیل شد و لایحه از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
🖇 ادامه دارد...
💡 هوش سفید| سید علیرضا آل‌داود
🇮🇷 جنگ شناختی | سواد رسانه‌ای 👇
@aledavood 👈 عضو شوید