💢بررسی فقهی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول ✔️استاد سیدحسن وحدتی شبیری محل اصلی بحث را «قلمرو اختیارات حکومت اسلامی و ولی‌فقیه»، در ارتباط با «الزام قانونی»، «حکم وضعی قرارداد» و «مالک شناختن افراد یا بار اثبات» یادکرد و با طرح این پرسش که آیا ولیّ امر می‌تواند برخلاف احکام شرعی اوّلیه یا ثانویّه و مطابق حکم حکومتی، تغییری در سیستم حقوقی شرعی در حوزه‌ی قراردادها و مالکیّت پدید آورد؟ پاسخ داد: باید یک بحث مبنایی داشت و آن اینکه آیا ادلّه‌ی ولایت‌فقیه اطلاق دارد؟ اگرچه اصل نخستین، عدم ولایت است چنانکه هر چیزی مسبوق به عدم است و اثبات ولایت و قلمرو آن نیازمند به دلیل عام است به‌گونه‌ای که در قبال اصل یادشده بتواند به‌عنوان اماره بر اصل مقدّم گردد. 👈 تفصیل مطلب: http://ijtihadnet.ir/?p=72605 🆔 https://eitaa.com/ijtihad