🔹آزادى بيان🔹 ✍ آيت‌الله العظمی جعفر سبحانی هر موقع سخن از آزادى بيان و گفتار به ميان مى آيد، تصور مى شود كه لازمه ى آزادى بيان اين است كه از هر قيد و شرطى پيراسته باشد، زيرا در غير اين صورت، موضوع آزادى منتفى خواهد شد. اين انديشه ى افراط گرايانه ى برخى از نويسندگان است كه تصور مى كنند كه هر نوع قيد و شرط، در مورد انواع آزادى ها ضدّ آزادى است و در اين مورد مى نويسد: «بحث به طور مطلق، بر سر خواستن و نخواستن است، و ديگر شرط و شروطى وجود ندارد بدين معنى شايد بتوان گفت آزادى از مقوله «همه يا هيچ است» به نظر مى رسد يا آزادى هست كه هست و ديگر خط قرمز در ميان نخواهد بود. گويا آزادى لغوى با آزادى اصطلاحى يا به تعبير ديگر آزادى جنگلى با آزادى عقلانى به هم آميخته شده است، در قسم نخست، هر نوع قيد و شرط، نافى آزادى است، در حالى كه در آزادى هاى عقلانى و مدنى، آزادى بى قيد و شرط، ضدّ مدنيت تلقّى مى شود و نام قانون شكن به خود مى گيرد. در آزادترين نقاط جهان، آزادى مدنى، رها از قيد و شرط نيست، و اصولاً لازمه ى دمكراسى و حكومت مردم بر مردم، محدودسازى آزادى ها است كه بتواند، سعادت بشر را تأمين كند. لذا «منتسكيو» آزادى را به «انجام هر چيزى كه قانون اجازه داده است»، تعريف مى كند. اينك ما در اين جا به برخى از حدود آزادى بيان و رفتار اشاره مى كنيم كه در جوامع عقلانى و مدنى كاملاً پذيرفته شده است. ۱/ مايه تجاوز به حقوق ديگران نباشد: در يك نظام مدنى، آزادى در همه مقوله ها و در بيان خصوصاً ، تا آنجا محترم است كه بر معنويت و آبروى افراد ديگر لطمه اى وارد نسازد، مسلّماً «خدشه دار ساختن حيثيت و آبروى افراد» نوعى جرم تلقّى مى شود {هر چند آبرو و حيثيت در دو فرهنگِ شرقى و غربى تفاوت هايى دارند مثلاً ستودن زيبايى زنان و دختران مردم در قالب ادبيات، در غرب مشكل ايجاد نمى كند، در حالى كه ميان مردم مشرق زمين بالأخص مسلمانان، نوعى تجاوز به حيثيت افراد به شمار مى رود، و لذا يكى از محرّمات در اسلام «تشبيب» است.} ۲/ امنيت ملّى را تهديد نكند: امنيت ملّى واژه اى است كه همه ى شؤون مربوط به يك نظام سياسى را دربرمى گيرد، مانند نظام ادارى، تماميت ارضى، حاكميت ملّى و غيره، و چون نظام سياسى برخاسته از اراده و حاكميت مردم است، هر نوع تهديد امنيت ملّى، نوعى تجاوز به حقوق جامعه است كه اين نظام را با اراده ى خود پديد آورده، و در راه آن جان و مال داده است. در اين قسمت فرقى ميان نظام هاى دينى و غيره نيست. خطوط قرمز در نظام هاى مبتنى بر عقلانيت ليبرالى، ممنوعيت هايى است كه قانون آن را تعيين مى كند ولى در نظام هاى دينى آنگاه كه اكثريت قاطع مردم نظام الهى را پذيرفته اند، الزامات و تعهّدات دينى خط قرمز است و با آزادى منافاتى ندارد. ۳/ بانظام مقبول جامعه همسو باشد: آزادى در بيان و رفتار بايد با دمكراسى همگام و همسو باشند، هرگاه در پرتو يك انتخابات آزاد، نظامى تشكيل گرديد، و اكثريت قاطع رأى به آن نظام و قانون اساسى آن دادند كليه مصوبات دولت و مجلس، تحت عنوان «ميثاق ملى» محترم مى باشند، در اين صورت هرگاه آزادى در بيان و رفتار با اصول مصوبه دولت و مجلس در جدال باشد، يك چنين آزادى عملاً ناقض اصول دمكراسى بوده و ضد ارزش خواهد بود. از اين جهت حكومت هاى مردمى مى توانند، هر نوع اجتماعات، نشريات، و سخنرانى كه امنيت و حكومت قانون را ـ كه تجلّى گاه افكار عمومى است ـ به خطر افكند ممنوع سازند. نكته ى قابل توجه اين است كه سرچشمه قانون در حكومت هاى ليبرال، خواست مردم است، و در حكومت الهى و دينى، اراده ى خداست كه مردم نيز، به آن تن داده اند. اگر خط قرمزى در اين مورد مطرح مى شود، مقصود از آن خط قرمز شخص و اشخاص نيست بلكه امورى است كه حاكميت ملّى، يا حكومت قانون بر قداست آن اصرار می ورزد. 📚 آزادی و دین سالاری، ص ۴۵ ❇️ به ما بپیوندید: https://eitaa.com/koshechin