دفتر آیت الله مکارم شیرازی، به نمایندگی از ایشان، یک مقاله در خصوص حکم محارب منتشر کرده است که در کلیّت ناقض فتاوی پیشین ایشان است. البته مقاله به ذکر کلیاتی اشاره می‌کند که تشخیص سطح تهدید و ارعاب محارب را به حاکم شرع وا می‌گذارد. تفاوتی که می‌ماند این است که قاضی تشخیص دهد عملیاتی که در این سه ماه گذشته در خیابانها شد، چیزی جزئی بود یا تهدید بزرگی در حد جنگ شهری بود. قاضی این فعل را تهدید بزرگی تشخیص داده که چنین حکمی داده است.
اما به دنبال این مقاله، نشریات زنجیره‌ای جریان رفرم سکولار اقدام به تزویر و مصادره به مطلوب این مقاله با تیتری هماهنگ کرده‌اند که اصلا درون مقاله منتشره هم چنین نیامده است: «آیت‌الله مکارم شیرازی: محارب اگر کسی را نکشته باشد مجازاتش اعدام نیست!». این نه تنها جعل مقالۀ دفتر است که این نشریات حتی این تعهد را نداشته‌اند که مقالۀ منتشرۀ دفتر را همانطور که هست، به اسم دفتر منتشر کنند نه از زبان خود آیت الله حفظه الله.
جالب اینکه این نشریات و جریانات سیاسی قبلا در سایر امور مذهبی قائل به تکثر بودند، حالا اگر کسی متفاوت از رهبر انقلاب و حاکم شرع و قضات حکم کند سراغ او رفته و ضمن تزویر تا حد ممکن آن را به عنوان ابطال حکم مایۀ اعتراض و مخالفت می‌کنند! که کسی حق ندارد با نظر متفاوت عمل کند، و باید به نظر خاص مطلوب این گروه لائیک سر بنهد! اینجا دیگر تکثری در کار نیست و هر طور که شده به هر لطایف و حیلی باید امنیت تروریستهائی که در خیابان چیزی شبیه به جنگ شهری راه انداخته‌اند تامین شود.
قبلا آیت الله مکارم، در بخش استفتاءات توضیح شفافی در خصوص محارب دارند و اعدام محارب در ازای زورگیری تائید می‌کنند:
سوال
آیا می توان برای فرد یا افرادی که اقدام به زورگیری در ملأ عام می کنند حکم اعدام صادر کرد با توجه به اینکه حکم اسلام در مورد قتل ، قصاص نفس است ؟
پاسخ آیت الله مکارم:
چنانچه مصداق محارب شناخته شوند حکم اعدام مشروع است.
✍سیداحمد خویی
#سرطان_اصلاحات
#جریان_تحریف
#جریان_التقاط
«قیام» رو در ایتا دنبال کنید
@mabavi