⭕️تأسیس وزارت بازرگانی سدّی در برابر رونق تولید داخلی (۲از۲) ⚡️ تلاطمات بازار بهانه‌ای برای تأسیس وزارت بازرگانی 🔹در یک‌ساله‌ی اخیر باوجود دلایلی که پیش‌تر گفته شد عده‌ای در تلاش برای تفکیک مجدد وزارت صمت بوده‌اند. دلیلشان نیز در نگاه اول شاید منطقی به نظر بیاید؛ "نظارت بر بازار و جلوگیری از وقوع بی‌نظمی‌ها برای حمایت از مردم". حال باید دید آیا واقعاً دلیل تمام مشکلات ادغام این دو وزارتخانه است یا دلایل دیگری دارد؟ 💰نرخ ارز ترجیحی به نام مصرف‌کننده به کام واردکننده 🔹در چند ماه گذشته بر اثر جهش نرخ ارز مشکلاتی نیز در بازار تولیدات داخلی ایجاد شده است. رویکردی که برای کنترل بازار از سمت دولت اتخاذشده واردات با نرخ قیمت تمام‌شده پایین به‌واسطه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بوده ولی این کار علاوه بر اینکه اثر مثبتی نداشته، منجر به بروز مشکلاتی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز شده است. 1️⃣ اولاً قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز زمینه‌ی رانت جویی و فساد را فراهم می‌کند و بهبودی نیز در زندگی قشر کم‌درآمد جامعه به وجود نمی‌آورد. 2️⃣ دوماً طبق آمارها نرخ رشد قیمت‌های مشمول ارز یارانه ترجیحی آذر ۱۳۹۷ نسبت به اسفند ۱۳۸۶ بر اینکه کاهش نداشته، ۴۲ درصد افزایش داشته است. 3️⃣ سوما با افزایش واردات حمایت از تولید داخل بسیار کاهش یافته و تولیدکنندگان متحمل خسارات جبران‌ناپذیری شده‌اند. 🔹این در حالی است که راهکار اول تک‌نرخی کردن واردات و واریز مابه‌التفاوت #ارز_ترجیحی و ارز نیمایی به حساب خانوار است که هم فساد را کم می‌کند و هم از مصرف‌کننده نهایی حمایت می‌کند. به علاوه این کار می تواند موجب کاهش قاچاق تولیدات داخل به خارج برای جلوگیری از ضرر و کسب سود بیشتر است همان‌طور که هم‌اکنون در مورد بازار گوشت، شاهد قاچاق دام‌های مولد و گوشت وارداتی هستیم. 🔹به‌طورکلی با توجه به مضرات بیان‌شده به سبب تفکیک مجدد این وزارتخانه، بهتر است دولت به‌جای پر کردن جیب وارداتچی ها به‌واسطه سیاست ارز پاشی که منجر به بیشتر شدن تلاطم بازارهای داخلی می‌شود، به فکر اصلاح سیاست ارزی اشتباه خود باشد و با حمایت مستقیم از تولیدکننده و مصرف‌کننده در بهبود زندگی مردم کشور و به‌ویژه قشر کم‌درآمد ایفای نقش کند. امروز دولت نباید کشور را دچار هزینه‌های بی‌موردی نظیر تأسیس یک وزارتخانه جدید و بزرگ کردن ساختار دولت بکند. بلکه بهتر است دولت اشکالات ساختار فعلی را اصلاح کند. برای این منظور لازم است قانون انتزاع که از سال ۹۲ آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ‌شده به‌طور کامل اجرا شود. #یادداشت #نه_به_وزارت_بازرگانی #نه_به_رانت #وزارت_واردات ✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف 🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ