⭕ ترس طالبان از بسته شدن مسیر تامین غذا در جنگ ایران و رژیم صهیونیستی
🔹️ به گزارش واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف، عطاءالله عمری وزیر کشاورزی افغانستان در جریان جنگ ایران و رژیم صهیونیستی به رویترز گفت که این کشور در حال مذاکره با روسیه برای واردات برخی مواد غذایی است، زیرا درگیری بین اسرائیل و ایران، یکی از بزرگترین شرکای تجاری افغانستان، خطر قطع منابع غذایی را به همراه دارد.
🔹️وی افزود که این کشور اکنون به جای آرد از روسیه، گندم خریداری می‌کند. افغانستان، بزرگترین خریدار آرد روسیه در سال ۲۰۲۴، تولید گندم خود را در سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داد و به ۴.۸۳ میلیون تن متریک رساند. کل مصرف گندم این کشور ۶.۸ میلیون تن متریک در سال تخمین زده می‌شود.
بخش قابل توجهی از ورودی غذای افغانستان از ایران به مواد غذایی یارانه‌ای مانند روغن، شکر، گندم و آرد باز می‌گردد. در ابتدا باید موضوع یارانه این محصولات حل شود، سپس بایستی یک مسیر امن و همیشگی برای تامین غذای افغانستان از طریق کریدور شمال – جنوب باز باشد. بهترین راه برای ایجاد مسیرهای امن، حضور سرمایه روسی و سرمایه‌گذاری روس‌ها و چینی‌ها در کریدورها و هاب غذایی در ایران است.
#هاب_غلات
#هاب_غذا
#کریدور_شمال_جنوب
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
⭕️ فرصت طلایی برای تامین غلات از روسیه با محوریت مسیر ترکمنستان
#یادداشت
🔹در پی افزایش تنش‌های دیپلماتیک و مرزی بین جمهوری آذربایجان و روسیه، عملاً بخشی از مسیرهای سنتی تجارت غلات روسیه در قفقاز دچار اختلال شده است. این رخداد، برای جمهوری اسلامی ایران یک فرصت راهبردی کم‌نظیر خلق می‌کند تا همزمان سه هدف کلیدی را محقق کند:
1⃣ تضمین امنیت غذایی در شرایط جنگ ترکیبی:
🔹در فضایی که احتمال تشدید رویارویی مستقیم یا نیابتی با رژیم صهیونیستی در منطقه وجود دارد و هر لحظه امکان نقض آتش‌بس توسط تل‌آویو هست، افزایش سریع ذخایر راهبردی غلات می‌تواند کشور را در برابر هرگونه بحران غذایی مقاوم کند. تجربه جنگ اوکراین نشان داد که ذخایر کالایی، ضریب امنیت ملی را چندین برابر افزایش می‌دهد.
2⃣ تقویت کریدورهای جایگزین و کاهش وابستگی به قفقاز:
🔹کریدور شمال–جنوب از مسیر جمهوری آذربایجان، هرچند از نظر جغرافیایی کوتاه‌تر است، اما چون هم‌پیمان درجه یک رژیم صهیونیستی است، امروز به دلیل بی‌ثباتی ژئوپلیتیک، ناامن و پرریسک شده است. در مقابل، مسیر روسیه–ترکمنستان–ایران از طریق دریای کاسپین و سپس ورود به بنادر شمالی کشور، هم از منظر لجستیکی و هم در بُعد سیاسی قابلیت اطمینان بالاتری دارد.
3⃣ بهره‌گیری از تخفیف‌های روسیه در شرایط تحریم:
🔹روسیه برای حفظ صادرات غلات خود در دوران تحریم و همزمان تنش با برخی همسایگان، آمادگی اعطای تخفیف‌های قیمتی و شرایط پرداخت منعطف را دارد. ایران باید این موقعیت را با عقد قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت، به نفع امنیت غذایی ملی تثبیت کند.
🔻پیشنهاد راهبردی واحد امنیت غذایی مصاف:
1️⃣ رصد فوری ظرفیت‌های صادراتی غلات روسیه و شناسایی حجم‌های آزادشده‌ای که دیگر به جمهوری آذربایجان نمی‌رود.
2️⃣ توسعه زیرساخت‌های لجستیک در بنادر دریای کاسپین (امیرآباد و بندر انزلی) برای افزایش ظرفیت تخلیه غلات.
3️⃣ انعقاد قراردادهای مستقیم با صادرکنندگان روس و عقد توافقات تهاتر کالا در چارچوب همکاری‌های استراتژیک.
4️⃣ تخصیص بودجه فوری برای ذخیره‌سازی اضطراری گندم، ذرت و جو به‌عنوان پشتوانه امنیت غذایی و بازدارندگی در جنگ ترکیبی.
5️⃣ اطلاع‌رسانی هدفمند به افکار عمومی و نخبگان اقتصادی درباره اهمیت این اقدام در ارتقاء اقتدار ملی.
🔹تشدید تنش روسیه و آذربایجان، یک فرصت راهبردی اقتصادی برای ایران است. ما باید در این مقطع حساس که رژیم صهیونیستی هر لحظه در پی گسترش میدان نبرد است، با تقویت ذخایر استراتژیک غلات، ظرفیت مقاومت ملی را به حداکثر برسانیم.
🔹این همان رویکرد هوشمندانه ترکیب امنیت غذایی با امنیت ملی است که امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد.
#تاب_آوری
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
⭕️ آرد ایرانی با گندم روسی؛ نسخه‌ای جدید برای نفوذ اقتصادی در منطقه
#یادداشت
🔹روسیه، بزرگترین صادرکننده گندم در جهان، اخیراً تصمیم بی‌سابقه‌ای گرفته است: حذف کامل مالیات صادرات گندم برای نخستین بار از سال ۲۰۲۱. این تصمیم، که با هدف حفظ سهم بازار جهانی گندم روسیه اتخاذ شده، می‌تواند برای ایران یک فرصت کم‌نظیر در مسیر تبدیل شدن به هاب صادرات آرد در غرب آسیا باشد.
🔹ایران سالانه ظرفیت آسیاب بیش از ۲۴ میلیون تن گندم را دارد، در حالی که مصرف داخلی کمتر از نیمی از این مقدار است. به‌عبارت دیگر، کشور ما بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید، ظرفیت مازاد تولید حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن آرد را دارد. اگر این ظرفیت با واردات گندم ارزان‌قیمت روسی پر شود، امکان صادرات گسترده آرد به کشورهای منطقه فراهم خواهد شد.
🔹بازار منطقه‌ای نیز به‌شدت آماده پذیرش این ظرفیت است. کشورهایی چون عراق، افغانستان، سوریه، عمان و حتی قطر، واردکنندگان خالص آرد هستند. عراق به‌تنهایی بیش از ۲ میلیون تن آرد در سال وارد می‌کند و در کنار افغانستان و سوریه، نیاز فوری و پایدار به تأمین غذایی دارند. این کشورها به دلیل بحران‌های داخلی، کمبود زیرساخت فرآوری و بی‌ثباتی زنجیره‌های تأمین، به‌دنبال منابع مطمئن هستند.
🔹از منظر اقتصادی، سودآوری این مسیر قابل‌توجه است. برآوردها نشان می‌دهد که با واردات گندم از روسیه به قیمت حدود ۲۳۰ دلار در هر تن، و فرآوری آن با هزینه‌ای حدود ۶۰ دلار، ایران می‌تواند آردی با قیمت تمام‌شده ۲۸۰ دلاری تولید کند و آن را با قیمت ۳۵۰ دلار یا بیشتر صادر کند. حتی در یک سناریوی متوسط با صادرات ۲ میلیون تن، سود ناخالص بیش از ۱۲۰ میلیون دلار برای کشور قابل تحقق است.
🔹اما اهمیت این روند فراتر از سود مالی است. تجارت غذا، به‌ویژه در کالاهایی مانند آرد که مستقیماً با امنیت غذایی مردم گره خورده، یک ابزار نفوذ ژئوپلیتیکی و قدرت نرم محسوب می‌شود. ایران می‌تواند با تثبیت جایگاه خود به‌عنوان تأمین‌کننده پایدار آرد در منطقه، نفوذ غیرنظامی و اقتصادی بلندمدتی در کشورهای همسایه ایجاد کند؛ نفوذی که شاید از ابزارهای سنتی قدرت‌آفرین‌تر و ماندگارتر باشد.
🔹همکاری با روسیه در این زمینه نیز موجب تقویت پیوندهای راهبردی در حوزه‌های انرژی–غذا خواهد شد و احتمال شکل‌گیری نظام تهاتری کالا در برابر انرژی یا توسعه همکاری ارزی مستقل از دلار را افزایش می‌دهد.
🔹در شرایطی که منطقه با بحران‌های زنجیره تأمین و رقابت‌های ژئوپلیتیکی شدید مواجه است، تبدیل ایران به بازیگر کلیدی زنجیره گندم–آرد می‌تواند امنیت ملی، اقتدار اقتصادی و انسجام منطقه‌ای را تقویت کند. این یک فرصت تاریخی برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم جدید غذایی و اقتصادی جهان است—فرصتی که نیازمند تصمیم‌گیری سریع، سیاست‌گذاری هوشمندانه و هماهنگی بین‌نهادی است.
#هاب_غلات
#هاب_غذا
#امنیت_ملی
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
🔴 رانت‌پروری در سکوت؛ انحصار واردات گوشت پشت درهای بسته وزارت جهاد کشاورزی
#یادداشت
🔹در حالی‌که اقتصاد ایران با بحران تورم، کاهش قدرت خرید مردم و تنش‌های قیمتی در بازار گوشت مواجه است، وزارت جهاد کشاورزی با تصمیمی غیرشفاف و مغایر با قوانین، واردات گوشت منجمد گوسفندی را صرفاً به شرکت‌های دارای سابقه قبلی محدود کرده است. این تصمیم که نه در قالب مصوبه قانونی، نه بخشنامه رسمی، و نه حتی ابلاغیه منتشر شده، تنها از طریق رفتار سازمانی و سامانه‌های تخصیص سهمیه اعمال شده است.
🔹این اقدام، برخلاف اصول متعدد قانونی است؛ از جمله اصل ۲۸ قانون اساسی که بر آزادی فعالیت‌های اقتصادی تأکید دارد، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که ورود فعالان جدید را تسهیل می‌کند، و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که دولت را به مقابله با انحصار و رانت ملزم می‌سازد. آنچه امروز در وزارت جهاد در حال اجراست، تقدیس انحصار در قالب محرمانه‌سازی تصمیمات و حذف رقابت سالم است.
🔹بیش از آنکه با یک تصمیم فنی روبرو باشیم، با رفتاری تبعیض‌آمیز و فاقد مشروعیت اداری مواجه هستیم که مسیر رقابت آزاد و حضور فعالان جدید در بازار را مسدود می‌کند. وزارت جهاد عملاً اعلام می‌کند که "سابقه قبلی" شرط ورود به تجارت گوشت است، اما این سابقه چگونه و بر اساس چه معیارهایی باید شکل بگیرد، مشخص نیست.
🔹در پی این محدودسازی، تعدادی از شرکت‌های خصوصی به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند. اما سؤال اصلی اینجاست: "نهادهای ناظر کشور کجا هستند؟ سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیگر مراجع نظارتی باید نسبت به این رویکرد غیرقانونی و پنهانی پاسخ‌خواه باشند. چراکه ادامه این روند، نه‌تنها اعتماد بخش خصوصی را از بین می‌برد، بلکه رقابت، سرمایه‌گذاری و امنیت تأمین کالا را نیز تهدید می‌کند.
🔹دولت نمی‌تواند در سخن از شفافیت، رقابت و حذف انحصار بگوید، اما در عمل با تصمیمات محرمانه، بازار را در اختیار عده‌ای محدود و خاص قرار دهد. این رفتار نه‌فقط مانعی برای توسعه اقتصادی است، بلکه نمونه‌ای از بازتولید رانت در ساختار اجرایی دولت است.
🔹در نهایت باید پرسید: اگر تنها شرکت‌های دارای "سابقه قبلی" مجاز به واردات‌اند، چه‌کسی و چه زمانی فرصت ایجاد همین سابقه را برای دیگران فراهم خواهد کرد؟
این سیاست باید مورد بازنگری فوری قرار گیرد؛ در غیر این صورت، نه‌تنها پای قوه قضاییه به ماجرا باز خواهد شد، بلکه بی‌اعتمادی عمیق‌تری نسبت به عملکرد دولت در میان فعالان اقتصادی شکل خواهد گرفت.
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
⭕️ هشدار فلسفی به سازمان برنامه و بودجه:
سیاست‌های نادرست بودجه ای، کشاورزی و بازار محصولات غذایی را به بحران می‌کشاند/ پورمحمدی قول داد: مشکلات بخش کشاورزی پیگیری شود
🔹"دکتر پیمان فلسفی"، رئیس فراکسیون کشاورزی و سخنگوی مجمع نمایندگان تهران در مجلس در نشست با پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با حضور تعدادی از نمایندگان مردم، به‌صورت جدی از کمبود اعتبارات اختصاص‌یافته به بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست انتقاد کرد و خواستار اولویت تخصیص بودجه به بخش کشاورزی شد و گفت:
🔹برخی تصمیمات اخیر سازمان برنامه و بودجه، از جمله محدودیت‌های واردات محصولات اساسی با قیمت مناسب و ارز ترجیحی و سیاست‌های نادرست مالی و ارزی در حوزه تولید، تنظیم و کنترل بازار محصولات کشاورزی، منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.
🔹 در صورت تداوم، اثرات منفی بر رضایتمندی مردم و پایداری تولید محصولات کشاورزی بويژه در شرایط جنگی خواهد داشت.
🔹 پورمحمدی قول مساعد داد تا پیگیری‌های لازم برای رفع مشکلات بخش کشاورزی انجام شود و در جلسات آتی راهکارهای عملی بررسی شود.
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
⭕️ ابهامات و شبهات در تصمیمات وزارت جهاد و سازمان دامپزشکی درباره واردات گوشت / لزوم ورود مجلس و پاسخگو کردن وزیر جهاد درخصوص بی‌نظمی‌ها در واردات گوشت قرمز
🔹در شرایطی که ایران درگیر وضعیت جنگی است و تأمین مواد غذایی، به‌ویژه گوشت، به یکی از اولویت‌های حیاتی کشور تبدیل شده، اقدامات اخیر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی در ایجاد محدودیت برای واردات گوشت از برزیل - تأمین‌کننده‌ای سنتی و قابل اعتماد - سؤالات و نگرانی‌های جدی به وجود آورده است. این تصمیمات که ظاهراً بدون در نظر گرفتن نیازهای فوری کشور در زمان بحران اتخاذ شده‌اند، این شائبه را تقویت می‌کنند که ممکن است منافع پنهان یا دست‌های پشت پرده در این تغییرات نقش داشته باشند.
🔹برزیل به‌عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گوشت در جهان، سال‌هاست که شریک اصلی ایران در تأمین گوشت بوده است. این کشور با برخورداری از زیرساخت‌های پیشرفته، رعایت استانداردهای بهداشتی بین‌المللی و همکاری طولانی‌مدت با ایران، منبعی قابل اعتماد به شمار می‌رود. با این حال، وزارت جهاد کشاورزی اخیراً مبدأ سفارش‌های گوشت منجمد را از برزیل به کشورهایی مانند پاکستان، مغولستان یا هند تغییر داده است. این تغییر در حالی رخ می‌دهد که کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات در تأمین مواد غذایی نیاز دارد و هرگونه اختلال می‌تواند امنیت غذایی را به مخاطره بیندازد. چندی پیش سازمان دامپزشکی در اقدامی عجیب و بی سابقه کلیه کشتارگاه های تولیدکننده گوشت برای ایران را بدون دلیل منطقی و بدون اعلام قبلی به یکباره از لیست مجاز خود خارج کرد.
🔹وزارت جهاد کشاورزی این تصمیم را به دلایلی مانند نگرانی‌های بهداشتی یا تأخیر در تولید و حمل‌ونقل از برزیل نسبت داده است، اما این توضیحات به نظر کافی و قانع‌کننده نمی‌رسند. برزیل با سابقه طولانی و استانداردهای بالای خود، توانایی پاسخگویی به نیازهای ایران را دارد. این تغییر ناگهانی در شرایط جنگی می‌تواند خطراتی برای کیفیت و قیمت گوشت وارداتی ایجاد کند و فشار بیشتری بر مردم تحمیل نماید.
🔹معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد در اقدام عجیب دیگری، ثبت سفارش گوشت منجمد را برای شرکت هایی که سابقه واردات نداشته اند، ممنوع کرد. این در حالی است که بر خلاف سالهای گذشته، شرکت ها برای دریافت ارز مرکز مبادله می بایست اول کالا را وارد قلمرو گمرکی نموده و پس از اظهار کالا در صف تخصیص ارز قرار بگیرند. این یعنی دولت بدون اینکه نیاز باشد راستی آزمایی خاصی در خصوص اهلیت شرکت ها صورت دهد، می تواند از ورود کالا به کشور مطمئن گردد.
سازمان دامپزشکی نیز با تصمیمات غیرمنتظره خود به این ابهامات دامن زده است:
🔹تغییر شیوه نظارت: در سالهای اخیر، نظارت بر کشتارگاه‌های برزیلی از اعزام ناظران مقیم به نظارت ممیزی تغییر کرده است. این تغییر که به دلیل مشکلات مالی و تحریم‌ها انجام شده، تردیدهایی درباره کیفیت نظارت و اطمینان از سلامت گوشت وارداتی به وجود آورده است. این تصمیمات ناگهانی بدون توضیحات روشن، گمانه‌زنی‌هایی درباره تلاش برای تغییر مسیر واردات به نفع گروه‌های خاص را تقویت می‌کند.
🔹یکی از سؤالات اساسی این است که آیا این تغییرات با هدف سودجویی برخی افراد یا گروه‌ها انجام می‌شود؟ گزارش‌هایی از فعالیت گروه‌های مافیایی یا افراد بانفوذ در حوزه واردات گوشت وجود دارد که ممکن است با هدایت واردات به سمت کشورهای خاص، به دنبال کسب سودهای کلان باشند. این گروه‌ها می‌توانند با نفوذ خود، گوشت با کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر را وارد بازار کنند؛ اقدامی که نه‌تنها به ضرر مصرف‌کنندگان است، بلکه در شرایط جنگی می‌تواند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند.
نیاز به شفافیت و مسئولیت‌پذیری
🔹در شرایط حساس کنونی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی باید با دقت و مسئولیت بیشتری عمل کنند. تأمین گوشت از منابعی مطمئن و باکیفیت باید در اولویت قرار گیرد. تغییر مبدأ واردات و سیاست‌های نظارتی بدون ارائه دلایل روشن و مستدل، اعتماد عمومی به این نهادها را تضعیف می‌کند. این نهادها موظف‌اند دلایل تصمیمات خود را به‌صورت شفاف اعلام کنند و با نظارت دقیق بر کیفیت و قیمت گوشت وارداتی از کشورهای جدید، از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری کنند. در غیر این صورت، شبهه سودجویی از شرایط بحرانی کشور قوت می‌گیرد و می‌تواند تبعات سنگینی برای امنیت غذایی و ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد.
‼️پیش بینی می شود با تغییر فصل و کاهش ذخایر راهبردی پشتیبانی امور دام و همچنین موانعی که وزارت جهاد کشاورزی در واردات گوشت قرمز ایجاد کرده طی دو ماه آینده کشور با افزایش قیمت جدی در گوشت قرمز مورد نیاز خانوار مواجه شود. از نمایندگان محترم مجلس تقاضا می شود با ورود به موقع به این موضوع از فشار بیشتر به معیشت مردم جلوگیری کنند.
⭕️ واردات گوشت در بن‌بست تصمیمات متناقض؛ سفره مردم در شرایط جنگی قربانی سیاست‌های سردرگم ارزی و بهداشتی
#یادداشت
🔹در حالی‌که بازار گوشت قرمز در ایران در ماه‌های اخیر با کمبود و نوسانات قیمتی مواجه شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این بحران، ناشی از تصمیمات متناقض در حوزه واردات و نظارت بهداشتی است. گفت‌وگوهای کارشناسی با فعالان این حوزه نشان می‌دهد توقف ناگهانی واردات از برزیل، به عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کننده گوشت ایران، ناشی از تغییر در سیاست اعزام ناظر بهداشتی و بلاتکلیفی #سازمان_دامپزشکی بوده است.
🔹برزیل که تا اواخر سال ۱۴۰۲ ماهانه نزدیک به ۱۰ هزار تن گوشت به ایران صادر می‌کرد، از دی‌ماه با توقف کامل صدور مجوز برای کشتارگاه‌های خود مواجه شد. این در حالی است که مطابق روال پیشین، دامپزشکان ایرانی در محل تولید حضور یافته و گواهی بهداشتی صادر می‌کردند. اما با تغییر این رویکرد و لغو لیست کشتارگاه‌های مجاز، تنها دو مرکز اجازه فعالیت یافتند، که پاسخگوی نیاز کشور نبودند.
🔹بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تصمیمات بدون جایگزین‌سازی سریع، عملاً بازار را از تأمین‌کننده اصلی‌اش محروم کرد. از سوی دیگر، تولید داخلی نیز به دلیل خشکسالی و کاهش وزن دام‌ها، کاهش محسوسی داشته و چشم‌انداز تأمین در ماه‌های آینده را با ابهام مواجه کرده است.
🔹در کنار توقف واردات از برزیل، پیچیدگی‌های ثبت سفارش، نوسانات نرخ ارز، بلاتکلیفی درباره ارزش افزوده واردات (بین یک تا ده درصد)، و تأخیر در تخصیص ارز نیز موجب شده واردکنندگان تمایلی برای ریسک‌پذیری نداشته باشند. برخی واردکنندگان تأکید کرده‌اند که حتی پس از پرداخت و واردات کالا، مجبور به تسویه با نرخ بالاتر و ضرر شده‌اند.
🔹برخی مسئولان و واردکنندگان، هشدار داده‌اند که اگر در تیر و مرداد ماه تولید در مبادی مانند برزیل یا مغولستان آغاز نشود، از مرداد و شهریور شاهد کمبود جدی در بازار خواهیم بود. این در حالی‌ست که بخشی از موجودی فعلی بازار نیز مربوط به ثبت سفارشات سال گذشته است و واردات جدیدی به صورت گسترده انجام نشده است.
🔹کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که به‌جای توقف کامل واردات از برزیل، نظارت دقیق و ساختارمند در مبدا و مقصد به‌صورت ترکیبی اجرا شود. همچنین سرعت در اعزام ناظر به کشورهای جایگزین مانند کنیا یا اوگاندا، همراه با تسهیل در روند اداری، می‌تواند بخشی از فشار بازار را کاهش دهد.
🔹در نهایت، پیام روشن آن است که بحران تأمین گوشت، نه صرفاً نتیجه کمبود منابع، بلکه محصول تصمیماتی شتاب‌زده، ناهماهنگ، و فقدان راهکارهای جایگزین اجرایی بوده است؛ وضعیتی که اگر به‌موقع مدیریت نشود، در نیمه دوم سال، سفره مردم را هدف قرار خواهد داد.
#گوشت_قرمز
#سازمان_دامپزشکی
#امنیت_ملی
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
📌پدافند غیرعامل مردود جنگ ۱۲ روزه؛ غیبت در بزنگاه امنیت ملی / بازنگری در ساختار پدافند غیرعامل؛ الزامی برای تاب‌آوری ملی
🔹جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل که در تابستان ۱۴۰۴ رخ داد، یکی از جدی‌ترین و بی‌سابقه‌ترین مواجهات مستقیم نظامی جمهوری اسلامی ایران با یک قدرت منطقه‌ای بود؛ جنگی که علاوه بر ابعاد نظامی، با موجی از حملات سایبری، خرابکاری صنعتی، و اختلال در زیرساخت‌های حیاتی کشور همراه شد. در چنین بحرانی، انتظار می‌رفت سازمان پدافند غیرعامل به عنوان مسئول رسمی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور، نقش محوری در مدیریت، پیشگیری و مقابله با تهدیدات ایفا کند؛ اما آنچه دیدیم، سکوت، انفعال و غیبت نهادین بود.
🔹در جریان این درگیری کوتاه اما پرتنش، اسرائیل موفق شد با استفاده از ابزارهای سایبری و هواپیماهای بدون سرنشین، به تأسیسات برق، پالایشگاه‌ها، مراکز مخابراتی و حتی برخی خطوط انتقال آب کشور آسیب وارد کند. همچنین چندین فرودگاه و شبکه حمل‌ونقل ریلی دچار اختلال موقت شدند. این حملات نه‌تنها خسارات اقتصادی وارد کردند، بلکه روان عمومی جامعه را نیز دچار التهاب کردند.
🔹با وجود اینکه سازمان پدافند غیرعامل سال‌هاست شعار «مصون‌سازی زیرساخت‌ها» را تکرار می‌کند، هیچ نشانه‌ای از وجود سامانه‌های هشدار سریع، طرح‌های جایگزین، تاب‌آوری سایبری یا برنامه‌های واکنش اضطراری هماهنگ از سوی این نهاد دیده نشد. در روزهای ابتدایی جنگ، حتی اطلاع‌رسانی درباره منشأ اختلالات در سامانه‌های سوخت، برق و اینترنت کشور به‌صورت پراکنده و غیررسمی از سوی رسانه‌ها منتشر می‌شد، در حالی که پدافند غیرعامل در جایگاه پاسخگو یا راهبر بحران حضور نداشت.
🔹این ضعف در عمل، ریشه در سال‌ها بی‌عملی دارد. تجربه‌های پیشین همچون حمله سایبری به سامانه سوخت در ۱۴۰۰، اختلالات شبکه برق در اهواز، انفجار در نطنز، و حمله به سامانه راه‌آهن، باید زنگ خطر را برای اصلاح ساختار پدافند به صدا درمی‌آورد. اما متأسفانه، این سازمان با تکرار روند کلی‌گویی، همایش‌گرایی، و بی‌برنامگی، نتوانست جایگاه خود را به‌عنوان یک نهاد فنی-عملیاتی تثبیت کند.
🔹جنگ ۱۲ روزه، مهم‌ترین آزمون این سازمان بود و باید گفت: مردود شد. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای متناظر با پدافند غیرعامل پیش از هر جنگی، سناریوهای دقیق مقابله با تهدیدات غیرنظامی را تمرین و مستندسازی می‌کنند، در ایران، این وظایف یا به فراموشی سپرده شده، یا به نهادهایی محول شده که تخصص یا اختیار لازم را ندارند.
‼️ اگر قرار است کشور در برابر جنگ‌های آینده ایمن بماند، باید پدافند غیرعامل از نو بازتعریف شود: سازمانی چابک، فناورانه، پاسخگو و زیر نظر نظارت واقعی. در غیر این‌صورت، همچنان در بزنگاه‌های مهم، نهادهای کلیدی و مردم، خود را تنها و بی‌پناه خواهند یافت.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
⭕️ *نابسامانی در بازار گوشت قرمز؛ ضعف در سیاست‌گذاری یا میراث ساختاری؟*
🔹دکتر غلامرضا نوری قزلجه با گذشت نزدیک به یک سال از تصدی وزارت جهاد کشاورزی، در حالی با چالش‌های سنگین در حوزه امنیت غذایی کشور روبه‌روست که یکی از شاخص‌ترین پرونده‌های عملکردی او، وضعیت نابسامان بازار گوشت قرمز است. حوزه‌ای که هم از منظر معیشت مردم و هم از نگاه اقتصاد کلان، حساس و تعیین‌کننده است، اما تاکنون خروجی قابل‌قبولی از وزارت جهاد در این زمینه دیده نشده است.
🔹نخستین نقد جدی، * قیمت بالای گوشت قرمز به نسبت توان خرید خانوار* در بازار است. با وجود وعده‌های اولیه برای تنظیم بازار، قیمت شقه گوسفندی در تیرماه ۱۴۰۴ به بیش از ۷۵۰ هزار تومان رسید؛ سطحی که برای بخش زیادی از جامعه، گوشت قرمز را به کالایی لوکس تبدیل کرده است. وزیر در دفاع از این وضعیت، به هزینه‌های بالای تولید و واقعیت اقتصادی اشاره کرده، اما این پاسخ، نه راه‌حل است و نه کمکی به سفره‌های کوچک‌شده مردم.
🔹نکته دوم، *کاهش شدید دسترسی به گوشت یارانه‌ای* در بازارهای رسمی از جمله میادین میوه و تره‌بار است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در بهار امسال، میزان توزیع گوشت یارانه‌ای به شدت افت کرده و در برخی نقاط تهران، تنها چند بسته در روز در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد. این کمبود، نه‌تنها به اقشار کم‌درآمد آسیب زده، بلکه بستر را برای افزایش فاصله طبقاتی در مصرف پروتئین حیوانی فراهم کرده است.
🔹از سوی دیگر، با وجود شعار خودکفایی، *وابستگی ۲۰ درصدی کشور به واردات گوشت قرمز* ادامه دارد. وزیر اعلام کرده که خودکفایی تا پایان دولت چهاردهم هدف‌گذاری شده، اما بدون اصلاح سیاست‌های تولید و بازار، این وعده نیز می‌تواند به فهرست وعده‌های بی‌سرانجام بپیوندد. کاهش تولید گوشت در برخی استان‌ها، به‌ویژه مناطق متاثر از خشکسالی، نشانه‌ای از عدم موفقیت در سیاست‌های حمایتی از دامداران است.
🔹یکی دیگر از مسائل مهم، *بحران تأمین نهاده‌های دامی* است که دامداران را با مشکل جدی در تهیه خوراک دام مواجه کرده و به افزایش هزینه تمام‌شده تولید منجر شده است. این معضل، بارها از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده اما تاکنون راهکار مؤثری از سوی وزارت جهاد ارائه نشده است. به‌نظر می‌رسد بی‌ثباتی در تخصیص ارز و مدیریت واحد زنجیره، عامل اصلی این بحران مزمن باشد.
🔹در نهایت، *تردیدهایی که از ابتدای معرفی وزیر درباره تجربه اجرایی او در سطح ملی مطرح بود، اکنون در میدان عمل خود را نشان داده‌اند* . مدیریت بازار گوشت قرمز، نیازمند تصمیم‌گیری سریع است؛ امری که تاکنون با ضعف آشکار همراه بوده‌اند.
🔹در مجموع، عملکرد دکتر نوری قزلجه در حوزه گوشت قرمز، نه‌تنها نتوانسته رضایت عمومی را جلب کند، بلکه به نمادی از چالش‌های ساختاری در وزارت جهاد کشاورزی بدل شده است. اگرچه بخشی از مشکلات، ریشه در بحران‌های کلان اقتصادی دارد، اما انتظار می‌رود یک وزیر کارآمد، با تکیه بر برنامه‌ریزی هوشمند و توان اجرایی قوی، حداقل در مدیریت بازار یک کالای اساسی، کارنامه‌ای روشن‌تر از آنچه امروز می‌بینیم، ارائه دهد.
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
📌 *سردار جلالی و بحران اعتبار رسانه‌ای؛ اظهاراتی که تکذیب شدند!* / *نقدی بر عملکرد رسانه‌ای سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل
*
🔹سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، طی سالهای مسئولیت خود بارها در فضای رسانه‌ای کشور اظهاراتی جنجالی مطرح کرده که بعضاً یا از اساس تکذیب شده‌اند یا در عمل نادرست بودن آن‌ها آشکار شده است. این روند تکرارشونده، موجب شده بسیاری از ناظران و رسانه‌ها عملکرد او را در حوزه اطلاع‌رسانی، نه‌تنها ناکارآمد بلکه گاه مخرب ارزیابی کنند.
🔹یکی از مشهورترین این موارد، ادعای «ابر دزدی» در زمینه تغییرات اقلیمی بود؛ موضوعی که ابتدا با استناد به "شواهد علمی" مطرح شد اما پس از موج انتقادات علمی و رسانه‌ای، توسط روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل به عنوان "یک دیدگاه آینده‌نگر" و نه مبتنی بر واقعیت‌های جاری توصیف شد. این تغییر موضع ناگهانی، نشانه‌ای از عدم اتکا به منابع معتبر علمی در بیان اظهارات اولیه تلقی شد.
🔹مورد دیگر، ادعای جنجالی جلالی درباره نقش پیام‌رسان واتس‌اپ در ترور فرماندهان نظامی بود؛ سخنی که نه تنها با شواهد فنی و امنیتی تأیید نشد، بلکه با واکنش خانواده یکی از شهدا، کارشناسان ارتباطات و حتی برخی چهره‌های سیاسی مواجه شد. این ادعا، بدون ارائه مستندات فنی مطرح شد و نهایتاً نیز بی‌پشتوانه باقی ماند.
🔹در سال ۱۳۹۸، در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا نیز سردار جلالی وضعیت زیستی کشور را "سفید" اعلام کرد و احتمال شیوع کرونا را "اندک" دانست. تنها چند روز بعد، وزارت بهداشت ابتلای رسمی و فوت افراد را اعلام کرد، اما سردار جلالی تا چند هفته بعد نیز از به‌کارگیری واژه‌هایی چون "جنگ بیولوژیک" به جای تبیین وضعیت بحرانی خودداری نکرد. این تعلل و ناهماهنگی با داده‌های رسمی، به بی‌اعتمادی عمومی در آن مقطع دامن زد.
🔹مجموعه این موارد نشان می‌دهد که نحوه مواجهه سردار جلالی با مسائل رسانه‌ای اغلب فاقد انسجام، هماهنگی با دستگاه‌های تخصصی و دقت در انتقال اطلاعات بوده است. در جایگاهی که وظیفه‌اش آماده‌سازی کشور برای مواجهه با تهدیدات غیرنظامی و بحران‌های پیچیده است، بی‌دقتی در بیان عمومی نه‌تنها موجب ابهام، بلکه می‌تواند تبعات امنیتی و اجتماعی جدی به همراه داشته باشد. اظهارات نادقیق، حتی اگر در نیت خیر مطرح شوند، نیازمند بازنگری ساختاری در شیوه ارتباطی و اطلاع‌رسانی این نهاد کلیدی هستند.
#سازمان_پدافند_غیر_عامل
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
⭕️ *کاهش جهانی تولید گندم؛ ضرورت برنامه‌ریزی فوری برای واردات با قیمت مناسب
*
🔻 *کاهش جهانی تولید گندم؛ زنگ خطری برای واردکنندگان*
🔹طبق تازه‌ترین گزارش‌های بین‌المللی، تولید گندم در سال زراعی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ با کاهش قابل توجهی در برخی از کشورهای صادرکننده مانند کانادا، اوکراین، و حتی ایران مواجه شده است. گزارش وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) نشان می‌دهد که موجودی پایان‌دوره گندم جهانی با ۱.۲ میلیون تن کاهش به ۲۶۱.۵ میلیون تن رسیده است. در کنار این کاهش، صادرات اتحادیه اروپا به‌ویژه فرانسه نیز در شروع فصل، افت محسوسی داشته است.
🔹در روسیه، یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان گندم، خشکسالی در مناطق جنوبی موجب کاهش پیش‌بینی تولید از ۸۴.۵ به ۸۴ میلیون تن شده است. این تحولات، در کنار تنش‌های تجاری و اعمال تعرفه‌های آمریکا بر واردات از اروپا و مکزیک، نشان‌دهنده آغاز یک دوره پرنوسان برای بازار جهانی گندم است.
🔻 *ایران و وابستگی به واردات گندم*
ایران به طور متوسط سالانه ۱۲ تا ۱۴ میلیون تن گندم مصرف می‌کند، در حالی‌که تولید داخلی، به‌ویژه در سالهای کم‌آبی، پاسخگوی این نیاز نیست. کسری سالانه حدود ۳ تا ۵ میلیون تن معمولاً از طریق واردات جبران می‌شود. با توجه به شرایط کنونی بازارهای جهانی، این وابستگی می‌تواند تبعات جدی برای امنیت غذایی و اقتصادی کشور داشته باشد.
🔻 *تهدید افزایش قیمت جهانی گندم برای ایران*
🔹در شرایط فعلی، هرگونه تأخیر در خرید گندم می‌تواند منجر به افزایش هزینه واردات شود. با بالا رفتن قیمت‌های جهانی به دلیل کاهش عرضه، کشورهایی که زودتر اقدام به واردات می‌کنند، با قیمت‌های مناسب‌تری مواجه خواهند شد. این در حالی است که ایران، تحت فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، گزینه‌های محدودی برای تأمین منابع مالی دارد. در نتیجه، مدیریت زمان خرید و انتخاب منابع مطمئن از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
🔻 *نقش ذخایر استراتژیک در پایداری اقتصادی*
🔹در شرایطی که بازار جهانی گندم با تنش مواجه است، داشتن ذخایر استراتژیک کافی می‌تواند تضمینی برای جلوگیری از بحران‌های داخلی باشد. دولت باید با استفاده از دیپلماسی اقتصادی، قراردادهای *بلندمدت یا تهاتری با کشورهایی مانند روسیه، قزاقستان، و پاکستان* منعقد کند تا واردات گندم با ثبات و با هزینه قابل‌پیش‌بینی انجام گیرد.
🔻 *خرید زودهنگام، شرط عقل اقتصادی*
🔹در مجموع، کاهش تولید جهانی گندم و بالا رفتن قیمت‌ها هشداری جدی برای ایران است. اگر برنامه‌ریزی مناسبی برای خرید و واردات صورت نگیرد، کشور با افزایش هزینه‌های ارزی، کمبود گندم و تبعات اجتماعی ناشی از آن مواجه خواهد شد. دولت باید با نگاه استراتژیک، اقدامات پیش‌گیرانه را در دستور کار قرار داده و از فرصت موجود برای واردات با قیمت مناسب استفاده کند.
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods