🔻«مجلس، دولت و تعاملات پیش رو» √ امسال هم رهبر معظم انقلاب شعار و نماد اصلی برنامه پیش روی نظام بویژه دولت و مجلس را مقوله اقتصادی انتخاب کرد. «مهار تورم و رشد تولید» √ نکته مهم آن است که عنوان انتخاب شده رهبری به گونه‌ای است که کم‌تر قابل تفسیر و توجیه است چون میزان تورم شاخص کمی دارد و هم‌اکنون در مراکز و پایگاه‌های رسمی اعلام می‌شود پس کاملا قابل اندازه‌گیری است. √ پس از گذشت زمانی منطقی در واقع هر دو قوه یعنی دولت در وهله اول و مجلس در مرحله بعد باید در خصوص این تکلیف و مطالبه رهبری به افکار عمومی پاسخ بدهند. مثلا باید بگویند اگر هم اکنون رشد تورم ۴۰/. است ۶ ماه بعد فلش و نمودار به کدام جهت حرکت کرده است. √ چقدر خوب است این دو قوه در کمال مسئولیت‌پذیری و هم افزایی برای تحقق منویات عالیه و کارشناسانه و شدنی رهبری جد و جهد کنند. √ یک آسیب که از هم اکنون برخی علائم خود را نشان می‌دهد آن است که تعدادی از نمایندگان محترم به دلیل حرکت در مسیر انتخاباتی شدن اوضاع، خواسته یا ناخواسته در پی آن باشند که به حساب همدلی و همزبانی با مردم و اقشار مختلف مطالباتی را دامن بزنند که در عمل تورم آفرین است. √ از برخی زمزمه‌ها و تحلیل‌ها چنان بر می‌آید که گروهی از دوستان مجلسی جرح و تعدیل تیم اقتصادی دولت را نسخه‌ای می‌دانند که حاوی این پیام است که مجلس در فکر بهبود معیشت و اقتصاد جامعه هست و در این راستا کنشگرانه عمل می‌کند. آنان برای حصول این خواسته دو راه را پیشنهاد می‌کنند؛ ۱- دولت به حکم اشارت مجلسیان محترم خود مهره های اصلی اقتصادی را تغییر دهد. به نظرم اگر دولت محترم و شخص رییس جمهور و لو با مشورت مجلسیان مکرم خود به این حجت برسد طبیعتا باید اقدام کند چون مصلحت عام بر مصلحت شخص قطعا مقدم است، اما اگر به صرف اشارت و از باب تحصیل رضایت دیگران چنین اقدامی صورت پذیرد حتما آثار نامناسبی در پی نخواهد داشت. ۲- دست به کار شدن مجلس با فعال‌کردن ظرفیت‌های قانونی که در اختیار دارد مثل طرح استیضاح و وفور طرح سوالات اقتصادی در صحن مجلس. و ارائه کارت‌های هشدار دهنده زرد. √ انصاف اقتضا می‌کند که بگوییم طرح هر سوال و استیضاحی الزاما به معنای غیر کارشناسی بودن یا ترجیح صبغه سیاسی و اهداف ثانوی بر اصل موضوع نیست، اما لازم می‌دانم این نکته را برادرانه یادآور شوم تکثر اظهار نظرها، شکل‌گیری تقابل‌ها، نطق‌های انتقادی تند و طرح مشکلات مختلف در سطح ملی یا منطقه‌ای که فارغ از ارائه راه حل است الزاما برآورنده مقاصد به هر نیتی که باشد نیست. گر چه بر این باورم که در خصوص اعمال وظایف نظارتی از سوی نمایندگان محترم اصل بر صحت و نیت مشروع و قانونی آنان است مگر آن که حجتی قاطع خلافش حاصل باشد، اما مراقبت از مواضعی که می‌تواند عمل افراد را در مظان گمان‌ها قرار دهد طبیعتا حکیمانه و مورد توصیه دین و عقل است. √ روزها و ماه‌های آینده روشن‌تر می‌کند که مجلسیان محترم کدام رویه را در تعامل با دولت ترجیح می‌دهند و دولت با کدام ساز و کار برای تحقق اهداف تعریف شده و مطالبات به حق رهبری معظم حرکت خواهد کرد. •┈┈••••✾•🍃🌸🍃•✾•••┈┈• کانال رسمی مجمع علما و طلاب انقلابی فاضل خراسان شمالی👇 🇮🇷 @mataf_kh